اقدام مرسی برای ثبات است

میدان تحریر دیگر معجزه نخواهد کرد
درست ساعاتی پس از برقراری آتش بس میان رژیم صهیونیستی و غره با میانجیگری مصر، که محمد مرسی را به یک سوپرمن تبدیل کرده بود، چالش سیاسی گریبان این کشور را گرفت.
مرسی که با رتق و فتق بحران غزه و پایان دادن به جنگ هشت روزه نشان داد می تواند بازیگر منطقه ای قابل اعتنایی باشد، اکنون در شرایطی قرار گرفته است که چندین هزار نفر از مردم مصر در میدان التحریر جمع شده و خواستار برکناری مرسی شده اند.چهره های سیاسی مخالف محمد مرسی چون عمرو موسی و محمد البرادعی نیز لب به انتقاد از او گشوده و این دومی رسما از او با عنوان ” فرعون جدید” یادکرده است.اما چه چیز سبب شد تا محمد مرسی ظرف کمتر از 24 ساعت، از یک قهرمان سیاست خارجی و مردی که توانست ، جنگ هشت روزه غزه را به آتش بسی تقریبا به نفع جریان حماس و مقاومت تبدیل کند این چنین با چالش مشروعیت مواجه شود؟محمد مرسی روز پنجشنبه درخلال عزل دادستان کل مصر و نصب دادستان جدید، حکمی صادر کرد که اکنون آنچه از وقایع مصر می بینیم و می شنویم محصول آن است.ادامه…..
براساس این حکم که رئیس جمهوری مصر آن را امضا و مهر کرده است، رئیس جمهور، عملا تا تشکیل پارلمان این کشور قدرت مطلقه خواهد بود و هر کلام وی حکم قانونی را خواهد داشت که هیچ قاضی و دادگاه عالی رتبه ای حق نقض آن را نخواهد داشت.
در ماده دوم این حکم شش ماده ای که بهانه نصب طلعت ابراهیم به عنوان دادستان کل جدید مصر صادر شده آمده است: “قوانین و احکام و تصمیمات صادره از سوی ریاست جمهوری، نهایی و قابل اجراست و اعتراض به تصمیمات رئیس جمهور برای توقف اجرا و یا لغو تصمیمات از سوی هیچ دستگاه قضایی جایز نیست.”
در ماده سوم همین حکم اختیار تعیین و انتصاب دادستان کل به رئیس جمهور واگذار شده است.
در ماده چهارم دو ماه دیگر به مجلس موسسان وقت داده شده است تا قانون اساسی مصر را که برپایه آن باید انتخابات پارلمان کشور برگزار شود آماده کنند.
در ماده پنجم تصریح کرده است که دستگاه قضایی کشور مجاز به انحلال مجلس موسسان قانون اساسی و مجلس شورا نیست.
و در ماده ششم رئیس جمهور خودش را مکلف کرده است که برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب هر دستور و تصمیم لازمی را صادر و اتخاذ کند.
درحالکیه مخالفان محمد مرسی این اقدام را پیروی او از راه و روش مبارک در اداره کشور می دانند و در دو روز گذشته میدان التحریر را یک بار دیگر صحنه اعتراضات گسترده خود کرده اند، به نظر می رسد که رئیس جمهوری مصر برای اداره کشوری که هر روز شکاف و انشقاق و صداهای مخالف و پراکنده از گوشه و کنار ان بیشتر و بیشتر می شود چاره ای جز اتخاذ این سبک و سیاق نداشته است.
با این همه نمی توان انکار کرد که مرسی در اتخاذ چنین تصمیمی یک رندی سیاسی کرده است چرا که به ادامه کار مجلس موسسانی برای نوشتن قانون اساسی دستور داده است که اکثریت آن را اسلامگرایان و اخوانی ها تشکیل می دهند و عده قابل توجهی از مخالفان مرسی و غیراسلامگرایان به نشانه قهر از آن انصراف داده و خارج شده اند.
همین موضوع سبب شده بود تا مشروعیت این مجلس زیر سوال رود و حتی فعالیت آنها برای تکمیل قانون اساسی این کشور تحت تاثیر جو روانی ایجاد شده از سوی مخالفان قرار گرفته و کند شود. مرسی با این حکم درباره مجلس موسسان با یک تیر دو نشان زده است.
اول اینکه به همه اما و اگر ها درباره ادامه کار یا تعطیل شدن این مجلس پایان داده و حمایت کامل خود را از آنچه در این مجلس می گذرد اعلام کرده است تا کشور هرچه سریعتر و به دور از حاشیه سازی ها صاحب قانون اساسی شود.

از سوی دیگر در چنین شرایطی که اکثریت مجلس موسسان از اعضای اخوان المسلمین و اسلامگرایان هستند، بالتبع قانون اساسی نوشته شده که قرار است اداره کشور و خصوصا برگزاری انتخابات ها و انتخابات پارلمانی مصر براساس آن صورت گیرد، به گونه ای خواهد بود که روند باقی ماندن قدرت در دست اخوانی ها را تضمین یا دست کم تسهیل می کند.
در این بین مرسی قوه قضائیه مصر را کاملا خلع ید کرده و برای اینکه عواطف مردم مصر را نیز با خود همراه و همسو کند و حکم صادر شده از سوی خودش برای خودش را انقلابی و در راستای خواسته های به حق مردم نشان دهد، در بند اول آن آورده است که همه سران و مقامات رژیم گذشته باید محاکمه شده و در برابر قانون جواب پس دهند. ماده قانونی ایی که می تواند منجر به تکرار محاکمه حسنی مبارک از نو و یا حتی اجرای حکم اعدام برای او و همدستانش شود.
ضمانت اجرای حکم
ضمانت اجرایی این حکم اما به ارتش بستگی دارد. به نظر می رسد محمد مرسی پیشتر فکر این جا را نیز کرده است. مرور حوادث چندماه گذشته در ارتش مصر از جمله مرگ عمر سلیمان، برکناری محمد حسین الطنطاوی وزیر دفاع، برکناری سامی عنان رئیس ستاد ارتش و ملغی کردن حکم شورای نظامی حاکم بر مصر که مشروعیت دستورات رئیس جمهوری را منوط به تایید این شورا می کرد، می تواند مرتبط با چنین تصمیمی بوده باشد. حتی اگر اینگونه نیز نباشد، شرایط پدیدآمده و حاکم شده بر ارتش، وزرات دفاع و نیروهای امنیتی مصر در خلال چندماه گذشته به گونه ای است که مرسی نگرانی از بابت آن ها ندارد و عملا همه چیز در کنترل او است و این قوه قضائیه مصر است که در زاویه قرار گرفته و چاره ای جز انقیاد ندارد .
احتمال فساد
محمد مرسی هرچقدرهم که دلسوز باشد داشتن چنین اختیارات بی حد و حصری حتی به صورت موقت و مشروط تا زمان تشکیل پارلمان فساد آور و یا دست کم خطرناک است. تجربیات تاریخی و بشری، بجا بودن این نگرانی و احساس خطر را تایید می کند. از این رو مردم مصر حق دارند که بار دیگر نگران بازگشت شخصیتی با ویژگی های مبارک باشند. از این رو یک بار دیگر دل به میدان التحریر و تجمعات آنجا بسته اند. حالا باید دید آیا میدان تحریر بازهم معجزه می کند یا اینکه توانایی میدان تحریر نیز برای انجام معجزه به پایان رسیده است. به نظر می رسد که دیگر از معجزه خبری نیست چرا که وحدتی که برابر مبارک در این میدان ایجاد شده بود اکنون وجود ندارد و عده ای به شدت براین باورند که اقدام مرسی در برهه کنونی برای ایجاد ثبات در مصر لازم و ضروری است.
مآخذ: خبر آنلاین
انتهای پیام/