متهم پرونده پتروشیمی: شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک قسط معوق خارجی هم نداشت

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، عباس صمیمی در ادامه جلسات محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی که در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، اظهار کرد: مسئولان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مدعی هستند  هیچ نظارتی بر شرکت بازرگانی پتروشیمی نداشتند و به آنها اجازه نظارت داده نمی‌شد. درحالیکه تمام صورت جلسات هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال می‌شد و آنها سه نفر را به عنوان عضو در هیئت مدیره شرکت بازرگانی داشتند. بنابراین اگر اعتراضی به مصوبات و عملکرد شرکت داشتند می‌توانستند انجام دهند.

وی اضافه کرد: سرمایه شرکت بازرگانی پتروشیمی تا قبل ازاینکه به بخش خصوصی واگذار شود در طول 20 سال فعالیت 2.5 میلیارد تومان بود درحالیکه امروز سرمایه این شرکت پس از واگذاری به بخش خصوصی به 400 میلیارد تومان رسیده و تقاضای افزایش آن به یک هزار و200 میلیارد تومان را دادیم که موافقت نکردند.

عضو سابق هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی در ادامه افزود: تمام مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی پس از واگذاری به بخش خصوص به جز آقای حمزه لو که به عنوان مدیرعامل منصوب شد همان مدیران دولتی قبلی بودند و اگر ریگی به کفش داشت مدیران شرکت را تغییر می‌داد. 

صمیمی در ادامه گفت: به ما می‌گویند چرا 6.6 میلیارد یورو را وارد کشور نکردیم درحالی که ما آبروی نظام را حفظ کردیم و حتی یک قسط معوق در دولت‌های قبلی ایجاد شده بود باقی نمانده است که تمام تعهدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خارج از کشور پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در بخش‌هایی از کیفرخواست عنوان شده که باید ارز را به داخل کشور می‌آوردیم و در جای دیگر هم گفته شده باید ارز را در خارج  از کشور نگه می‌داشتیم درحالی که ما مدعی هستیم به مُر نظرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی عمل کردیم و تقاضا داریم در صورتی که دادگاه صلاح می‌داند کارشناسان رسمی دادگستری ارقام موجود در این پرونده را بررسی کند.

این متهم پرونده پتروشیمی گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی با شرکت بازرگانی هیچ مشکلی نداشت و از ما می‌خواست در صنعت مشارکت کنیم و ما هم انجام می دادیم. آن موقع برادر صمیمی بودم اما جای دیگری و به خاطر مسائل سیاسی نمی خواستند شرکت بازرگانی کار کند.

صمیمی با بیان اینکه عضو غیرموظف هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده و هیچ سمت اجرایی نداشته است، توضیح داد: در نامه نگاری‌هایی که بین شرکت بازرگانی پتروشیمی با حسابداری شرکت ملی نفت و جاهای دیگر صورت گرفته هیچ امضایی از من وجود ندارد زیرا سمت اجرایی نداشتم.

وی اضافه کرد: روزی که حمزهلو از مدیرعاملی شرکت بازرگانی پتروشیمی استعفا کرد هیئت مدیره شرکت مرا به مدت 13 روز به عنوان سرپرست شرکت تعیین و در این 13 روز نیز هیچگونه سمت اجرایی نداشتم و پس از آن آقای تهرانی صفا به عنوان مدیرعامل تعیین شد.

این متهم پرونده پتروشیمی ادامه داد: به ما می‌گویند چرا وجوه ارزی را به ریالی تبدیل کردید درحالیکه در زمان‌های مختلف و در نامه‌های متعدد دستور پرداخت‌های ریالی به شرکت بازرگانی پتروشیمی می‌دادند. البته به هیچ کدام از این موارد من نباید پاسخ بدهم زیرا عضو غیرموظف بودم اما از آنجایی که اتهام مشارکت در اختلال نظام اقتصادی به من تفهیم شده ناچار به پاسخگویی هستم.

صمیمی با بیان اینکه شرکت صنایع پتروشیمی در ابتدای هر سال کاری طی نامه‌ای دستورپرداخت‌های آن سال را مشخص می‌کرد گفت: به عنوان مثال در سال 88 یک هزار و 600 میلیارد تومان دستور پرداخت ریالی فقط در مورد شرکت پتروشیمی بندر امام به ما دادند و این دستور پرداخت‌ها درباره سایر شرکت‌های پتروشیمی نیز وجود داشت.

وی به وجود کارگروه تأمین مالی اشاره کرد و گفت: این کارگروه به صورت هفتگی دستور پرداخت‌های ریالی ناشی از فروش ارز را مشخص و برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی گزارش می‌داد. به عنوان مثال در سال 90 به شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام شد که سه هزار و 800 میلیارد تومان کمبود منابع ریالی دارند و ما از محل دو میلیارد و 844 میلیون یورو ین کمبود منابع را تأ مین و پرداخت کردیم.

انتهای پیام/