رویکرد فرهنگی دولت به جشنواره فیلم فجر"غربی" است
مجتبی ابراهیمی معتقد است زمانی که رویکرد فرهنگی دولت به جشنواره فیلم فجر، غربی باشد نمی‌توان انتظار جشنواره‌ای مبتنی بر ارزش‌های انقلاب داشت.
مجتبی ابراهیمی عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران پویا، با بیان تفاوت‌های حوزه فرهنگ با حوزه های اقتصادی گفت: حوزه فرهنگ با حوزه اقتصاد که دولت‌ها تنها در سیاست گذاری کلان ورود پیدا می‌کنند و پس از آن بر اساس قوانین بالا دستی مانند اصل 44 قانون اساسی کار را به مردم واگذار می کنند، تفاوت دارد.
وی تصریح کرد: در بحث فرهنگ، علاوه بر اینکه دولت‌ها وظیفه تبیین سیاست‌های کلان فرهنگی را بر عهده دارند، باید در دو بخش دیگر نیز حضور پررنگی داشته باشند که بخش اول آن فراهم آوردن شرایط برای فعالیت مجموعه‌های انقلابی خصوصی و بخش دوم تبیین قاعده و چارچوب‌های قانونی برای اعمال حاکمیت فرهنگی است.
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهایی انقلاب با انتقاد از عملکرد تمامی دولت‌ها در بخش فرهنگی، گفت: امروز شاهد این واقعیت هستیم که به دلیل سیاست‌های غلط دولت‌ها در بخش فرهنگی، جریانات غیرانتفاعی انقلابی کمترین بهره و برخورداری را در عرصه فرهنگی دارند و متاسفانه روز به روز نیز از قدرت اجرایی آنها کاسته می‌شود.
ابراهیمی با اشاره برنامه‌های فرهنگی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در صورت پیروزی کاندیدای این جبهه در انتخابات، گفت: یکی از شعارهای اصلی جبهه مردمی در بخش فرهنگی این است که سیاست گذاری‌ها و برنامه ریزی‌های دولت به عنوان اصلی ترین متولی امر فرهنگ را در جهت فرهنگ انقلابی استوار سازد.
وی تصریح کرد: زمانی که رویکرد فرهنگی دولت به جشنواره فیلم فجر که یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی کشورمان است، رویکری غربی باشد نمی‌توان انتظار داشت که خروجی این جشنواره انقلابی مبتنی بر ارزش‌های انقلاب اسلامی تحقق یابد.
عضو شورای مرکزی جبهه مردمی با اشاره به عدم اجرای صحیح قوانین در بخش فرهنگ، بیان کرد: امروز در بخش فرهنگی خلاء قانونی چندانی نداریم و مشکل اصلی عدم اجرای صحیح این قوانین است.
ابراهیمی افزود: به طور مثال در حوزه عفاف و حجاب قانون جامع مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی را در اختیار داریم که قانونی فرادستی و لازم الاجراست و فقط کافی است 32 دستگاهی که مسئولیت اجرای این قوانین را برعهده دارند نسبت به اجرای آن موظف شوند که پیگیری اجرای درست آن نیز بر عهده دولت است.
انتهای پیام/
