وعده‌ها فراموش نشود
خبرگزاری تسنیم: از اصلی‌ترین مطالبات مردم از رئیس‌جمهور منتخب سامان دادن اقتصاد در بازارهای مختلف و ایجاد ثبات در شاکله کلی اقتصاد بود. تقلیل دادن این مطالبه به اطلاع‌رسانی صرف شرایط فعلی به مردم مسلما مورد پذیرش مردم، کارشناسان و رسانه نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس‌جمهورمنتخب با حضور در مجلس اعلام کرد که در 100 روز اول کاری دولت یازدهم طی گزارشاتی بیان می‌کند که کشور را در چه شرایطی از دولت دهم تحویل گرفته‌است. همین اظهار نظر موجب شد که در اذهان نمایندگان مجلس و بسیاری از رسانه‌ها سوالاتی نسبت به وعده‌های حسن روحانی ایجاد شود. چرا که رئیس‌جمهور منتخب پیش از این وعده داده بود که در سه ماه اول شروع به کار دولت تحولی در بخشی از اقتصاد به وجود خواهد آورد. اشتراک کلام و تکرار وعده‌های 100 روزه البته با اهدافی گوناگون موجب شد که بسیاری تصور کنند که آقای روحانی از تحول اقتصادی در 100 روز کوتاه آمده و حد و حدود این وعده را به یک یا چند گزارش تقلیل داده است.
در نگاه اول اگر رئیس‌جمهور منتخب از وعده‌های خود عدول کرده باشد مسلما این دوگانگی در تصمیم‌گیری و وعده‌ها موجب بی‌اعتمادی مردم به دولت «تدبیر و امید» خواهد شد. چرا که یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم از رئیس‌جمهور منتخب سامان دادن اقتصاد در بازارهای مختلف و ایجاد ثبات در شاکله کلی اقتصاد بود. تقلیل دادن این مطالبه به اطلاع‌رسانی صرف شرایط فعلی به مردم مسلما مورد پذیرش مردم، کارشناسان و رسانه نخواهد بود.
به هر روی نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای شفاف‌سازی و پیگیری مطالبات مردم از رئیس‌جمهور منتخب منظور و تصمیم خود را درخصوص وعده‌های 100 روزه جویا شوند. ایشان در همان جلسه در پاسخ به این سوال که با وجود این گزارشات طی 100 روز کاری دولت، تحول اقتصاد در همین مدت نفی خواهد شد یا این وعده هم به جای خود باقی خواهد بود؟ گفت: ارائه گزارشات ضعف و نواقص و معایب دولت دهم نافی برنامه‌های عملی برای ترمیم اقتصاد در 100 روز نیست.
از سوی دیگر آنطور که گفته می‌شود دولت یازدهم برای سامان دادن اقتصاد برنامه‌ای تدوین کرده است. نباید فراموش کرد که اولین قدم در سامان دادن و ترمیم شرایط فعلی اقتصادی آسیب‌شناسی وضعیت است. یکی از نکاتی که قطعا باید طی گزارشاتی از سوی دولت یازدهم به آن پرداخته شود ارائه آمارهای درست و شفاف است. دولت و مجلس تا زمانی که اطلاعات و گزارشات شفافی از وضعیت نداشته باشند قطعا نمی‌توانند برای آینده برنامه‌ای عملی و مدون داشته باشند.
اکنون آمارهای متناقض و گوناگونی درخصوص اشتغال، رشد اقتصادی و وضعیت تولید از سوی دولت دهم منتشر می‌شود که با واقعیات آنچنان همخوان نیست. با این وجود آمارهای درستی هم در مقابل آمارهای فعلی اعلام شده از سوی دولت در دست نیست تا ما بتوانیم براساس آن تصمیم‌گیری کنیم. از همین‌رو رئیس‌دولت یازدهم باید در سه ماهه اول شروع به کار و دست به ارائه گزارشاتی شفاف از وضعیت کشور بزند. البته کار بر روی این گزارشات نمی‌تواند مانعی برای ترمیم و ساماندهی اقتصادی در 100 روز باشد.
زیرا کار روی این گزارشات بر اساس منطق و عقل باید توسط گروه دیگری که جدا از گروه اجرایی هستند انجام شود. این گزارش‌ها می‌توانند راهگشای مقامات اجرایی دولت آینده باشند تا آنها بر اساس اطلاعاتی درست و شفاف که مورد قبول عموم نمایندگان و مردم باشد برنامه‌هایی را سر و شکل دهند. از سوی دیگر این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت یازدهم توانایی این را دارد که در عرض 100 روز در اقتصاد تحولی مقطعی به وجود بیاورد یا خیر؟ آنطور که به نظر می‌آید دولت یازدهم از افراد مطلع و مجربی استفاده خواهد کرد.
برای مثال این افراد می‌توانند با ایجاد ثبات ارزی در اقتصاد و همچنین تغییر سیاست‌گذاری‌های پولی- مالی بانک مرکزی آرامشی کوتاه مدت در اقتصاد ایجاد کنند تا بتوانند در آینده برنامه‌های جدی‌تر و بلندمدتی را به مقام اجرا برسانند. به هر روی باید منتظر ماند و دید که دولت یازدهم در آینده در چه مسیری حرکت خواهد کرد.
*عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
منبع: روزنامه تهران امروز
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
