یادداشت | جمهوری ترکیه در کشاکش لاییسم و آکپارتی
در نود و ششمین سالگرد اعلان موجودیت نظام جمهوری ترکیه٬ شاهد آن هستیم که سیاست‌های حزب حاکم به شکل جدی بر ساختار سیاسی و اجتماعی سایه انداخته و کمالیسم٬ رنگ باخته است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم٬ جنگ جهانی نخست٬ بسیاری از معادلات و موازنات جهان و خاورمیانه را تغییر داد و به جرات می‌توان گفت هیچ کشور بزرگی در این منطقه از جهان٬ به اندازه قلمرو امپراتوری عثمانی٬ تحت تاثیر آن جنگ تاریخی قرار نگرفت.
قلمرو بسیار گسترده حکومت عثمانی٬ چند تکه شد و در جغرافیای نسبتا محدودی که باقی مانده بود٬ یک ساختار جدید شکل گرفت و نود و شش سال پیش در چنین روزی٬ یکی از ژنرال‌های سپاه عثمانی به نام مصطفی کمال٬ در ترکیه٬ نخستین نظام جمهوری منطقه را تاسیس کرد.
ترکیه پس از مصطفی کمال
مصطفی کمال که بعدها لقب آتاتورک را برای خود انتخاب کرد٬ نمونه‌ای از یک رهبر نظامی دارای تفکری ناسیونالیست بود که تلاش می کرد در آن برهه از زمان٬ به سرعت٬ ترکیه را به غرب نزدیک کند و به زعم خود٬ این کشور را در ردیف یکی از کشورهای معاصر جهان قرار دهد. او در این مسیر٬ به اصل لاییسم بها داد و قرار بر این شد که یک حکومت مبتنی بر لاییسم بنا شود٬ الفبای کشور تغییر داده شود و همه چیز در خدمت هدف نوینی به نام «ملت متعالی ترک» قرار بگیرد.
با آن که در نخستین سخنرانی‌های آتاتورک٬ نشانه چندانی از اسلام‌ستیزی دیده نمی‌شود٬ اما او در عمل و در نظام آموزشی و اجتماعی٬ از اصولی تبعیت کرد که اسلام و اسلام‌گرایان را به حاشیه راند و توجه به ارزش‌های غربی را به عنوان اولویت حیاتی کشور در نظر گرفت.
آتاتورک به مدت 15 سال٬ یعنی از 1923 تا 1938 در مقام ریاست جمهور و در یک ساختار تک حزبی٬ قدرت را در دست داشت و یار غار او عصمت اینونو نیز نخست وزیر بود. مرگ آتاتورک در سال 1938٬ اینونو را در کانون قدرت قرار داد. اما نه تنها عصمت اینونو٬ بلکه رهبران بعدی ترکیه همچون عدنان مندرس٬ سلیمان دمیرل٬ تورگوت اوزال٬ نجم الدین اربکان و دیگران٬ هیچکدام در قد و قامت رجب طیب اردوغان٬ از منظر تاریخی و نفوذ سیاسی و اجتماعی٬ در موقعیت رقابت با آتاتورک قرار نگرفتند.
پس از مرگ آتاتورک٬ اصولی همچون لاییسم و کمالیسم و یک قبضه شدن قدرت در دست نظامیان٬ به قوت خود باقی ماند و ترکیه تغییر چندانی نکرد. اما پس از کودتای 1980 میلادی و به دنبال میراثی که اوزال و اربکانت به وجود آوردند٬ زمینه آن فراهم شد که در قرن بیست و یکم و در دوران اقتدرا اردوغان٬ ترکیه مسیر دیگری بپیماید. حالا در نود و ششمین سالگرد اعلان موجودیت نظام جمهوری ترکیه٬ شاهد آن هستیم که سیاست‌های حزب حاکم به شکل جدی بر ساختار سیاسی و اجتماعی سایه انداخته و کمالیسم٬ رنگ باخته است.
چه چیزی عوض شده است؟
بسیاری از مخالفین اردوغان٬ او را به نقض لاییسم متهم کرده و معتقدند که کشور را به شکل اسلامی اداره می‌کند. حتی برخی از مخالفین تندرو٬ در این مسیر٬ کنایات متفاوتی بر زبان آورده و معتقدند که اردوغان در اداره کشور٬ لاییسم را فراموش کرده و از ایران تقلید می‌کند. اما آیا چنین چیزی واقعیت دارد؟ خیر.
واقعیت این است که اردوغان و رفقای او همگی از زیر شنل تفکرات اسلامی اربکان و دیگر چهره‌های اسلامی بیرون آمده‌اند و بدون تردید «اسلامی» و «اسلام‌گرا» هستند٬ اما حکومت ترکیه را به شکل دینی اداره نمی‌کنند. بلکه در مناسبات فرهنگی و اجتماعی٬ لاییسم را کنار زده و بر اساس اصول تربیتی و فکری خود عمل می‌کنند و علاوه بر این٬ به قشر محافظه‌کار و اسلام‌گرای جامعه٬ بیش از دیگران اهمیت می‌دهند و در تمام حوزه‌های آموزشی٬ فرهنگی٬ استخدامی و غیره و ذالک٬ منافع این گروه را بر گروه‌های دیگر ترجیح می‌دهند. اینجاست که دو اتفاق بزرگ و مهم روی می‌دهند:
1.رفتار حزب عدالت و توسعه در این حوزه٬ موجب تشدید دوقطبی لاییست – محافظه‌کار می‌شود و همچنان که در دوران اوج اقتدار کمالیست‌ها٬ اسلام‌گرایان٬ خود را همچون بخش «به حاشیه رانده شده» می‌دیدند٬ حالا این کمالیست‌های لاییک هستند که چنین حسی را تجربه می‌کنند.
2.عدالت اجتماعی و فراگیر بودن دامنه خدمات دولت و حکومت به چالش کشیده می‌شود و نمی‌توان از مفهوم «حقوق شهروندی همسان» دفاع کرد.
در حوزه‌های قضائی٬ آموزشی٬ اجتماعی٬ فرهنگی و استخدامی نیز تغییراتی روی داده که مجموعا به نفع اسلام‌گرایانی است که باید آنان را سرچشمه حمایت و جمعیت رای دهنده به حزب حاکم شناخت.
حالا اردوغان و تیم او٬ با صراحت تمام از افتخارات دوران حکومت عثمانی یاد می‌کنند و حتی اگر از سوی مخالفین و منتقدین خود به ارتجاع متهم شوند٬ از بیان عواطف جانبدارانه خود در مورد پادشاهان عثمانی ابا نمی‌کنند ونه تنها سلسله عثمانی بلکه سلسله سلجوقیان را نیز مورد مدح و ستایش مداوم قرار می‌دهند و تلاش می‌کنند که پروژه‌ها و بناهای نوین را به نام پادشاهان عثمانی نامگذاری کنند و به موازات آن٬ در مدیریت حوزه‌های رسانه‌ای و سیاسی٬ به گونه‌ای عمل کنند که رفته رفته نام آتاتورک در ترکیه کمرنگ‌تر و کمرنگ‌تر شود.
ترکیه در آستانه یکصدسالگی
ترکیه روز به روز به تقویم 2023 میلادی و سالگرد یکصدمین سالگرد تاسیس نظام جمهوری٬ نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود اما حالا ترکیه در موقعیتی نیست که تمام اهداف سند 2023 به راحتی متحقق شوند. به ویژه در حوزه اقتصاد٬ مشکلاتی وجود دارد که بدون تردید٬ بخشی از این مشکلات٬ ریشه در عملکرد دولت و کابینه دارد.
ترکیه رد شرایط فعلی در معادلات منطقه و جهان٬ یک کشور در حال توسعه و یک قدرت نسبی غیرقابل انکار است و در این بخش از جهان٬ حرف‌هایی برای گفتن دارد. اما در عین حال٬ مشکلاتی نیز دارد. به عنوان مثال٬ در سالیان اخیر٬ تیم سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی ترگکیه٬ نتوانسته به گونه یا عمل کند که به شمار دسوتان ترکیه بیفزاید و دوستان قبلی را حفظ کند. بر عکس٬ در یک روند تصاعدی٬ به شمار منتقدین ترکیه افزوده شده است و این کشور در حوزه غرب٬ بخشی از روابط گرم و سودبخش خود را از دست داده است. علاوه بر این در داخل و در مسائلی همچون حقوق بشر٬ دموکراسی٬ آزادی بیان٬ حقوق اقلیت‌ها و قومیت‌ها٬ استقلال دستگاه قضا و تحمل احزاب مخالف٬ انتقادات جدی به دولت وارد است و با وجوئد چند دهه تنش و درگیری٬ هنوز هم نتوانسته به معضل کردها پایان دهد و پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای بهمطالبات علویان و دیگر قلیت‌ها بدهد. البته در همین حال٬ باید به نقاط ایجابی موفقیت‌های دولت فعلی ترکیه نیز اشاره کرد. دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه٬ با وجود تمام کاستی‌ها٬ توانسته است نمونه‌ای نسبتا قابل قبول از خدمات دولت کارآمد محافظه‌کار را به نمایش بگذارد و به گونه ای عمل کند که هنوز هم پس از 17 سال٬ آلترناتیو جدی برای این دولت و تیم اجرایی کشور٬ وجود ندارد و شواهد نشان می‌دهد که فعلا٬ میراث جمهوری آتاتورک٬ در دست محافظه‌کاران خواهد ماند و نه در اختیار کمالیست‌ها.
انتهای پیام/
