"اصل ۴۹ قانون اساسی" راهکار اساسی برای اعاده اموال نامشروع

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی طی یادداشتی تصویب شیوه نامه اجرایی اصل 49 قانون اساسی را راهکاری اساسی برای اعاده اموال نامشروع دانست.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

ذهنیت اصلی پایه گذاران انقلاب اسلامی مبارزه با هرگونه تبعیض و بی عدالتی و زراندوزی در جامعه و حمایت از #مستضعفین بوده است. براین اساس اعاده اموال نامشروع که از طرق مختلف مانند اختلاس، سوءاستفاده از مقاطعه کاری و معاملات دولتی و فروش زمین های موات و یا سائر طرقِ ناشروع مثل ربا، غصب و رشوه تحصیل شده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ این مفهوم در قالب اصل 49 قانون اساسی تثبیت گشته است. از طرفی مسئولان و مدیران در معرض آلوده شدن به مال اندوزی و استفاده از موقعیت و جایگاه مدیریتی و سیاسی و رانت های دولتی و اطلاعاتی پیرامون مسائل اقتصادی هستند. لذا برای صیانت از جایگاه مسئولین و ممانعت از فروافتادن در وادی ثروت اندوزی و فساد مالی اصل 142 قانون اساسی را قرار داده اند.

تفکر غالب در اوایل انقلاب، ذهنیت خبرگان قانون اساسی را به مسئولین درجه اول آنهم تنها در قوه مجریه معطوف کرده است. در اصل 142 قانون اساسی آمده است؛ «دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» همچنانکه ملاحظه میفرمائید قوه #مقننه و #قضائیه و روسای سازمانها و نهادهای مختلف همچنین مدیران ارشد و میانی از معاونین وزرا و استانداران و مدیران بانک ها و سایر مجموعه هایی که احتمال لغزش در مسائل مالی می رود ذکر نشده است.

در دوره های مختلف مجلس از جمله در دوره هفتم یا هشتم، سایر مدیران جامعه هم به اصل 142 ملحق گردید. این طرح با مخالفت شورای نگهبان روبرو می شد؛ فهم شورای نگهبان از اصل مذکور، حصر و انحصاری بودن افراد مشمولِ اصل 142 بود و معتقد بود که نمی شود سایرین را به آن اضافه کرد.

البته این طرح پس از رد شورای نگهبان با تصویب مجدد و اصرار مجلس به مجمع تشخیص ارجاع شد که تاکنون خروجی نداشته است. اکنون تعدادی از نمایندگان عدالت‌طلب مجلس طرحی را تهیه کرده اند که براساس اصل 49 قانون اساسی شامل همه مدیران کشور در سه قوه و سایر نهادها هم بشود. امیدوارم این طرح که خوشبختانه با استقبال اکثر نمایندگان ازهمه جریان های سیاسی روبرو گشته، به سرانجام خوبی برسد.

نمایندگان محترم با بررسی سوابق طرح های مشابه و اخذ نظر اعضای شورای محترم نگهبان میتوانند طرح را طوری تنظیم نمایند که مغایرت احتمالی با برخی از اصول قانون اساسی نداشه باشد. این طرح میتواند در راستای اصل 49 قانون اساسی و تحت عنوان شیوه نامه اجرایی اصل 49 تصویب گردد. تعیین دادگاه ویژه یا هیات ویژه متشکل از قضات عالیرتبه و با حکم مستقیم، راهکار اصلی اجرایی شدن اصل مذکور است.

این طرح گامی در جهت تحقق عدالت و مقابله با کسانی است که از مسند پست و #ریاست میخواهند به #آلاف و الوف برسند و جایگاه مدیریتی و سیاسی خود را سکوی پرشی در جهت اشرافی گری و مال اندوزی قرار دهند.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی معاون قانون اساسی دولت دهم
انتهای پیام/