چرا سازمان صمت و تعزیرات حکومتی خوزستان برای مبارزه با گرانی ورود نمی‌کنند‌؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، گرانی و کاهش پایه پولی و قدرت خرید مردم از مسایلی است که کشور در چند ماه اخیر با آن به شدت درگیر است. گرانی زندگی مردم به ویژه اقشار مستضعف را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.

صدای مردم از ناکارآمدی و بی‌توجهی دولت به وضعیت گرانی بلند شده است. دولت هم در مقام ادعا، مدعی است همه چیز تحت کنترل است و مردم نگران نباشند! این ادعا در حالی است که بازار هیچ اعتنایی به ادعا و راهکارهای دولت نداشته و راه صعودی خویش را در پی گرفته است.

نبض فروشگاه‌های سطح شهر با نبض ادعای دولت‌مردان ناهماهنگ است. این بی‌سروسامانی و ناتوانی در کنترل بازار به امری معمول مبدل گشته و صبح بخیر مردم با گرانی آغاز می‌شود. ناتوانی و یا به بیان دیگر نخواستن دولت در کنترل بازار ارز این وضعیت بی سروسامان گرانی را تشدید کرده است.

عملیات رسانه‌ای دشمن در جنگ روانی اقتصاد قابل پیشگیری است

هر چند ما و هر انسان آگاه دیگری متوجه است که عملیات رسانه‌ای دشمن و توطئه‌های دشمن نیز در این مسایل سهمی دارند ولی برخلاف ادعای رفع تکلیفی مسئولان، این سهم ناچیز و بازار قابل کنترل است. ضریب دادن به سهم دشمن و غفلت از سهم بانک‌ها، غفلت از رانت مسئولان بانک مرکزی، غفلت از تخلفات آشکار و پنهان آقازاده‌های اشرافی؛ آدرس غلط نشان دادن به مردم است. قیمت خودروی که از بن و ریشه ساخت داخل است، ساعتی تغییر می‌کند! مسکن سربه فلک کشیده است و پوشک هم که نایاب است! آیا این هم کار دشمن است؟

این تصویری از وضعیت اقتصادی کشور و بالطبع اهواز است. اقتصاد تک محصولی و دلبسته به دلار یک روی دیگر دارد و آن هم گمشدن انصاف در بازار و واهمه مردم از نبود جنس است که این باعث افزایش کذایی تقاضا شده است. این تقاضای کذایی؛ احتکار، قاچاق و فروش بی ضابطه را سبب می‌شود و طبق مفاهیم اقتصادی بین این تقاضای کذایی و پدیده گرانی تناظر یک به یک وجود دارد.

نظارت گمشده بازار و مقابله با گرانی

آنچه فوق ذکر شد، روی سوالی است که غیرقابل انکار است و اگر مسئولی بخواهد این را انکار کند باید حتما از وی پرسید که آیا در ایران ساکن است یا سال‌ها است که از ایران خارج شده است؟! جواب سوال‌های ذکر شده مشخص و معین است ولی نبوده عزم و اراده  برای مقابله و نبود روحیه پیگیر و خستگی ناپذیر و دلخوش بودن به آنسوی مرزها، سوال را روی سوال انباشته است.

حمایت از تولید و کالای ایرانی، شفاف سازی، صحبت با مردم و بین مردم بودن ، ارائه آرامش و امید یک وجه جواب برای پایان بخشی به چالش گرانی است و بُعد سلبی این جواب، تشدید نظارت و مبارزه بی امان با فساد و محتکرین و خناسین بازار است. این دردآور است انقلابی با این عظمت که ثمره خون هزاران شهید و خون‌ دل خوردن هزار مستضعف پابرهنه عالم است از سوی یک مشت دلال و محتکر تهدید شود.

افزایش قیمت لوازم خانگی تهیه جهیزیه را با دشواری روبرو ساخته است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، مردم و شهروندان اهوازی از این مسئله گرانی گلایه مند هستند. یکی از شهروندان اهوازی در گفت و گو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: در این روزها که موسم جابجایی اجاره نشین‌ها است، بنگاه‌های املاک و مسکن به هر شکل دلخواهی با مردم برخورد می‌کنند و قیمت‌ها را بی قاعده افزایش دادند و کسی در این زمینه پاسخگو نیست.

این شهروند اهوازی با اشاره به گرانی در بخش لوازم خانگی اظهار داشت: بخش لوازم خانگی نیز از این تلاطم‌های ارزی بی‌نصیب نمانده است. خانواده ها در تامین جهیزیه به مشکل برخورد کردند و با اینکه مسئولان مدعی هستند اجناس به وفور در بازار است ولی بازار یک چیز دیگر می‌گوید. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معلوم نیست چرا با این افزایش قیمت‌ها برخورد نظارتی نمی کند؟

سازمان صنایع و معادن و تعزیرات حکومتی میدان را برای گران فروشان خالی کردند

در بُعد نظارتی دستگاه های مانند صنایع و معادن و سازمان تعزیرات حکومتی نقش ویژه و سنگینی دارند و فشل بودن نظارت سبب می‌شود امنیت و آرامش از مردم سلب و به محتکرین عطا شود. سوال اینجاست این دستگاه‌ها که از اهرم‌های مهم و ویژه در برخورد با قاچاق و گرانی هستند چرا در وسط میدان نقش آفرینی نمی‌کنند؟

تعارض قانونی و یا ضعف قانون، پاشنه آشیل دستگاه تعزیرات حکومتی است. در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش بینی و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

سازمان تعزیرات حکومتی معطل صنایع و معادن است

سازمان تعزیرات حکومتی در واقع دادگاه قوه مجریه است نسبت به کالاهایی که به نوعی از حمایت دولتی برخوردارند و یا در مواردی که از قیمت‌گذاری انجام شده، تخطی‌ صورت گیرد. در واقع دادگاه دولتی است که کار قضایی می‌کند و اقدامات آن‌ها شبه قضایی محسوب می‌شود. نکته نهان این بُعد نظارتی این است که شرط ورود و اقدام دستگاه تعزیرات منوط به ارائه گزارش از سوی دستگاه های دولتی و متولی مانند وزارت صمت است و تا زمانی که این روند طی نشود ورود دستگاه نظارتی مانند تعزیرات غیرقانونی است.

شکست سازمان صنایع و معادن در کنترل بازار اهواز

سازمان صنایع و معادن به عنوان متوالی نظارت و بازرسی بازار، نقش مهم و ویژه ای دارد تا با نظارت دقیق و ارائه گزارش دقیق بازار را به تعادل برساند. سازمان صنعت و معدن که کارنامه قابل قبولی در حمایت از صنایع و تولید داخلی نداشته است، در بخش نظارت و بازرسی هم موفق نبوده است.

نورالله حسن زاده رئیس سازمان صنعت و معدن خوزستان که در مرز بازنشستگی قرار دارد با خالی کردن پشت دستگاه های نظارتی اظهار داشت: نباید هر انباری را محل احتکار دانست و احتکار تعریف مشخصی دارد، اگر یک کالا مشتری داشته باشد ولی به خاطر گرانتر شدن در انبار نگهداری شود احتکار است و بازرسان سازمان صنعت معدن و تجارت استان قاطعانه با آن برخورد خواهند کرد. یکی از وظایف ما این است که آمار کالاها را از انبارها می‌گیریم و در سامانه اعلام موجودی به صورت ماهیانه رصد می کنیم .

کشف میلیاردها ریال کالای احتکار شده از سوی دستگاه های امنیتی

این درصورتی است که کشف کالاهای قاچاق و افزایش قیمت ها و انبارهای مملو از کالای احتکار نشان می‌دهد سازمان صنعت و معدن عزم جدی و یا کافی برای نظارت بر بازار ندارد. کشف کالای قاچاق 20 میلیارد ریالی در بهبهان و هندیجان و 11 میلیارد و 700 میلیون ریال و کشف بیش از 550 کولر قاچاق در اندیمشک، کشف 200 تن آرد قاچاق در گذرگاه مرزی چزابه از سوی نیروی انتظامی، 45 تن برنج، 3500 کیلو انواع حبوبات و 1000 کارتن روغن خوراکی، چای، 1000 تن میلگرد از سوی سپاه پاسداران ولی عصر خوزستان مثال شاهدی از عدم نظارت کافی صنعت و معدن در عرصه تدبیر برای بازار است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سازمان تعزیرات حکومتی در این برهه حساس که فشار اقتصادی از سوی دشمن داخلی و خارجی زیاد شده است می‌بایست با تحرک بیشتر در میدان حضور داشته باشد. کارنامه و عقل اقتصادی نشان می‌دهد بازار با روی خوش از برخوردهای مثبت اقتصادی استقبال می کند. واهمه داشتن از هیاهوی چند محتکر و گران فروش حرکتی ضدمردمی و به نفع فساد است.  آرامش بازار با نظارت نهادینه می‌شود.

گزارش از اکبر بهاری

انتهای پیام/