نظرة على آخر ما توصلت اليه الاحزاب العراقية من تحالفات لخوض الإنتخابات القادمة

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن الدورة الرابعة من الإنتخابات البرلمانية العراقية ستقام في الـ12 من مايو القادم؛ ووفقاً لتصريحات القاضي رزكار محمد أمين نائب رئيس اللجنة العليا للإنتخابات في العراق فإن 24 مليون عراقي يحق لهم المشاركة والادلاء بآرائهم في الإنتخابات البرلمانية العراقية التي سيجري الإقتراع فيها على إنتخاب 328 نائباً من 18 محافظة ( طبعاً هذا إذا لم يتم إحداث تغييرات في قانون الإنتخابات لهذه الدورة فيما يخص عدد المقاعد).

وقد إنتهت عملية تسجيل الأحزاب والتحالفات لإسمائها خلال الأيام الماضية للمشاركة في المنافسة الإنتخابية التي ستجرى في مايو المقبل، في وقت بلغ فيه عدد الأحزاب المسجلة الـ143 حزباً تقدمت كلها في إطار 27 تحالفاً وذلك بحسب بيان رسمي أصدرته المفوضية العليا للإنتخابات في العراق بهذا الصدد.

ويمكن تقسيم التحالفات التي تمت، إلى ثلاثة أقسام، وهم الأكراد، وأهل السنة، والتيارات الشيعية وستتم الإشارة إلى كل منها بشكل منفصل.

الأكراد

فيما يتعلق بالتحالفات الكردية فما هو واضح من عملية التسجيل هي أن حزبي التحالف الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني تقدما للإنتخابات بشكل منفصل، وأحزاب مثل حزب التغيير (غوران) والجماعة الإسلامية وتيار برهم صالح قاموا بتشكيل تحالف إطلق عليه إسم "التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة".

من جانب آخر قامت الأحزاب العربية في محافظة كركوك بتشكيل تحالف بقيادة راكان سعيد الجبوري الذي يتولى منصب محافظ كركوك الحالي.

أهل السنة

فيما يخص التيارات السنية فقد أقدمت هذه التيارات والأحزاب المختلفة على تشكيل عدة تحالفات لضمان مشاركة قوية في الإنتخابات المقبلة.

فقد أعلن كل من سليم الجبوري، وإياد علاوي، وصالح المطلق، عن تشكيل إئتلاف الوطنية، فيما شكل كل من إسامة النجيفي، وخميس الخنجر، ورافع العيساوي إئتلافاً أطلقوا عليه إسم إئتلاف "القرار العراقي" للمشاركة في الإنتخابات.

التيار الشيعي

وفقاً للأخبار المتناقلة فإن هذا التيار هو من أكثر التيارات التي شهدت تحركات ونشاطات وتنقلات خلال الأيام الماضية.

فهناك بعض التحالفات التي تشكلت وجرى الحديث عنها حيث تحظى الأخبار الواردة عنها بأهمية كبيرة.

فقد أعلن رئيس الوزراء العراقي الحالي حيدر العبادي أنه سيدخل المعترك الإنتخابي بقائمته التي أطلق عليها إسم قائمة "النصر". فبرغم عدم تمكن العبادي في بداية الأمر من تسجيل إئتلافه بسبب عضويته في حزب الدعوة وترشح المالكي بصفته رئيساً للحزب، إلا أن إبتعاد حزب الدعوة عن المنافسة أدى إلى رفع هذا الحاجز أمام العبادي ليتمكن من الدخول إلى المعترك الإنتخابي بشكل منفصل وتحت مظلة إئتلاف آخر.

كذلك إنضم تيار "الحكمة الوطنية" بقيادة السيد عمار الحكيم إلى إئتلاف العبادي وذلك بعد المشاورات التي جرت بينهما.

من جانب آخر أعلن هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر وأحد القادة السابقين للحشد الشعبي عن تشكيل قائمة بإسم قائمة "الفتح" والتي ضمت بين طياتها 21 مجموعة من مجموعات الحشد الشعبي ومختلف الأحزاب مثل عصائب أهل الحق، وكتائب سيد الشهداء، وحركة النجباء، والمجلس الأعلى الإسلامي.

وقد دخلت قائمة الفتح في يوم الأحد من الإسبوع الماضي في تحالف مع قائمة النصر بقيادة حيدر العبادي، لكن مع إتضاح إنضمام تيار الحكمة الوطنية فقد إتخذ العامري قراراً بالخروج من قائمة النصر حيث أرجع سبب إنفصال الفتح إلى أمور فنية، مذكراً أنه ليس لديه أي مشكلة مع تيار الحكمة الوطنية، مبيناً أنهم يمكنهم العمل بعد الإنتخابات في إطار جناح واحد.

وفيما يتعلق بالأمور الفنية التي جرى الحديث عنها، فإنه وبسبب وصول عدد الأحزاب المشاركة في هذا الإئتلاف إلى أكثر من 40 حزباً ومجموعة حيث تصبح بذلك عملية إدارتها والتنسيق فيما بينها وترتيب قائمة باسمائها للمشاركة في الإنتخابات البرلمانية، وكذلك المتابعة والنظر في مطالب كل واحد من هذه الأحزاب والمجموعات، عملية صعبة ومعقدة، فقد إتخذت قائمة الفتح قراراً بالإنفصال لكي تتمكن في المستقبل وبعد الإنتخابات في ظروف أفضل من الإتحاد والتحالف مع إئتلاف النصر.

التيار الصدري أيضاً بقيادة مقتدى الصدر أعلن عن قائمته التي ضمت أفراداً بتوجهات علمانية وقومية والحزب الشيوعي (الحزب الشيوعي العراقي) حيث حمل إئتلافهم إسم إئتلاف "سائرون".

كذلك قام إئتلاف دولة القانون بتشكيل تحالف مع علي وتوت، وموفق الربيعي مستشار الأمن الوطني العراقي السابق وتسجيل هذا التحالف للمشاركة في الإنتخابات المقبلة.

فيما يتعلق بوضع التيار الشيعي في الإنتخابات فبشكل عام يمكن القول أنه يوجد هناك في هذا التيار مثلث سياسي مشكل من ثلاثة أقطاب هم السيد عمار الحكيم الذي يترأس تيار الحكمة، ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، وحزب الدعوة ممثلاُ بنوري المالكي رئيس الوزراء السابق و حيدر العبادي رئيس الحكومة الحالي.

قطبان من هذه الأقطاب الثلاثة يمكنهما مع بعضها البعض تشكيل رئاسة الوزراء والحكومة حيث أن مختلف التيارات والأحزاب الشيعية وغير الشيعية تدرك هذا الأمر بشكل جيد جداً.

كذلك فإن كل واحد من هذه الأقطاب في التحالف مع الآخر أو الأحزاب الأخرى لديه بعض النقاط والملاحظات التي ينبغي الإهتمام بها والإلتفات اليها.

فاليتار الصدري يقول إنه وبالإستناد إلى المرجعية العراقية يريد أن تكون هناك خطة جديدة، فهذا التيار ووفقاً لهذه الرؤية يسعى إلى تشكيل الحكومة العراقية القادمة عبر الإستفادة من التكنوقراط، والقوائم البعيدة عن الطائفية الدينية ومكافحة الفساد، حيث أن أغلب التيارات والتحالفات العراقية تؤكد كذلك على هذا الأمر.

تيار الحكمة الوطنية بقيادة السيد عمار الحكيم أيضاً يركز على الإهتمام بالشباب وبرنامج عاجل ودقيق لإعادة إعمار البلاد والإستفادة من الطاقات المهنية وغير الحزبية حيث وضع هذه الأمور الثلاثة شرطاً لإقامة تحالف مع أي من الأحزاب الأخرى.

والأخبار التي كانت قد أفادت بسعي إئتلاف النصر إلى ضم تيار الحكمة الوطنية إلى هذا الإئتلاف هي النظر بهذه الشروط التي وضعت من قبل السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب والتيارات الشيعية في البرلمان الثالث، كانت تشكل نسبة 183 مقعداً من أصل 328 مقعد حيث كان بإمكانها وبكل سهولة الإحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء وأعضاء الحكومة.

لكن النقطة المهمة هنا وهي أنه أي التيارات أو الإئتلافات ستتمكن من حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد ليكون بوسعها الإحتفاظ بمنصب رئاسة الوزراء؛ وهذا هو السؤال الذي ستتم الإجابة عليه في الأشهر المقبلة وبالنتيجة التي ستفرزها الإنتخابات القادمة.

علي حيدري خبير في شؤون الشرق الأوسط

/انتهى/