هیچ صنعتگری قادر نیست برای ۵ سال آینده برنامهریزی کند
عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان ماشینساز و صنایع فلزی با اشاره به عدم ثبات قوانین اقتصادی گفت: مقررات و تعرفههای گمرکی مرتب تغییر میکند و هیچ صنعتگری قادر نیست برای ۵ سال آینده خود برنامهریزی کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، اقتصاد کشور در چند سال گذشته با فراز و نشیبهایی مواجه شد که بیتأثیر بر بخش تولید نبود، در واقع وضعیت فضای کسب و کار و بخش تولید و صنعت بسته به شرایط اقتصادی کشور متغیر است و مشکلاتی نظیر رکود، تورم و کمبود نقدینگی آثار منفی بر فعالیت تولیدکنندگان میگذارد.
اکنون با رکود حاکم و کاهش پروژههای عمرانی و زیربنایی، فعالیت بسیاری از کارخانهها در طرحهای عمرانی و توسعهای متوقف شده و به تبع آن ظرفیت اشتغال هم در کشور پایین آمده است.
متأسفانه در دهههای گذشته، توسعه نامتوازن و بیبرنامه زیرساختها برای استانهایی نظیر اصفهان ارمغانی به جز کاهش منابع آبی، آلودگی هوا و به خطر افتادن دیگر منابع زیستمحیطی در پی نداشته و در اثر این نوع توسعه و نامناسب شدن شهرها برای زندگی، ضمن افزایش نرخ مهاجرت، فرار سرمایهها و سرمایهگریزی نیز رشد یافته است.
با وجود تمام ظرفیتهای که در اصفهان نهفته، سرمایهگذاری در بخشهای مختلف در این کلانشهر راضیکننده و در حد مطلوب نیست و بسیاری از ظرفیتهای این شهر و استان، در غبار فراموشی به هدر رفته و مانند گیاهی که برای رشد و بالندگی مناسب است، هرز میشود.
در این میان بسترسازی و ایجاد فضایی امن برای سرمایهگذاری یکی از اموری است که وجود آن برای استانها به شدت احساس میشود و مدیران استان اصفهان هم امروز به میزان قابل توجهی در این حوزه دغدغهمند شدهاند. در همین راستا با جلیل اوحدی کارشناس سرمایهگذاری صنعتی و عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان ماشین ساز و صنایع فلزی گفتوگویی داشتهایم که در ادامه میخوانید:
تسنیم: به اعتقاد شما ظرفیت صنعتی و غیر فلزی اشتغال فعلی استان اصفهان به عنوان صنعتیترین استان کشور در چه سطحی قرار دارد؟
اوحدی:وقتی استاندار سابق اصفهان در همایش بزرگداشت روز صنعت در سال جاری، در مقابل مسئولان کشوری و استانی، هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان، هیئت مدیرههای انجمنهای صنعتی، و مالکان، سرمایهگذاران، و مدیران صنایع بزرگ و کوچک و متوسط استان گفت: "اصفهان از نظر صنعت اشباع شده است" دیگر چه کسی میتواند به توسعه صنعت اصفهان اهتمام ورزد و چه کسی میتواند از سرمایه گریزی جلوگیری کند؟
حدیث بانک، بیمه، دارایی، و نرخهای ارز دیگر به قدری تکراری شده، همه راجع به آنها گفتهاند و نوشتهاند که دیگر اثربخشی خود را از دست داده است. همه، اعم از صنعتگران یا مدیران و مسئولان همه را حفظ شدهاند و میتوانند مانند اشعار کتابهای دبستان از بَر بخوانند و دیگر گفتن ندارد. اما دلایل دیگر نیز وجود دارد. بعضی مسائل سراسری هستند، برخی برای استان و موضوعاتی نیز فقط مختص شهر اصفهان است.
تسنیم: چگونه میتوان به موازات افزایش صادرات از سوی بخش تولید، مکانیزمی برای تعیین قیمت در این بخش نیز مشخص کرد که دیگر شاهد نوسانات متعدد بازار نباشیم؟
اوحدی: اگر کشور در وضعیت بستهای قرار داشته باشد، همانند سالهای جنگ، یا تحریم در آن صورت هزینه تمام شده تولید عبارت خواهد بود از مواد اولیه و ملزومات، دستمزد، انرژی و تأسیساتی، و بالاخره هزینههای اداری، سربار و مالیات متعلقه. قیمت فروش عبارت خواهد بود از هزینه تمام شده به اضافه سود، که بسته به انصاف تولیدکننده دارد.
میزان تولید سراسر کشور هم بستگی به میزان نیاز و مصرف آن کالا دارد. در این شرایط تولیدکننده باید بتواند سرمایه را فراهم کند، صنعت را بلد باشد و جسارت داشته باشد. بقیه امور همواره مرتفع میشوند، همانطور که سالها شاهد بودیم.
امّا وقتی درها باز شده و تجارت آزاد میگردد، مفهوم صادرات پیش میآید و واردات مفهومی میشود. دیگر این جمع جبری ساده عمل نمیکند. در این راستا مفاهیم بینالمللی میشود و قیمت مواد اولیه و قیمت فروش را بازارهای بینالمللی تعیین میکنند.
تسنیم: آیا افزایش تولید در بخشهای صنعتی ایران میتواند منجر به حضور در بازارهای بینالمللی و عرضه محصولات در خارج از کشور شود تا این بخش از رکود تورمی که به آن دچار شده است، رهایی یابد؟
اوحدی:میزان تولید را شرایط جهانی معین میکند. دامپینگ سر تولیدکننده را میبرد. توانمندی شرکتهای قَدَر چند ملیّتی و تولید بسیار انبوه، وامهای ارزان قیمت، تسلط بر بازار مواد اولیه و محصولات، معافیتهای مالیاتی، و شگردهای اقتصادی در پایین و بالا کردن بازار، و عرضه و تقاضا عوامل اصلی تعیین بهرهوری کالای تولیدی در یک کارخانه یا مجتمع صنعتی در یک کشور (هر کشوری) هستند.
در شرایط امروز جهانی، تولیدکننده داخلی نه تنها باید مواد اولیه و قیمت فروش را با نرخهای بینالمللی بسنجد، بلکه باید حاملهای انرژی، عوامل زیست محیطی به ویژه فراوانی آب و آلودگی هوا، میزان سرمایه ثابت مورد نیاز طرح و حتی دستمزد کارگر، و بالاخره راحتی و دسترسی به عوامل حمل و نقل را با کشورهای دیگر مستعد تولید مقایسه کند، اگر دانش اقتصاد تائید کرد، دست به کار تولید شود و همه اینها، جدا از شرایط سیاسی است.
تسنیم: آیا رویکرد سرمایهگذاران در کشور برای حضور در بخش صنعت با ظرفیتهای موجود در کشور ما به لحاظ منابع طبیعی، انسانی و فناوری تناسب دارد؟ تجربه دیگر کشورها در این زمینه چگونه بوده است؟
اوحدی:در این وضعیت هر کشوری دارای توانمندیهای بالقوهای است که تعیینکننده نوع و میزان تولید در آن کشور است. پس از آن سیاستهای دولت آن کشور نیز در حمایت از صنایع، صادرات، تأمین مواداولیه، مشوقها و معافیتها نقش بهسزایی دارند. به عنوان مثال کشورهای سوئیس و اتریش در ساخت قطعات خودرو بسیار پیشتاز هستند، اما هیچ سیاستی برای تولید خودرو ندارند، کشورهای کانادا و اندونزی جنگلهای بسیاری دارند و اقتصاد تولید و عرضه کاغذ در اختیار آنها است.
کشورهای اروپای غربی برای فرار از آلودگی هوا صنایع آلاینده خود، از جمله فولادسازی را تعطیل میکنند و همان کارخانهدارها سرمایههای خود را به کشورهای ارزانتر مثل چین و هند منتقل میکنند. در مقابل دولتهای این کشورهای اخیر برای جذب سرمایههای خارجی شرایط بسیار سهلی فراهم میکنند و روزبهروز بر تعداد صنایع خود و اشتغال مردم خود میافزایند.
از سوی دیگر بسیاری کشورهای خاورمیانه همانند قطر و عمان پول لازم برای سرمایهگذاریها را دارند، اما تکنولوژی و حتی کارگر وارد میکنند و البته انرژی ارزانی هم دارند.
درآمدهای اصلی کشورهای روسیه و استرالیا از معادن فراوانی است که دارند و کشورهای آفریقایی با داشتن نیروی انسانی بسیار ارزان، ولی کم توان، مهد صنایعی شدهاند که تکنولوژی چندانی ندارد، مانند تولید البسه، که این روزها بسیاری برندهای معروف جهانی همه تولیدات خود را در این کشورها با کارگر روزی یک یورو انجام میدهند.
کشور ما ثروت، معادن و منابع تأمین مواد اولیه، دانشمند و مخترع همچنین افراد کارآزموده و باتجربه دارد، و البته نیروی انسانی بیکار دارد، علاوه بر این انرژی نسبتاً ارزان و سابقه طولانی در صنایع مختلف، دانشگاههای طراز بالا برای همراهی با صنعتگران و نوآوری و بازآفرینی دارد و همه این عوامل سبب میشود که اقبال عمومی به صنعت و معدن زیاد باشد، همواره راهروهای ادارات صنایع در همه کشور محل تردد علاقمندان به این وجه اقتصاد است.
تسنیم: شرایط رقابتی برای سرمایهگذاری در شهری مانند اصفهان که به اصطلاح «صنعتی» است در مقایسه با کشورهایی که راه را برای سرمایهگذار صنعتی باز کردهاند چگونه میبینید؟
اوحدی: همانطور که گفته شد، امروز صنعت و معدن فقط از وضعیت بینالمللی تبعیت میکنند. نخستین مشکل صنعت در سال 1342 آغاز شد که سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات عرضی به فئودالها واگذار گردید. آنها همان اصول فئودالیته را ریشه صنعت در ایران کردند.
هنوز بسیاری از مردم مجوز تولید صنعتی میگیرند تا در شهرکهای صنعتی زمین بگیرند، و پس از مدّتی گرانتر بفروشند! و شهرکهای صنعتی نیز بهجای اینکه تسهیل کننده امور صنعتگران باشند، افزاینده سرمایه ثابت لازمند.
به عنوان مثال قیمت زمین در شهرکهای صنعتی چین و حتی سوئیس حدود مترمربعی سه یورو (تقریباً یکصد و پنجاه هزار ریال) است. این شهرکها کامل آسفالت شده، دارای همه زیرساختها، مرتب و منظم هستند. اینجا برای مثال در شهرک صنعتی رازی مترمربعی 715 هزار ریال (تقریباً 14 یورو) واگذار میگردد، در حالیکه نه خیابانها آسفالت شده، نه برق، گاز، آب و نه فاضلاب آمده و جالب اینکه تمام اینها در دست اقدام است و سالهای آینده انجام میشود!
هزینه انشعابات جداگانه باید پرداخت شود. انرژی زمانی در اختیار قرار میگیرد که پستها و ایستگاههای اصلی شهرک موجود داشته باشند. آب در اکثر شهرکها نیست. عده قلیلی از شهرکها فاضلاب دارند، اما اداره محیط زیست کارخانجات را برای نداشتن فاضلاب جریمه میکند، تازه قیمت زمین، و هزینه انشعابات در شهرکها سال به سال افزایش مییابد و همه اینها سبب میشود برای سرمایهگذاری یک واحدی که در کشور چین مثلاً 5 میلیون یورو ارزیابی میشود، در اصفهان 7 میلیون یورو برآورد شود. همین رقم افزایش سرمایه ثابت سبب عدم توانایی رقابت با همتای چینی میشود.
تسنیم: قوانین و متغیرهای اقتصادی در کشور ما چقدر سرمایهگذار را ترغیب به ماندن و ادامه کار در حوزه تولید میکند؟
اوحدی: مسئله دوم عدم ثبات قوانین است. هیچ صنعتگری قادر نیست برای 5 سال آینده خود برنامهریزی کند. مقررات و تعرفههای گمرکی مرتب تغییر میکند. مشوقها و معافیتها مداوم در حال تغییر هستند، به ویژه اینکه برای نقاط مختلف کشور و استان متفاوتند.
دستمزد کارگران هر سال افزایش مییابد. قیمت برق و حاملهای سوخت ثبات ندارند، گاهی اضافه نمیشوند، گاهی در ابتدای سال، و گاهی در اواسط سیر صعودی دارد. و همه اینها در حالی است که مواداولیه -که خود جداگانه بحث میشود و فروش کالا اکثراً جهانی قیمتگذاری میشوند.
تسنیم: چرا خامفروشی در کشور ما بیش از صادرات محصول فرآوری شده طرفدار دارد و این وضعیت در کدام یک از صنایع ما بیشتر مشاهده میشود؟
اوحدی:تأمین مواداولیه یکی از موارد اصلی بررسی یک طرح صنعتی است. اکثر کشورها در تولیداتی تمرکز میکنند که توانایی خوراک واحد را دارند، بلکه میتوانند ارزانتر از قیمت جهانی تهیه کنند.
در کشور ما پتروشیمی مهمترین صنعت است. خوراک آن از نفتی تأمین میشود که به وفور داریم. این صنایع در عین حال پرسودترین صنایع کشور هستند (براساس آمار بورس اوراق بهادار). اما صنایع پایین دستی پتروشیمی مفلوک واقع شدهاند.
براساس ضوابط، مجتمعهای پتروشیمی تولیدات خود را باید کمتر از قیمت روی کشتی در خلیجفارس به تولیدکنندگان داخلی تحویل دهند. از طرفی، صادرات معافیت مالیاتی دارد و مجموع اینها یعنی فروش صادراتی برای مجتمعهای پتروشیمی بیشتر از فروش داخلی ارزش دارد.
جالب است که لولهسازی پلیمری در یکی از استانهای غربی کشور قادر نیست به عراق صادر کند، اما ترکیه صادر میکند و به همین دلیل اکثر قریب به اتفاق صنایع پایین دستی پتروشیمی با ظرفیت کامل خود کار نمیکنند، کالای پتروشیمی خام صادر میگردد، و صادرکنندگان جایزه صادرکننده نمونه میگیرند.
تسنیم: پس با این شرایطی که گفتید، رسیدن به افقهایی که در اسناد بالادستی اقتصاد کشور تعیین شده است، چندان میسر نیست.
اوحدی:در افق 1404 میزان تولید فولاد کشور 55 میلیون تن در سال در نظر گرفته شده است. اگر روزی به این ظرفیت تولید فولاد برسیم، میزان ذخیره سنگ معدنی آهن کشور کفاف کمتر از 10 سال این ظرفیت خواهد بود، اما در حال حاضر سنگآهن به طور مرتب صادر میشود.
تسنیم: در مجموع موانع داخلی برای رونق بخش تولید را در چه حوزههایی میدانید؟
اوحدی: جالب است صنایع فلزی و لوازم خانگی مرتب زیان میدهند، اما صادرکنندگان ورقهای فولادی نمونه میشوند. مس یکی دیگر از توانمندیهای ماست، ولی سرمایهگذاری مشخصی روی فرآوری و تولید محصولات مسی نمیشود، و مس خام صادر میشود و علت همه اینها توجیه نبودن تولید در داخل کشور است.
انتهای پیام/