الخارجية الإيرانية: إطلاق سفارة افتراضية في فلسطين.. زيارة غروسي إيجابية..على الكويت العودة إلى المفاوضات الفنية

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن كنعاني تحدث في بداية مؤتمره الصحفي الذي عقد على هامش معرض طهران الدولي للكتاب، عن قانون مواجهة تهديدات الكيان الصهيوني وعن إجراءات إعادة فتح سفارة افتراضية في فلسطين، وقال: كان من بين بنود القانون الموضوع المتعلق بفتح سفارة افتراضية في فلسطين. إن قضية فلسطين، باعتبارها من أهم القضايا الإقليمية، تمر الآن بأيام تاريخية ومؤلمة، أكثر من 200 يوم من جرائم الحرب المتواصلة التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة جرائم الحرب في قطاع غزة.

وأضاف، تماشيا مع سياستها المبدئية لدعم فلسطين، اتخذت إيران تدابير مختلفة في مختلف المجالات. وفي إطار تطبيق القانون، اتخذ الجهاز الدبلوماسي العديد من الإجراءات سواء في مجال التحقيقات السياسية والفنية أو في إطار الآليات التنفيذية. 

وتابع، عقدت عدة اجتماعات في وزارة الخارجية. وفي هذا الصدد تم الحصول على وجهات نظر السفارات الإيرانية في مختلف الدول. ونتيجة للمشاورات، تم تنفيذ الآليات اللازمة لفتح سفارة افتراضية في فلسطين في منصة وزارة الخارجية كمرحلة تجريبية، وهذه الصفحة موجودة منذ فترة. وبالطبع نحتاج إلى رأي استشاري تفصيلي مع الجهات المعنية فيما يتعلق بنوع الأنشطة التي تقوم بها هذه الصفحة الافتراضية.

الأمن في المنطقة يمكن أن يكون الأساس للتعاون المستدام في المجال الاقتصادي

وردا على سؤال تسنيم حول التعاون الإقليمي وتفاصيل هذه المباحثات قال كنعاني: إن تطوير العلاقات الثنائية مع دول الجوار والدول العربية في المنطقة وخلق أجواء إيجابية وبناءة في المباحثات الثنائية والمتعددة الأطراف مع دول الخليج الفارسي هو الأساس لاتخاذ خطوات إضافية في مجال التعاون المتعدد الأطراف.

إن التعاون المتعدد الأطراف مع دول المنطقة له أبعاد مختلفة وله نهج أمني مشترك لدول المنطقة بهدف التنمية المتوازنة والمتجانسة. ومن الطبيعي أن تكون المنطقة مسرحا لتدخلات خارجية وبعض الأطراف الإقليمية لخلق حالة من عدم الاستقرار في ظل تصاعد التوترات في المنطقة. وكما ذكر الوزير فقد تجاوزنا هذه المرحلة ونحن الآن في مرحلة الحوار لإنشاء آليات التعاون الجماعي.

إن مسألة الأمن هي أولوية مشتركة يمكن أن تكون أساس التعاون المستدام في المجال الاقتصادي. إن هذه المباحثات تشكل أولوية بالنسبة لإيران، وقد وضعتنا على حافة اتخاذ خطوات جديدة لضمان المصالح المشتركة. ونأمل أن نحقق الأهداف اللازمة في هذا الاتجاه.

على الكويت العودة إلى طاولة المفاوضات الفنية

وتعليقا على بيان الكويت بشأن حقل غاز آرش قال كنعاني: لقد أوضحنا مرارا في هذا الشأن. وحتى الآن لم يتم تحديد الحدود البحرية لإيران والكويت ولم يتم تحديد الحدود بدقة، ولا نستطيع أن نقول أي شيء عن حصة الدول في ملكية آرش.

تم عقد 9 جولات من مفاوضات الفنية لتحديد الحدود حتى الآن، وتجري متابعة الجولة الجديدة من الاجتماعات. ونحن نتابع هذا الأمر. والسبيل الوحيد للوصول إلى حل هذه القضية هو إجراء محادثات فنية بين البلدين دون اللجوء إلى الآليات الإعلامية. وتؤكد إيران على حسن نيتها في التعاملات الإيجابية مع الدول المجاورة، وترفض أي إجراء أحادي دون مراعاة مصالح بلادنا. وبدلا من إصدار بيانات غير بناءة، ندعو الكويت إلى العودة إلى طاولة المفاوضات الفنية للتوصل إلى اتفاق دائم.

المسؤولون في كردستان العراق يؤكدون أنهم لن يسمحوا بأن تكون أرض الإقليم مصدرا لانعدام الأمن لإيران

وحول زيارة بارزاني إلى إيران، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: من بين السياسات الأساسية للحكومة الحالية تطوير العلاقات الشاملة والبناءة مع دول الجوار. وبطبيعة الحال، في هذا الإطار، يحظى العراق بأهمية خاصة في توجه الحكومة نظراً لمدى القواسم المشتركة مع إيران والحدود المشتركة بيننا.

لقد أقيمت علاقات ودية وعلاقات عميقة بيننا وبين إقليم كردستان منذ فترة طويلة. وكانت أبرز محطات هذا التعاون خلال فترة الدفاع المقدس والقتال ضد نظام البعث التي دامت 8 سنوات إحدى الفترات التاريخية للتعاون. وكذلك الوقوف ضد هجوم داعش الإرهابي في إقليم كردستان العراق ومساعدة إيران في الحرب ضد إرهاب داعش الأسود.

وخلال زيارة رئيس إقليم كردستان العراق جرت محادثات صريحة حول مختلف أبعاد التعاون وكانت إيجابية وبناءة. لقد أعلنا مراراً أننا لن نسمح بأي انفلات أمني من جانب الجماعات الإرهابية فيما يتعلق بأمن الحدود الإيرانية والمشتركة وسنقف بقوة ضد مظاهر الانفلات الأمني. حيث أعلنت سلطات كردستان العراق أن أمن إيران من أمن العراق وأنها ملتزمة ببنود الاتفاقية الأمنية بين البلدين، وأكدت أنها لن تسمح بأن تكون أرض الإقليم مصدرا لانعدام الأمن لإيران.

نشاط إيران والهند في ميناء تشابهار

وفيما يتعلق بأنشطة إيران والهند في ميناء تشابهار، قال: إن التعاون بين إيران والهند لتطوير ميناء تشابهار يسير بشكل جيد في إطار الاتفاقية بين البلدين. وكان تطوير ميناء تشابهار أحد أولويات إيران لضمان المصالح التجارية للدول المهتمة بتوظيف قدرة الميناء. وقدرات هذا الميناء متاحة للدول المهتمة باستخدامها. لدينا أخبار جيدة سيتم إعلانها في المستقبل القريب.

وردا على سؤال حول توقيع الاتفاقية مع الهند وتوقعات وضع أمريكا العراقيل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: الدول مستعدة لتجاهل العقوبات الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة ضد الدول المستقلة وإقامة تعاونهم مع إيران، بما في ذلك التعاون الاقتصادي. إن الاتفاق بين إيران والهند يتم بطبيعة الحال مع فهم الهند لطبيعة العقوبات الأميركية غير القانونية ولا يقتصر على الهند.

يظهر النطاق الاقتصادي لإيران مع مختلف البلدان أن العقوبات الأحادية الجانب، رغم القيود، لا تشكل رادعاً للدول التي تحافظ على استقلالها السياسي وتواصل تعاونها التجاري مع إيران في طريق التعاون البناء. والهند إحدى الدول التي، بعيداً عن الاهتمام بالعقوبات الأميركية، تحاول وتتابع تنفيذ الاتفاق مع إيران. وبطبيعة الحال، لا يمكن للعقوبات غير القانونية أن تكون محور اهتمام المجتمع الدولي، وعلى حكومة الولايات المتحدة أن تنأى بنفسها عن هذه الأداة وتتقبل الحقائق بدلاً من استخدام أداة العقوبات.

نقيم زيارة غروسي بشكل إيجابي

وعن زيارة رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران وادعائه بعد هذه الزيارة، قال كنعاني: زيارة غروسي إلى إيران كانت للمشاركة في المؤتمر الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية في مدينة أصفهان. وبناء على التخطيط والتنسيق في إطار هذه الزيارة، أجرى مباحثات ثنائية مع السيد إسلامي والسيد أمير عبداللهيان والسيد باقري.

نحن نقيم زيارة السيد غروسي بشكل إيجابي. لقد حاولت إيران دائما أن يكون هناك تفاعل بناء مع الوكالة وفق السلوك المهني للوكالة، بما في ذلك عدم تسييس العمل ومبدأ الحياد في التوجهات والمواقف السياسية. ولا تزال الشؤون الراهنة على جدول الأعمال من خلال المفاوضات الفنية الجارية من أجل التوصل إلى تفاهم مشترك. كانت هذه الزيارة فرصة جيدة للحوار واتفق الجانبان على مواصلة المباحثات.

نقوم بتقييم الزيارة بشكل إيجابي. وكما أشار الوزير، كلما تصرف الأمين العام في الاتجاه الفني سارت الأمور على ما يرام، وكلما اتخذ التوجه السياسي انحرفت الأمور الفنية عن مسارها الصحيح. ونحن نعتبر هذه الزيارة فرصة جيدة لإجراء مناقشات مشتركة.

نشهد زيادة في الدول الجديدة التي تعلن دعمها السياسي لاجراء الحكومة الأفريقية

وفيما يتعلق برغبة ليبيا في تقديم شكوى ضد الكيان الصهيوني وقرار إيران بالدخول كطرف ثالث قال: لقد أيدنا الإجراء الذي اتخذته حكومة جنوب أفريقيا في رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية وشجعنا الدول الأخرى على أن تحذو حذو حكومة جنوب أفريقيا. ومن حسن الحظ أننا نشهد زيادة في عدد الدول الجديدة التي تعلن دعمها السياسي للتحرك الذي تتخذه الحكومة الأفريقية، كما نشهد زيادة في عدد الدول الجديدة التي تعلن أننا سوف ننضم إلى الدعوى. وهذا هو النهج المشرف للدول في دعم الشعب الفلسطيني، وكذلك رفع دعاوى ومحاكمة المجرمين الصهاينة.

من الناحية السياسية، تدعم إيران مثل هذه الشكاوى، لكن فيما يتعلق بدخول إيران، الأمر متعلق بالمبادئ المعروفة، في مسألة عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني، فمن الطبيعي أن يكون لدينا اعتبارنا الخاص ومنهجنا القانوني في رفع دعوى رسمية. تقدم إيران الدعم السياسي لجميع الأعمال المشرفة التي تقوم بها الحكومات.

لم يتم إجراء أي تغييرات على العقيدة النووية الإيرانية

وفيما يتعلق بتحذير السيد خرازي بشأن مراجعة العقيدة النووية، قال: لقد أكدت إيران مرارا موقفها المبدئي المتمثل في معارضة إنتاج وانتشار أسلحة الدمار الشامل على أساس العقيدة النووية، والذي يستند إلى فتوى صريحة من قائد الثورة. وبناء على ذلك، صادقت على المعاهدات الدولية التي تحظر أسلحة الدمار الشامل، ووقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

أعلن قائد الثورة وشدد على معارضة استخدام الأسلحة النووية استنادا إلى مبادىء الدين الإسلامي. إن وجود الأسلحة النووية يشكل تهديدا للسلام والإنسانية. كما أكدت إيران على عالمية معاهدة حظر الأسلحة النووية. وفي منطقة غرب آسيا، فإن الكيان الصهيوني الإجرامي هو الوحيد الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. الخطر الرئيسي هو أسلحة الكيان الصهيوني التي تؤثر على المنطقة بأكملها. لقد تم التعبير عن مواقف إيران بوضوح وشفافية من خلال كبار المسؤولين الإيرانيين، ولم يتم إجراء أي تغييرات على العقيدة النووية الإيرانية.

وقف إطلاق النار في غزة أمر متاح إذا أراد الغرب ذلك

وفيما يتعلق بعدم تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، قال: إذا التزموا بما أعلنته الحكومة الأمريكية والدول الأوروبية وطرحته في مواقفها أو في لقاءاتها مع الأطراف الإقليمية، فمن الطبيعي أن يكون وقف إطلاق النار في المتناول تماما. لأن الكيان بعد 7 أشهر من جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، لم يحقق أياً من أهدافه المعلنة.

على الرغم من شعارات المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، إلا أن هذه الحكومات لم تستخدم وسائل الضغط على الكيان. وما تم في الأشهر السبعة الماضية كان نتيجة دعم هذه الحكومات. فإذا نأوا بأنفسهم عن نهجهم واستخدموا أدوات الضغط الخاصة بهم ضد إسرائيل، فإن وقف إطلاق النار سيكون في متناول اليد.

إيران ترفض أي تصريحات تدخلية من جانب المسؤولين الغربيين

وعن تقارير التوجهات الغربية ضد إيران، قال كنعاني: إننا نشهد ازدواجية واضحة فيما يتعلق بهذه القضية، من ناحية دعم غير محدود طيلة 7 أشهر من جرائم الحرب ضد الشعب الأعزل في فلسطين، ومن ناحية أخرى، القمع العنيف لمواطنيها وأساتذة الجامعات. إن هذا الانقسام الواضح والتعليقات الوقحة فيما يتعلق بالقضايا القضائية للدول الأخرى هو نهج واضح ناجم عن النفاق. وبطبيعة الحال، ترفض إيران أي تصريحات تدخلية من جانب سلطات هذه المجموعة من البلدان في شؤونها الداخلية، بما في ذلك القضايا القضائية.

إيران تعمل في إطار حقوقها القانونية فيما يتعلق بالأنشطة النووية السلمية

وحول الأخبار غير الرسمية عن طلب أمريكا من إيران خفض التخصيب قال كنعاني: اذا كان الأمر بناء على طلب أمريكا فإن أمريكا لم تكن تريد حدوث تخصيب في إيران. إيران تعمل في إطار حقوقها القانونية فيما يتعلق بالأنشطة النووية السلمية.

نؤمن بضرورة تشكيل دولة فلسطين المستقلة وعضويتها في الأمم المتحدة

وعن اجتماع الأمم المتحدة حول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، قال كنعاني: نحن نؤمن بشكل أساسي بضرورة تشكيل دولة فلسطين المستقلة وعضويتها في الأمم المتحدة. إن وجهة النظر المبدئية الإيرانية بشأن تشكيل الدولة الفلسطينية في كل جغرافية فلسطين واضحة. نتعاون مع الآليات الجماعية، ونعلن عن اعتباراتنا وتحفظاتنا السياسية، ونعلن عن وجهة نظرنا في إطار حق التحفظ.

مفاوضات رفع العقوبات تجري مع أمريكا من خلال وسطاء

وعن مفاوضات رفع العقوبات، قال كنعاني: مفاوضاتنا الدبلوماسية مع الجانب الأمريكي تجري عبر وسطاء في إطار مفاوضات رفع العقوبات. وحتى هذه اللحظة، تتم هذه المفاوضات من خلال وسطاء. إيران، كما أعلنت، ملتزمة بالنهج السياسي والتفاوض من أجل تحقيق حقوق الشعب الإيراني في رفع العقوبات الجائرة في إطار الخطوط الحمراء، وما دام هذا النهج يحقق مصالح الشعب، سنتصرف ضمن هذا الإطار.

/انتهى/