توضیح پلیس راهور درباره شکایت از مصوبه هیئت دولت

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم،  پلیس راهور ناجا با ارائه شکایتی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال مصوبه مورخ هشتم بهمن سال 92 هیئت وزیران شده بود که طبق آن «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از اخذ تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست به ترتیب در مورد کیفیت و آلایندگی نسبت به شماره گذاری خودرو اقدام کند».

پلیس راهور ناجا در شکایت تقدیمی خود به دیوان عدالت اداری آورده است: این مصوبه که جایگزین تبصره دو ماده سه آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 204961-ت45123هـ مورخ 15 آذر سال 89 شده، مغایر و مخالف تبصره یک ماده دو قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی مصوب 1389 است. توضیح اینکه به موجب تبصره یک ماده دو قانون مزبور، حکم تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون یاد شده ناظر به تکلیف ناجا به اخذ تأییدیه از سازمان ملی استاندارد برای شماره گذاری خودرو است و هیئت دولت با اضافه کردن اخذ تأییدیه سازمان حفاظت و محیط زیست علاوه بر تأییدیه موسسه استاندارد فراتر از حکم قانونگذار عمل کرده و این اقدام مغایر اصل 138 قانون اساسی است.

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز پس از وصول پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری که خواهان رد دادخواست پلیس شده بود، به شرح ذیل مبادرت به صدور حکم کرد:

نظر به اینکه اجرای استانداردهای زیست محیطی مطابق ماده 41 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 89 از وظایف سازمان محیط زیست بوده و یکی از مصادیق آن برابر ماده 10 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 شماره گذاری هر نوع وسیله نقلیه موتوری است و لذا با توجه به تبصره 3 ماده 13 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 74 و ماده 41 قانون انرژی درج « سازمان حفاظت و محیط زیست » در تبصره 2 ماده 3 اصلاحی آیین نامه اجرایی یاد شده در انطباق با موازین قانونی فوق الذکر است لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور از ناحیه 10 نفر از قضات و یا رئیس دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است.

به گزارش تسنیم، حالا پس از گذشت نزدیک به 10 روز از انتشار این خبر، پلیس راهنمایی رانندگی نیروی انتظامی با ارسال جوابیه‌ای، درباره این خبر بدین شرح توضیح داده است که « براساس تبصره 1 ماده 2 قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خودروهایی را شماره‌گذاری کند که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ کرده باشد علاوه بر قانون فوق و سایر مقررات از جمله رعایت استانداردهای زیست محیطی، براساس تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی راهنمایی و رانندگی موظف است از شماره‌گذاری وسایل نقلیه‌ای که تجهیزات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات را ندارند خودداری کند.»

در ادامه این جوابیه آمده است: بنابراین ممکن است علاوه بر استانداردهای تعیین شده برای وسایل نقلیه، به موجب مقررات بعدی نصب تجهیزات خاصی در فرآیند ساخت خودروها الزامی شود مانند مجهز بودن به ترمز ضد قفل از تاریخ 1388.2.1 برای کلیه خودروها و وسایل نقلیه باری و مسافری (به جز موتورسیکلت) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در خصوص الزام به نصب بخاری درجا تولید داخل برای کلیه خودروهای سنگین تولید داخل و وارداتی مصوب 1388.9.21 و تصویب‌نامه در خصوص نصب DPF (فیلتر جذب و درون سوزی ذرات آلوده‌کننده هوا در موتور خودروهای (دیزل) از سال 1394 برای خودروهای دیزل که جزو استانداردهای 51‌گانه نبوده و در این خصوص پلیس راهنمایی و رانندگی مکلف به اجرای مقررات و جلوگیری از شماره‌گذاری تا ایجاد تجهیزات ایمنی و فنی است.

در ادامه جوابیه پلیس راهنمایی و رانندگی آمده است: علی‌ایحال با اصلاحیه تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرای قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 1392 براساس تداعی برخی از نهادها صرفا تائیدیه سازمان‌های ملی استاندارد ایران و حفاظت محیط زیست را به عنوان مجوز نهایی برای شماره‌گذاری عنوان کرده است که محدود و منحصر نمودن شماره‌گذاری خودرو به تائیدیه مذکور نافی قوانین و مقررات مرتبط با دیگر تجهیزات و لوازم وسایل نقلیه است.

در پایان پاسخ پلیس راهور تصریح شده است: علی‌هذا از متن ماده مار‌الذکر در قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی چنان مستفاد می‌گردد که تائیدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی یکی از سایر الزامات شماره‌گذاری خودرو توسط پلیس راهنمایی و رانندگی می‌باشد در صورتی که با تصویب اصلاحیه تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر در سال 1392 انحصار شماره‌گذاری خودرو به اخذ تائیدیه مذکور منجر به تخصیص زدن قانون گردیده لذا با توجه به ارجحیت قانون، پلیس راهور ناجا اقدام به بیان موضوع در دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اصلاحیه مذکور نموده است که هدف از این عمل حقوقی حذف تائیدیه سازمان حفاظت محیط زیست نمی‌باشد و صرفا تاکید بر قانون ارتقاء کیفی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با تجهیزات و لوازم وسایل نقلیه من جمله تبصره 2 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که در تائید دفاعیات فوق نیز معاونت حقوقی ریاست جمهوری در نامه شماره 27040.10650 تاریخ 1395.2.1 اذعان نموده که طبعا لزومی بر درج تمامی قوانین و مقررات در آیین‌نامه یادشده نبوده است زیرا اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند، (و این به آن معنا می‌باشد که تاکید به اجرای قانون خاص به معنی عدم اجرای قوانین موضوعه دیگر نبوده) و همین استناد برای بازبینی فنی تجهیزات ایمنی خودرو توسط پلیس قبل از شماره‌گذاری کافی است.

انتهای پیام/