مرکزی| ایجاد معاونت بازرگانی رئیس جمهور خلاف قانون و نظر مجلس است

علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به تشکیل معاونت جدید رئیس جمهور تحت عنوان معاونت بازرگانی اظهار داشت: رئیس جمهور براساس قانون اساسی می‌تواند برای خود معاونانی داشته باشد اما، تنها حوزه‌ای که به صورت مشخص، در قانون اساسی برعهده رئیس جمهور گذاشته شده، امور برنامه، بودجه و امور استخدامی و اداری است.

وی افزود: در گذشته سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان معاون رئیس جمهور فعال بودند، در مقاطعی روسای جمهور افرادی را به عنوان معاون اقتصادی یا معاون اجتماعی منصوب کردند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما نکته مهم و قابل توجه در این انتصابات این است که همواره باید توجه شود در حوزه‌هایی که قانون اساسی به صورت مشخص امور اجرایی را به وزارتخانه‌ها سپرده و وزارتخانه‌ای که به صورت مشخص برای مدیریت کردن در یک امر خاصی تعیین شده، دیگر نمی‌توان معاون رئیس جمهوری در این حوزه تعیین کرد.

کریمی بیان دکرد: برهمین اساس باتوجه فعالیت حوزه بازرگانی و تجارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیریت همه امور حوزه بازرگانی در این وزارتخانه،  ایجاد یک جایگاه سازمانی تحت عنوان معاونت بازرگانی رئیس جمهور خلاف قانونی اساسی و نظر ما است.

وی عنوان کرد: ایجاد این معاونت، یک امر غیرمنطقی در نحوه اداره امور اجرایی اداره کشور محسوب شده و سبب تداخل وظایف، اختیارات و حیطه عملکردی با وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برهمین اساس این اقدام را یک اقدام غیرمنطقی دانسته و اگر منظور از تشکیل این معاونت داشتن  تنها یک اِشرافیت و پیگیری کلی، مثل معاونت اقتصادی رئیس جمهور که یک شخص با یک دفتر بوده و هیچ تشکیلات عریض و طویلی ندارد و دخالتی هم در امور اجرایی حوزه اقتصادی  ندارد، باشد، خاصیتی ندارد.

کریمی ادامه داد: اما اگر منظور، ایجاد معاونتی با ساختار سازمانی و چند مدیرکل و زیرمجموعه باشد و کار اجرایی انجام دهد، قطعا خلاف قانون اساسی و رویه منطقی اداره امور اجرایی کشور است، برهمین اساس مخالف تفکیک وزارت صمت هستیم.

انتهای پیام/ ع