متهم پتروشیمی خواستار اسناد دریافت پورسانت از شرکت امتیان شد
احمدیان با رد دریافت پورسانت از شرکت امتیان از قاضی مسعودی‌مقام خواست تا با استفاده از قوه قهریه اسناد پرداخت را از این شرکت بگیرد.
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، در ادامه چهارمین جلسه محاکمه متهمان مفاسد مالی در پتروشیمی وکیل محسن احمدیان در دفاع از موکل خود با اشاره به اینکه کل ارز حاصل از صادرات مطابق با دستورالعمل ان‌پی‌سی در جای خودش کارسازی شده و عملا جرمی محقق نشده است گفت: اگر هم جرمی محقق شده است، جایگاه موکل من در شرکت دخالت در اخذ یا تبدیل ارز نبوده و در اقداماتش خودسر عمل نکرده بلکه براساس دستور هیئت مدیره عمل کرده است و اگر توزیع غیرعادلانه‌ای انجام شده باشد متوجه او نیست.
وکیل احمدیان در مورد اتهام تحصیل مال نامشروع موکلش نیز گفت: این اتهام با توجه به اقاریر مقدماتی به او تفهیم شده است که با فرض درست بودن آن باید دید آیا این مبلغ داخل در مبلغ مربوط به امتیان بوده یا نه و با توجه به اینکه تمام ارز حاصل از فروش داخل کشور شده چنانچه امتیان پورسانتی پرداخت کرده باشد رسیدگی به آن در صلاحیت این دادگاه نیست.
وکیل متهم در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه موکلش در حضور دادگاه راه‌های رسیدن به واقعیت را اعلام کرده و با توجه به اینکه منکر اقاریر اولیه خود است، اثر قانونی بر آن اقاریر جاری نیست، افزود: هیچ دلیلی نسبت به اتهامات موکل غیر از اقاریر او وجود ندارد که آن اقاریر را یکماه پس از آن رد کرده است.
در ادامه این جلسه حسینی نماینده دادستان تهران در مورد صلاحیت دادگاه گفت: با توجه به اینکه این موضوع توسط وکلای محترم تکرار می‌شود باید بگویم که پرونده‌ها طبق استجازه صورت گرفته از مقام معظم رهبری و آئین‌نامه تدوین شده برای آن با تشخیص معاون اول قوه قضائیه به شعب ویژه ارجاع می‌شود. تشکیل این شعب نیز برای جرائمی نبوده که ارتکاب نیافته باشند، بلکه در مورد جرائمی بوده که واقع شده‌اند و قوانین مربوط به صلاحیت هم عطف به‌ماسبق می‌شود.
قاضی مسعودی مقام نیز با اشاره به اینکه صلاحیت دادگاه‌های ویژه مربوط به تمام جرائم مالی است، گفت: در آئین‌نامه مربوط به استجازه نیز آمده است که اگر در پرونده‌ای حکمی هم صادر شده باشد دیوان عالی کشور می‌تواند آن را نقض کند و به دادگاه ویژه بفرستد.
نماینده دادستان در رابطه با علت انتساب جرم متهمان پرونده هم گفت: 6.6 میلیارد ارزی که می‌توانسته وارد کشور شود نشده و معادل ریالی آن و یا با استفاده از ارز داخلی پرداخت شده است. تردیدی در اینکه 200 میلیون درهم و 495 میلیون یورویی که به حساب امتیان واریز شده و معادل ریالی آن در داخل کشور تسویه شده هم وجود ندارد. خانم دُری در مورد آن 200 میلیون درهم می‌گوید، با توجه به اینکه قبل از واریز شدن آن شرکت امتیان معادل ریالی را به پی‌سی‌سی داده بود من در عمل انجام شده قرار گرفتم و با تاکید و دستور آقای احمدیان این کار صورت گرفت.
حسینی در خصوص اقرارهای احمدیان نیز با بیان اینکه اگر اقرارها پرت و پلا باشد قابل ترتیب اثر نیست افزود: ایشان علاوه بر اینکه نزد ضابطان اقرار کرده نزد بازپرس هم اقرار کرده و اقرارهای او با دستخط بازپرس و امضای او نوشته شده است و اینکه می‌گوید نزد بازپرس اقرار نکرده کذب محض است و همچنین اظهارات بعدی‌اش با اقاریرش انطباق حداکثری دارد.
وی سپس از احمدیان پرسید: آقای احمدیان اگر 6.6 میلیارد ارز حاصله در داخل کشور به ریال پرداخت شود و یا از داخل ارز تهیه و پرداخت شود آیا ارز حاصله وارد کشور شده است؟ خانم دری می‌گوید به دستور شما با پرداخت 200 میلیون درهم به امتیان موافقت کرده است.
احمدیان نیز در پاسخ مدعی شد که اولا این پول متعلق به دولت نبوده و حاصل فروش محصولات غیردولتی است و ثانیا هیئت مدیره می‌گوید پول دولت را کامل داده است و اسناد و مدارک آن موجود است.
قاضی از متهم پرسید غیردولتی بودن آن را چگونه می‌خواهید اثبات کنید؟ که متهم در پاسخ گفت: با سوئیفت‌هایی که نزد هیئت‌مدیره موجود است.
احمدیان در خصوص 200 میلیون درهم پرداخت شده به شرکت امتیان نیز گفت: خانم دری دستوربگیر من نبوده است. مدیر مالی گفته بود که این پول را استفاده کرده من هم به خانم دری گفتم اگر مدیر مالی اینگونه می‌گوید خب پرداخت کنید.
متهم سپس با اشاره به اینکه به او اتهام مالی زده شده است و او متهم فکری نیست، گفت: از قوه قضائیه می‌خواهم تا از قوه قهریه استفاده کند و با بلوکه کردن امتیان مستندات پرداخت من را از آنها مطالبه کند هرچند که ذیحسابش می‌گوید پولی پرداخت نشده و اتفاقی نیفتاده است.
انتهای پیام/
