متن و حاشیه تصویب کلیات طرح جنجالی اصلاح قانون انتخابات

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه) به سیاق یکشنبه‌های گذشته تشکیل جلسه داد و بهارستان ‌نشینان که هفته گذشته خود را در حوزه‌های انتخابیه سپری کرده ‌بودند، چهل و چهارمین جلسه علنی پارلمان را در ساختمان هرمی شکل بهارستان آغاز کردند.

شاید حدود 8:25 دقیقه صبح بود که 249 نماینده حاضر در صحن پس از استماع گزارش سفر هیئت پارلمانی ایران به سوریه، عراق، لبنان و ترکیه، صدای زنگ آغاز جلسه علنی را شنیدند و مستقیم به سراغ طرحی جنجالی رفتند؛ طرحی که در چند هفته اخیر بیشترین سیل موافقت و مخالفت‌‌های پرهیاهو را به دنبال داشت.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری که این روزهای صحن سبز بهارستان را پرسر و صدا کرده، به عنوان نخستین طرح برای بررسی در دستورکار وکلای ملت قرار گرفت.

تصویب این طرح در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس حاشیه‌های زیادی به‌دنبال داشت و برخی نمایندگان این طرح را نوعی دخالت در کار شورای نگهبان و مخالف با اصل تفکیک قوا دانستند، حتی برخی مجلسی‌ها در گامی جلوتر معتقدند که این طرح در صورت تصویب در صحن علنی از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد.

اما در هر صورت این طرح پس از مخالفت‌ها و تذکراتی که سبب شد در هفته‌های پیشین به صحن نیامده، برگردد، امروز رنگ بازگشت به خود دید و با اعلام هیئت رئیسه، مجلس به سرعت به سراغ بررسی آن رفت.

در جلسه چهل و سوم پارلمان کلیات این طرح در دست بررسی قرار گرفت و نادر قاضی‌پور به عنوان مخالف کلیات و مهدی دواتگری به عنوان موافق کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات به صحبت پرداختند اما تذکرات پی‌در‌پی نمایندگان سبب شد تا ادامه بررسی آن به جلسه امروز موکول شود.

در جلسه امروز هم مهرداد بذرپاش به عنوان مخالف دوم کلیات اجازه صحبت گرفت و با بیان اینکه این قانون به صورت خفیف‌تر در سال 60، 64 و 84 به تصویب رسیده و حتی دوستان در سال 78 یک استفساریه از شورای نگهبان گرفتند و شورای نگهبان نظر خود را در این زمینه اعلام کرد، گفت: ما که نمی‌خواهیم با علم به اینکه شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند، آن را به تصویب برسانیم؛ این در شان مجلس اصولگرایی چون مجلس نهم نیست.

وی همچنین از بی‌اطلاعی برخی نمایندگان از محتوای طرح سخن گفت و عدم اعلام‌نظر کمیسیون‌های فرعی همچون کمیسیون امنیت ملی و قضایی را دلیل تعجیل در تصویب این طرح عنوان کرد.

این نماینده مجلس در پایان نیز متذکر شد: یک هیئت مرکزی برای نظارت بر انتخابات در این طرح در نظر گرفته شده که باید مورد توجه قرار گیرد و حتی مرکز پژوهش‌ها در این زمینه نظر داده و این هیئت را رد کرده است ولی ما آنقدر فرصت نکردیم که حتی نظر مرکز پژوهش‌ها را لحاظ کنیم؛ چرا کلیاتی را باید تصویب کنیم و  بعد مجبور شویم بند بند طرح را اصلاح کنیم.

همچنین پس از سخنان بذرپاش، نوبت به کاظم جلالی رئیس فراکسیون رهروان ولایت رسید تا موافقت خود را با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات اعلام کند.

وی سپس از همکاران خود پرسید: اگر ما ضوابط برای انتخابات ریاست جمهوری تعیین کنیم، به نظام خدمت کردیم یا اینکه بدون ضوابط اجازه دهیم هر کسی در انتخابات شرکت کند و بعد بهانه‌‌ای به دست دشمنان برای رد صلاحیت‌ها بدهیم؟

نماینده شاهرود در خانه ملت ادامه داد: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران معمولا نتیجه درستی داشته و همیشه قابل دفاع بوده است اما اگر همه نظام را پشت انتخابات بیاوریم، بهتر است یا اینکه وزارت کشور که خودش جزئی از انتخابات است، بگوید نتیجه انتخابات درست است؟

وی در خاتمه نیز افزود: چرا بلوا می‌کنیم، در طرح اصلاح قانون انتخابات موضوع جرایم انتخاباتی مطرح شده و هیئت اجرایی متشکل از مسئولانی از 3 قوه است.

پس از جلالی، میکروفن روح‌الله عباس‌پور نماینده بویین زهرا روشن شد تا وی نیز فرصت یابد با کلیات این طرح مخالفت کند.

وی با بیان اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات نقش نظارتی شورای نگهبان و نقش اجرایی وزارت کشور را زیر سوال می‌برد، تاکید کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات با 10 اصل قانون اساسی از جمله اصول 28،‌ 57، 60،‌ 62،‌ 98،‌ 99،‌ 110،  114، 115 و 118 قانون اساسی منافات دارد.

علی مطهری نماینده مردم تهران نیز آخرین موافق کلیات طرح بود که همان آغاز سخنانش به دیگر نمایندگان مجلس گفت: گاهی همکاران محترم برای مخالفت با این طرح به انتخابات گذشته استناد می‌کنند و می‌گویند که بررسی این طرح شائبه اثبات ادعای تقلب را مطرح می‌کند در حالی که با این منطق نمی‌توان قانون انتخابات را اصلاح نکرد.

وی اینگونه سخنانش را ادامه داد که مهمترین اصلاح طرح اصلاح قانون انتخابات بحث هیئت نظارت مرکزی است؛ در این طرح وزارت کشور همچنان به عنوان مجری انتخابات تعیین شده اما بحث هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات در فوق او برای نظارت قرار گرفته که همین هیئت نظارت نیز به ریاست وزیر کشور تشکیل خواهد شد.

پس از سخنان نمایندگان موافق و مخالف کلیات طرح اصلاح انتخابات سیدصولت مرتضوی هم به عنوان نماینده دولت با این طرح مخالفت کرد و ضمن تشکر از طراحان،‌ مخالفین و موافقین، طرح اصلاح قانون انتخابات را مغایر با اصول متعدد قانون اساسی دانست.

وی با بیان اینکه 4 انتخابات مجلس، شوراها، خبرگان و ریاست جمهوری در کشور برگزار می‌شود؛ گریزی هم به برخی اصول قانون اساسی زد و گفت: قانون اساسی در اصل 115 و 116 شرایط انتخابات را احصا کرده است و مجلس نمی‌تواند در آن دخالتی داشته باشد همچنین قانون اساسی در اصل 57 و 60 تمام امورات کشور را به عهده قوه مجریه گذاشته است؛ حالا بحث ما این است که آیا مجلس می‌تواند قانون اساسی را اصلاح کند.

وی با تاکید بر اینکه طرح اصلاح قانون انتخابات، طرح اصلاح قانون اساسی است نه قانون انتخابات؛‌ از نمایندگان خواست با کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مخالفت کنند.

پس از مخالفت‌های مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور با این طرح، گوی مخالفت به کمیسیون فرهنگی مجلس هم رسید و سیدعلی طاهری به عنوان سخنگوی این کمیسیون نظر مخالف اعضای کمیسیون فرهنگی را به اطلاع همکارانش رساند.

کمیسیون فرهنگی که به عنوان کمیسیون فرعی این طرح را بررسی کرده بود؛ رد شدن این طرح از سوی شورای نگهبان را دلیل اصلی خود برای مخالفت با کلیات این طرح دانست.

سیدعلی طاهری هم که از جانب اعضای این کمیسیون سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: انتخابات آتی ریاست جمهوری اولین انتخابات ریاست جمهوری بعد از فتنه 88 است، و طرح اصلاح قانون انتخابات این شبهه را بوجود می‌آورد که ادعای فتنه‌گران درباره اداره انتخابات درست است لذا ما نباید به چنین شبهه‌ای دامن بزنیم.

پس از این سخنان؛ محمدجواد کولیوند سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هم فرصت را برای بیان موافقت کمیسیون متبوعش با این طرح مغتنم دید و موافقت خود را چنین بیان کرد که برگزاری انتخابات فقط بر عهده قوه مجریه نیست بلکه بر عهده سایر قوا نیز هست، به عبارت دیگر نظارت بر انتخابات، نقطه اتصال سایر قوا با موضوع انتخابات است. با توجه به خلاءهای موجود از نمایندگان می‌خواهم به کلیات رای دهید تا در جزئیات، اصلاحات مدنظر دوستان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

کولیوند آخرین سخنران برای موافقت یا مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات بود و هیئت رئیسه مجلس پس از پایان سخنان وی از نمایندگان خواست رای‌شان در مورد کلیات این طرح را اعلام کنند که در نهایت از 251 نماینده حاضر در جلسه علنی، 144 نفر رای موافق، 91 نفر رای مخالف و 11 نفر رای ممتنع دادند.

به این ترتیب کلیات طرح جنجالی اصلاح انتخابات به تصویب بهارستانی‌ها رسید و وکلای ملت هم پس از تصویب کلیات وارد بررسی جزئیات این طرح شد.

انتهای پیام/