گزارش| سازمان ملل و بحران یمن؛ شکست‌ها و دستاوردها
سازمان ملل متحد از سال ۲۰۱۲ میلادی تلاش‌های خود در یمن را برای برقراری صلح و ثبات در این کشور به‌ویژه بعد از حملات ائتلاف متجاوز سعودی ــ اماراتی به یمن آغاز کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، از سال 2012 میلادی تاکنون سازمان ملل متحد سه فرستاده برای رسیدگی به اوضاع یمن تعیین کرد؛ اولین فرستاده به‌دنبال کمک به گذار مسالمت‌آمیز قدرت در یمن در سایه وقوع آن چیزی بود که بهار عربی خوانده می‌شد، اما عربستان و همپیمانانش که از قدرت‌گیری نیروهای مردمی و برقراری دموکراسی کنار مرزهای خود در یمن به‌شدت نگران شده بودند، چاره را در آن دیدند تا با حمله همه‌جانبه به یمن از روی کار آمدن دولتی منتخب و برخاسته از رأی و اراده مردم جلوگیری کنند. سعودیها نگران بودند که فرایند دموکراسی‌خواهی در یمن به کشور آنها نیز سرایت کند.
در پی آغاز حملات ائتلاف تحت رهبری سعودی به یمن، سازمان ملل دومین فرستاده خود را برای برقراری صلح و پایان دادن به این جنگ ویرانگر علیه یمن تعیین کرد. با کناره‌گیری دومین فرستاده، سازمان ملل سومین فرستاده خود را برای رسیدگی به امور یمن تعیین کرد که در یک‌ماهه اخیر دور جدیدی از رایزنی‌های خود را آغاز کرد.
در اینجا نگاهی کوتاه به مأموریت‌ها، ناکامی‌ها و دستاوردهای سه فرستاده سازمان ملل در امور یمن می‌اندازیم تا با جزئیات بیشتری از سیر میانجگیری این سازمان در یمن آگاه شویم؛
جمال بن عمر
بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در آگوست سال 2012 میلادی جمال بن عمر دیپلمات مغربی را به‌عنوان مشاور خود در امور یمن تعیین کرد.
وی از آن زمان نقشی محوری را در روند نظارت بر انتقال قدرت بین علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق و مخالفانش در یمن بازی کرد. دوره وی شاهد صدور قطعنامه‌های سازمان ملل درباره یمن بود. یکی از این قطعنامه‌ها قرار گرفتن یمن زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل میلادی در فوریه سال 2014 میلادی و اعمال تحریم علیه برخی از کسانی بود که به‌عقیده این قطعنامه، در فرایند سیاسی یمن مانع‌تراشی می‌کردند.
بن‌عمر از زمان تعیین خود به‌عنوان میانجیگر در یمن از انتقادهای طرف‌های متعدد یمنی در امان نبود آنها او را به ایفای نقشی مشکوک یا جانبداری از یکی از طرف‌های فرایند سیاسی یمن متهم می‌کردند اما خود او این اتهامات را رد می‌کرد.
یکی از اتهامات وارده به بن‌عمر، نقش احتمالی سازمان ملل در خروج عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن در 21 ماه فوریه سال 2015 میلادی بود.
بن‌عمر بیش از 34 بار به یمن برای میانجیگری و نزدیک کردن دیدگاههای طرف‌های داخلی این کشور سفر کرد و از توافق برای انتقال قدرت در یمن و آزادی احمد عوض بن مبارک رئیس دفتر عبدربه منصور از سوی جنبش انصارالله به‌عنوان دستاوردهای او در دوره مأموریتش یاد شده است.
بن‌عمر در نهایت در آوریل سال 2015 میلادی بدون ارائه دلیلی استعفا کرد، اما دیپلمات‌ها در آن زمان گفتند که وی زیر انتقادهای شدید طرفداران عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن و همپیمانانش در شورای همکاری خلیج فارس به‌ویژه عربستان مجبور به استعفا شد.
به‌گفته دیپلمات‌ها، طرفداران هادی و همپیمانانش در شورای همکاری، بن‌عمر را متهم کردند که از طرف جنبش انصارالله فریب خورده است.
اسماعیل ولدالشیخ
در پی استعفای بن‌عمر پس از سه سال میانجیگری در یمن، دبیرکل سازمان ملل متحد در اواخر ماه آوریل سال 2015 میلادی اسماعیل ولدالشیخ دیپلمات موریتانیایی را به‌عنوان فرستاده خود در امور یمن تعیین کرد.
اسماعیل ولدالشیخ سرپرستی سه دور مذاکرات صلح یمن را به‌عهده داشت که دو دور آن در سوئیس و یک دور آن در کویت برگزار شد، اما از هرگونه پیشرفتی در حل بحران سه‌ساله یمن بین عبدربه منصور هادیِ مورد حمایت ائتلاف عربیِ تحت رهبری سعودی و جنبش انصارالله یمن عاجز ماند.
در پی ناتوانی ولدالشیخ در دستیابی به یک راه‌حل فراگیر برای بحران یمن از طریق سرپرستی سه دور مذاکرات صلح بین دو طرف درگیر در یمن، وی به تلاش برای ایجاد راه‌حل‌های جزئی بین دوطرف روی آورد و طرح خاصی را برای بندر و استان الحدیده در غرب یمن ارایه کرد.
جنبش انصارالله پیشنهادهای ولدالشیخ درباره الحدیده را رد کرد و وی را به‌خاطر جانبداری از ائتلاف تحت رهبری سعودی عنصر نامطلوب توصیف کرد.
ولدالشیخ در مأموریت خود برای برقراری صلح در یمن ناکام ماند، اما این ناکامی بعد از فشارهای بین‌المللی به سازمان ملل برای توقف جنگ و برداشته شدن محاصره و ورود کمک‌های انسانی به یمن حاصل شد.
بر اساس اطلاعات منابع عربی و غربی، ولدالشیخ ابزاری در دست نیروهای ائتلاف به‌رهبری عربستان برای رسیدن به اهدافشان بود اما پایداری نیروهای ملی یمن در عرصه گفتوگوها در کویت و ژنو و عمان این امر را آشکار کرد.
ولدالشیخ در 22 ژانویه سال 2018 میلادی از سمت خود استعفا کرد. استعفای وی برای ائتلاف غیرمنتظره بود و چند ساعت بعد از سخنانش درباره آمادگی طرف‌های درگیر برای ازسرگیری مذاکرات صلح و در پایان دیدارش از ریاض انجام شد. اما با این حال، پیش‌بینی می‌شد که ولدالشیخ چنین اقدامی انجام دهد، زیرا دولت صنعا (دولت انصارالله) با رویکرد ولدالشیخ مخالف بود و پیشتر خواهان تغییر او شده بود.
ناظران شش دلیل را برای استعفای ولدالشیخ برشمردند؛ نخستین دلیل این بود که دولت نجات در صنعا (دولت انصارالله) با ولدالشیخ مخالف بود زیرا معتقد بود که وی خود به طرفی در مذاکرات تبدیل شده است.
شکست سازمان ملل در قراردادن عربستان در فهرست سیاه ناقضان حقوق کودکان در یمن، دخالت‌های آمریکا و اعراب در مأموریت ولدالشیخ، سکوت و همدستی سازمان ملل در قبال جنایت‌ها علیه ملت یمن، خواسته‌های غیرمنطقی عربستان در روند صلح و عدم توانمندی نظامی ائتلاف در میادین نبرد از دیگر دلایل استعفا به‌شمار می‌رفت.
ولدالشیخ بعد از سه سال مأموریت نتوانست راهکاری برای حل بحران یمن پیدا کند که همگان را راضی کند. یمنی‌ها در آن زمان ولدالشیخ را متهم کردند که به‌مدت سه سال با خون مردم یمن تجارت کرده است.
مارتین گریفیتس
در پی استعفای ولدالشیخ، شورای امنیت سازمان ملل در هجدهم فوریه سال 2018 میلادی با تعیین مارتین گریفیتس به‌عنوان فرستاده ویژه در یمن موافقت کرد. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در آن زمان اعلام کرد که هیچ یک از اعضای شورای امنیت به تعیین گریفیتس اعتراضی نداشتند.
با تعیین گریفیتس مسیر مذاکرات جان دوباره‌ای گرفت و در اولین دوره مذاکرات گریفیتس توانست برداشت مثبتی بین محافل سیاسی و دیپلماتیک برای اقدامات متنوع خود و شیوه برخورد جدی طرف‌های درگیر در یمن با خود ارایه دهد.
تماس‌های گریفیتس با طرف‌های درگیر در بحران یمن ادامه یافت و او مذاکرات زیادی در یمن و خارج از این کشور برای تهیه مقدمات جهت توافق آنها انجام داد. ماحصل رایزنی‌ها و تماس‌های گریفیتس در اواخر سال 2018 میلادی نتیجه داد و شهر استکهلم سوئد از ششم تا سیزدهم ماه دسامبر سال 2018 میلادی میزبان رایزنی‌ها بین نمایندگان دولت صنعا (جنبش انصارالله) و نمایندگان دولت مستعفی یمن بود که مورد حمایت ائتلاف تحت رهبری سعودی بود.
در پایان چند روز رایزنی دوطرف در نهایت توافقنامه‌ای به‌دست یابد که به توافقنامه سوئد مشهور شد.
این توافقنامه بر آتش‌بس فوری در شهر الحدیده و بنادر آن و الصلیف و رأس‌عیسی تأکید کرد.
دوطرف همچنین درخصوص آرایش دوباره مشترک نیروهای مستقر در بنادر الحدیده، الصلیف، رأس‌عیسی و شهر الحدیده به مناطقی در خارج از این شهر توافق کردند.
این توافقنامه همچنین بر پایبندی دوطرف برای نیاوردن هرگونه نیروهای نظامی تقویتی به استان و شهر الحدیده و برچیدن همه مظاهر نظامیگری و مسلحانه در این شهر تأکید کرد.
براساس این توافق، قرار شد که درباره اجرای آن رئیس کمیته هماهنگی گزارش‌های هفتگی به دبیرکل شورای امنیت ارایه دهد.
جزئیات توافقنامه به‌شرح زیر بود:
طبق گزارش دفتر «مارتین گریفیتس» نماینده سازمان ملل متحد در یمن، طرفین در خصوص سه مسئله توافق کردند؛
1 ــ توافق در خصوص شهر الحدیده و بنادر «الحدیده، الصلیف و رأس‌عیسی»
2 ــ سازوکار اجرای توافق تبادل اسرا
3 ــ اعلام تفاهمات دو طرف در خصوص تعز.
طرفین تعهد دادند:
اجرای موارد توافق‌شده به‌صورت کامل و تلاش برای برداشتن موانع پیشِروی توافق
از هر گونه اقدام یا تصمیمی که فرصت اجرای توافق را مختل می‌کند خودداری کنند
پایبندی کامل به ادامه گفتوگوها بدون هیچ قید و شرطی در ماه ژانویه (در خصوص مکان مذاکره، متعاقباً توافق خواهد شد).
توافق در خصوص تعز
1 ــ تشکیل کمیته مشترک از طرفین که نمایندگانی از جامعه مدنی و سازمان ملل در آن حضور داشته باشند.
2 ــ طرفین اسامی نمایندگان خود در کمیته مشترک را به دفتر نمایندگی سازمان ملل اعلام کنند.
3 ــ سازمان ملل زمان و مکان نشست اول کمیته مشترک را مشخص می‌کند.
4 ــ کمیته مشترک اختیارات و سازوکار خود را باید مشخص کند.
5 ــ کمیته مشترک گزارش کار خود را باید به نشست مشورتی آتی ارائه دهد.
توافق درباره شهر الحدیده و بنادر «الحدیده، الصلیف و رأس‌عیسی»
1 ــ توقف فوری درگیری‌ها در استان الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس‌عیسی که از زمان امضای توافق باید اجرایی شود.
2 ــ جابه‌جایی نیروهای دو طرف در بنادر دو طرف به استان و شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس‌عیسی.
4 ــ جمع‌آوری تمام مظاهر نظامی در شهر.
5 ــ تشکیل کمیته هماهنگی جابه‌جایی نیروها و نظارت بر روند آن از سوی اعضا از دو طرف.
6 ــ رئیس کمیته هماهنگی جابه‌جایی نیروها، گزارش‌های هفتگی خود در خصوص التزام طرفین را از طریق دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت ارائه کند.
7 ــ کمیته هماهنگی جابه‌جایی نیروها، بر روند جابه‌جایی نیروها و همچنین جمع‌آوری مین‌ها از شهر الحدیده و بنادر نظارت خواهد کرد.
8 ــ سازمان ملل در حمایت از سازمان «بنادر دریای سرخ یمن» برای اداره و بازرسی از بنادر الحدیده، الصلیف و رأس‌عیسی نقش رهبری دارد و در این راستا «سازوکار راستی‌آزمایی و بازرسی سازمان ملل درخصوص یمن» باید تقویت شود.
9 ــ تقویت حضور سازمان ملل در شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس‌عیسی.
10 ــ طرفین باید حضور سازمان در الحدیده را تسهیل کنند.
11 ــ تمام طرفین باید حرکت غیرنظامیان و کالا به شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس‌عیسی را تسهیل کنند و مانعی بر سر راه رسیدن کمک‌های بشردوستانه ایجاد نکنند.
12 ــ تمام درآمد بنادر الحدیده، الصلیف و رأس‌عیسی در شعبه بانک مرکزی یمن در الحدیده سپرده‌گذاری می‌شود تا حقوق کارمندان استان الحدیده و دیگر استان‌ها از طریق آن پرداخت شود.
13 ــ مسئولیت امنیت شهر الحدیده و بنادر الحدیده، الصلیف و رأس‌عیسی به‌عهده نیروهای امنیت محلی طبق قانون یمن خواهد بود و در این راستا باید مسیرهای قانونی رعایت شود و موانع پیشِروی مؤسسات محلی برای انجام وظایف خود برچیده شود.
روند اجرای توافق‌های حاصله
بر اساس راهکار ارائه‌شده، نیروهای محلی امنیت منطقه الحدیده را با نظارت کمیته مشترک بین دو طرف در اختیار خواهند داشت.
سازمان ملل متحد نیز ناظران بین‌المللی را به یمن اعزام می‌کند تا بر روند فعالیت‌های این بندر نظارت داشته باشند. این موضوع باعث شد تا بهانه‌های ائتلاف متجاوز به یمن برای انجام حملات جدید ضد این بندر از بین برود.
قرار شد همچنین عملیات تبادل اسرا آغاز شود و طرف‌های حاضر در مذاکرات لیست‌های نهایی خود را تهیه کنند.
در پی توافق دوطرف در سوئد، گریفیتس رایزنی‌ها و تماس‌های خود برای اجرایی کردن مفاد این توافقنامه را آغاز کرد اما روند اجرایی توافقنامه با موانعی روبه‌رو شد و در مرحله‌ای نیز متوقف شد.
مرحله اول توافقنامه بر خروج جنبش انصارالله از بنادر الحدیده و الصلیف و رأس‌عیسی و دومین مرحله نیز بر لزوم عقب‌نشینی 25کیلومتری نیروهای دوطرف تأکید داشت.
اما گریفیتس در اجرای مرحله اول جابه‌جایی و آرایش دوباره نیروها به‌خاطر مخالفت دولت عبدربه منصور هادی با اعلام یکجانبه این امر از سوی جنبش انصارالله ناکام ماند. جنبش انصارالله اعلام کرد که به‌طور یکجانبه و برای نشان حسن‌نیت اقدام به جابه‌جایی و آرایش دوباره نیروها در راستای منافع یمن و حل بحران می‌کند اما دولت عبدربه منصور جابه‌جایی و آرایش دوباره نیروها را مشروط به تشکیل کمیته‌های نظارت مشترک کرد.
با گذشت دو ماه از توقف مذاکرات مربوط به اجرای مرحله اول توافقنامه درخصوص الحدیده، گریفیتس بار دیگر دور جدیدی از رایزنی را همراه با سفرهای منطقه‌ای برای حمایت از توافقنامه و احیای مذاکرات درباره تداوم اجرای آن آغاز کرد.
گریفیتس سفر دوره‌ای خود را از روسیه آغاز کرد و با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. او سپس به سلطان‌نشین عمان و عربستان و امارات سفر و با طرف‌های ذی‌ربط گفت‌وگو کرد.
سفر گریفیتس به امارات همزمان با اعلام این کشور برای کاهش تدریجی نیروهای خود و آرایش دوباره آنها در جنوب یمن انجام شد.
فرستاده سازمان ملل در امور یمن هدف از سفر دوره‌ای خود را گام برداشتن در مسیر صلح در یمن و عزم خود برای دستیابی به یک راه‌حل سیاسی فراگیر برای درگیری و تشویق طرف‌های ذی‌ربط برای پیوستن به این پروسه توصیف کرد.
گریفیتس سپس نتایج سفر دوره‌ای خود را در جلسه 27 تیرماه امسال به شورای امنیت ارایه کرد و گفت: آتش‌بس در الحدیده تا این لحظه پابرجاست، اما جنگ در سایر مناطق یمن ادامه دارد.
وی تهدید کرد که وضعیت انسانی روز به روز در یمن بدتر می‌شود و همگان لازم است تا به یک راه‌حل سیاسی برسند و توافقنامه استکهلم اجرا شود.
گریفیتس بر لزوم بازگشت صلح به یمن براساس مصوبات شورای امنیت تأکید کرد و الحدیده را دروازه محلی صلح در این کشور دانست.
وی فاش کرد: گشایش مهمی حاصل شده است و مانع پیشرفت توافقنامه درخصوص ماهیت نیروهای محلی در الحدیده است اما پیشرفت در الحدیده اجازه تمرکز روی روند سیاسی فراگیرتری را خواهد داد.
فرستاده سازمان ملل در امور یمن در راستای تکمیل رایزنی‌های خود روز یکشنبه 21 تیرماه به صنعا رفت. او در آنجا با مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن دیدار و گفت‌وگو کرد.
المشاط در این دیدار درباره اجرای توافقنامه سوئد خاطرنشان کرد: نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن نیمی از تعهدات خود در قالب این توافقنامه را به‌طور یکجانبه انجام داده‌اند اما طرف مقابل (عبدربه منصور) حتی یک گام را برای اثبات مقاصدش برای برقراری صلح برنداشته است.
وی اضافه کرد: اجرای یکجانبه تعهدات توسط ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در چارچوب تمایل فراوان ما برای صلح و برداشته شدن رنج ملت ما صورت می‌گیرد. اما باید توجه داشت که این اقدامات ما نه از موضع ضعف بلکه از موضع قدرت انجام شده است.
المشاط درباره اقدامات نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی برای جابه‌جایی و آرایش دوباره نیروها در بنادر الحدیده ابراز خرسندی کرد و بر لزوم اقدام فشار سازمان ملل به طرف مقابل برای اجرای تعهداتش و فشار بر کشورهای ائتلاف تحت رهبری سعودی برای بازگشایی فرودگاه صنعا و توقف جنگ اقتصادی علیه ملت یمن و سیاسی نکردن اقتصاد تأکید کرد.
المشاط خاطرنشان کرد که از زمان آغاز مذاکرات درباره پرونده اقتصادی، ائتلاف گام‌ها و اقداماتی را برداشته است که باعث دوچندان شدن مشکلات مردم یمن شده است.
رئیس مجلس نمایندگان یمن نیز به‌نوبه خود با تشکر از تلاش‌های گریفیتس تأکید کرد که تیم مذاکره کننده دولت صنعا (جنبش انصارالله) در نشست‌های خود با پیشنهادهای مطرح‌شده از طرف رئیس کمیته مشترک بین دوطرف درگیر در یمن موافقت کرده است اما طرف مقابل آن را رد کرده است زیرا از خودش اختیاری ندارد.
بن‌حبتور نخست وزیر دولت صنعا نیز ابراز خرسندی کرد که فرستاده سازمان ملل تسلیم فشارها نشده و بی‌طرفی خود را به‌عنوان یک میانجیگر حفظ کند.
وی تأکید کرد: ابتکار عمل مطرح‌شده از طرف شورای عالی سیاسی یمن برای واریز درآمدهای بنادر اصلی در الحدیده برای پرداخت حقوق کارمندان دولت مثبت بود و طرف مقابل را رسوا کرد.
با وجود انتقاد عبدربه منصور و همپیمانانش از ابتکار عمل انصارالله برای اجرای یکجانبه تعهدات خود درباره جابه‌جایی و آرایش دوباره نیروها، اما گریفیتس در این دیدار از این اقدامات یکجانبه انجام‌شده درمورد الحدیده استقبال کرد و گفت که این امر به‌میزان زیادی به پیشرفت در روند صلح و برداشته شدن رنج ملت یمن کمک خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: اجماعی در شورای امنیت برای لزوم انجام گام‌های مثبت در مسیر اجرای توافقنامه سوئد و بسترسازی برای رایزنی جهت راه‌حل سیاسی فراگیر وجود دارد.
موضع بی‌طرفانه گریفیتس باعث شده است که وی با انتقادها و اتهامات زیادی از طرف عبدربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی و همپیمانانش در ائتلاف تحت رهبری سعودی مواجه شود.
به‌نظر می‌رسد که فرستاده سازمان ملل درخصوص موفقیت توافقنامه سوئد و برقراری صلح در یمن همچنان خوشبین است و سیاست خویشتنداری طولانی را با تکیه بر حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده از تلاش‌هایش دنبال می‌کند که این امر امید دوچندانی به وی برای موفقیت در این مأموریت دشوار می‌دهد.
انتهای پیام/+
