بخش خصوصی واقعی در کشور مظلوم است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نشست مشترک کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و سازمان خصوصی سازی عصر دیروز در محل این سازمان برگزار شد.

در این جلسه رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: یکی از چالش‌های بزرگ در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی کشور این است که دولت در بسیاری از امور دخالت می‌کند که این موارد قبل، حین و بعد از کاشت محصولات را نیز شامل می شود.

احمدعلی کیخا افزود: این در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا، بخش خصوصی میدان دار حوزه کشاورزی است.

وی اضافه کرد: بر اساس آمارها حدود یک میلیون هکتار اراضی کشاورزی تحت تملک دولت یا تداخل آن با مالکیت مردم است که این موضوع موجب معطل ماندن منابع کشور شده است.

کیخا از شرکت‌های فعال در حوزه کشاورزی از جمله شرکت کشت و صنعت مغان به عنوان ظرفیت های بالقوه بخش کشاورزی کشور یاد کرد و افزود: هر چند این شرکت از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است اما به دلیل تملک دولت بر آن، از بهره وری لازم برخوردار نیست.

وی گفت: حضور دولت در فعالیت‌های کشاورزی موجب افزایش هزینه‌ها و بروز مشکلات زیادی در این حوزه می‌شود.

کیخا افزود: بر این اساس تاکید سیاست های کلی اصل 44بر واگذاری فعالیت‌های کشاورزی به بخش به بخش خصوصی و رفع مشکلات موجود در این زمینه است. به همین دلیل اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور در سازمان خصوصی سازی خواهان گرفتن مشاوره در زمینه کسب اطلاعات در خصوص واگذاری ها در حوزه کشاورزی کشور است.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی نیز در این نشست با اشاره به اینکه در 5سال گذشته برای نخستین بار است که تماسی از سوی نمایندگان مجلس و نیز یکی که روسای کمیسیون های مجلس با سازمان گرفته شده و اظهار تمایل می شود تا مشکلات اصل 44در حوزه فعالیت این کمیسیون بررسی شود.

پوری حسینی با تشکر از این اقدام رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی آب و معادن منابع طبیعی مجلس اظهار داشت: این موضوع نشان از دلسوزی نمایندگان در راستای بهبود شرایط کشور به ویژه در حوزه کشاورزی دارد.

وی ادامه داد: طبق قانون یکی از حوزه هایی که واگذاری شرکتهای آن حوزه مورد تاکید قرار گرفته بخش کشاورزی است. بر این اساس بالغ بر 60 درصد از بنگاه هایی که امسال در فهرست واگذاریها قرار دارد مربوط به حوزه کشاورزی است که از جمله آنها می توان به کشت و صنعت مغان، سپید رود رشت، خدمات حمایت کشاورزی، سیلوها و شرکت پشتیبانی امور دام و زیر مجموعه های آن اشاره کرد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: بزرگترین مشکلات کشور در راستای خصوصی سازی مقاومت مدیران شرکت های دولتی است و بقیه مسائل در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی افزود: در این میان شرکت کشت و صنعت مغان، گل سرسبد شرکت های جهاد کشاورزی است که در فهرست واگذاری های ما قرار دارد. البته تا چند سال گذشته مقاومت های موجود در بدنه وزارت جهاد کشاورزی موجب شد تا این شرکت واگذار نشود اما خوشبختانه این مقاومتها در تیرماه سال 96شکسته شد و مزایده واگذاری این شرکت برگزار گردید. البته در انتهای دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم در مجموع سه بار شرکت کشت و صنعت مغان به مزایده گذاشته شد که به فروش نرفت. با این حال در جلسه اخیر هیئت واگذاری با کاهش قیمت پایه و بهبود شرایط آگهی، مقرر شده تا این شرکت به قیمت کل پایه حدود 1800میلیارد تومان و در راستای واگذاری به بخش خصوصی واقعی در آینده نزدیک به مزایده گذاشته شود.

پوری حسینی گفت: بر این اساس درخواست ما از نمایندگان محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس این است که با همراهی و اطلاع‌رسانی درست، به موفقیت این واگذاری کمک کنند.

وی در خصوص حضور سرمایه‌گذاران خارجی در مزایده این شرکت نیز گفت: به دلیل اینکه ورقه سهام این شرکت را می‌فروشیم از نظر قانونی منعی برای حضور خارجی ها در این واگذاری نداریم.

پوری حسینی ادامه داد: علاوه بر این، یکی از شرکت های خوب دیگر مربوط به حوزه کشاورزی که در لیست واگذاری های امسال قرار دارد شرکت سپیدرود رشت است که البته چند بار مزایده این شرکت نیز برگزار شد اما این شرکت فروخته نشده است. بر این اساس در تلاش هستیم تا با قیمت گذاری مجدد سهام این شرکت را هم در آینده نزدیک واگذار کنیم.

وی در خصوص واگذاری های سازمان خصوصی سازی گفت: در واگذاری سهام شرکت های دولتی تعهدات لازم از خریداران گرفته میشود و همچنین وثایقی را نیز در این خصوص در نظر میگیریم تا در صورت نقض قانون، با خریدار متخلف برخورد کنیم.

وی گفت: پس از اتمام مراحل واگذاری و تسویه خریدار با سازمان خصوصی سازی، قانون عمومی کشور بر بنگاه و عملکرد خریدار حاکم است و در صورتی که خریدار مرتکب تخلف شود طبق قانون با وی برخورد خواهد شد.

پوری حسینی گفت: تا زمانی که خریدار طرف حساب سازمان خصوصی سازی است سالی دو مرتبه بر نحوه فعالیت وی نظارت و کار ارزیابی به صورت کارشناسی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه در صورتیکه اساسنامه این شرکت تغییر پیدا کند و یا مالک بخواهد تسهیلات بگیرد و یا دارایی ثابت شرکت را بفروشد، باید با کسب اجازه از سازمان خصوصی‌سازی این اتفاق صورت بگیرد.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: وقتی که سیاست های کلی اصل 44در سال 85ابلاغ شد دولت از فعالیت در گروه یک واگذاری‌ها ممنوع شد. بر این اساس همه ما چه در دولت و چه در مجلس وظیفه داریم تا به کوچک شدن دولت کنیم و ما نیز در سازمان خصوصی سازی بر این نکته اصرار داریم که شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.

 وی گفت: تا زمانی که یک شرکت در اختیار دولت است هر اتفاق در آن شرکت می افتد و نظارتی بر آن نیست و تا زمانی که شرکتی دست دولت است با یک نامه و یا امضا می شود بخشی از آن شرکت را در تملک دولت نگه داشت؛ اما وقتی این شرکت به دست بخش خصوصی بیفتد به راحتی نمی شود اموال آن را بخشش کرد و آن شرکت را هر طور که بخواهیم کنترل کنیم.

پوری حسینی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی واقعی در کشور مظلوم است افزود: دولت نباید در فعالیت‌های اقتصادی تصدی‌گری کند و باید اجازه داد بخش خصوصی در کشور فعال شود.

وی همچنین در خصوص نظارت های موجود بر اجرای اصل 44پس از واگذاری شرکت‌ها گفت: برای نخستین بار در کشور سازمان خصوصی سازی در سال گذشته با استفاده از پتانسیل مراکز پژوهشی و دانشگاهی و بخش خصوصی واقعی، ارزیابی کاملی از حدود 90شرکت که به صورت کنترلی واگذار شده اند، انجام داد و در این ارتباط هفت معیار کل و 26زیر معیار شرکت های واگذار شده مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج ارزیابی های انجام شده نیز در 8 مرداد 96در همایشی کلی و سراسری به مردم اطلاع رسانی شد.

پوری حسینی گفت: برخلاف آنچه که تصور عموم است شرکتهای دولتی پس از واگذاری معدل خوبی را در مجموع معیارها و زیرمعیارها تعیین شده کسب کرده اند. ضمن اینکه بنا داریم تا این نوع ارزیابی ها را هر دو سال یکبار تکرار کنیم.

پوری حسینی با اشاره به اینکه ایرادی که به واگذاری سهام شرکت های دولتی طی چند سال گذشته وارد بوده است واگذاری سهام دولت به شبه دولتی ها بوده است گفت: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش کردیم سهم بخش خصوصی واقعی را از واگذاری های دولت افزایش دهیم. بر این اساس تا پیش از دولت یازدهم، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها حدود 18درصد بود اما این آمار در دولت یازدهم به 67درصد و در 10ماه فعالیت دولت دوازدهم 100 درصد رسیده است.

انتهای پیام/