پاسخ سازمان برنامه و بودجه به مصاحبه سید شمس‌الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد

به‌گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از انتشار یک مصاحبه دو قسمتی با سید شمس‌الدین حسینی وزیر اسبق اقتصاد با عناوین{گفتگوی تسنیم با وزیر اسبق اقتصاد|افشای ابعاد پنهان بودجه99/اصلاح ساختار محقق نشد؛ سهم دولت از بودجه 1500هزار میلیاردی شرکتها، تقریباً هیچ}، و {گفتگوی تسنیم با وزیر اسبق اقتصاد/ماجرای رانت بزرگ 80هزار میلیارد تومانی در بودجه99/استقلال بورس و بانک مرکزی در خطر}، سازمان برنامه و بودجه کشور دولت دوازدهم جوابیه‌ای برای خبرگزاری تسنیم ارسال کرده است.

در مصاحبه تسنیم با سید شمس‌الدین حسینی؛ وزیر اسبق اقتصاد به ماهیت و ذات اصلی بودجه با تاکید بر محورهای:

1. بودجه به عنوان یک سند حکمرانی و نه تبدیل آن به یک سند حسابداری
2. عدم اصلاحات ساختاری در بودجه 1399
3. بار هزینه‌ای غیرمنطقی شرکت‌های دولتی در برابر درآمدزایی اندک آنها و مقاومت دولت در برابر اجرای اصل 44
4. ابهام مشکوک در نوع بودجه‌نویسی کشور که آنرا حتی برای اقتصاددانان دشوارفهم کرده است.
5. رشد 3 برابری بودجه در 6 سال اخیر و رشد دو برابری بودجه به قیمت ثابت در مقایسه با سال 1392
6. تبدیل صندوق توسعه ملی به خزانه غیررسمی دولت
7. فریبکاری در غیرنفتی نشان دادن بودجه 1399 با تقسیم منابع نفتی ذیل عناوین مختلف
8. از بین رفتن استقلال منطقی بانک مرکزی
9. از بین رفتن استقلال بازار سهام که بدعت جدیدی در اقتصاد کشور است.
10. اصرار عجیب بر ادامه پرداخت ارز فسادزای 4200 تومانی و ایجاد 80 هزار میلیارد تومان رانت
11. واردات تجهیزات پزشکی به اسم دارو با ارز 4200 تومانی
12. محو شدن تدریجی بودجه عمرانی و تسویه طلب بدهکاران با اوراق
13. حذف مسکن مهر و طرح‌های عمرانی و در نتیجه خاموش شدن موتور تولید و تحرک اقتصادی در داخل کشور
14. ورود بیشتر دولت به چرخه خلق پول افسارگسیخته بانک ها و افزایش بدهی‌های عمومی

پرداخته است که در جوابیه سازمان برنامه و بودجه کشور تنها بر موضوع بدهی‌ها با ادبیات خاصی که انبوهی از مطالب را طرح کرده بدون اینکه ارتباط آنها را توضیح داده و نتیجه‌گیری مشخصی ارائه کند تمرکز شده و سایر مسائل نادیده گرفته شده‌اند.

خبرگزاری بین‌المللی تسنیم در راستای عمل به آزادی بیان، وظیفه مطبوعاتی خود و روشن شدن اذهان عمومی؛ عین جوابیه سازمان برنامه و بودجه کشور و توضیحات خود را منتشر می‌کند.

متن کامل جوابیه "سازمان برنامه و بودجه کشور" به این شرح است:

بسمه‌تعالی

مدیرعامل محترم خبرگزاری تسنیم
با سلام و احترام. مطلبی با عنوان "گفتگوی تسنیم با وزیر اسبق اقتصاد/ماجرای رانت بزرگ 80هزار میلیارد تومانی در بودجه99/استقلال بورس و بانک مرکزی در خطر" در مورخ 23/10/1398 در آن خبرگزاری منتشر شده، خواهشمند است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در اسرع وقت در آن خبرگزاری منتشر شود:

سازمان برنامه و بودجه کشور با تصحیح مطلب منتشر شده در برخی رسانه‌ها اعلام کرد:
استفاده از ابزارهای نوین مالی توسط دولت موجب توسعه و تعمیق بازار بدهی کشور و شفافیت تعهدات دولت و پاسخگو نمودن آن در قبال تعهدات خود می‌شود با عنایت به انتشار مطلبی در خبرگزاری تسنیم که در آن مطالبی در مورد تمهیدات پیش‌بینی شده برای انتشار اوراق مالی اسلامی و انجام عملیات بازار باز در لایحه بودجه سال 1399 کل کشور مطرح شده است، توضیحات زیر را به منظور روشن شدن مطلب به آگاهی می‌رساند.
برخورداری اقتصاد ملی از حجم بالای نقدینگی، ظرفیت مناسبی برای عرضه اوراق بهادار دولتی و تعمیق بازار بدهی را فراهم نموده است، در حقیقت ارائه ابزارهای مالی با عایدی بالاتر و ریسک پایین‌تر از جمله اوراق بدهی دولت، زمینه جذب منابع مالی موجود در اقتصاد را موجب شده و می‌تواند به جبران کاهش سایر منابع بودجه عمومی تجهیز منابع پایدار برای دولت و تخصیص بهینه منابع حاصل از انتشار اوراق و خلق هوشمندانه بدهی در دوره‌های آتی بیانجامد.
انتشار اوراق بدهی در واقع مناسب‌ترین ابزار استقراض دولت است که درصورت استفاده از این اوراق، مقدار، نرخ، سررسید برای وام‌دهندگان به صورت شفاف مشخص می‌شود. همچنین امکان معامله این اوراق در بازار بدهی، نقدشوندگی آنها را افزایش می‌دهد و مانع قفل شدن ترازنامه وام‌دهندگان به دولت و آحاد اقتصادی می‌شود و هر چقدر میزان خوش‌حسابی و پایبندی دولت به تعهداتش بیشتر باشد، تمایل قرض دادن به دولت بیشتر و هزینه تأمین مالی آن نیز برای دولت کمتر خواهد شد.
شایان ذکر است که بررسی سوابق چند سال اخیر نشان می‌دهد که تاکنون یک ریال از تعهدات دولت در مورد اوراق منتشره نکول نشده و این پایبندی به انجام تعهدات با عنایت به برنامه‌ریزی‌های انجام شده مستمر و ادامه‌دار خواهد بود.
گفتنی است که استفاده از ابزارهای نوین مالی توسط دولت، باعث توسعه و تعمیق بازار بدهی کشور، شفافیت تعهدات دولت و پاسخگو نمودن آن در قبال تعهدات خود می‌شود. همچنین اوراق مذکور در معرض ریسک نبوده و نقدشوندگی بالایی دارند و به‌نظر می‌رسد تنها انگیزه نقد کردن این اوراق قبل از سررسید توسط دارندگان، تعجیل دارندگان برای مصرف حال ناشی از دارایی‌های آتی است.
مزیت دیگر اوراق بدهی دولت، ظرفیت آنها در عمق بخشیدن به بازار بین‌بانکی است، از این رو، در صورتی‌که بخشی از مانده بدهی به بانک‌ها به بانک مرکزی به اوراق تبدیل شود و این اوراق در فرایند وام‌دهی بانک مرکزی به بانک‌ها به عنوان وثیقه پذیرفته شود، هم نرخ بهره واقعی به دلیل افزایش سیالیت بخشی از دارایی بانک‌ها کم می‌شود و هم به ‌دلیل گردشی شدن بخشی از دارایی‌های غیرمولد بانک‌ها، فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش می‌یابد و در واقع قاعده استقراض از بانک مرکزی برای بانک‌ها تغییر می‌کند.
به همین منظور، به استناد جزء (1) بند (م) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده است که به تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه‌برداشت را وثیقه‌دار کند، به گونه‌ای که در پایان سال حداقل 50 درصد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس و اوراق بهادار هم مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
ذکر این نکته هم ضروری است که با توجه به این‌که مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم است، اغلب هدف اصلی عملیات بازار باز مدیریت نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در بازار بین‌بانکی و در راستای دستیابی به هدف غائی کنترل تورم است. این عملیات اغلب بین بانک مرکزی و معامله‌گران اولیه که اغلب بانک‌های تجاری هستند، صورت می‌پذیرد.
بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بهادار در بازار ثانویه و با اجرای بازخرید و بازخرید معکوس اوراق بدهی کوتاه‌مدت، ذخایر بانک‌ها را کم و زیاد می‌کند که این امر، بر قیمت ذخایر و در نتیجه بر نرخ بهره مؤثر واقع می‌شود.
بنابراین، به کارگیری عملیات بازار باز به عنوان ابزار اصلی سیاستگذاری پولی به معنای این است که چارچوب تأمین منابع در نظام بانکی نیز به طور کلی تغییر ایجاد خواهد کرد و بانک‌ها پس از آن برای تأمین کسری منابع خود چه در بازار بین‌بانکی و چه از طریق بانک مرکزی باید بخشی از دارایی‌های سمت راست ترازنامه خود را به اوراق بهادار بدهی اختصاص دهد و از طریق خرید و فروش اوراق یا وثیقه‌گذاری آن در عملیات بازخرید و بازخرید معکوس کوتاه‌مدت، نسبت به تأمین کسری منابع خود اقدام کنند.
این به معنای ایجاد ظرفیت بزرگ و پایداری از تقاضا از سوی سیستم بانکی برای اوراق بدهی دولت است که از همین‌رو بانک‌ها را در اغلب کشورها به عنوان مهم‌ترین جزء معامله‌گران اولیه اوراق بدهی دولت قرار می‌دهد. از این‌رو، در بند (ق) تبصره (5) ماده واحده لایحه یادشده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز، نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج اقدام نماید، به‌نحوی که حداقل 30 درصد از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز بفروش برسد.
همچنین به منظور ارائه راهکارهایی برای جبران عدم تکافوی منابع نقدی سیستم بانکی و درجه نقدشوندگی پایین سایر دارایی‌های مندرج در ترازنامه بانک‌ها، به استناد جزء (2) بند (م) تبصره (5)، به بانک مرکزی اجازه داده شده است که با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
از سوی دیگر، انتشار اوراق دولتی مستلزم تاسیس یک نهاد واسط برای ایجاد ساختار حقوقی مناسب در چارچوب موازین دینی است و همچنین ضرورت دارد که سرمایه‌گذاران در دارایی‌های مبنا، به ‌منظور شراکت سود مالکیت مشاع داشته باشند و این الزام مهم از طریق استفاده از نهاد واسط میسر می‌شود.
بر اساس مفاد بند (د) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید هم به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، نهاد واسط عبارت است از یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید و نهادهای واسط در قالب حقوقی«شرکت با مسئولیت محدود» هستند که توسط شرکت مدیریت دارایی مرکزی تشکیل می‌شوند و براساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند و تحت نظارت و مدیریت شرکت مدیریت دارایی مرکزی اداره می‌شوند که در حال حاضر به دلیل فقدان حکم خاصی در رابطه با نهاد واسط دولتی در قوانین، وزارت امور اقتصادی و دارایی در انتشار اوراق دولتی از نهادهای واسط موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران برای انتشار اوراق دولتی استفاده می کند.
حال آنکه این نهادها بطور کامل متعلق به شرکت مدیریت دارایی مرکزی بوده و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند و دولت نه در مالکیت و نه در مدیریت نهادهای مالی واسط در بازار صکوک دولتی نقشی ندارد. لذا لازم است دولت اجازه تأسیس نهاد واسطی را داشته باشد که از ویژگی‌های مشابه با نهاد واسط بورسی برخوردار بوده و مالکیت صددرصدی آن در اختیار دولت باشد.
در همین راستا به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است که نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با انتقال مالکیت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی - ریالی اقدام کند.
همچنین انتشار اوراق بدهی دولت نیاز به دارایی مبنا دارد و دولت باید تا حد ممکن محدودیت‌های مرتبط با دارایی‌ها را مرتفع نماید، یا بتواند از دارایی‌های بیشتر و متنوع‌تری استفاده کند. از این‌رو، جزء (4) بند (م) تبصره (5)، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده است که از تمامی دارایی‌‌های دولت اعم از منقول و غیرمنقول به‌عنوان دارایی مبناء انتشار اوراق استفاده کند.
لازم به ذکر است در مقررات موجود در رابطه با دارایی مبنا، آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، انواع دارایی قابل قبول برای انتشار صکوک اجاره را زمین، ساختمان، تأسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات در وسایل حمل و نقل ذکر شده است.
بنابراین، بر اساس چارچوب جدید سیاستگذاری پولی، اجرای صحیح و مؤثر عملیات بازار باز و کنترل نرخ‌های بهره و تورم در بازار بین‌بانکی تأثیر غیرقابل انکاری بر نرخ بهره اوراق بدهی و به تبع آن نرخ تامین مالی دولت دارد و می‌تواند به شکل قابل توجهی توان و ظرفیت سیاستگذاری مالی برای تأمین منابع بودجه از محل انتشار اوراق بدهی را افزایش دهد.

مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل

خبرگزاری بین‌المللی تسنیم آمادگی دارد تا در صورت تمایل، پاسخ وزیر اسبق اقتصاد را درج نماید.

انتهای پیام/