آیا تجربه پولپاشی در اقتصاد ایران اثر مستقیم بر تشکیل سرمایه ثابت داشته است؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نگاهی به تاریخ توسعه  کشور پژوهشگران را با یک سوال اساسی مواجه کرده است، آیا پولپاشی، وجود ظرفیت خالی و رویه بودن دیدگاه های توسعه ای در جهان  توضیح کافی برای رشد اقتصادی دهه ٤� فراهم می کنند؟ که بایستی نگاه دقیقی به آن داشت

در سال ١٣٣٦ از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانک ملی( که در ان زمان نقش بانک مرکزی را ایفا می کرد) مبلغ هفت میلیارد ریال پایه پولی جدید شناسایی شد که بنا شد تحت اشراف شورای اقتصاد مصروف توسعه شود. برای درک بزرگی عدد هفت میلیارد ریال در مقیاس کمیت های پولی آن زمان، یاداور می شوم کل دارایی خارجی بانک مرکزی در اوان تاسیس(١٣٣٩) حدود ١٩ میلیارد ریال بوده است. در ان زمان قیمت نفت مطابق نیازهای ارزی ایران بود( قابل مقایسه با میانه دهه ٤� ) و کمک های اصل ٤ ترومن هم به غنای منابع ارزی می افزود. زمانه هم زمانه توسعه بود و نتایج عظیم طرح مارشال در جهان بعد از جنگ( یا نتایجی که به طرح مارشال نسبت داده می شود) در حال رخ نمایی بود. پول، ارز و دنیای رو به توسعه همه فراهم بود اما نتیجه این ورودی ها صرفا یک فاجعه ساخت.

نبود برنامه کلان و اعمال نفوذ در هزینه کرد ان هفت میلیارد ریال کذایی، به سرعت باعث انحراف منابع به سمت مستغلات و واردات کالای مصرفی خارجی شد که دومی فشار روزافزونی بر حساب جاری وارد می کرد بی انکه این همه پولپاشی اثر چندانی بر تشکیل سرمایه ثابت داشته باشد.
در ١٣٣٨ طی توافق شرکتهای تولید کننده نفت، قیمت نفت کاهش یافت و با کاهش دریافتی دولت همزمان با فشار رو به بالا در سمت هزینه های ارزی، وضع ترازتجاری ایران بحرانی شد. به نحوی که امینی نخست وزیر دولت ایران را یک دولت ورشکسته توصیف می کند.  سال ١٣٣٩ در بین سالهای سلطنت پهلوی یکی از بدترین سالهاست و اگر نبود برنامه نجات ımf، سال ١٣٤� هم می توانست به مراتب بدتر باشد.( قانون کاپیتولاسیون بدلیل نیاز به وام خارجی تصویب شد) با این وحود تبعات برنامه ریاضتی imf عملا باعث شد در ١٣٤١ و ١٣٤� کشور درگیر رکود شدید باشد.

"اعتبار" بخش مهمی از تراژدی ١٣٣٦-١٣٣٩ و سالهای طلایی ١٣٤٢-١٣٤٩ است. چطور اهرم کردن یک عامل ثابت، در یک فاصله زمانی کوتاه نتایجی تا به این حد متناقض را فراهم می آورد؟

یک توضیح می تواند در نوع نگاه به اعتبار باشد. در ١٣٣٦ نگاه حاکم بر مصوبه شورای اقتصاد، اعتبار به مثابه یک نهاده است که با ارزان کردن آن تولید رونق می گیرد و سرمایه ثابت بیشتر تشکیل می شود. در ١٣٤٢ اعتبار نقش یک " نهاد" را ایفا می کرد که اولا ناهمسانی های زمانی بین واقعیات اقتصادی را پوشش می داد و ثانیا یک ابزار حکمرانی نظارتی بود که به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کمک می کرد کلان رفتارهای بازیگران اقتصادی را مطابق با یک "برنامه" تنظیم کنند.

کاوه تقوی*

انتهای پیام/