هزینه ایجاد شغل دولتی ۸۰ میلیون تومان شد

غلامرضا علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای تسنیم با بیان اینکه دولت باید بحث ایجاد اشتغال را برون سپاری کند، اظهارداشت: ایجاد هر شغل برای دولت در هر پست حدود 80 میلیون تومان و همچنین نگهداری هر شغل نیز هزینه ای بالغ بر 800 هزار تومان دارد.
وی ادامه داد: اشتغال در کشور یکی از مباحث مهم است که اگر با برنامه ریزی دقیق در پروژه های عمرانی و زیرساخت‌های  توسعه پیش رویم می توان بخشی از مشکلات اشتغال را برطرف کرد.
علیزاده با تاکید بر توجه به شرکت های ساختمانی یاد آور شد: با فعال کردن این بخش 140 رشته شغلی فعال می شود ضمن اینکه 380 زیر بخش وابسته به پروژه های عمرانی در زیرساخت های توسعه‌ای کشور می تواند فعال شود.
مدیرعامل انجمن شرکت‌های ساختمانی اظهار کرد: توجه به پروژه‌های عمرانی در زیرساخت‌های توسعه از زمینه‌هایی است که دولت می تواند با توجه به آن تا 50 درصد اهداف اشتغال را جامعه عمل بپوشاند.
علیزاده ادامه داد: متاسفانه چند سالی است که دولت‌ها بودجه‌های تعیین شده برای پروژه‌های عمرانی را صرف بودجه های جاری می کنند و این باعث می‌شود که پروژه های عمرانی نیمه تمام رها شده و در ادامه تعدادی از نیروها بیکار می شوند و در عین حال آثار و نتایجی که از بهره برداری پروژه تعریف شده است با تاخیر حاصل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه رها شدن پروژه موجب ضرر و زیان سرمایه گذار می شود، بیان کرد: به دلیل نیمه کاره بودن پروژه، بخشی از اشتغال از بین می رود و از پیامدهای آن نیز کاهش ورودی های هزینه سازمان تامین اجتماعی است.
علیزاده تصریح کرد: زمانی که ورودی سازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا می کند به صورت طبیعی ارائه خدمات رفاهی به بیمه شدگان نیز کاهش می یابد بنابراین اقتصاد با پروژه های عمرانی در زیرساخت های توسعه ای کشور همبستگی شدید دارند.
مدیرعامل انجمن شرکت‌های ساختمانی در خصوص نوسانات ارزی در زمینه ایجاد اشتغال تصریح کرد: بدون شک نوسانات اقتصادی مانند ارز بی تاثیر بر زمینه اشتغال نیست اما گذرا بوده و تداوم ندارد و باید با برنامه ریزی و اندیشیدن تمهیدات مناسب مانع از تاثیرات منفی آن شد و از سوی دیگر باید توجه کرد کشورهای تحریم کننده نیز شرایط اقتصادی مناسبی ندارند و نمی توانند تبعات این تحریم را در بلند مدت تحمل کنند.
وی توجه به اقتصاد بخش تعاون را در ایجاد اشتغال موثر خواند و گفت: با توجه به جمعیت فارغ التحصیل، دولت می تواند با فعال کردن این بخش و آموزش مدیریت شرکت داری به نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی از طریق به کارگیری در تعاونی‌ها گام موثری در زمینه اشتغال بردارد.
علیزاده تاکید کرد: با توجه به 11 گرایش در تعاونی‌های کشور مانند کشاورزی ، صنعت، خدمات، مسکن، صنایع دستی، فرش،تعاونی های چند منظوره می توان با الگوبرداری از بخش موفق اقتصاد تعاون کشورهای اسلامی ،‌این بخش را در کشور بومی و فعال کرد.
مدیرعامل انجمن شرکت‌های ساختمانی اظهار کرد: باتوجه به اینکه 25 درصد تولید ناخالص داخلی در چشم انداز 1404 باید از بخش تعاون باشد، فعال کردن این بخش می تواند فوایدی زیادی را به همراه داشته باشد.
مدیرعامل انجمن شرکت‌های ساختمانییکی از راه‌های درآمدزایی دولت را دریافت مالیات دانست و در خصوص فرار مالیاتی در کشور گفت: در حال حاضر حدود 700 هزار پرونده مالیاتی در کشور وجود دارد که تنها مالیات حدود 200 هزار پرونده وصول شده و این مسئله به ضرر اقتصاد کشور است بنابراین باید با توجه و دقت دریافت مالیات جدی گرفته شود.

انتهای پیام/