الأسير الصحفي محمد القيق بات على حافة الموت

وتشعر فيحاء مع طفليها بالخوف مع كل مكالمة هاتفية تردها من المحامين المتابعين لهذه القضية، خشية أن يصلهم خبر سيء عن محمد ، مشيرة إلى أن أصعب لحظات حياتها كانت عندما تلقت وصية محمد حيث شعرت بأن زوجها أقرب إلى الموت من أي وقت مضى.

وناشدت فيحاء شلش  أصحاب الضمائر الحية العمل الجاد على إطلاق سراح محمد الذي يرفض أي حل لا يضمن عودته إلى أحضان أسرته.

وكان الأسير القيق قد كتب في اليوم السابع والستين من إضرابه وصيته التي طالب فيها أن يرى زوجته وطفليه إسلام (ثلاث سنوات ونصف) ولور (عام ونصف) قبل مماته ، وبأن تكون صلاة الجنازة عليه في مسجد دورا الكبير في مدينة الخليل مسقط رأسه.

وجاء في الوصية: أوصي أن يتم دفني في حضن أمي، ما لم يكن هناك مخالفة شرعية، وأن يكون بيت العزاء لكسر الجمود فقط، وأن يكون فقط من قبل صلاة العصر بساعة حتى أذان صلاة العشاء".

وأظهرت الصور التي تمكن محامو الأسير من إخراجها من داخل مشفى العفولة الصهيوني  حجم الخطر الذي يتهدد القيق ، لكنه ورغم ذلك ما زال مصمماً على مواصلة معركته العادلة.

وتعتقل دويلة الاحتلال في سجونها ثمانية عشر صحفياً فلسطينياً ؛ بعضهم أحيل إلى الاعتقال الإداري ، ما دفع نقابة الصحفيين لمطالبة السلطة الفلسطينية بالتحرك على المستوى الدولي لوضع حد لمأساة القيق وزملائه الصحفيين.

ويؤكد ناصر أبو بكر نقيب الصحفيين أن هناك تحركات على مستوى النقابات والاتحادات الصحفية الخارجية للضغط على حكوماتها من أجل ضمان الإفراج عن القيق، مشيراً إلى أن نقابته تتواصل مع القوى والفصائل لتوحيد الجهود نصرة الأسير.

وشدد أبو بكر على أن هذا الحراك لن يتوقف إلا بتحرير القيق، موضحاً أن التضامن معه هو تضامن مع حرية الكلمة، وحرية الوصول للمعلومة التي كفلتها مختلف القوانين والأعراف.

وكان الصحفي محمد القيق قد اعتقل في الحادي والعشرين من تشرين الثاني الماضي بعد ان داهمت قوة من جيش الاحتلال منزله بمدينة رام الله ، وصادرت هاتفه النقال،وكذلك هاتف زوجته الصحفية أيضاً فيحاء شلش، وعصبوا عينيه ونقلوه إلى مستعمرة "بيت إيل" ثم إلى أحد مراكز التحقيق سيئة الصيت والسمعة؛ سعياً وراء انتزاع اعتراف منه؛ لكن دون جدوى، ليعلن بعدها الشاب الثلاثيني الإضراب عن الطعام رافعاً شعار "حراً أو شهيداً".