بوشهر| "تعزیرات حکومتی" حلقه مفقوده مبارزه با گران فروشی در "جم"

به گزارش خبرگزاری تسنیم از جم، شهرستان جم به واسطه حضور صنعت نفت و گاز در چندسال اخیر با رشد جمعیت  چشمگیر 35 درصدی مواجه شده است به طوری که جمعیت 51 هزار نفری سال 90 به جمعیت 70 هزار نفری در سال 95 رسیده است و روزانه نیز این آمار در حال افزایش است.

به واسطه میزبانی و حضور کارکنان و کارگران صنعت نفت و گاز  جایگاه شهرستان جم بسیار با اهمیت و بالا است به طوری که چندین هزار نفر از استان‌های مختلف در فازها و پالایشگاه‌های عسلویه و جم مشغول به کار هستند و چرخه اقتصاد کشور را می‌چرخانند.

مهاجرت افراد با فرهنگ و رسوم مختلف در یک منطقه قطعا تاثیراتی بر بدنه آن جامعه می‌گذارد به شکلی که علاوه بر فرهنگ بر جنبه‌های اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و دیگر عرصه‌ها نیز تاثیرگذار است.

با افزایش جمعیت یک شهر تقاضا برای تامین مایحتاج روزمره خانواده‌ها افزایش می‌یابد و به دنبال آن نیز بر تعداد مراکز عرضه افزوده شده و افراد بیشتری از آن منطقه در بازار شاغل می‌شوند و این موضوع در شهر جم به خوبی نمایان است و با مقایسه تعداد مراکز عرضه در چندسال اخیر شاهد رشد صعودی آنها بوده‌ایم که این امر مدیون حضور شهرک‌های نفتی مستقر در جم است.

نکته منفی در کنار رونق بازار جم، بالا بودن قیمت اجناس در شهر جم است که با مقایسه سطحی با شهرهای مجاور به طور عینی قابل ملموس است و نه تنها صدای بخش عمده‌ای از مردم جم را درآورده است بلکه ساکنان نفتی نیز به این افزایش قیمت‌ها معترض کرده است.

مقایسه قیمت برخی از اجناس لوکس در جم و  استان‌های همجوار نشان از اختلاف قیمت بالای یک کالای مشابه دارد و  نکته جالب توجه اینکه  برخی از اجناس مشابه نیز در بازار جم با قیمت‌های مختلفی فروخته می‌شود.

حال این پرسش پیش می‌آید که آیا میزان عرضه جوابگوی تقاضای  بازار جم نیست یا اینکه نظارت کافی بر بازار جم وجود ندارد؟

در صورت پایین بودن میزان عرضه در بازار جم نیاز است که کمیسیون تنظیم بازار در این زمینه ورود کرده و با ایجاد روز بازارها، نمایشگاه‌ها و و دیگر موارد سعی در بالا بردن میزان عرضه کالا در بازار جم شود تا شاهد ایجاد یک بازار رقابتی باشیم و اجناس با کیفیت با قیمت پایین تر عرضه شود.

پس از گذشت بیش از 10 سال از ارتقای جم به شهرستان هنوز اداره تعزیرات در  این شهرستان مستقر نشده است و پرونده شکایات به شهرستان‌های کنگان و دیر ارجاع داده می‌شود که با روندی کند به آنها رسیدگی می‌شود.

در سوی دیگر در شهرستان جم اتاق اصناف وظیفه بازرسی از مراکز توزیع اجناس را برعهده دارد و با توجه به حجم بالای شکایات و کمبود نیرو  قادر به کنترل و نظارت مستمر نیست و همین امر نیز دلیلی بر گران فروشی برخی از کاسبان در جم شده است.

اداره تعزیزات حکومتی امروزه بیش از هر روزی بودنش در جم احساس می‌شود و نیاز است مسئولان به جد پیگیر استقرار نمایندگی تعزیرات حکومتی در جم شود تا بلکه بازار این شهرستان در خصوص تعدیل قیمت‌ها به وضعیت مطلوبی برسد.

گزارش از مهدی مهران‌نژاد

انتهای پیام/م