سي. أن. أن: إصلاحات السعودية "سطحية وجوفاء" تحت حكم ابن سلمان

ووصفت الشبكة في تقرير لها قرار وزارة العدل السعودية بتطبيق نظام إخطار النساء عن حالات طلاقهن عن طريق رسالة نصية بأنه «إجراء تقدمي أجوف ورمزي وسطحي يخفي نظاماً قمعياً قديماً يعزز سلطة الرجال على النساء». 

وأوضحت أن الحقوق الزوجية للمرأة السعودية ستظل كما هي غير موجودة فعلياً، مشيرة إلى أن المعرفة بالطلاق عبر رسالة نصية لا تضمن الحق في النفقة، وليس لها تأثير على حضانة الأطفال.

 وتابعت: «إن عجز النساء يظهر في جميع أنحاء الحياة السعودية، حيث يجري إخفاء زيادة في الإجراءات القديمة تحت غطاء إجراءات سطحية، وتمنح النساء حقوقاً محدودة في الوقت الذي تفرض عليهن عقوبات وحشية».

وأشارت «سي إن إن» إلى أن عدد النساء في المملكة اللواتي لديهن الآن رخصاً لقيادة السيارات غير معروف، رغم أن الآلاف قد تقدمن بطلب بمجرد رفع الحظر، مضيفة أنه بالرغم من الحق الأسمى في القيادة، فإن العديد من النساء سيعتمدن على إذن ولي الأمر الذكر للقيام بذلك. 

واستطردت الشبكة: إن تقديم إشعار نصي للنساء المطلقات هو بمثابة «إيماءة سطحية للتقدم، ولكنه إجراء أجوف في نهاية المطاف»، موضحة أن السماح لبعض النساء بقيادة السيارة قد يكون مفيداً اقتصادياً، لكن القيادة لا تزال «هبة وليست حق».

ورأت أن كون النشطاء الذين دعوا لهذا الحق مازالوا مسجونين لهو أكبر دليل على أن السعودية ليست مهتمة بتمكين المرأة، بل هي تستفيد فقط من استخدامها لصالح الدولة.

وأشارت الشبكة إلى أن قضية رهف القنون توضح أن النساء السعوديات يهربن من نظام يعتبرهن دائماً كالأطفال الرضع.

وختمت بالقول: إن الرياض، على الرغم من كل ما قدمته من تقدم حديث، لا تزال تعامل النساء اللاتي يدافعن عن أنفسهن وكأنهن تهديد قاتل، مضيفة أن الأشخاص - مثل رهف القنون- الذين يشاركون هذا الواقع مع العالم الخارجي، هم الذين يخطون خطوات كبيرة نحو حياة أفضل للنساء السعوديات.

/انتهى/