اعلام جرم علیه کم‌کاری مسئولان گلستان در قبال ساخت و سازهای غیرمجاز
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: پیگرد قانونی در انتظار مسئولانی که به وظایف قانونی خود برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی عمل نمی‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان، هادی هاشمیان در پنجاه و چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان اظهار داشت: از دادستان‌ها خواسته‌ایم با افرادی که در رده‌های مختلف، مسئول نظارت و پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم شهرها و روستاها هستند اما کم‌کاری می‌کنند، اعلام جرم کنند.
وی با اشاره به این که بناهای غیرمجاز در خارج از بافت شهرها و روستاها یک شبه ساخته نشده‌اند، تصریح کرد: باید مدیران دستگاه‌های متولی درباره این که چرا اقدام قانونی بر علیه متخلفان انجام نداده‌اند یا دیر انجام داده‌اند، پاسخگو باشند.
هاشمیان تاکید کرد: رویه ما در دستگاه قضایی این است که در وقوع جرم نباید همه هزینه‌ها را بر مردم تحمیل کرد و مدیرانی که مرتکب سهل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگاری یا قصور در اجرای قانون شده‌اند، نیز باید پاسخگو باشند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان خاطرنشان کرد: پیش از آن که به سراغ افراد متخلف برویم، یقه مدیران متخلف را خواهیم گرفت.
هاشمیان با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی همچنان بر پیشگیری در ساخت و سازهای غیرمجاز تاکید دارد گفت: حکم قاضی در قلع و قمع بناها، بازگشت زمین به وضع پیش از تغییر کاربری آن است که به علت نخاله‌های ساختمانی و استفاده از مصالح، عملا این امر محقق نمی‌شود.
رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: نباید اجازه دهیم بنای غیرمجازی ساخته شود که کار به تخریب بنا و هدر رفتن سرمایه افراد برسد.
وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب افزود: اگر هر فردی در حوزه مسئولیت خود درست عمل کند، تخلف و آسیب در همه بخش‌ها به ویژه ساخت و سازهای غیرمجاز کاهش می‌یابد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان از تشویق مدیران کوشا در حفظ بیت‌المال هم خبر داد و گفت: در پایان سال مدیرانی که در حفظ بیت‌المال خوب عمل کرده‌اند تشویق و با ارسال نامه‌ای به وزارت‌خانه‌های متبوع‌شان از آنان قدردانی خواهیم کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان هم در این جلسه با اشاره به قانون اعطای انشعاب آب، برق و گاز به بناهای غیرمجاز گفت: براساس این قانون بناهایی که در مجاور شبکه‌های آب، برق و گاز هستند می‌توانند تا زمان صدور رای دادگاه و یا تعیین تکلیف نهایی پرونده بنای غیرمجازشان، از این خدمات بهره‌مند شوند.
حجت‌الاسلام سید مصطفی حقی تاکید کرد: اعطای انشعاب به این افراد هیچ حقی برای آنان ایجاد نمی‌کند و بلافاصله پس از تعیین تکلیف ملک در دادگاه و یا سازمان‌های ذیربط، در صورت صدور حکم قلع و قمع بنا، این انشعابات جمع‌آوری می‌شود.
انتهای پیام/
