حکیمیپور: نقش بخشنامههای ۴۵ روزه بانک مرکزی در التهابات اقتصادی/ نرخ سود ۳ ماهه شود
خبرگزاری تسنیم : یک کارشناس بانکی با تشریح چرایی ناکامی سیاستهای پولی طی یکسال گذشته پیشنهاد داد که بانک مرکزی و دولت برای خروج از شرایط ملتهب فعلی اقتصاد اقدام به انتشار اوراق مشارکت، افزایش نرخ سود بانکی و پیش فروش سکه نمایند.
ابوالقاسم حکیمی پور در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ضمن ارزیابی سیاستهای پولی و بانکی یکسال گذشته ابتدا به اجرای قانون هدفمندی یارانهها اشاره کرد و اظهار داشت: ابتدای اجرای این قانون به دلیل همکاری خوب مردم و دولت علی رغم پیش بینیهای کارشناسان وضعیت اقتصاد کشور ملتهب نشد و دولت به خوبی توانست مانع از تحقق تورم 50 درصدی شود.
وی افزود: اما بعد از گذشت مدتی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها وضعیت تغییر کرد و دولت نتوانست ادامه قانون را آنطور که باید اجرا کند درحالی که پیش بینی میشد نظارت بر اجرای قانون هدفمندی به شدت مدیریت شده اعمال شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت نتوانست مدیریت لازم را در ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانهها اعمال کند، گفت: در همین شرایط نرخ ارز هم به صورت لجام گسیخته افزایش پیدا کرد و به نابه سامانی های اقتصادی دامن زد در حالی که باید بازار از سوی دولت مدیریت میشد.
حکیمی پور اضافه کرد: همزمان با افزایش نرخ ارز جامعه به صورت مستقیم واکنش نشان داد و همین امر هم موجب افزایش تورم در اقتصاد طی ماههای اخیر شد این درحالیاست که افزایش نرخ فرآوردههای سوختی به اندازه افزایش نرخ ارز به تورم انتظاری جامعه دامن نمیزند.
وی ضمن هشدار به مسئولان مبنی بر اینکه اگر نرخ ارز کنترل نشود نرخ تورم سیر افزایشی را با سرعت طی خواهد کرد، ادامه داد: البته ریشه تورم در جامعه صرفاً "ارزی" نیست و تحریمها به این وضعیت دامن زده و موجب شده تورم روانی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کند.
به اعتقاد این کارشناس بانکی، بخشنامههای بانک مرکزی که عمر مفیدشان 45 روز است تأثیر بسیار زیادی در نابه سامانی های اخیر اقتصاد داشته است چراکه بخش عمده تولید، صادرات و کالا و خدمات بخاطر این بخشنامهها دچار التهاب شدهاند.
حکیمی پور با تأکید بر اینکه بانک مرکزی طی ماههای اخیر قادر به نظارت و کنترل نرخ تورم و نرخ ارز نبوده است، بیان کرد: البته باید توجه داشت که ناکامی های سیاستهای پولی صرفاً بخاطر سیاستهای بانک مرکزی نبوده چراکه دولت نقش عمدهای در این ماجرا دارد؛ نقش دولت در سیاستگذاریها باید دیده شود.
وی در ادامه دیگر مشکل ناکامی سیاستهای پولی را در عدم استقلال بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: درحالی که بانک مرکزی در تمام کشورها به صورت مستقل عمل می کند در ایران بانک مرکزی زیر نظر دولت اداره و سیاستگذاریها هم بر همین اساس اتخاذ میشود؛ بعنوان نمونه باید نرخ سود را در اینجا مد نظر قرار دهیم که به صورت دستوری تعیین میشود.
این کارشناس بانکی ضمن اشاره به اینکه رئیس شورای پول و اعتبار نباید رئیس کل بانک مرکزی باشد، خاطرنشان کرد: مجمع عمومی بانکها باید رئیس شورای پول و اعتبار را انتخاب کند، اگر این امر عملی شود رئیس کل بانک مرکزی مستقل از دولت سیاستگذاری خواهد کرد.
به گفته حکیمی پور، هم اکنون ناهماهنگیهای زیادی بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در اجرای خط مشیهای پولی و بانکی و البته اقتصادی دولت وجود دارد؛ مدیریت هماهنگ در اجرای سیاستهای اقتصادی نداریم.
وی در بخش دیگری از این گفتوگو درباره تغییر نرخ سود بانکی اظهار داشت: تغییر نرخ سود بانکی به شرایط اقتصادی جامعه بستگی دارد؛ زمانی که پول از بانکها خارج شود مردم به سراغ خرید و فروش ارز و سکه میروند از همین رو دولت و بانک مرکزی باید با لحاظ شرایط جامعه نرخ سود بانکی و اوراق مشارت را در بازه زمانی 3 ماهه الی 6 ماهه تغییر دهد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: هم اکنون نرخ دلار و سایر ارزهای موجود در بازار ملتهب شدهاند و دولت برای خروج از این وضعیت باید اوارق مشارکت منتشر کند و یا نرخ سود سپردهها را افزایش دهد؛ همچنین می تواند پیش فروش سکه را یک بار دیگر به جریان بندازد.
انتهای پیام/