مرجع رسیدگی به مناقشات مالی کیست؟

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، سه شنبه گذشته مجلس شورای اسلامی یک طرح دو فوریتی به تصویب رساند که به موجب آن دولت نتواند با درآمد 74 هزار میلیارد تومانی حاصل از افزایش قیمت ارز بدهی‌های خود را تسویه کند. این مصوبه بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور را نشانه گرفته بود که براساس آ‌ن دولت می‌توانست بدهی‌های خود را تسویه کند.

نفس این مصوبه نشان می‌دهد اقدام دولت به عکس آنچه که در جراید، خلاف قانون تلقی شده بود، قانونی بوده است. چراکه این تلاش برای بازتعریف جدید جهت تعیین تکلیف دارایی حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز طی مصوبه روز سه شنبه مجلس نشان می دهد اسناد به بند ب ماده 26 خیلی هم بی ربط نبوده است برای مخالفت با اقدام دولت برخی نمایندگان محترم به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و دیوان هم به طور موقت حکم به توقف مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تعیین تکلیف 74 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت داد.

سئوال اساسی این است وقتی مجلس خود برای حسابکشی از دولت ابزار و امکانات قانونی و توانمندی همچون دیوان محاسبات را دارد چرا شکایت به دیوان عدالت اداری می‌برد؟

رویداد مالی‌ای که اتفاق افتاده است اصلا در حوزه قضائی یا اداری نیست که مرجع آن دیوان عدالت اداری به عنوان یک واحد تابعه زیر مجموعه قوه قضائیه باشد بلکه یک دریافت و پرداخت اعمال حسابی در ثبت و ضبط سرفصلی در حساب‌های بانک مرکزی با دولت است که ورود به آن از وظایف ذاتی دادستانی، دادیاران و مستشاران دیوان محاسبات به عنوان دادرس در مقام تمییز حق در امور مالی است. دیوان در مراحل بدوی و تجدید نظر از طریق مستشاران به عنوان هیئت منصفه مالی رای صادر می‌کند.

اساسا وظایف ذاتی و اختیارات قانونی دیوان به این امر اختصاص دارد. فصل دوم قانون دیوان محاسبات مشتمل بر 7 ماده به خوبی این وظایف را تبیین کرده است.

ماده 7 قانون دیوان محاسبات می‌گوید رسیدگی به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به عهده دیوان محاسبات است.

چگونه است مجلس از ابزار خود برای رسیدگی به این دعوا از دیوان محاسبات که جایگاه قانونی در قانون اساسی دارد استفاده نمی‌کند و عرض شکایت به قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری می‌برد. دیروز مجلس وارد جزئیات این طرح شد. در حالی که حتی جای ارکان و اعضای صاحب رای دیوان برای این بررسی خالی بود. همه ساله در بودجه کل کشور میلیاردها تومان هزینه می‌شود تا دیوان محاسبات به وظایف ذاتی خود بپردازد.

وقتی در این امر مهم نمایندگان مجلس که متولی دیوان هستند از چنین مرجع صلاحیتدار مهمی عبور می‌کنند و به دیوان عدالت اداری پناه می‌برند معنایش چیست؟ آیا ریاست محترم مجلس و هیئت رئیسه و نمایندگان محترم پاسخی برای این عبور از قانون دارند؟

منبع: رسالت
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.