هدف جنگ اقتصادی ضد لبنان چیست؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه البناء، رژیم صهیونیستی در تابستان سال 2006 یک جنگ نظامی با هدف نابودی حزب‌الله و پایان دادن به حضور نظامی و سیاسی آن٬ ضد مقاومت لبنان به راه انداخت که بدون هیچ دستاوردی٬ از آن خارج شد. این جنگ در واقع یک جنگ مستقیم با کمک کشورهای عربی و غربی بود. سپس همراه با آغاز بحران سوریه٬ جنگی نیابتی توسط گروه‌های افراط‌گرا با همان هدف یعنی نابودی حزب‌الله به راه افتاد. پل اصلی این برنامه٬ سوریه بود که این امر نیز به نتیجه نرسید. اما این بار استراتژی جدیدی برای مقابله با حزب الله شکل گرفته به نام جنگ اقتصادی! کسی که گفته جنگ تنها یک یک امتداد سیاسی با استفاده از دیگر ابزارهاست٬ از اضافه کردن کلمه اقتصاد به آن غافل شده است.

در دنیای امروز٬ اقتصاد٬ ابزاری قاطع برای از پادرآوردن دشمن و شکست آن به شمار می‌رود. آمریکا در مقابله با مقاومت منطقه و از جمله حزب‌الله تاکتیک‌های خود را تغییرداده و دلار را جایگزین ابزار جنگی و درگیری‌های خشونت‌آمیز کرده است.

اکنون لبنان در لبه پرتگاه است؛ نزدیک به یک ماه فرسایش و فشار مردمی و رسانه‌ای و سیاسی و اقتصادی٬ نتیجه‌ای جز استعفای سعد حریری نخست وزیر پیشبرد امور لبنان نداشت. این اتفاق یک دستاورد ناقص برای تکمیل برنامه تغییر معادله سیاسی حاکم بر لبنان از زمان روی کار آمدن میشل‌عون رئیس‌جمهور و پیروزی حزب‌الله و هم‌پیمانان آن دراکثریت پارلمانی بود.

نگرانی‌ها در لبنان همچنان ادامه دارد و هنوز صداهایی که خواستار تشکیل دولتی مطابق شروط و خواسته های آمریکا هستند٬ خفه نشده‌ است.

اما خواسته‌های آمریکا در لبنان چیست؟

1-دولتی که هیچ‌یک از وزیران آن از حزب‌الله نباشند.

2-دولت بعدی به هرشکلی که باشد٬ بیانیه‌های وزیران آن باید کاملا مطابق با قطعنامه‌های 1559 و 1701 سازمان ملل صادر شود.

3-سیاست‌خارجه لبنان باید موافق سیاست‌های آمریکا در منطقه و از جمله آنها پروژه‌های مربوط به معامله قرن که گویا هنوز نمرده است٬ باشد.

4-اقدامات دولت نباید تنها محدود به هماهنگی با سیاست‌های آمریکا باشد؛ بلکه باید به طور مستقیم در راستای مخالفت و دشمنی با محور مقاومت باشد.

5- هر گونه کمکی مالی در خصوص نجات لبنان از این وضعیت پولی و اقتصادی٬ تنها بعد از انجام اقدامات فوق صورت می‌گیرد.

این بدان معناست که لبنان در سایه این شرایطی که قادر به اصلاح آن نیست٬تا حدی به سمت هرج و مرج رفته است. میشل‌عون و حزب‌الله و سایر هم‌پیمانان آنها باوجود اینکه از پیامدها و خطرات وضعیت اقتصادی کنونی کشور به خوبی آگاه‌اند؛ نمی‌توانند کشور را دست کسانی بسپارند که در مقابل خواسته‌های آمریکا و به‌ویژه مسئله ترسیم مرزها با رژیم صهیونیستی و استخراج فوری نفت و گاز از دریای مدیترانه هیچ قاطعیتی از خود نشان نمی‌دهند.

آنها همچنین نمی‌توانند در تشکیل دولت جدید٬ محدودیت‌هایی را اعمال کنند که موازنه‌هایی که ثبات کشور بر اساس آنها ایجاد شده و لبنان را از فتنه‌های فرقه‌ای و جنگ داخلی دور نگه می‌دارد٬ بشکند.این ثبات در کشور نتیجه دو عامل است: قدرت مقاومت و قدرت توافق‌های داخلی و خارجی.

در حال حاضر تحولات لبنان و شرایط آن نشان می‌دهد که برای خروج از این بحران و مقابله با فشارهای اقتصادی دو گزینه مطرح است:

1-ایجاد اختلال در تشکیل دولت نه به نفع حزب‌الله است و نه به نفع هم‌پیمانان آن.

2- باید دولتی تشکیل شود که هیچ یک از مخالفان حزب‌الله نماینده‌ای در آن نداشته و حزب‌الله و هم‌پیمانان آن اکثریت پارلمانی را تشکیل دهند.

امروز نتایج اتفاقاتی که از 17 اکتبر در لبنان درحال جریان است را به شکل واضح می بینیم: درگیری میان نیروهای بزرگ خارجی بر سر جایگاه و نقش لبنان در منطقه و درگیری میان نیروهای داخلی بر سر سهمیه‌های هریک در دولت.

همانطور که مشخص است؛ قدرت در لبنان همواره بازتاب این توازن دقیق میان نمایندگان فرقه ها و محاسبات کنسولگری‌ها و سفارت‌ها در این کشور بوده است. در این میان ورود حزب‌الله و میشل عون به این توازن٬ یک چالش جدی برای این معادله است.

آنچه که امروز توسط نیروهای خارجی و هم‌پیمانان داخلی آنها از طریق اعتراضات یا فشار اقتصادی و اقدامات دیگر در لبنان اتفاق می‌افتد٬ تلاشی برای بازگرداندن این معادله است.

پس از گفتگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور در روز سه‌شنبه٬ گزینه‌های حزب‌الله به مرحله قطعیت نزدیک شد. اگر دولت جدید لبنان با نام‌گذاری حزب‌الله تشکیل شود٬ این بار واقع‌بینانه تر خواهد بود٬ اما با دوچالش مواجه می‌شود: چه کارهایی باید انجام دهد و از چه کارهایی باید اجتناب کند که این دو چالش قطعا با قوانین هرج و مرج داخلی و تحریم‌های خارجی تقابل خواهند داشت.

انتهای پیام/