مصرف منابع بانکی قم در دیگر شهرها/اقدام غیرقانونی بانکها در بلوکهکردن ۱۰ درصد از وام پرداختی به مردم
در شرایطی که بانکهای استانی موظف به مصرف ۸۵ درصد منابع خود در استان هستند اما با اتکا به آمار اعلام شده از سوی مدیرکل امور اقتصادی استان ۳۴ درصد از این منابع معادل ۲۱۸۰ میلیارد تومان در استان مصرف نشده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، انتقاد از بانکها این روزها شاید امری عادی باشد. انتقاداتی همچون سودهای بالا، عدم همکاری با بخش تولید و صنعت استان، دریافت جریمه دیرکرد، سختگیریهای اداری و مسائلی از این دست.
در شرایطی که بانکهای استانی موظف به مصرف 85 درصد منابع خود در استان هستند اما با اتکا به آمار اعلام شده از سوی مدیرکل امور اقتصادی استان 34 درصد از این منابع معادل 2180 میلیارد تومان در استان مصرف نشده است. در چنین شرایطی برخی بانکها در اقدامی که به گفته مسئولان استان قانونی هم نیست در ازای پرداخت وام به مردم 10 درصد از آن را تا پایان تسویه شدن وام مسدود میکنند.
موضوعی که مجید آوریفرد مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم چندی پیش از آن یاد کرد و گفت: گرفتن سپرده اجباری از وام گیرندهها اقدامی غیرقانونی است. اینکه بانکها 10 تا 15 درصد از وام پرداختی را مسدود میکنند سود 22 درصدی دریافتی از وام گیرندگان را به 26 درصد میرساند.
وی با تاکید بر اینکه یکی از بانکهای استان 30 درصد منابع استان را در اختیار دارد اما میزان مشارکت آن در طرحها و پروژههای کلان استان از بقیه بانکها کمتر است تصریح کرد: لازم است دستگاههای نظارتی همانگونه که ادارات را نظارت میکنند با این موضوع هم رسیدگی کنند.
به گفته آوری فرد، بانکها در استانهای دیگر با مشکل منابع مواجه هستند این در حالی است که در استان قم 2180 میلیارد تومان مازاد منابع داشتیم؛ نکته حائز اهمیت این است که این منابع نیز در خارج از استان مصرف شده است.
2180 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت نشدهای که به اعتقاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان میتوانست انقلابی عظیم در صنعت و گردشگری استان به همراه داشته باشد.
به گفته سید حسن رضوی، در راستای مباحث مالی و استفاده از تسهیلات بانکی با توجه به ظرفیتهای موجود، استان عملکرد خوبی نداشته است چراکه بانکهای تخصصی تکلیفی عمل میکنند در حالی که وقتی میتوانیم به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم که بانکهای تجاری وارد عمل شوند.
ماجرا اما به همین جا ختم نشد. دامنه انتقاد از عملکرد بانکهای استان به احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم نیز کشیده شد. وی در این باره گفت: بلوکهکردن این پول غیرقانونی است و لازم است دستگاههای نظارتی برای رسیدگی به این مسئله ورود کنند. این موضوع خلاف قانون است.
وی دلیل عدم مشارکت بانکهای تجاری استان در طرحها و پروژههای عمرانی را دلسوز نبودن مدیران این بانکها دانست و گفت: مدیران این بانکها دلسوزی ندارند؛ چرا باید منابع مردم این استان در شهرهای دیگر خرج شود؟
ماجرای بلوکهکردن 10 درصد از وامهای پرداختی انتقاد رئیس مجلس را نیز به دنبال داشت. آنجا که علی لاریجانی در جمع صنعتگران و معدنکاران نمونه استان با تاکید بر لزوم جلوگیری از روشهای نادرست بر رفتار رفاقتآمیز بانکها با صنعتگران و تولیدکنندگان تاکید کرد و ادامه داد: اگر قرار باشد با کاهش نرخ سود بانکی، بلوکه 10 درصدی وام پرداختی جایگزین شود که شرایط هیچ تغییری نمیکند و رونق ایجاد نمیشود.
با نگاهی به آمار رشد منابع بانکی استان؛ بانک ملی با 26 درصد، ملت 26 درصد، صادرات 40 درصد، تجارت 15 درصد، سپه 35 درصد، پست بانک 25 درصد و رفاه منفی 4 درصد رشد این سؤال پیش میآید که نقش بانکهای تجاری در توسعه و عمرانی و آبادی استان چیست؟
داستان دنبالهدار عملکرد سوال برانگیز بانکهای استان این روزها به موضوعی مهم تبدیل شده است. موضوعی که از زوجهای جوان متقاضی وام ازدواج تا تولیدکنندگان و صنعتگران با آن مواجه هستند اما برخی بانکهای تجاری و خصوصی استان گویی احساس وظیفهای در این زمینه ندارند.
گزارش از زینب حیدری
انتهای پیام/