دادستان قزوین: نباید تخلف فروشی در شهر باب شود
دادستان قزوین با اشاره به این که نباید تخلف فروشی در شهر باب شود گفت: کمیسیون ماده ۱۰۰ نمونه بارز تخلف فروشی در شهر است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی ظهر امروز در جلسه کمیسیون شهرداران قزوین که با حضور مسئولان استانی برگزار شد اظهار داشت: شهرداریها به دلیل حجم بالای مراودات مالی زمینه سوءاستفاده و تخلف را برای سودجویان ایجاد کردهاند از این رو مدیریت شهری باید به شدت در برخورد با این موارد حساس باشد.
وی بیان کرد: از گذشته برخی از موارد زمینه سوءاستفاده و تخلف فروشی را در شهرداری ها فراهم کرده است که کمیسیون ماده 100 نیز یکی از همین موارد است که سبب شده تا شهرداریها با فروش تخلف درآمدزایی داشته باشند.
دادستان قزوین اظهار داشت: از این دست از قوانین در مدیریت شهری بسیار است و لازم است تا اصلاحاتی در قوانین شهرداریها ایجاد شود تا زمینه سوءاستفاده کاهش یابد.
قاسمی بیان کرد: تغییر کاربریها نمونه دیگری از این موارد است که به دلیل تغییرات قانونی امروز دیگر جرم نیست.
وی همچنین گفت: شهرداریها به دلیل حجم بالای فعالیتها و مراودات با دستگاهها و فعالان عمرانی و اقتصادی مختلف با کوچکترین ناآگاهی ممکن است دچار تخلفاتی شوند که باید در این رابطه به اعضای شوراهای شهر و شهرداران آموزشهای لازم داده شود.
دادستان قزوین افزود: در برخی از موارد ما شاهد این هستیم که برخی از تخلفات به دلیل ناآگاهی ایجاد میشود و میتوان با آموزش جلوی این گونه از تخلفات را گرفت.
قاسمی همچنین به استفاده از ظرفیت قوه قضائیه در اجرای احکام شهرداریها اشاره و عنوان کرد: قوه قضائیه آماده همکاری با شهرداریها در اجرای احکام و وصول مطالبات است چرا که مدیریت شهری برای همه مردم کار میکند و اجازه نمیدهیم حقی از بیتالمال ناحق شود.
وی بیان کرد: در حال حاضر به گفته مسئولان بخشی از اراضی و داراییهای ملکی شهرداریها قولنامهای خریداری شده و نیاز است تا در مورد این اراضی تصمیمگیری شود.
دادستان قزوین افزود: اقتضای امروز کشور بهرهوری بالا و صرفهجویی است و از این رو نیاز است تا مسئولان با دقت نظر بیشتری در مورد هزینه کرد و اعتبارات عمل کنند چرا که مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور نیاز به صرفهجویی و بهرهوری را دو چندان کرده است.
قاسمی گفت: از این رو توصیه ما به شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران اجرای طرحهای بومی و آیندهگر است که متناسب با شرایط محلات و شهرها تدوین شده باشد.
وی افزود: نظارت در کیفیت اجرای طرحها و جلوگیری از هدر رفت منابع و اعتبارات از مباحث دیگری است که شهرداران باید نگاه ویژهای به آن داشته باشند.
انتهای پیام/ح