یادداشت | فرصتی برای «جمهوری دوم»

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن سبحانی - نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و اندیشمند حوزه‌ی اقتصاد سیاسی - در ادامه‌ی سلسله‌مطالب «نامه‌ای برای ایران»، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد به نقد و تشریح ابعاد دوگانه نامتوازن سیاستگذاری در دو عرصه‌ی «سیاست - اقتصاد» پرداخت. بدون توضیح اضافه، متن نامه در ادامه می‌آید:

ذره‌ای از «چرک اندرون»

آن کند که صد هزار «چرک برون» نکند

آن چرک اندرون را کدام آب پاک کند؟

آب دیده؟

نه هر آب دیده

الا آب دیده‌ای که از آن «صدق» خیزد

شمس تبریزی

582-645 هجری قمری

فرصتی برای «جمهوری دوم»

اشاره| مخاطب این نامه مقدمتاً تمام مردم ایران هستند که معتقدم علی‌رغم اینکه 82 درصد آنان در جریان مستقیم  چگونگی‌ها و چرایی‌های منجر به پیروزی انقلاب اسلامی سال 1357 نبوده‌اند اما حافظ ارزشهای وحیانی و مؤمن به «مدیریت کشورشان مستقل از سلطه‌ی اجنبی» می‌باشند. در مرحله‌ی بعد همه افراد و نهادهایی که در کار تصمیم‌گیری، مقررات‌گذاری، تصمیم‌سازی، آینده‌پژوهی، ترویج و تبیین و اعمال آنها هستند، اعم از اینکه در مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، شورای نگهبان، حوزه‌های علمیه و دانشگاههای کشور،  رسانه‌های مکتوب و سمعی و بصری، احزاب و دسته‌جات سیاسی و مدنی و ... باشند از مخاطبان این مکتوب محسوب می‌شوند.

با وجود اینکه حتی معلم اقتصاد بودن برای فردی با دغدغه‌های حقیر کفایت می‌کند تا به‌طور اجتناب‌ناپذیر مسائل و رخدادها و مشکلات اقتصادی کشور را رصد کند و در خصوص چگونگی‌ها و تحولات و روندهای آن بیندیشد، اما  دل‌مشغولی‌ها و علائق «فرد»ی که از نوجوانی تا میانسالی خود را در تمایل و تقلا و اهتمام برای حاکمیت آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی، یعنی «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» گذرانده است هم خود به تنهایی کفایت می‌کند تا با در نظر گرفتن  مجموعه‌ای از ناهنجاری‌های اقتصادیِ تحمیل شده بر واقعیتهای زندگی مردم، و متصلب نموده شدن آنها، ایام سختی را تجربه کند و منطقاً تمام لحظات را به تلخی و نگرانی سپری نموده و برای برون رفت از وضعیت موجود، راهکارهای ممکن را جستجو و در آنها تأمل نماید. اوضاعی که با دقت در چگونگی‌هایش، به‌وضوح استنباط می‌شود  که عمر آن طولانی و آثار آن ماندگار و اعمال اصلاحات در آن پیچیده و سخت است.

برای این حقیر پرداختن به امور اقتصادی کشور از آن حیث معنی‌دار است که مرتفع شدن مشکلات آن، از شیوه‌ها و مسیرهای متناسب با انقلاب اسلامی، می‌توانست و احتمالاً هنوز هم می‌تواند به دفاع مقبول و مستدل، از آرمانهای منحصر به فردترین انقلاب قرن بیستم منجر شود؛ انقلابی که با جوهره‌‌ی دینی، در جهان فارغ از ایدئولوژی‌های توحیدی، شکل گرفت و بر آن بود تا در پرتو کارکرد نهادهای لازم‌التأسیس در جامعه‌ی جدید، اقتصاد کارآیی را، در راه وصول به هدف رقم بزند؛ که تأمین امکاناتِ مساوی و متناسب، و ایجاد کار برای همه‌ی افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان را متعهد شود و به این ترتیب، شرایط تربیت انسان با ارزشهای والا و جهان‌شمول اسلامی را محقق سازد. مقوله‌ای که غمگنانه اتفاق نیفتاد و امروز جامعه ما با تمام وجود، فقدان مبانی آن جامعه‌ی نمونه (اسوه)  با موازین اسلامی را در زندگی  شخصی و اجتماعی خویش مشاهده کرده و درمی‌یابد که اقتصاد کشور به‌گونه‌ای رقم زده شده است که نه‌تنها زمینه‌ی مناسبِ بروز خلاقیتهای انسانی را فراهم نکرده، که عامل تخریب و فساد و تباهی در آن شده است، به عبارت دیگر، پیامدها و عوارض همان اقتصادی که خبرگان تدوین قانون اساسی به‌زعم خویش، آنها را به مکاتب مادی نسبت داده بودند، متوجه «اقتصاد»ی شد که انتظار داشتند در جمهوری اسلامی، صرفاً وسیله‌ای  کارآمد در راه وصول به هدف، که همانا «بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی» تلقی شده بود، باشد. اما چنین نشد و چه خسارت عظمائی!

در این بحبوحه و با وجود اینکه فهم چرایی این رخداد خطیر خیلی مشکل نیست، اما این «چراییهای بسیار مهم» نه‌تنها برای دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی بین‌الاذهانی نگردیده است که همچنان، و در حالی که خود را با مصائب و مفاسد ناشی از یک «اقتصاد تا بنِ دندان مبتنی بر ربا» مواجه نموده‌اند، در کمال ناباوری گویی آن را طبیعیِ اقتصاد جمهوری اسلامی و در مواردی هم نشانه‌هایی از آثار و پی‌آمدهای تحریم بیگانگان علیه نظام سیاسی جمهوری اسلامی می‌انگارند، و با صحیح و اصولی مفروض گرفتن تدابیر مدیریت سیاسی کشور، شرایط اقتصادی موجود را امری درون‌زا - که معطوف به صحت سیاستها و حداکثر مبتلا به سوء مدیریت اقتصادی است - درمی‌یابند و بر بنیانها و ساز و کار آن، همان‌قدر ایمان دارند که بنیادهای بخش سیاست را مقدس می‌شمارند. این تلقی موجب گردیده که آنان در مواجهه با مشکلات عظیم اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تحمیل شده بر کشور - که ارکان زندگی مردمان آن را به لرزه در آورده است - در مواردی با تمسک به کارکردهای همدردیِ زبانی با مردم و صرفاً از طریق بیان عناوین مشکلات آنان، مصائب ناشی ازسوء مدیریت غیرسیستمی کشور را بدون اعتنا به قدرت و مسئولیتی که بر عهده داشته‌اند و بدون نگرانی از نتایج پاسخگویی احتمالی در قبال آنها، به هیچ انگارند و همچنان متعصبانه و در مواردی لجوجانه، آن‌گونه بر طبل سیاست‌های اقتصادیِ اتخاذی خویش بکوبند که گویی هیچ رابطه‌ی علّی بین سیاست‌های اقتصادی آنان و اوضاع اجتماعی مردم وجود ندارد. آنان در حالی که از مصادیق بارز «یکی بر سر شاخ و بن می‌برید» هستند، در عین حال عدم توفیق در سیاست‌های اقتصادی خود را به گردن انبوهی از اشخاص و احزاب و کشورها و مراجعِ همواره مستوری می‌اندازند که مانع از رسیدن کشور به توفیق اقتصادی می‌شوند. متأسفانه این مبهم‌گوییِ عاری از ادله، در جامعه‌ی ما - که عمدتاً مبتلا به غربت استدلال و بهره‌مند از اشتیاق به پذیرش «می‌گویند»هاست - بعضاً چهره‌ی حقیقت را ملکوک نموده و راه خود را می‌گشاید و به‌رغم تخریب پیش می‌تازد - کما اینکه تاکنون چنین بوده است.

«فهم غیرسیستمی از دین» در کنار «غرب‌ناشناسی»، دو واقعیت عبرت‌آموز مدیریت جمهوری اسلامی است؛ دو واقعیتی که مسئولان و به‌تبع، مردم ما را در گذر زمان به ساده‌انگاری در تلقی، کم‌عمقی در فهم، تردید ویرانگر در قبال توانمندی‌های دین و انفعال مزمن در قبال لیبرالیسم کشانید و موجبات شکل‌گیری ساختاری دوگانه از حاکمیت را رقم زد که طی آن «سیاست»ی مستقل و ضد استکباری، به همزیستی با «اقتصاد»ی وابسته و استکباری فراخوانده شد و از دومی مطالبه شد که از اولی پشتیبانی و حمایت کند. دوگان نامتجانس «ایستادگی سیاسی با قرائت دینی» و «پشتیبانی اقتصادی با قرائت سرمایه‌داری» برای چند دهه در حاکمیت جمهوری اسلامی، وضعیتی را بنا نهاده که طی آن از یک طرف ملتی در معصومانه‌ترین شکل ممکن و با صداقتی بی‌نظیر، در قبال افزون‌طلبی‌های قدرتهای استکباری و غیرمتمدنِ جهانِ معاصر ایستادگی کرده و از این حیث تاوان غیرقابل برآوردی می‌پردازد، و از سوی دیگر با تمسک به مبانی فلسفی و بنیادین همان قدرتهای سلطه‌جو خصلت، شرایطی اقتصادی را برای خویش موجب شده که ارکان ایستادگی سیاسی را از درون خویش، به استهلاک و فروریزی تهدید می‌نماید.

نهادی کردن دوگان «اسلامی در سیاست - لیبرالیستی در اقتصاد» جامعه‌ی ما را به آنجا رسانده است که هم با استکبار و ظلم و سلطه مخالفیم و هم همزمان بنیانهای اعمال این مخالفت را تضعیف کرده‌ایم. در سیاست استقلال را خواهانیم و در اقتصاد نه‌تنها طرحی، برای حمایت و پشتیبانی از مبانی آن استقلال سیاسی درنینداخته‌ایم، که به غیرمولد بودن، رباخواری، افزون‌طلبی، استفاده از فرصت‌های سفته‌بازانه، غش در معاملات، فساد، رشوه و ... نیز آلوده شده‌ایم. چنین است که تجربه‌کننده‌ی شرایطی هستیم که ویژگی‌ها و خصلتهایش، خود از عوامل واگرایی و فناپذیری این استقلال محسوب می‌شوند که در ممانعت از تعمیق و نهادی شدن استقلال سیاسی ایفای نقش می‌کنند و منطقاً نمی‌توانند ماندگاری آن را تضمین نمایند.

 اقتصاد ایران تلقی از «دولت» اسلامی را در اوج خویش به «دولت»ی در رده دولت‌های رفاه اقتصادهای لیبرالی تنزل داد و با به ضد ارزش تبدیل نمودن و تقبیح حضور دولت برای ایفای نقش سیاستگذاری بایسته و بدون توجه به عدم تعادلهای وسیع در بازارهای مختلف اقتصادی و کشش‌ناپذیری عرضه در عمده‌ی آنها، دم از آزادسازی‌هایی زد که به‌عنوان مثال، قیمت پول را که همان بهره یا ربای مذمت شده در ادیان است با تغییر واژه به «سود» مسمّی و با پرجاذبه‌ترین نرخها به تعادل رسانید؛ تا آنجا که حتی برای دستگاه‌های حکومتی هم این انگیزه فراهم آمد تا با هدف بهره‌مند شدن از ربای بانکی‌، و در عین حال در امان بودن از تبعات احتمالی آن، قوه مقننه را برای قانونی کردن موضوع به یاری بخوانند و به این ترتیب در خوشبینانه‌ترین تلقی، کاستی‌های دولت در تأمین اعتبارات بودجه‌ای خویش را از محل «بهره»ی وجوه در اختیار جبران نمایند، فارغ از اینکه این وجوه تحقیقاً غیرمرتبط با بازارهای حقیقی محصول و کالا، از استثمار کدامین طبقاتِ مستاصل «وام» گرفته و «بهره» پرداخت کرده، تأمین شده است؟ اقتصاد ایران چنان بنیاد نهاده شد که در فقدان شفافیت اطلاعات و در حضور محیط سیاسی سرمایه‌گریز آن، فرصت‌طلبان و غیرمولدان و رانت‌جویان به بهانه‌ی یکسان کردن قیمتها، تورم با میانگین سالیانه 19.5 درصدی را بر دوش ناتوان ملت تحمیل نمودند و کشور را با تمسک به انگاره‌ی لزوم واردات و استفاده از شرایط بازار جهانی به بعضاً جولان‌گاه مد و تبختر و افزون‌طلبی عده‌ای از یک طرف، و احساس بی‌عدالتی و تحقیر و عقب‌ماندگی عده‌ای دیگر مبدل ساختند؛ مقوله‌ای که پی‌آمد استمرار آن، خاستگاه شوکهای اقتصادی و زمینه‌سازی برای به‌هم‌ریختن ارزشهای توده‌های مردم و استحاله‌ی آنها به سمت ارزشهای طبقات ثروتمند و متنعم جامعه شد، تا مولود ناشی از آن شرایط، به‌وجود آمدن طبقاتِ تازه به دوران رسیده‌ی رانت‌خواری باشد که این بار در لباس انقلابی‌گری، جهل عجین شده با تکاثر طلبی خویش را - ولو ناخواسته - در قالب کیفرخواستی غیرمنصفانه علیه دین، به اتهام ناکارآمدی و حتی فساد عاملان و مروجان آن به نمایش بگذارند و ذهنیت دهها میلیون انسان دغدغه‌مند و نگران حیثیت دینی را در معرض تندبادهای رانت‌خواری و افزون‌طلبی و ترویج فردگرایی افراطی  - که مبنای عمل در اقتصاد لیبرالیستی می‌باشد -  به تاراج روزگاران بدهند و بگذرند و ... اینها همگی از پی‌آمدهای تصمیمات سیاستگذاران اقتصادی کشور است که در نهادهای رسمی اتخاذ و سپس اجرایی شده است و بر آگاهان از رویکردهای نظریه‌پردازان اقتصادهای لیبرالیستی، پوشیده نیست که همگی آنها از آبشخور اقتصادهای سرمایه‌داری سیرآب، و با مبانی فلسفی متفاوت و بدون ملاحظه‌ی میزان سازگاری و تجانس با ارزشهای انقلابی و هنجارهای دینی مردم، مورد تجویزهای ناروا و اقتباسهای ظالمانه قرار گرفتند و شالوده و فونداسیون اقتصاد جمهوری اسلامی را با مصالح اقتصاد لیبرالیستی بنیان نهادند و البته آن را با بیرق دین برافراشتند؛ باشد تا اسلام تاوان تمامی خسارتهای این خطای راهبردی در پذیرش مشتاقانه راهکارهایی که منطقاً بخاطر تنفس در محیط سیاسی متفاوت با لیبرالیسم، نمی‌توانست سر از فضایی جز «معرکه‌ی عقب‌ماندگی» برآورد، را از «ذخیره‌ی حیثیتی چهارده قرن»ی خویش بپردازد.

اکنون مردم در فضای مدیریت سیاسی کشور مقاماتی را می‌بینند که به‌شدتِ هرچه تمام‌تر بر آثار و پی‌آمدهای ناهنجار اقتصادی می‌تازند و از خودشان و دیگران می‌خواهند تا فکری برای وضعیت نابسامان و به‌شدت غیر‌عادلانه‌ی اقتصادی موجود نمایند و این در حالی است که آنان با وجود اینکه خود در ترتیبات و ساختاربندی شرایط اقتصادی موجود، دست‌اندرکار و سهیم بوده‌اند، در موقعیت فعلی که فقط بخشی از کوه یخ عوارض سیاستگذاری‌ها و حمایت‌ها و قانون‌گذاری‌ها و اجرائیات و ... متجلی شده است باز هم نسبت به علل پدیده‌های واقع شده تغافل می‌کنند و با تمسک به معلولها و رها کردن علتها چنان صحنه را می‌آرایند،که گویی شخم‌زده‌شدنِ عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در پی‌آمد تصمیمات گذشته و فعلی آنها نبوده و نیست. آنان حداکثر از گرانی مسکن، بالا رفتن قیمت نان و کرایه حمل و نقل و ... تا حدودی می‌شنوند و اگر مصلحت ببینند همان‌ها را ابراز و فرافکنی می‌کنند تا ضمن اینکه خودشان را تبرئه می‌نمایند، مسئولیت آن بر عهده‌ی دیگران بیفتد. آنان هرگز از بنیادگذاری و ساختاربندی اقتصادی کم‌بنیه و مفسده‌زا در چنبره‌ی تصمیمات عمدتاً نابخردانه و غیرسیستماتیکی صحبت نمی‌کنند که چون قابلیت‌های لازم برای حمایت از نظام سیاسی را نداشته در واقع امر بنیان‌های افتخارآمیز یک انقلاب مردمی با نرم‌افزار وحیانی را، دچار آسیب‌های خطیر کرده است.

دوگان «اقتصاد لیبرالی، سیاست اسلامی» موجب شده که نه‌تنها ملت، هزینه‌های غیرقابل احصاء پیگیری سیاست‌های افتخارآمیز جمهوری اسلامی در عرصه‌های فراملی بخصوص در قبال قدرت‌های استکباری را متحمل شود، بلکه سبب گردیده است تا با محتومیت سرنوشت اقتصاد کشور به نامولدی وابتلاء بخش‌های عمده‌ای از مردمان کشور به سونامی حرص و آز و افزون‌طلبی به هر قیمتی، برای فرجام روند موجود و به پایان رسیدن هزینه‌های ناهماهنگی اهداف نظام سیاسی با اهداف نظام اقتصادی، چشم‌انداز «به‌سامان»ی هم، متصور نباشد. این دوگان همچنین سبب شده تا تمهیدات متنوعی که از سوی مقامات کشور برای خروج از شرایط موجود طراحی و اجرا می‌شود هم راه به جایی نبرد، زیرا اصولاً عناصر این دوگان بر خلاف جهت یکدیگر اقدام می‌نمایند. استقلال سیاسی جامعه را به عزت، کرامت، سرافرازی و عاقبت‌اندیشی می‌خواند؛ و وابستگی اقتصادی، همان جامعه را به انفعال، افزون‌طلبی، فردگرایی و عافیت‌طلبی دعوت می‌کند. به‌زعم حقیر و تحقیقاً دلیل اینکه ما در شرایط فعلی ایستاده‌ایم پذیرش همین «دوگان»ی است که کارکرد اقتصادی آن با گذشت زمان، ریشه‌های استقلال سیاسی آن را از بیخ و بن می‌جود و به تبع آن انقلابی وحیانی را در تراژیک‌ترین دادگاه تاریخ، و به ناروا، به ناکارآمدی و مآلاً به عدم مشروعیت محکوم می‌سازد.

از این روی، ما معتقدیم مجموعه‌ی دست‌اندرکارانی که مبانی و ساختار معطوف به مقاصد و اهداف  اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را از خاستگاه اصلی آن، که در  قانون اساسی مطرح و متبلور شده بود، خارج کرده و به سمت سرمایه‌داریِ لجام‌گسیخته‌ی فعلی رهنمون شده‌اند، از آن حیث که هم مبانی استقلال سیاسی و بنیان‌های مواضع افتخارآمیز ضد ظلم آن را تضعیف کرده و هم با وعده‌ی رشد و رونق اقتصادی (مسبوق به آنچه که در کشورهای پیشرفته‌ی غربی رایج است) عملاً بی‌رونقی در تولید و تورم مزمن و بهره‌وری اندک و حرص و آز فردگرایی و فقر رو به تزاید را ارزانی ملت داشته‌اند، به لحاظ نحوه‌ی ایفای تعهدات، مشکوک و سیاست‌های تحمیلی‌شان در مظانّ نوعی خیانتِ جاهلانه و در خوشبینانه‌ترین تلقی، جهل نابخردانه است. چرا که ملت را هم از منافع استقلال سیاسی محروم کرده، و هم از مزایای اقتصاد سرمایه‌داری مهجور نگاه داشته‌اند. جرم آنان فقدان قابلیت برای انتخاب سیاست اقتصادی متناسب با شرایط ایران و در عین حال علی‌رغم آن، استمرار تصمیم‌گیری و تحمیل آثار ناشی از اجرای آنها بر ملت  است.

سیاست‌های اقتصادی سی سال گذشته، که در قالب قوانین یا رویه‌ها و دستورالعمل‌ها و ... به مورد اجرا گذاشته شده - صرفنظر از آن که با مبانی اندیشه‌ای انقلاب اسلامی سازگاری نداشته - در موارد بسیاری هم در مقابل منویات آن عمل کرده و دستاوردهای بسیار ناچیز و اندکی داشته است. به عبارت دیگر این سیاست‌ها و عاملان آنها، نه‌تنها فرصت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی سازگار برای پشتیبانی از خواسته‌های نظام سیاسی را از ملت سلب کرده‌اند که حتی نتوانسته‌اند او را از دستاوردهای یک سیستم سرمایه‌داری نیز بهره‌مند سازند؛ چراکه شرط این بهره‌مندی، تناسب رویکردهای اقتصادی با رویکردهای سیاسی بوده است و چطور می‌توان در اقتصاد لیبرالیستی و در سیاست اسلامی بود؟ و توفیق بهره‌مند شدن از مزایای سرمایه‌داری را هم داشت؟

با وجودی اینکه برای مستند کردن آنچه مورد ادعا و مباحثه است طرق و ابزارهای نسبتاً کارآمدی وجود دارد، اما من این مکتوب را به گزارش سازمان برنامه و بودجه‌ی دولت مستقر (فعلی) که تحت عنوان «گزیده آمار و اطلاعات کلان اقتصادی(1384-1395)» در مهرماه 1396 منتشر شده مستند کرده و بر اساس آن محاسباتی را ارائه می‌نمایم تا شائبه‌ی «سیاه‌نمایی» یا «کم‌ارزیابی شدن» اقدامات، از ناحیه‌ی تحلیلِ عرضه شده مستفاد نشود. گزارشی که وضعیت و روند متغیرهای اقتصادی دوازده ساله‌ی اخیر ایران را در دوره حاکمیت دولت سابق و دولت مستقر روایت نموده است و می‌تواند برشی گویا و مناسب از شرایط اقتصادی سی سال اخیر ایران هم باشد. معتقدم آنچه در چند صفحه‌ی آینده می‌آید تصویری از دستاوردها و پیامدهای سیاستهای یکسان و مشابه اقتصادی است که توسط همه‌ی دولتهای چهارگانه پس از جنگ تحمیلی - سازندگی، اصلاحات، مهرورزی، تدبیر و امید - به نحوی مشابه تحت عنوان «سیاست‌های تعدیل ساختاری» پذیرفته شده و توسط مجالس همزمان با آن دولتها مصوب و نهایتاً اجرایی شده است.

متوسط سالیانه برخی از متغیرهای اقتصادی در دوره 1384-1395

منبع: سازمان برنامه و بودجه کشور، گزیده آمار و اطلاعات کلان اقتصادی، تاریخ انتشار مهرماه 1396

مقادیر مندرج در جدول حاکی از آن است که به‌طور متوسط در دوازده سال مختوم به سال 1395 متوسط رشد سالیانه‌ی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 0.3 درصد و رشد متوسط سالیانه‌ی بهره‌وری کل عوامل تولید 0.6 درصد بوده است. در هر سال فقط برای 179 هزار نفر اشتغال ایجاد شده و با نرخ بیکاری متوسط سالیانه 11.5 درصد و جذب سالیانه کمتر از یک میلیارد دلار (فقط 973 میلیون دلار) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، هر ایرانی به قیمت ثابت سال 1390، سالیانه حداکثر 79 میلیون ریال تولید داشته است. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی سالیانه نیز به‌طور متوسط 2.7 درصد بوده  است.

درآمد سرانه‌ی سالیانه‌ی هر ایرانی 64.6 میلیون ریال بوده که سالیانه 0.7 درصد رشد منفی را در این سالها تجربه کرده است، یعنی از 63.5 میلیون ریال در سال 1384 به 55.2 میلیون ریال در سال 1395 تنزل کرده است. به عبارت دیگر، با توجه به متوسط قیمت دلار آمریکا در هر سال، در دوره‌ی مورد بررسی که به‌طور رسمی که 16388  ریال بوده، درآمد سرانه‌ی او (به قیمتهای جاری) سالیانه 4406 دلار بوده است.

مردم ایران در این دوره نرخ رشد سالیانه 27.5 درصدی در نقدینگی و 18.3 درصدی در بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری (تورم) را تحمل کرده و در حالی که ضریب جینی در مناطق شهری 0.38 بوده، 10 درصد ثروتمندترین آنها به‌طور متوسط 12 برابر 10 درصد فقیرترین مردم درآمد داشته‌اند.

هزینه‌های دولت هم نسبت به درآمد‌هایش همواره در حال افزایش بوده است، به‌نحوی که دولت صرفاً برای انجام امور جاری و روزمره‌ی مردم  از محل مالیات و سایر درآمدهای غیرنفتی، و با فرض تخصیص ریالی اعتبار برای امور عمرانی، سالیانه 37170  میلیارد تومان از کسری تراز عملیاتی متأثر بوده‌اند؛ دولتها این کسری را از طریق فروش نفت و استقراض از مردم - یعنی فروش اوراق خزانه و اوراق مشارکت و ... - تأمین نموده و در واقع سنگینی بارِ بازپرداخت آن را به عهده آیندگان گذاشته‌اند. و بالاخره با توجه به اینکه به‌طور متوسط در هر سال، میزان سپرده‌‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 3435803 میلیارد ریال از نقدینگی هر سال را تشکیل می‌داده و میانگین نرخ سود هم در این دوازده سال 16.95 درصد بوده است سیستم بانکی در هر سال حدود 580000  میلیارد ریال بهره  تحت عنوان سود به صاحبان این نقدینگی پرداخت کرده است.

از آنجا که در این روایت آماری، غرض ارائه‌ی گزارشی از میانگین وضعیت اقتصادی کشور در یک دوره‌ی دوازده ساله‌ی مختوم به سالهای اخیر بود، آگاهانه و به‌عمد به تحولاتِ بخصوص پولی و ارزی کشور در سال جاری (1397) نپرداخته‌ام. هر چند همین آمار هم برای بیان عدم کارآیی و شکست سیاستهای اقتصادی نئولیبرالیستی در کشور و راهکارهای به‌کار گرفته شده توسط مسببان و حامیان نظری و عملی این سیاست‌ها کفایت می‌کند . مقاماتی که گویی حریمشان نسبت به رسوایی حضور مخرب و مستمرشان در القاء، بنیان‌گذاری، تصویب، اجرا و مآلاً شخم قدرت خرید ده‌ها میلیون ایرانیِ اعتماد کرده به سیاست‌های اقتصادی آنان، از حساسیتی برخوردار نیست.

ارقام این جدول حاکی از آن است که اقتصاد ما تحقیقاً و در خوشبینانه‌ترین نگاه در حال درجا زدن می‌باشد و این در شرایطی است که سطح توقعات و به تبع آن هزینه‌های اداره امور کشور در حال افزایش است؛ حداقل پیام این واقعیت‌های آماری فریادکننده‌ی آن است که این وضعیت اقتصادی نمی‌تواند آنطور که بایسته است از رویکردهای نظام سیاسی حمایت و پشتیبانی نماید و آرمان ملتی هدفمند و رسالت‌مدار در تکوین و به پیروزی رساندن انقلابی اسلامی را در شأن و اندازه‌های افتخارآمیز آن تحقق بخشد. آمارها، فارغ از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسیون فریاد می‌زنند که این اوضاع اقتصادی نمی‌تواند از کارکردهای مورد انتظار انقلاب اسلامی و جمهوری معطوف به آن در ایران دفاع محکمه‌پسندی نماید.

ما امروز با تذکار این نکته که در مقدمه قانون اساسی، رسالت این قانون «عینیت بخشی به زمینه‌های اعتقادی نهضت اسلامی و بوجود آورنده شرایطی تلقی شده است که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابد» چگونه می‌توانیم شکاف معنی‌دار و عمیق بین واقعیات اقتصادی کشور را با آستانه‌ی حضور انسانهای مستظهر به ارزشهای والا، تبیین و به ملت و بخصوص به حدود نزدیک به هفتاد درصد از آنها - تا چهل ساله‌ها - که اصولاً دوران و مقتضیات انقلاب اسلامی را تجربه نکرده‌اند بگوییم که توان و استعداد انقلابی که به نام خدا شکل گرفت چیزی بیش از تورم سالیانه‌ی 18.3 درصدی و نرخ بیکاری سالیانه‌ی 11.5 درصدی و نرخ رشد سالیانه‌ی تولید نا خالص داخلی 2.7 درصدی (به قیمتهای ثابت سال 1390) و درآمد سرانه‌ی (به قیمتهای ثابت 1390) معادل سالیانه 64.6 میلیون ریالی نبوده است؟ ما چگونه می‌توانیم قابلیت‌های انقلاب اسلامی را مورد دفاع و افتخار خود قرار دهیم در حالی که تحت حاکمیت سیاست‌های شبه‌سرمایه‌داری نتوانسته است  علی‌رغم استعدادهای عظیم ملی، تولید ناخالص سرانه کشور را در سال 1393 به سطح تولید ناخالص سرانه کشور در سال 1357 ( به قیمت های ثابت سال 1383) برساند؟

اینک چگونه است که مسئولان کشور در قبال طراحی، تصویب، حمایت و اجرای این سیاست‌های ورشکسته، رد پای اقدامات خویش را بر چهره‌ی منکوب شده‌ی اقتصاد ملی و بر زندگی اسف‌بار اقتصادی، اجتماعی ملت و دهها میلیون انسانِ متولد شده در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نمی‌بینند و آن را نه‌تنها به عاملی برای توبه و برگشت مبدل نمی‌کنند که همچنان به‌خاطر مستظهر بودن به قدرت و ثروت و رسانه، طی کردن مسیرِ دهها بار به بن‌بست رسیده را به ناروا بر ملت تحمیل می‌کنند؟ در حالی که بدون شک، درس نگرفتن از تجربه‌ی دیگران نا بخردی و عبرت نگرفتن از تجربه‌ی خویش جهالت مرکب است.

باید بپذیریم که ما بنیادهای سیاسی جمهوری اسلامی را با نوعی تلقی از قانون اساسی و بنیادهای اقتصادی آن را با تقلید از سرمایه‌داری بنا نهاده‌ایم و در پرتو ناسازگاری منطقی بین مبانی این دو نظام، هزینه‌های فراوانی داده‌ایم؛ و اگر می‌خواهیم رویکردهای نظام سیاسی خود را محقق شده بیابیم باید رویکردهای اقتصادی خود را با آنها متناسب کنیم. این تصمیمی خطیر و پرریسک، اما به احتمال زیاد، نتیجه‌بخش و راهگشاست. بر این اساس، آنان که به‌رغم کمیت و کیفیت اوضاع اسف‌بار اقتصادی کشور، همچنان بر پیمودن مسیر اقتصادی شکست خورده و پر سنگلاخ کنونی اصرار داشته باشند، تحقیقاً در پیشگاه ملت مسئول یأس و سرخوردگی حامیان انقلاب اسلامی و منطقاً عامل شکست و به تضعیف کشانده شدن آرمانهای انقلاب محسوب می‌شوند.

مهم این نیست که آنان به نمایندگی مستقیم یا غیرمستقیم از مردم تصمیم بگیرند؛ حتی مهم نیست که مکلا یا روحانی باشند یا نباشند؛ ملت عاملان فقر و تهیدستی و بیکاری و پریشان‌حالی و ناامیدی از انقلاب خود را نه لزوماً بین دشمنان مارک‌دار کشور، که بین تحمیل‌کنندگان سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داریِ غیرمتناسب با شرایط کشور می‌یابد؛ و آنها را کارگزارانی می‌شناسد که نه‌تنها عمدتاً، به جهل و بی‌خبری اتخاذ سیاست اقتصادی کرده‌اند که پس از مشاهده‌ی آثار مخرب و زیان‌بار اجرای آنها هم، همچنان بر پیگیری برای حفظ آنها اصرار ورزیده و هزینه‌های کشور را از این حیث غیرقابل احصاء نموده‌اند.

به فرصت تبدیل شدن یک تهدید

در شرایط جاری کشور - که تهدیدات تحریمی دشمن، متأثر از آسیب‌پذیری اقتصاد ملی، نگرانیهایی را برای همگان ایجاد کرده است - واقعیتی نهادینه شده در کار است که همانا از عوارض اقتصاد شبه‌سرمایه‌داریِ حاکم شده بر کشور است. یعنی در کنار حضور توأم با رنج و تلاش مجاهدوارانه‌ی چندین 10 میلیون نیروی کار شاغل در دشتها و مزارع و کارخانجات و معادن و عمده‌ی بخشهای خدماتی، اقتصادی هم داریم که در آن فردگرایی مستحسن و حضور دولت برای مدیریت اقتصادی امور، مذموم تلقی می‌گردد. اقتصادی که در آن رباخواری مقبول و کار و تلاش مشمول مضحکه و  ویژه‌ی حیوان است. اقتصادی که در آن افراد به درآمدهای ناشی از فعالیت‌های غیرمولد، نسبت به امور و فعالیت‌های تولیدی راغب‌ترند و درصدی از آنان به برکت بهره‌ی بالای پولهایی که در بانکها و ... به هر دلیلی و تحت هر عنوانی سپرده‌اند از «ربا»هایی حسابهای خود رامتراکم کرده‌اند که به آنان امکان سفته‌بازی (در واقعیت قمار‌بازیِ) انعطاف‌پذیری می‌دهد، تا در غیبت تدبیر و مدیریت عالمانه‌ی اقتصادی در امور کشور، در آشفته‌ی معرکه‌های ارز، طلا، مسکن و ... جولان داده و آرامش را از همگان سلب کرده و حتی اقتصاد ملی را تحت‌الشعاع فرصت‌طلبی‌های بسیار افراطی و اشباع‌نشدنی خویش قرار دهند و در این ارتباط آنچنان عمل کنند که گویی مأموران داخلی و مزدوران اجیر شده‌ی تحریم‌کنندگان نابکار ملت بزرگ خویش می‌باشند؛ ملتی که صرفاً بخاطر مطالبه‌ی استقلال سیاسی، آماج ظالمانه‌ترین مضایق و در معرض تحمل بداخلاقی‌های ناشی از طولانی‌ترین عداوت‌ها قرار گرفته است.

در حقیقت گویی اقتصاد ایران، بستری مهیا برای باروری بذر فروپاشی حاکمیت سیاسی مقبول خویش شده است که آماده شدن آن  به این منظور حدود سه دهه از مروجان اقتصاد لیبرالی و عاملان اقتصاد سرمایه‌داری، وقت و نیرو و سرمایه گرفته است. امروز اگر بی‌بندوباری و فساد اقتصادی و عدم پای‌بندی به حتی اخلاق حرفه‌ای و مکاری برای فرصت‌طلبی و حرام‌خواری و سفته‌بازی و احتکار و ... سکه رایج  اقتصاد بزرگ ما شده است، این امر نباید کسانی را به تعجب وا دارد، زیرا طوفان موجود محصول همان بادی است که در فضای اقتصادی سی ساله اخیر کشور امکان جولان یافت و اکنون نوبت دروی آن است.

با این وجود، به‌رغم شرایط مطروحه‌ی فوق‌الاشاره و از آن  زاویه نگرش که ما همواره از تبدیل کردن تهدیدها به فرصت‌ها سخن بسیار گفته‌ایم و البته دستاوردهایی هم از این بابت به دست آورده‌ایم (که متأسفانه عمدتاً در راستا و در بستر تقویت همان اقتصاد سرمایه‌داری تحمیل شده بر کشور هم بوده است) چون این امکان با احتمال بالا وجود دارد که در پدیده‌ی اخیر اعمال تحریمهای متنوع علیه منافع کشور هم بطور قهری همان تلاشها برای مدیریت سخت امور در پیش گرفته شود و حتی کشور بتواند به‌خوبی اوضاع را مدیریت و زمستان سیاست را سپری، و روسیاهی را ارزانی ابدی ذغال‌سیرتان محروم از محبت و انسانیت و آزادگی بدارد، ذکر این مهم ضرورت تامّ دارد که مقابله با تحریم و توفیق در مهار آثار مخرب آن، هر چند بسیار مغتنم است، لیکن این دستاورد با همه مزایا و اهمیتش، نمی‌باید لزوماً در زمره‌ی بهینه‌ترین فرصت ممکنی تلقی شود که از تهدیدهای تحریمی در راه متوجه انقلاب اسلامی خواهد گردید. به نظر ما فرصت بهینه‌ی معطوف به تحریم‌های دشمنان را باید در اصلاح عمیق سیاستهای اقتصادی سرمایه‌داری ریشه‌دار شده در کشورجست. این به آن معنی است که می‌توان گفت زمانی مقامات کشور، از تهدیدها، فرصت‌سازی بهینه کرده‌اند که به‌صراحت و شجاعانه به اشتباه تاریخی خود در غفلت از لزوم و ضرورت ابتناء و پشتیبانی مواضع و رویکردهای سیاسی کشور با نوع سیاستهای اقتصادی همگن با این مواضع و رویکردهای منتخب، معترف و مقر شده و تصحیح این رویکرد مخرب را مطالبه و مقصود خویش نمایند.

همانطور که در صفحات پیشین مذکور افتاد ما دوگان «سیاست اسلامی، اقتصاد لیبرالی» را به هر دلیلی - آگاهانه یا ناآگاهانه - پذیرفتیم و آن را تجربه کردیم و دیدیم که متناسب با آرمان و شرایط ملی ما نبود. اکنون اگر بر لزوم عینیت بخشیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی باور داریم باید اقتصادی از جنس اقتصاد قانون اساسی را جایگزین بنیانها و نهادهای اقتصاد حاکم بر کشور بخواهیم و اراده کنیم و برای تغییر مسیر برنامه‌ریزی نماییم، اما اگر همچنان بر طی طریق در مسیر پیموده شده‌ی اقتصادی فعلی اصرار داشته باشیم، تغافل نکنیم که باز هم ضرورت دارد هزینه‌های گزاف و غیرقابل محاسبه‌ای را برای تحقق آرمانهای سیاسی انقلاب بر مردم تحمیل کنیم، زیرا این مهم چون با عدم پشتیبانی اقتصادی همگن با شرایط خویش، مواجه است خود به خود در گذر زمان رنگ می‌بازد و دوگان «سیاست اسلامی، اقتصاد لیبرالی» را به یگان «سیاست و اقتصاد لیبرالی» استحاله خواهد ساخت.

ما با اعتقاد به اشتیاق و علاقه‌ی ذاتی ملت مسلمان ایران به حفظ استقلال سیاسی از طرق معقول و منطقی و با اذعان به نفرت این ملت از مداخله‌ی خارجی و اجنبی‌گرایی در امور ایران اسلامی، بر آن هستیم که باید دوگان «سیاست اسلامی، اقتصاد لیبرالی» را به یگان «سیاست و اقتصاد قانون اساسی» مبدل ساخت تا در پرتو آن اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی به «تأمین استقلال اقتصادی جامعه، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او» تغییر وضعیت دهد و آن چنان سازماندهی شود که در آن نیازهای اساسی مردم - اعم از مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده، تأمین و شرایط و امکانات کار و اشتغال از راه وام بدون بهره - عملیاتی شود و منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام بر ناصیه‌ی اقتصادش بدرخشد.  برای تأسیس این بنیان مرصوص، باید شرایط را برای روی کار آمدن دولتی معتقد به این باور بنیانی، تدارک دید و تحقق آن را زمینه‌سازی کرد. ما بر آن هستیم که فقط در این صورت است که تهدید تحریمی دشمنان انقلاب اسلامی و کشور ما، به فرصت اشتیاقی اعتلای شرایط اقتصادی ایران و به تبع، رفع عوارض نامطلوب اجتماعی، فرهنگی آن مبدل خواهد شد. باور ما بر این است که در صورتی که سیستمی و به‌قاعده عمل کنیم، دیری نخواهد گذشت (احتمالاً حدود 10 سال) که مشتاقان عینیت بخشیده شدن به آرمانهای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، ابتنای کشوری با اقتصاد پر رونق و ممیز به ضوابط قانون اساسی را در چشم‌انداز خویش خواهند دید که می‌توانند به آن ببالند، صیرورت دیگران به سمت آن را ترویج کنند و رشد به اشتیاق زیستن در فضای اسلامی را تجربه نمایند. ایران اسلامی صرفاً از طریق اقتصادی پر رونق و مبتنی بر قانون اساسی، می‌تواند مجاری نفوذ خویش را با مظاهر پیشرفت‌های مادی‌اش پشتیبانی کند، زیرا در محیط سالم چنین اقتصادی - و نه در هزار لای متعفن یکه‌تازی رانت‌خواران انقلابی‌نما و خودخواهی‌های فردی و منفعت‌طلبی‌های سفته‌بازانه و ظالمانه معطوف به اقتصاد لیبرالی - است، که عدالت و احیای احکام اسلامی میسور می‌شود.

 این اراده‌ِ راهبردی در خصوص جایگزینی اقتصاد با ممیزه‌های قانون اساسی به‌جای اقتصاد ناسالم فعلی، از آنچنان آثاری برخوردار خواهد بود که تردید ندارم دشمنان عنود اما مصمم و برنامه‌ریز علیه ایران اسلامی، در صورت اطلاع از اعمال این اراده حاضرخواهند شد حتی هزینه‌های تهدید تحریمی خود را کاهش دهند، تا اصولاً کشور مسیر پیمایش این فرصت اشتیاقی را در برنامه خویش قرار ندهد و اگر هم نتوانند مانع از اتخاذ این تصمیم و عملیاتی کردن آن شوند؛ در ادامه از هیچ اتهام و تحمیل خسارتی توسط عوامل داخلی خویش علیه آن فروگذار نخواهند کرد. گزاره‌هایی که تغییر مسیر اقتصاد لیبرالی به اقتصاد قانون اساسی را ذیل اتهام رفتار سوسیالیستی و تلاش برای دولتی کردن اقتصاد، ساخته و پرداخته خواهد نمود تا مردم را از انتخاب مسیر اقتصاد قانون اساسی که می‌تواند پشتیبان متجانس اهداف نظام سیاسی، در اندازه‌های اجرای متوازن قانون اساسی باشد، منحرف نماید. کما اینکه در سه دهه از عمر جمهوری اسلامی چنین کرده‌اند و نه تنها مردم، که حتی مقامات کشور در سطوح بالا را با منویات خویش همراه و پروژه‌ی خود مبنی بر استحاله‌ی اهداف انقلاب اسلامی از درون را پیش برده‌اند.

برای درک شرایط فعلی حاکم بر ایران اسلامی الزامی است که وجدان شود که قاطبه‌ی مردم ایران که در سی سال گذشته حاکمیت دولتها و مجالسی از دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب را تحت عناوین مختلف تجربه کرده‌اند، تصریحاً یا تلویحاً، به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ یک از این دو جناح نتوانسته اوضاع اقتصادی کشور را سر و سامان دهد. چرا که اصولاً آنها صرفنظر از بعضی اختلافات غیرعمقی در گرایشهای فرهنگی و سیاسی خود بر ریل مشابهی از اقتصاد حرکت می‌کنند که همان دوگان «سیاست اسلامی، اقتصاد لیبرالی» را تقویت و منسجم کرده است، به نحوی که می‌توان اثبات نمود شرایط اقتصادی حاکم بر ایران امروز بدون هیچ تردیدی از آثار و پیامدهای سیاست‌های آنان است.

حال از آنجا که ممکن است ادعا شود اگر مردم چنین باوری دارند پس چگونه است که به شخصیت‌هایی از دو جناح رأی داده و آنها را در مجلس یا دولت به قدرت رسانده‌اند؟ ضرورت دارد که به این نکته در این ارتباط اعتناء شود که توده‌های میلیونی مردم با وجود اینکه عمدتاً هیچ وابستگی تشکیلاتی به جناحهای موجود کشور ندارند، اما به دلایلی - از جمله فقدان احزاب سیاسی با کارکرد متعارف حزب در کشور - عملاً ناخواسته و مآلاً به بازیگری در زمین یکی از این دو جناح محکوم می‌شوند. به عبارت دیگر چون همواره از سوی دست‌اندرکاران، شرایط به‌نحوی رقم زده شده که انتخابات عملاً بین دو جناح کشور و بدون توجه به نگرشهای رأی‌دهندگان درباره‌ی جناحها و عاری از دغدغه‌های مردمی  در خصوص مشکلاتشان به انجام رسیده و محیط انتخابات هم به‌اتفاق در قالب مشهور جنگ «حیدری - نعمتی» مهندسی شده است، اصولاً دهها میلیون از رأی‌دهندگان، به‌رغم جناحی و حزبی نبودن تعلقات خودشان، ناگزیر به فرد یا افرادی که از یکی از دوجناح نمایندگی می‌کرده‌اند برای مجلس شورای اسلامی یا ریاست‌جمهوری رأی داده‌اند، تا پیش‌تر از آنکه حقوق اجتماعی خویش را اعمال کرده باشند، در ادای وظیفه دینی چیزی را فروگذار ننموده باشند. غافل از آن‌که با این تمهیدات و پیامد‌های قهری آن، قبل  از آنکه اصولگرا یا اصلاح‌طلبی پیروز میدان شده باشد، این اقتصاد سرمایه‌داری بوده است که در شاکله‌ی دولت منتخب سر بر آورده، تعمیق شده و منابع کشور را مطابق ضابطه‌های خودش تخصیص داده است.

نکته حیرت‌آور و تألم‌بار در شکل‌گیری و تأسیس این نهادهای قدرت، آن است که چون دسته‌های سیاسیِ به قدرت رسیده، نه بر اساس تبیین مواضع خویش در طی سالهای مختوم به انتخابات، که بر مبنای «شیطان‌صفت انگاری رقیب» بازی انتخابات را به نفع خویش مصادره کرده‌اند، از فردای روز پیروزی به‌رغم سوگندی که یاد می‌کنند به دو دلیل هیچ پاسخگویی و تعهدپذیری برای خدمت در راستای اصولی که قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر نموده از آنان دیده نمی‌شود؛ دلیل اول این است که اصولاً آنان برای اجرای وظایف‌شان بر مبنای قانون اساسی تعهدی نداده‌اند. دلیل دوم هم این است که قاطبه‌ی مردم تحت تأثیر طراحی‌های فضای دوران انتخابات در شرایطی قرار داده می‌شوند که جناحی را انتخاب کنند که به زعم آنان «کفر»ی جانشین «ایمان»ی نشود یا «جنگ افروز»ی بر مسند «صلح‌طلب»ی جلوس ننماید؛ یعنی هیئت‌های سیاسی‌مآب، توده‌ی مردم را وا می‌دارند تا انتخابشان را بر اساس ضابطه‌هایی سامان دهند که قبل از آن که «انتخاب» کارآمدی در آن موضوعیت داشته باشد «انتخاب نشدن» رقیب نابکاری در آن نقش‌آفرینی کند، مقوله‌ای که دست‌اندرکاران انتخابات هم از صدر تا ذیل در آن به طریقی ایفای نقش کرده‌اند که گویی دو قطبی کردن فضای انتخابات را در زمره‌ی رسالتهای ذاتی خویش و عبادت فی سبیل الله دانسته‌اند.

بر این اساس فرجام کار بگونه‌ای سامان گرفته که امروز هیچکدام از دولت‌ها و مجالسی که در قدرت بوده‌اند و هستند علی‌رغم اتخاذ و پیگیری این رویه‌ها و سیاست‌ها، نه‌تنها مسئولیت پی‌آمدهای رخ داده‌ی ناشی از آنها را بر عهده نمی‌گیرند که با فرافکنی، عافیت‌جویی می‌کنند و مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قبال ناکارآمدی‌های اداره امور کشور را به وجود و کارکرد شرایطی از ناکجا آبادها حواله می‌دهند و با لفاظی‌های بعضاً نفرت‌آور در دوران حکمرانی و با رفتارهای مغرورانه در دوران پس از قدرت، چنان روزگار می‌گذرانند و چنان نقادی و عمدتاً نمامی می‌کنند که گویی آنان، اصولاً هیچ تصمیمی در دوران مسئولیت خویش نگرفته‌اند.

روی کار آمدن دولتی مبری از سیاست‌های اقتصادی گذشته و ممیز به سیاست‌های اقتصادی قانون اساسی، هر چند خواست و اراده‌ی اکثریتی قاطع از واجدین رأی در کشور به نظر می‌رسد، اما صرفاً شرط کافی برای پی‌ریزی اقتصادی اسلامی به منظور فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی و تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان است شرط لازم تحقق و تشکیل چنین دولتی آن است که مسئولان ذی‌ربط با لحاظ این نیاز و با ملاحظه‌ی تبعات ایمان برانداز مصلحت‌اندیشی‌های در سکوت اتخاذ شده‌ی گذشته، به ناروا مردم را بر دو راهی اصلاح‌طلبی و اصولگرایی - که مآلاً هر دو هم به مقصدی واحد اما نامتناسب با روندهای سیاسی کشور مختومه می‌شوند - قرار ندهند و با همان مصلحت‌اندیشی هوشمندانه‌ی مندرج در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی به رجال مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی - که ساز و کار اعتقاد و ایمان به مبانی را با ابتناء به عمق تحصیلی متناسب، و تجربیات معطوف به پیاده‌سازی و تحقق آن و مبارزه با سرمایه‌داری ویرانگر دنبال و پیگیری کرده باشند - فرصت در معرض آراء عمومی قرار گرفتن را بدهند تا مقدمات امکان به هم ریخته‌شدن نظم دوگان سی ساله‌ی «سیاست اسلامی، اقتصاد لیبرالی» به یگان «سیاست و اقتصاد قانون اساسی» فراهم گردد و انشاء‌الله تحلیل تدریجی آثار مخرب و بهمن‌گونه تبعات اقتصادی  دوگان حاکم آغاز شده و  نهایتاً به سرانجامی برسد که نرخ رشد تخریب آن قابل کنترل و زمینه برای ارتقا و عینیت بخشی به آرمان‌های ملت تدارک دیده شود.

 باید تحقق این شرط لازم، به مطالبه‌ی عموم مردم و بخصوص به مطلوب نخبگان و سیاسیون - حتی جناحهای دوگانه‌ی اصولگرا و اصلاح‌طلب - مبدل شود؛ و آنها نیز با تمکین به شکست سیاست‌های اقتصادی متخذه توسط جناح خود، متواضعانه بپذیرند که بواسطه آن انتخاب، مبانی و اصول سیاست مستقل جمهوری اسلامی را در جهان معاصر، نه‌تنها بدون پشتیبان، که حتی در معرض آسیب‌های فراوان قرار داده‌اند و بر این اساس نفس روی کار آمدن دولتی با رویکرد تحقق همه‌ی قانون اساسی و از جمله اصول اقتصادی آن را حمایت و پشتیبانی و مسئله‌ی عموم سازند، حتی اگر خودشان در این مقوله، عهده‌دار مسئولیتی نگردند. تأکید می‌کنم که کمک به برگرداندن شرایط فعلی جمهوری اسلامی به طریق فراخ و هموار قانون اساسی خویش، از مسیر حمایت از شکل‌گیری «دولت»ی با همین مأموریت، ارفاق و مساعدت نیست؛ که کسانی یا نهادهایی فکر کنند با تمکین به حق قانونی انتخاب شدن شایستگان و محقق نمودن شرط لازم دارند در خصوص امکان به قدرت رسیدن اشخاص و یا دسته‌هایی لطف می‌کنند و لذا باید از آنان ممنون بود. به زعم ما، اگر مجموعه‌ی حاکمیت فعلی در جمهوری اسلامی برای تحقق این روند معقول و برخوردار از استدلال، نهایت اهتمام خویش را هم بکار بگیرند، صرفاً مسئولیت متعهد شده را احتمالاً به‌درستی اعمال کرده‌اند و چنانچه در این ارتباط همچون گذشته صرفاً آتش تنور جنگ «نعمتی - حیدری» در انتخابات ریاست جمهوری را با تقویت دو قطبی موجود، همچنان برافراشته نگاه دارند، باید در ایفای اصیل مسئولیت بر عهده گرفته به تأملی تردیدآمیز  ورود نمایند. یادشان نرود که جامعه ما مدتهاست که این تأمل را درخصوص کارکرد آنان اندیشه و تجربه می‌کند. این تجربه، در تحمل نتایج تلخ و مصیبت‌بارِ مقدمتاً اقتصادی و آنگاه اجتماعی، فرهنگیِ تحمیلی بر مردم به‌وسیله‌ی دولتهای بنیادگذاری شده توسط مسئولان انتخابات، بطور دائم رصد و ادراک و قضاوت می‌شود.

چنین دولتی باید زمینه‌های بقای فساد و اخلاق اقتصادیِ به‌شدت سقوط کرده‌ای را که منافع خود را در فروپاشی بنیان‌های اقتصادی فرد و جامعه‌ی ایرانی جستجو می‌کند در معرض تضعیف و نهایتاً فروپاشی قرار دهد. باشد تا در پی‌آمد زائل شدن آنها، محیطی سرشار از کار و تلاش و قناعت و درآمد متناسب با کار و ... در همین جامعه‌ی اعتماد از دست داده و متزلزل ما متجلی شود.چنین دولتی باید:

1. هزینه‌های دولتی را متناسب با درآمدها نموده و
2. ربا (بهره) را از سیستم بانکی کشور محو نماید تا کار مولد و بهره‌مند شدن  از سود واقعی فعالیت اقتصادی، معنی  خود را بازیابد
3. اقتصاد مبتلا به سفته‌بازی ‌(قماربازی) را در قبال این عارضه واکسینه تا
4. بی‌رونقی تولید و بهره‌وری پایین و ... را چاره‌جویی نماید و
5. در این طریق لحظه‌ای از فقرزدایی و جهت‌گیری به سمت تأمین اجتماعی جامع و بایسته برای اقشار ذی‌ربط غفلت ننماید

اینها اولویت‌های بنیادین «مسئله»های فعلی اقتصاد ایران هستند که تعدادشان اندک اما محقق نمودنشان چندان آسان نیست؛ چراکه هر چند قابل فهم هستند، لیکن به‌دلیل حاکمیت سی ساله‌ی مناسبات و روابط ناسالم اقتصادی، نه‌تنها مقامات مسئول در حکومت را دست‌خوش رفتارهای وابسته به خود و حتی در مواردی متعصب نسبت به حفظ وضع موجود ساخته‌اند که از آن مهمتر، بر رفتار و عملکرد توده‌های مردم نیز تأثیرات ناخوشایندی داشته‌اند و به‌نحوی آنها را هم در مواردی به بن‌بست مخرب اما نامکشوف «ضرورت گلیم خویش از آب کشیدن» یا «از آب گل‌آلود ماهی گرفتن» کشانده‌اند. مردمانی که هر چند عمدتاً بخاطر نوع سیاست‌های اقتصادی حاکم، از تولید و تلاش و حلال‌خواری و به درآمد متناسب با کار قانع بودن و ... دور و دورتر شده‌اند، اما اینک با وجود اینکه شرایط موجود را ناروا و غیرقابل اطمینان و خطیر می‌دانند باز هم  ممکن است دیر قانع شوند که امروز لازم است نقش احتمالی خود را در استمرار وضع موجود کاهش داده و آن را به صفر برسانند. آنان چون به مقتضای طبیعت انسان بودن، نگاه خرد به مسائل دارند استدلال می‌کنند حالا که هرکس تلاش می‌کند در نابسامانی‌ها، نان خود را بپزد اگر ما چنین نکنیم شرایط زندگی‌مان بد و بدتر خواهد شد و با این خرد نگری، کنترل اوضاع کلان اقتصادی را در حاکمیت مشکل و اعمال تدابیر مربوط به حل آنها را با کندی و هزینه‌ی بیشتر مواجه می‌سازند.

 ممکن است ما نخواهیم به حضور این واقعیت‌ها اعتراف کنیم یا حتی ممکن است تصلب واقعیتهای بر شمرده شده را تا آنجا بدانیم که برنامه‌ریزی و اقدام برای هر نوع اصلاحی را دیر شده بشماریم. با این وجود منطقی آن است که دچار افراط و تفریط نشویم و با پذیرش سختی‌هایی بر سر راه اعمال این سیاست رادیکال و بنیادین متناسب با راهبردی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش ما گشوده است تلاش نماییم زمینه را برای اجرایی شدن سیاست‌های اقتصادی همسو با آرمانهای قانون اساسی، از طریق طراحی یک برنامه‌ی دو ساله‌ی مشخص، آماده‌سازی نموده و تمهید مقدمات نماییم.

تأکید می‌شود این تصمیم و تلاش برای اجرایی شدن آن عامل تحقق «جمهوری دوم» انقلاب اسلامی خواهد بود اعتبار و اهمیت این مهم که به نظر ما در اندازه‌های کلیت اصول قانون اساسی است این انتظار را مطرح و دامن می‌زند که اهتمام همه‌ی ملت را با هر مرام و سلیقه‌ی سیاسی و مذهبی و قومیتی به تحقق خویش بخواند و در فراخوانی عظیم ملتی بزرگ را برای حیاتی افتخار‌آمیز و متمدنانه - از نوع واجد ارزشهای انسانی معطوف به درآمد و رفاه و آرامش شدن - به صحنه‌ی تغییر مسیر شرایط اقتصادی خویش بکشاند. حریت دینی و ملی ایجاب می‌کند که آحاد مردم کشور، ضرورت طی طریق در این بزرگراه نیازمند به اصلاحات بنیادین را تحت‌الشعاع مصلحت‌اندیشی‌های فردی و حکومتی قرار ندهند و عنایت داشته باشند که تلاش برای حفظ وضع موجود، با استدلال ممانعت از سوء استفاده دشمنان ایران اسلامی تحقیقاً عین حسن استفاده‌ی آنان از شرایط فعلی ما خواهد بود. زیرا همانطور که نشان داده شد این وضع اسف‌بار اقتصادی اجتماعی موجود و کوشش برای بقای آن است که صلای جمهوری اسلامی را در پایه‌ریزی نهادهای عینیت بخش زمینه‌های اعتقادی نهضت اسلامی، از موضوعیت نافذ انداخته و در مواردی عقیم کرده است.

محقق ساختن «جمهوری دوم» انقلاب اسلامی می‌تواند محصول بهینه‌ی فرصتی باشد که ما هوشیارانه و عالمانه در ظلمت «تهدید تحریمی» تنگ‌نظران و دوزخ‌باطنان، برای ملت به تحریم گرفتار خویش می‌سازیم. این فرصت، قابل مقایسه با دستاوردهای بعضاً تاکتیکی - اما غیراستراتژیک - دیگری که عده‌ای با حفظ وضع موجود در جستجوی آن هستند، نیست. زیرا اینها مسکّن اما آن درمان است. لذا بایسته است که حتی تصور حصول به این دستاورد به‌حق تغییر مسیر دهنده را مغتنم بدانیم و برای تحقق آن که از جنس منافع نرم معطوف به امنیت ملی انقلاب اسلامی است از هیچ مجاهدتی فروگذار نکنیم.

بایسته‌های جمهوری دوم

بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن در آبان ماه 1395 تعداد افراد زیر 39 سال در کشور اعم از زن و مرد بالغ بر 55 میلیون نفر بوده است و این به معنای آن است که حداقل 68.8 درصد از جمعیت کشور بعد از انقلاب اسلامی متولد شده‌اند. این سهم با احتساب جمعیت 10.4 میلیون نفری زیر 10 سال در زمان پیروزی انقلاب اسلامی یعنی 1357 ، که قاعدتاً امکان داشتن درک درستی از تحولات مربوط به مبارزات مردم برای تحقق انقلاب اسلامی را نداشته اند به 81.8 درصد بالغ می‌گردد. البته این به معنای آن نیست که این حدود 82 درصد از جمعیت فعلی آرمانها و ارزشهای استقلال، آزادی، و جمهوری اسلامی را برنمی‌تابند. چراکه تلقی از ارزشهای توحیدی و انسانی و پذیرش آنها ، صرفنظر از نسلها ، همواره در واقعیتهای زندگی توده‌ها مطرح بوده و در زندگانی اقوام و ملل مختلف وجود داشته است و بدیهی است در جامعه ما هم حضور دارد. حتی امروزه می‌توان مظاهر و مصادیقی از آنها را پر‌رنگ‌تر و متجلی‌تر از آنچه در واقعیت زندگی نسلهای پیشین جامعه‌ی ما، حیات داشته است مشاهده کرد. اما این حضور نباید ما را به این استنتاج برساند که نفس بزرگداشت ارزشها از طرف نسلهای بعدی، می‌تواند لزوماً به معنای فهم محیط و شرایط و تعاملاتی هم باشد که در دوره‌ای از زمان تاریخی، حاکم بوده و منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شده است. حداقل بیش از 80 درصد جمعیت ما می‌توانند دوستدار ارزشها باشند و در عین حال از چگونگی شاخص‌ها و نحوه‌ی مدیریتهای مربوط به جامعه‌ی خویش گلایه‌مند و ناراضی و حتی در مواردی عصبانی باشند. این مقولات مانعت‌الجمع نیستند و نباید حضور توأمان و محسوس آنها، مورد تغافل قرار گیرد. بخصوص  که انواع گرفتاری‌های اقتصادی و بیکاری و فقدان درآمد و عدم آرامش ناشی از مصائب اجتماعی، بر بخشهای عمده‌ای از این درصد بالای جمعیت سنگینی کرده و می‌کند و لذا منطقاً آنها را تا حدودی، در حمایت از تلاش برای احیا و تحقق همان رویکردهای ارزشی مورد علاقه خویش، محتاط و مردد می‌سازد.حاکمیت چنین شرایطی می‌تواند کار تشکیل دولت «جمهوری دوم» را به لحاظ سیاسی، مقدمتاً با تردید و مکث مواجه سازد. به همین دلیل ضرورت دارد در دوره آمادگی، به نحوی مقتضی و کارآمد، تردیدها بر طرف و مطالبه‌ی تجلی چهره‌ی درخشان ارزشهایی که انقلاب اسلامی به دنبال آنها بود، اما جمهوری متولی آن (جمهوری اول) نتوانست – به‌دلیل اتکاء بر اقتصاد سرمایه‌داری نفوذی و مشکوک از حیث عاملان پشتیبان آن - آنها را حتی ملموس نماید یکبار دیگر مطرح و مورد حمایت قرار گیرد.

کشور باید در دوره‌ی آمادگی برای تحقق شرایط و ملزومات معطوف به تأسیس «جمهوری دوم» اقداماتی را در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و اقتصادی اتخاذ و آنها را همراه با «صدق» لازم به سامان برساند. این اقدامات می‌توانند توفیق اقدامات سنگین و رادیکال و جراحی مانند انتقال از راهبرد اقتصاد سرمایه‌داری به اقتصاد قانون اساسی را پس از تشکیل «جمهوری دوم» ضمانت نموده و هزینه‌های نجات از شرایط سنگین فعلی را کاهش دهند؛ بر این مبنا، ضرورت عملی:

1. همکاری و گذشت و فداکاری برای مقدمتاً تفاهم بر عناصر وحدت ملی و سپس پذیرش آن از ناحیه‌ی جناحها و احزاب سیاسی، که نتیجه‌ی قهری آن نفی قبیله‌گرایی و تعصبات مشمئزکننده‌ی خودخواهی‌های عجین شده با قدرت افراد حقیقی و حقوقی سیاسی است همراه با:
2. وجدان این معنی که گروه‌ها و اشخاص مرجع به لحاظ اجتماعی، رشته‌های اتصال آحاد و طبقات مردم به یکدیگر هستند و لذا باید از در معرض آسیب بودن در امان بمانند ما را به نوعی وحدت و همدلی با قوام برای ورود به دوران جدید می‌رساند.
3. این مجموعه متحد سیاسی، تشکیل دولتی غیرمتمرکز و واگذار کننده‌ی نظام تصمیم‌گیری به استانها و مناطق را مطابق قانون اساسی می‌طلبد که باید با حفظ ملاحظات ذیل اصل یکصدم قانون، مورد عنایت قرار گیرد. همین سه اقدام زمینه‌ساز در سیاست داخلی برای تمهید بخشی از الزامات تحقق دولت «جمهوری دوم» کفایت می‌کنند.

در کنار آنچه در عرصه سیاسی به‌عنوان زمینه‌سازی شرایط برای طراحی یک برنامه‌ی دوساله آماده‌سازی آمد در عرصه اقتصادی کشور نیازمند آن است که:

1. به مردم ایران با صراحت و به صداقت بگوید که برای موفقیت  باید به‌سختی، کار و کوشش کنند و متوجه باشند که درآمدهایی که مقدمتاً  مابه‌ازاء کار مولد نداشته باشند حتی اگر جایز باشند، منجی اقتصاد و آرمان آنها نخواهند بود.همزمان، دولت مستقر( فعلی )، برای ایفای تکلیف بایسته‌ی خویش در قبال پذیرش کار و کوشش ملی، باید در نقش مکمل و در مواردی زمینه‌ساز حضور آنان.
2. به‌ اصلاح رادیکال ساختار و نیروی انسانی و رویکرد سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی کشور بپردازد. رد پای این دو سازمان در شکستها و ورشکستگی‌های چند دهه‌ی اخیر به‌وضوح محسوس است. حتی سیاست‌های مخرب غیرمتناسب اقتصادی کشور، عمدتاً بخاطر عدم کارآیی این دو سازمان، اتخاذ و به‌وسیله‌ی نظام بوروکراتیک عمدتاً آلوده و ناکارآمد، مشمول حیف و میل و تخریب و فساد گردیده‌اند. کشور باید تیمی از پاک‌ترین و فهیم‌ترین عالمان اقتصادی، اجتماعی خویش‌، که در اقیانوس ارزش های اسلامی شناوری کرده باشند و به قابلیت و توان و قدرت «نه» گفتن به همه‌کس و همه‌ی نهادها (در آنجا که مطالبه‌ی معطوف به سوء تخصیص بهینه در منابع دارند) مجهز باشند را برای امور اداری، استخدامی، بودجه‌ای و برنامه‌ای خود انتخاب کند و به‌عنوان مکمل این اقدام:
3. نظام پولی و بانکی کشور را که در حال حاضر، مؤثرترین مدال غیرمولد نمودن اقتصاد ایران را بر سینه خویش نصب کرده است وادار به اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نماید. زیرا در شرایط حاکمیت عدم تعادل‌های وسیع در به‌اصطلاح بازار پول، فقط از این طریق است که فضای بانکی ایران نسیم اقتصاد عاری از ربا را پس از نزدیک به چهار دهه تجربه خواهد کرد و بخش خصوصی غیر مولد را به‌تدریج به بخش خصوصی مولد مبدل خواهد ساخت و بالاخره:
4. کشور در دوره‌ی آمادگی باید رفع فقر مطلق را با منابع تخصیصی موجود، که انصافاً برای این مهم کافی است فارغ از ملاحظات سیاسی، سازماندهی و هزینه‌های سیاسی مترتب بر آن را بپذیرد و بپردازد. بنابراین در عرصه‌ی اقتصادی چهار گام کار و تلاش، دولت دارای مرکزیت در تفکر، نظام پولی و بانکی غیرربوی و فراموش نکردن فقرا و محرومان، از زمینه‌سازان مهم شرایط جدید می‌باشند.

واضح است که این اقدامات در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی، هماهنگی کامل سیاست‌های فرهنگی را با خود می‌طلبد ... باید سیاست‌های اقتصادی با سیاست‌های فرهنگی عجین و به‌وسیله‌ی آنها پشتیبانی شده و طی آن رسانه‌ها و بخصوص رسانه‌ی ملی نه‌تنها  از پرداختن نامتناسب به رویکردهای ویژه‌ی دوران آمادگی به‌شدت پرهیز کنند که جای خالی پرهیز شده‌ها را با سخن هفتگی مقامات تعیین شده‌ای از حاکمیت که با  مردم از سر صدق و خلوص صحبت کنند و چگونگی‌ها را برای آنها تبیین و درخواست همراهی نمایند پر کنند. به این امید که به‌تدریج سرمایه‌ی اجتماعیِ تا حدودی عزیمت کرده، مجدداً حضور خود را باز یابد و با روی کار آمدن دولت «جمهوری دوم» با رویکرد اقتصادی متفاوت از رویکرد سرمایه‌داری حاکم و تحمیلی بر کشور، جهت‌گیری‌های سیاسی مبتنی بر قانون اساسی پشتیبانی و در پی آن در سایه‌سار آثار استقلال سیاسی و اقتصادی، آنچنان کشوری ساخته شود که با جهان معاصر، نه با گرفتاری‌ها و عقب‌ماندگی‌هایش، که با دستاوردها و پیشرفت‌هایش سخن بگوید. کشوری که اجرای احکام الهی را متناسب با درجه‌ی توسعه‌یافتگیِ خویش و حتی پیش از آنکه لازم باشد از دین بگوید، در رفتار مردمانش نهادینه شده می‌یابد.

 فرجام چنین جمهوری‌ای نصرت الهی، اقبال عمومی، حریت و آزادگی و در نتیجه از کرامت برخوردار بودن انسان و بالاخره عینیت بخشیده شدن  به زمینه‌های اعتقادی نهضت اسلامی است؛ یعنی همان محیطی که فضای اصول قانون اساسی ما همچنان در انتظار تحقق آن روز شماری می‌کند. این «جمهوری» قابل انتساب به همان دولتی خواهد بود که مبارزان مسلمان قبل از انقلاب اسلامی به‌خاطر بر پا داشتنش به حبس و شکنجه و نفی بلد و صراط شهادت رفتند و قاطبه‌ی ملت، برای استقرار و برپایی‌اش، با همه‌ی هستی خود، نهضت  اسلامی و رهبری بی‌بدیل آن را برای فائق آمدن بر نظام ستمشاهی نصرت نمودند. و رزمندگان مخلص و شجاع آن، در نهایت غریبی و غربت، کوس رسوایی خصم آن را با تقدیم همه‌ی هستی‌شان، آنچنان عیان ساختند که مفقود‌الاثری ابدان مطهرشان، کمترین آنها بود و به اسارت‌آمدگان معصومِ عمر سپری کرده در چنگال کینه‌توزان جاهل و همچنین جانبازان بر بستر افتاده ایستاده آن، دهه‌هاست در سکوت فریادگرانه خویش، تاخیر در متجلی شدن نهادهایش را توسط او تعقیب می‌کنند و حسرت می‌خورند و بالاخره دهها میلیون نفر از مردمانش طی چهل سال گذشته، علی‌رغم تحمل مشکلات فراوان، دل از همراهی با آن نکندند و با حمایت بخصوص سیاسی از کارگزاران و صحنه‌پردازان دولت‌های معطوف به «جمهوری اول» به این امید که تأسیس دولت مستضعفان را ادراک نمایند، آنچنان دستمایه‌های شرمندگی و در عین حال حساب‌کشی‌های دقیق الهی از مقامات و مسئولان را تدارک دیدند که سابقه‌ای برای آن، در هیچیک از ادوار تاریخی نمی‌توان یافت.

 «جمهوری دوم» جمهوری مستضعفانی است که چگونگی رونق مادی و معنوی آن، می‌تواند موضوع مطالعات اندیشمندانی از جهان خسته و دوران ملالت‌آوری باشد که در اوج بهره‌مندی از ثروت و مکنت و دانش خارق‌العاده، در سوگ معنویت معطوف به حیات انسانها ، گرفتار آمده است.

حسن سبحانی

استاد دانشگاه تهران

اول شهریورماه 1397