اختیارات بیشتر ضابطان قضایی لازمه مبارزه به‌موقع با پدیده زمین‌خواری است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، رضا افلاطونی ظهر امروز در همایش هم‌اندیشی حفاظت از اراضی ملی و دولتی که در تالار معصومیه قم برگزار شد، با اشاره به قوانین فقهی در حوزه زمین‌های دولتی اظهار داشت: بر اساس آیات و روایات مالک اراضی ملی  دولتی حکومت اسلامی بوده و هیچ‌کس نمی‌تواند به نفع خود از آن بهره‌برداری کند.

وی استفاده نادرست از منابع ملی را با عناوین اشتغال‌زایی رد کرد و افزود: اشتغال‌زایی و تصرف بیش‌ازحد نیاز و استفاده نادرست از منابع تهدید جدی برای زندگی مردم بوده و نمی‌تواند بهانه سکوت مراجع قانونی شده و با آن برخورد جدی خواهد شد.

مدیرکل دفتر حراست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری قوانین حفاظت از منابع طبیعی را مبتنی بر آیات و روایات دانست و تصریح کرد: بر طبق آیات و روایات و همچنین قانون اساسی حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست وظیفه شرعی همه آحاد مردم بوده و نمی‌توانیم آن را تنها بر عهده شخص یا سازمان مشخصی واگذار کنیم.

وی با توجه به قوانین موجود 83 درصد از کل کشور را جزء اراضی ملی و دولتی اعلام کرد و ادامه داد: با توجه به قوانین موجود زمین موردنیاز روستاییان را دولت در اختیارشان قرار داده و هیچ محدودیتی در این حوزه برای روستاییان وجود ندارد اما اولویت حفظ اراضی ملی و دولتی و همچنین حفاظت از منابع طبیعی باید موردتوجه مسئولان باشد.

افلاطونی با ارائه پیشنهادی به دستگاه قضا خواستار اختیارات بیشتری برای ضابطان خاص قضایی در حوزه منابع طبیعی شد و بیان کرد: یکی از مشکلات مبارزه با پدیده زمین‌خواری طولانی بودن پروسه اداری آن بوده و دستگاه قضا می‌تواند برای پرونده‌های این حوزه بدون فرستادن به کارشناسی دوباره دستور رفع تصرف صادر کند.

مدیرکل دفتر حراست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری صدور پروانه ساخت از طرف شورای روستایی را غیرقانونی خواند و ادامه داد: باید همه مردم در جهت مبارزه با زمین‌خواری مشارکت داشته و با این پدیده به‌صورت جدی مبارزه کنند.

وی با اشاره به قطب بودن استان قم در مصرف چوب در کشور بیان کرد: با توجه به این حقیقت که استان قم یکی از قطب‌های مصرف چوب در کشور است انتظار همکاری دستگاه‌های مختلف با پدیده قاچاق را از این استان داشته و باید به‌صورت جدی به این عرصه ورود پیدا کند.

انتهای پیام/