ماجرای پنهان از انتقال قدرت در ازبکستان
کارشناس روسی مسائل آسیای مرکزی گفت: تصمیمات نهادهای دولتی ازبکستان پس از مرگ کریم‌اف نشان می‌دهد که جانشین وی در نتیجه مذاکرات پشت پرده تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از ایراس، با فروپاشی اتحاد جاهیر شوروی، مسئله ریاست جمهوری و شیوه انتقال قدرت در کشورهای منطقه آسیای مرکزی همواره با چالش‌ها و ابهامات گسترده‌ای روبرو بوده است. در همین زمینه استانیسلاو پریتچین، پژوهشگر مرکز مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، وابسته به دانشکده شرق شناسی آکادمی علوم روسیه، در مطلب خود به بررسی نحوه انتقال قدرت در ازبکستان و تبیین ماجرای پشت پرده آن، همچنین چشم انداز وضعیت سیاست داخلی و خارجی این کشور در دوران ریاست جمهوری جدید این کشور می‌پردازد که به شرح ذیل است:
مصادف 4 دسامبر 2016 انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ازبکستان برگزار شد. پس از درگذشت ناگهانی اسلام کریم‌اف در 2 سپتامبر، تاریخ ازبکستان، برای اولین بار شاهد برگزاری کمپین‌های انتخاباتی بود. در این انتخابات 4 کاندیدا از هر یک از احزاب سیاسی رسمی و فعال ازبکستان حضور داشتند، اما از همان ابتدا شوکت میرضیایف، سیاستمدار با تجربه و شخصیت با نفوذی که از سال 2003 تا آن زمان در پست نخست وزیری حضور داشت، به عنوان برگزیده مطلق این انتخابات مطرح شد. در نهایت نیز وی با کسب اکثریت آراء معادل 88.61 قدرت را تصاحب کرد.
میرضیایف، پس از پیروزی رسمی در انتخابات، اولویتهای دوره پنج ساله خود را تعیین کرد که برخی از آنها مانند برگزاری انتخابات مستقیم حکما (روسای مناطق) و انجام اصلاحات در مشاغل دولتی، کاملاً انقلابی به نظر می‌آیند. بنابراین، ازبکستان در عمل به عصر کاملاً جدیدی وارد شده و با در نظر گرفتن جایگاه و اهمیت این کشور در آسیای مرکزی، همسایگان ازبکستان در منطقه نمی‌توانند نسبت به روند انتقالی در ازبکستان بی توجه باشند.
از سوی دیگر، به دلیل توسعه نیافتگی نهادهای سیاسی و فقدان تجربه انتقال قدرت، ثبات دولت در دوره انتقالی به قابلیت نخبگان برای ترجیح منافع اجتماعی بر منافع شخصی و یافتن راه حلی مستحکم و یکپارچه بستگی خواهد داشت.
* ویژگیهای انتقال قدرت در آسیای مرکزی
روند انتقال قدرت در کشورهای آسیای مرکزی یکی از جدی‌ترین چالش‌ها برای ثبات این دولت‌هاست. این امر به ویژگیهای فرهنگ سیاسی که تحت تأثیر میراث تاریخی (قدرت عمودی حاکم در دوره شوروی، روابطه پدرسالارانه جامعه و دولت) و همچنین سنتهای محلی (تقدس حکومت) شکل گرفته است، باز می‌گردد.
در عمل، مشخصه تمامی دولتهای این منطقه مدل سیاسی "ابر ریاست جمهوری" است که در آن رئیس دولت به عنوان تنها و مهمترین مرکز قدرت به حساب میآید. با لحاظ کردن برخی شرایط، این ویژگی به قرقیزستان هم با وجود نظام پارلمانی-ریاست جمهوری آن قابل تسری است. این مدل در وهله نخست امکان ثبات سیاسی داخلی را فراهم می‌آورد، به خصوص زمانی که رئیس دولت در مواجهه با اختلافات و رویارویی گروههای ذینفع سیاسی، منطقه‌ای و اقتصادی نقش داور را ایفا می‌کند؛ دوم اینکه در شرایط توسعه نیافتگی جامعه مدنی و نهادهای ناظر بر قدرت، مدل سیاسی مذکور شرط اصلی مدیریت و کارآمدی دستگاه دولتی است، چرا که تمامی اعضای دولت در ازای انجام کار و وظایف خود، در مقابل رئیس دولت پاسخگو هستند. سوم اینکه، رئیس دولت به صورت رسمی و اسمی ضامن حاکمیت و بیانگر منافع ملی در عرصه بین‌المللی است. در واقع، نقطه ضعف مدل ریاست جمهوری، وابستگی آن به شخص رئیس دولت است.
در شرایط توسعه نیافتگی نهادهای سیاسی، فقدان تجربه انتقال و واگذاری قدرت، ثبات دولت در دوره انتقالی به قابلیت نخبگان سیاسی در خصوص ترجیج منافع عمومی بر منافع شخصی و یافتن راه حلی پایدار برای انتخاب رئیس جمهور بعدی وابسته است.
ذکر این نکته حائز اهمیت است که برای روسیه تغییر شخصی که بر مسند ریاست و رهبری در کشورهای منطقه قرار میگیرد، موضوعی اساسی است. تماس شخصی ولادیمیر پوتین با سران دولتها، نه تنها در آسیای مرکزی (که در مابقی مناطق)، عنصر مهم سیاست خارجی روسیه به شمار می آید. لذا مناسبات وی با اسلام کریم اف هم از این قاعده مستثنی نبوده است. در این قالب، توقف ولادیمیر پوتین در سمرقند در مسیر بازگشت از چین و حاضرشدن بر سر مزار نخستین رئیس جمهور ازبکستان علاوه بر وداع وی با دوست و شریکی چندین ساله، به عنوان گام موثری در سیاست خارجی روسیه قابل ارزیابی است.
طی ربع قرن گذشته در کشورهای آسیای مرکزی تنها چند مورد انتقال قدرت صورت گرفته است. در سال 1994 در تاجیکستان پس از جنگ داخلی چهره متساهلی مانند امام علی رحمانف روی کار آمد (از سال 2007 رحمان نامیده میشود). در مارس 2005 در پی بروز ناآرامی‌های مدنی در قرقیزستان، عسگر آقایف میدان را خالی کرد و مخالفان وی به رهبری قربان بیک باقی‌یف روی کار آمدند.
رهبر جدید قرقیزستان نه تنها به سرعت بازی رهبر سابق نسبت به مخالفان را تکرار کرد، بلکه توانست در مدت زمانی کوتاه قدرت را در قبضه خود و خانواده خود گرفته و بر اختیارات خود بیش از آنچه در اختیار رهبر سابق بود بیفزاید. تا اینکه وی نیز در پی تظاهرات گسترده مردمی در سال 2010 ناگزیر به خروج از کشور شد. پس از وی، دولت موقت دست به ابتکار اصلاحات قانون اساسی برای تغییر شکل نظام ریاست جمهوری به نظام پارلمانی زد. با این حال تحقق ایده پارلمانتاریزم به دلیل تضعیف تمامی نهادهای دولتی به عرصه مبارزه سیاسی در پارلمان و فلج شدن فعالیت ارگانهای دولتی انجامید.
تنها پس از روی کار آمدن آلماز بیک آتامبایف در سال 2011 به ریاست جمهوری، ائتلافی به رهبری حزب سوسیال دموکرات -که طرفدار رئیس جمهور است- موفق به ایجاد مرکزیت واحدی برای اتخاذ تصمیمات شده و امکان خروج از بحران را برای این جمهوری فراهم آورده است.
انتقال قدرت عالی در ترکمنستان با درگذشت صفرمراد نیازف در دسامبر 2006 محقق شد. نیازف که از سال 1985 به عنوان دبیر حزب کمونیست ترکمنستان قدرت را در این کشور در اختیار داشت، پس از استقلال به عنوان نخستین رئیس جمهور ترکمنستان روی کار آمد. پس از مرگ وی انتقال قدرت از طریق گفت‌وگوهای پشت پرده به سرعت انجام گرفت. در عین حال که مطابق قانون اساسی این کشور وظایف اجرایی رئیسجمهور به طور موقت میبایست به رئیس پارلمان محول می‌شد، به جای وی، نایب رئیس دولت و معاون اول رئیس جمهور، قربان قلی بردی محمداف به عنوان رئیس دولت موقت مستقر شد. در فوریه 2007 وی در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری با اکثریت آرا معادل 89 درصد، با قاطعیت پیروز شد.
* ویژگیهای انتقال قدرت در ازبکستان
در سالهای اخیر میان جانشینان احتمالی اسلام کریم‌اف چندین سیاستمدار وجود داشت که از وزن سیاسی قابل توجهی نیز برخوردار بودند. شوکت میرضیایف اهل جیزاک که از سال 2003 بر مسند نخست وزیری اشتغال داشت، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی، رستم عظیم اف از اهالی تاشکند، گلناره کریموا دختر ارشد رئیس جمهور و رستم عنایتف 72 ساله که از سال 1995 در پست ریاست شورای امنیت ملی اشتغال داشته و شخص ذینفوذی هم است، به عنوان جانشینان احتمالی کریم‌اف مطرح شده بودند. باوجود این، این لیست نسبتاً مشروط بوده و واقعیتهای سیاست ازبکستان را منعکس نکرد، این لیست چهارنفره، همچنین نتوانست شکاف‌های غیررسمی حکومت و ائتلافهایی را که از نقش محوری برخوردارند در محاسبات خود بگنجاند.
چرا که در این لیست مشروط، گلناره کریموا دختر رئیس جمهور که در زمان حیات پدرش شانس ادعای قدرت را از دست داده بود، با آغاز انتقال قدرت، مهره مهمی به حساب نمی‌آمد. همچنین به سختی میتوان باور کرد که سیاستمداری مانند رستم عنایتف، ناگهان تصمیم به بیرون آمدن از حاشیه گرفته و بخواهد رسماً به اداره کشور بپردازد. ظهور «اسب‌های سیاه» هم بعید به نظر می‌رسد، چرا که هر کاندیدایی نه تنها باید توافق درون نخبگان را کسب کند، بلکه باید منتخب آراء مردم هم باشد. لذا محتملترین نامزدها میرضیایف و عظیماف به شمار میآمدند.
* جانشین کریم‌اف در مذاکرات پشت پرده تعیین شده است؟
نکته اینجاست که جانشین کریم اف، بازهم در نتیجه مذاکرات پشت پرده تعیین شده است. در این باره میتوان به تنهایی با بررسی زنجیرهایی از تصمیمات منطقی قضاوت کرد. ابتدا با مصوبه پارلمان، نخست وزیر شوکت میرضیایف به عنوان رئیس کمیسیون ساماندهی مراسم خاکسپاری نخستین رئیس جمهور، منصوب شد. پس از چند روز در زمان اجلاس مشترک مجالس پارلمان (مجلس ملی و مجلس نمایندگان) نعمت الله یولداشف از سمت ریاست موقت ازبکستان کناره گیری کرد. طبق قانون اساسی سال 2011، وی (به عنوان رئیس پارلمان) میبایست در صورت مرگ رئیس جمهور یا ناتوانی وی در انجام این مسئولیت تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید بر این مسند باقی بماند. لذا، شوکت میرضیایف به اتفاق آراء نمایندگان به عنوان کفیل ریاست جمهوری برگزیده شد. در ضمن برگزاری انتخابات زودهنگام در تاریخ 4 دسامبر 2016 تعیین شد.
* انتقاد کارشناسان از انتخاب شخصیت سوم حکومت به عنوان رئیس موقت دولت
کارشناسان خارجی کناره‌گیری رئیس پارلمان و تصویب جانشینی نخست وزیر بر مسند رئیس موقت دولت را مورد انتقاد قرار دادند. بندهای 95 و 96 قانون اساسی که آیین اعلام زودهنگام انتخابات و تعیین رئیس دولت موقت را در صورت مرگ یا ناتوانی رئیسجمهور تنظیم کرده، چنین نکات ظریفی را تجویز نکرده است. در عین حال در سلسله مراتب سیاسی ازبکستان نخست وزیر شخصیت سوم حکومت محسوب میشود و با وجود چنین موقعیتی، به طور منطقی و رسمی به جا بود که یولداشف پس از رئیسجمهور جانشین وی می‌شد.
در این باره باید به ویژگیهای فرهنگ سیاسی و سنتهای ازبکستان هم واقف بود. تقدس مقام رئیس دولت به قدری بالاست که حتی در دوره کوتاه مدت فعالیت دولت موقت که به احتمال زیاد کاندیدای ریاست جمهوری است، به سختی میتوان دو محور یا مرکزیت را برای دولت متصور شد. این امر از یک سو میتوانست به بازیهای خطرناک پشت صحنه بیانجامد و از سوی دیگر، در اذهان عمومی، برای مدتی ذهنیت بروز یک حکومت دوگانه را ایجاد نماید.
این موضوع یادآور نمونهای از تاریخ جدید قرقیزستان است که دموکراتترین دولت منطقه به شمار میآید. در سال 2005 پس از سرنگونی عسگر آقایف، قربان بیک باقی یف رهبر اپوزیسیون، دو پست عالی ریاست جمهوری و نخست وزیری را در هم ادغام کرد و در مجموع در رویارویی با فلیکس کولف، رقیب سیاسی خود پیروز شد.
*تثبیت حداکثری، ویژگی انتقال قدرت در ازبکستان
ویژگی انتقال قدرت در ازبکستان تثبیت و استحکام حداکثری آن است. هیچ یک از بازیگران که دارای پستهای بالا نیستند، در پی تضعیف اوضاع و برهم زدن ثبات فضای اجتماعی –سیاسی نمی‌باشند، چرا که در این صورت هر گروهی که روی کار بیاید، بازنده خواهد بود. افزون بر این، تمامی مدعیان نیز علاقمند به حفظ عمود مستحکم قدرت و حداکثر انحصارگری طبقه سیاسی هستند. در چنین اوضاعی گروههای رقیب اصلی گفتگوهای پشت پرده و معرفی یک نامزد واحد را به جای روشن‌شدن تکلیف آراء عمومی ترجیح دادند. بدون شک، دومین عامل تثبیت کننده، رستم عنایت اف رئیس سرویس امنیت ملی ازبکستان است که به دلیل شرایط سنی، سودای ریاست جمهوری نداشت و به احتمال زیاد به عنوان مدیر ناظر در روند انتخاب نامزدی رئیس جمهور جدید ازبکستان و هماهنگی وی با بازیگران سیاسی عمده، نقش کلیدی و مهمی ایفا کرده است.
** ازبکستان پس از کریم اف
اوضاع ازبکستان پس از کریم اف چگونه خواهد بود؟ این پرسش تنها برای این جمهوری 32 میلیونی مطرح نیست، بلکه در کل پرسشی است که برای آسیای مرکزی قابل طرح است. ازبکستان تنها کشور هم مرز با تمام دولتهای آسیای مرکزی همچنین با افغانستان است، لذا به لحاظ جغرافیایی از موقعیت مرکزی در منطقه برخوردار میباشد. مهاجران ازبک در تمامی کشورهای همجوار حضور دارند و افزون بر این، در برخی از دولتهای همسایه، قومیت ازبک به لحاظ جمعیتی در مکان دوم (بزرگترین اقلیت) قرار دارد. ارتش ازبکستان بزرگترین و کارآمدترین ارتش در آسیای مرکزی است، زیرا بخش قابل توجهی از زیرساختها و فناوریهای نظامی منطقه نظامی ترکستان شوروی، در اراضی ازبکستان باقی مانده است.
به لحاظ اقتصادی نیز ازبکستان در منطقه پس از قزاقستان در جایگاه دوم قرار دارد. همچنین این جمهوری موفق شد ظرفیت عمده صنعتی موجود در زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از قبیل اتومبیل سازی را نیز حفظ نماید و همچنین در تنوع بخشی محصولات کشاورزی و کاهش وابستگی به تولید پنبه جاذب رطوبت، موفقیت کسب کرده است.
البته همه این‌ها وجوه مثبت قضیه است. اما مواردی از قبیل نرخ بالای زاد و ولد، مدل اقتصادی نبستا نامشخص برای سرمایه‌گذاران خارجی، فاصله از بازارهای فروش، توسعه نیافتگی زیرساختهای حمل و نقل و کمبود منابع، مانع ایجاد فرصتهای شغلی لازم برای مردم این جمهوری شده است. از این رو، ازبکستان مهمترین عرضهکننده نیروی کار مهاجر به روسیه و قزاقستان است. در این باره، شوکت میرضیایف پیش از انتصاب به ریاست موقت دولت، طی یک سخنرانی در پارلمان اظهار داشت که در سال آینده به ایجاد حداقل یک میلیون فرصت شغلی جدید نیاز است که از این شمار، 480 هزار فرصت شغلی از آن فارغ التحصیلان مشاغل فنی است.
بر مبنای شواهد موجود در روند مبارزات انتخاباتی و پس از انجام موفقیت آمیز آن میتوان گفت که اصلاحات مد نظر رئیسجمهور جدید باید در ارتباط با تمامی حوزهها باشد. رئیس جمهور جدید طرحهای ابتکاری مهمی را به منظور بهبود فضای سرمایه‌گذاری ارائه کرده است که از جمله آنها میتوان به اعمال محدودیت برای بازرسی محیط‌های کسب و کار از سوی ارگانهای دولتی و ارائه بسته‌ای از تدابیر به منظور تسهیل در تشریفات تبدیل نرخ ارزهای محلی که مشکلی کلیدی برای سرمایه گذاران خارجی است، اشاره کرد. برای مثال، میرضیایف خواستار بررسی امکان انتصاب حکیم‌اف (به عنوان مدیر یکی از مناطق) از طریق انتخابات مردمی شد.
چنانچه این ابتکار محقق شود، این امر به الگویی برای منطقه تبدیل خواهد شد، چرا که در تمامی کشورهای آسیای مرکزی عزل و نصب سران تشکیلات محلی توسط رئیس جمهور انجام میگیرد. همچنین درباره اصلاحات اساسی اداری نیز سخنانی از جانب وی طرح شد. در حال حاضر سند اصلاحات اداری برای سال های 2017 -2012 تدوین شده است. به این صورت عمود مستحکم قدرت حفظ خواهد شد و سیاست سکولاریزه شدن شدید سیاسی و اجتماعی، همچنین ممانعت از توسعه ایده اسلام رادیکال دنبال خواهد شد.
* تلاش رئیس جمهور جدید برای کسب حمایت روسیه و سایر قدرت‌های خارجی
در مرحله کنونی نباید در انتظار تغییرات جدی در اولویتهای سیاست خارجی ازبکستان بود. صرفاً پس از حل و فصل تمامی موضوعات سیاست داخلی، توازن جدید نیرو و احتمالا تجدید نظرهایی در اولویتهای حوزه سیاست خارجی شکل خواهد گرفت. هدف رئیس جمهور جدید در وهله نخست کسب حمایت و پشتیبانی از جانب بازیگران کلیدی و مهمی همچون روسیه، چین و آمریکا و اذعان به مشروعیت دولت خود از جانب این دولتها خواهد بود. وقتی صحبت بر سر منافع بلندمدت باشد، برای ازبکستان توسعه همکاری با مسکو حائز اهمیت است، چراکه 2 میلیون نفر از شهروندان این جمهوری در روسیه مشغول به کارند و ضمنا روسیه شریک مهم اقتصادی و بزرگترین سرمایه گذار، به خصوص در حوزه نفت و گاز ازبکستان میباشد.بعید نیست حرکتهایی هم در راستای اتحادیه اقتصادی اوراسیا صورت گیرد.
علاوه بر آن همکاری تنگاتنگ با پکن دنبال خواهد شد، چرا که چین در بخش حمل و نقل سرمایه گذار مهمی بوده و خریدار بزرگ گاز تولیدی در ازبکستان نیز محسوب میشود. با این حال، احتیاط در روابط چنین بازیگر منطقه‌ای قدرتمندی همچون چین، به احتمال زیاد حفظ میشود، به نحوی که ظاهرا پیشنهاد پکن برای ایجاد منطقه آزاد تجاری با ازبکستان به صورت پروژه باقی خواهد ماند.
در رابطه با کشورهای غربی وضعیت متفاوت است. در این حوزه، منبع اقتصادی مهمی برای همکاری وجود ندارد. این امر تا حد زیادی به ارزیابی از انتخابات ازبکستان و آمادگی برای گفت‌وگو با رئیس جمهور جدید این کشور وابسته است.
* اولویتهای سیاست خارجی ازبکستان در دوران میرضیایف
در خصوص ترجیحات و اولویتهای دومین رئیس جمهور ازبکستان در حوزه سیاست خارجی میتوان بر اساس سخنرانی شوکت میرضیایف در دوره ریاست موقت دولت قضاوت کرد. جالب است که در وهله نخست در لیست شرکای این کشور، همسایگان آسیای مرکزی، و پس از آن روسیه، چین، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی قرار دارند.
همچنین، اتحاد راهبردی عملگرایانه‌ای بین تاشکند و آستانه شکل گرفته است که مؤید این امر سفر نور سلطان نظربایف، رئیس جمهور قزاقستان به سمرقند، چند روز پس از مراسم خاکسپاری رئیس جمهور فقید ازبکستان و حضور وی بر مزار شریک چندساله ی خود و ملاقات او با میرضیایف است.
همانگونه که میدانیم روابط تاشکند با قرقیزستان و تاجیکستان، بحرانی است، لذا پرسشی که مطرح میشود این است که مناسبات تاشکند با این جمهوری‌ها چگونه پیش خواهد رفت؟ دلایل اصلی این امر، مسائل مرزی حل نشده فیمابین است که به خصوص در دره فرغانه به شکل حادتری بروز کرده و همچنین درگیری‌های مربوط به آب و انرژی است. این مسائل به جایی ختم نمیشود. از سوی دیگر، در شرایطی که تعیین خط مشیء سیاست خارجی توسط رؤسای جمهور صورت می‌پذیرد، تماسهای شخصی آنها با یکدیگر حائز اهمیت است. برای مثال، امام علی رحمان با وجود آنکه در حد معمول هم با کریم اف روابط شخصی نداشت، در مراسم خاکسپاری وی حاضر شد. افزون بر این، وی در آن زمان با رئیس جمهور احتمالی و بعدی ازبکستان نیز ملاقات کرد و طی این دیدار بر ایجاد فضای سازنده‌تر برای مذاکره در موضوعات امنیتی اظهار امیدواری کرد.
رئیس جمهور قرقیزستان در مراسم خاکسپاری حضور نداشت، با این حال برای این مراسم، به نخست وزیر ازبکستان نامه تسلیت فرستاده است. جالب توجه است که تدارک و آماده‌سازی شرایط برای انتخابات در ازبکستان، در برگزاری رایزنیهای ازبکستان و قرقیزستان جهت تحدید حدود مرزها در روزهای 16 - 20 سپتامبر در جلال آباد و اوش تأثیری نداشت و با امضای یک پروتکل مقدماتی پایان پذیرفت. این امر نشان داده است که کار حل و فصل موضوعات بحث برانگیز و مورد اختلاف دنبال میشود. شوکت میرضیایف سعی دارد به عنوان رئیس جمهور جدید بخشی از مسائل و اختلافاتی را که مانع همکاری کامل با همسایگان است را حل و فصل کند و همکاریهای فیمابین را به سطح جدیدی برساند.
اگر هم درباره ریسکهای مرتبط با انتقال قدرت صحبت میشود، این مباحث در وهله نخست به اوضاع داخلی مربوط است. اسلام کریم اف چهره کلیدی نظام حکومتی ازبکستان بود و زمینه ثبات را از طریق توازن مابین گروههای نفوذی منطقه‌ای و سیاسی فراهم می‌آورد. در حال حاضر شوکت میرضیایف به عنوان یک بازیگر کلیدی که رئیس یکی از چنین گروههای نفوذ است، به ایفای نقش می‌پردازد. به این معنا که در آینده نزدیک گروه مطبوع وی تقویت خواهد شد و به عبارتی میتوان توزیع مجددی را در حوزه نفوذ در سیاست و اقتصاد پیش بینی کرد. در این شرایط، رستم عظیماف معاون نخست وزیر و وزیر دارایی ممکن است در معرض خطر قرار گیرد. هرچند طبق نتایج اولین تصمیمات اتخاذشده دولت موقت، اختیارات وی بیشتر هم شده است. در هر صورت، تشدید مبارزه بین نخبگان داخلی پس از انتخاب رئیس جمهور بعید است به بی‌ثباتی در کشور بیانجامد. به نظر می‌رسد باز هم توزیع نفوذ بین گروههای حاکم، محدود خواهد بود.
انتهای پیام/
