معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در دادگاه حاضر نخواهد شد
سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان اعلام کرد که براساس ماده ۶۹ قانون اساسی، دادستانی کل صلاحیت محاکمه معاون رئیس‌جمهور را ندارد بنابراین ژنرال دوستم در دادگاه حاضر نخواهد شد.
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «بشیر احمد ته‌ینج» سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان اعلام کرد که ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول‌رئیس جمهور افغانستان برای پاسخ‌گویی در دادگاه حاضر نخواهد شد، زیرا اتهام‌ها علیه خود را ادعایی بیش نمی‌داند.
در حالی که «احمد ایشچی» والی سابق جوزجان و ژنرال دوستم از اختلاف نظر داشتند، دو طرف در سال گذشته در طی یک بازی بزکشی مشاجره می‌کنند.
پس از آن نیز ایشچی مدعی می‌شود که توسط افراد دوستم ربوده شده و مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.
ته‌ینج در خصوص این پرونده گفت: در افغانستان مسائل بسیاری وجود دارد که باید پیگیری شود، اما ادعای یک شخص را چنین جدی می‌گیرند که حتی ذهنیت همکاران بین‌المللی ما را خراب می‌کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: در این پرونده چه پرسشی از معاون اول نشده و چه شواهدی در دست دارند؟ ما تمایلی نداریم تا بدانیم در این پرونده چه بوده است، بنابراین خود را مکلف برای حضور در دادگاه نمی‌دانیم.
این سخنگوی حزب جنبش اسلامی تاکید کرد که بر اساس ماده 69 قانون اساسی افغانستان، چنانچه معاونان رئیس‌جمهور دچار اتهامی شوند، برای پیگیری آن باید دادگاه ویژه‌ای برگزار شود.
وی افزود: دادستانی کل صلاحیت آن را ندارد تا از معاون اول رئیس‌جمهور تحقیق کند.
دوستم در حالی مدعی مصونیت قضایی است که ماده مذکور تنها درباره رئیس‌جمهور دلالت می‌کند.
در این ماده آمده است که تنها در صورت تایید یک سوم اعضای مجلس سنا پیگیری اتهام علیه رئیس‌جمهور ممکن است.
مسئله پیگیری پرونده دوستم در حالی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است که چندی پیش «هوگو لارنس» سرپرست سفارت آمریکا در کابل نیز اتهامات علیه دوستم را «بسیار جدی» دانست و بررسی دقیق نهادهای قضایی افغانستان در خصوص این پرونده را خواستار شد.
وی همچنین تاکید کرد که آمریکا نیز مانند جامعه جهانی و مردم افغانستان از پیگیری پرونده ژنرال دوستم و اقدامات احتمالی قانونی در این رابطه حمایت می‌کند.
از سوی هم نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده که پرونده ژنرال دوستم باید در دادگاهی عادلانه بررسی شود.
با این حال دو روز پیش از این دادستانی کل افغانستان به «رادیو آزادی» گفت که این پرونده با بی‌طرفی کامل از سوی این نهاد بررسی و به دادگاه فرستاده شده است.
انتهای پیام/.
