بودجه ریاضتی ۲۰۱۳ یونان هم تصویب شد

 به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آسوشیتد پرس، وکلای مجلس نمایندگان یونان روز دوشنبه با تصویب بودجه این کشور، بار دیگر اهتمام مسوولان یونانی را برای بازپرداخت بدهی های این کشور به طلبکاران بین المللی نشان دادند. اهتمامی که به نظر می رسد فشار زیادی را بر مردم این کشور  تحمیل کند. هنگام رای گیری برای تصویب این لایحه، 167 نفر از نمایندگان از مجموع 300 نماینده به این قانون رای داذد. بر اساس این لایحه، از این پس دولت یونان موظف می شود تا با افزایش مالیات ها، از هزینه های عمومی دولت کاسته تا از این طریق بتواند اقساط وام های چند صد میلیارد یورویی اتحادیه اروپا را بپردازد.

آنتونیوس ساماراس، نخست وزیر جدید یونان، پیش از انتخابات از بهبود شرایط و لغو قانون ریاضت اقتصادی خبر داده بود که اکنون با تصویب دوباره این طرح، خشم مردم را برانگیخت.

دولت یونان اعلام کرده که قسط بعدی بدهی مالی این کشور به صندوق پولی اتخادیه اروپا، 31.5 میلیارد یورو (40 میلیارد دلار) است. بر این اساس دولت برای جبران کمبود منابع برای بازپرداخت این قسط نجومی، پنج میلیارد یورو از ذخایر اوراق قرضه خود را به فروش گذاشت.

مردم آتن نیز همچون صدها بار پیشین طی چند سال گذشته، به خیابان های آتن و دیگر شهرهای یونان ریختند و با اعلام انزجار خود نسبت به تصویب این لایحه، از ژارلمان این کشور خواستند هر چه سریعتر نسبت به لغو این قانون اقدام کند. اما همانند دفعات پیش، پلیس ضد شورش یونان با خشونت هر چه تمام، به زد و خورد با مخالفان پرداخت.

وزرای دارایی 17 کشور عضو اتحادیه اروپا دوشنبه آینده در بروکسل درباره آینده اقتصاد یونان تشکیل جلسه خواهند داد. به رغم تلاش های مکرر دولت یونان برای بازگرداندن اوضاع آرام اقتصادی به کشور، مردم این کشور نسبت به بازپرداخت بدهی بانک ها و کارتل های اعتباری خشمگین و خواهان اعلام ورشکستگی و جدایی از اتحادیه اروپا هستند. تاکنون یونان بیش از 300 میلیارد یورو از صندوق مالی اتحادیه اروپا وام دریافت کرده است که این مبالغ دریافتی، تاکنون فقط به افزایش شکاف اقتصادی و وخامت اوضاع رفاهی خانوارها انجامیده است.

انتهای پیام/