یادداشت| لزوم اصلاح طرح بانکداری اسلامی

خبرگزاری تسنیم، از زمانی که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 مبنای سیاستگذاری های پولی کشور شناخته شد و با گذشت حدود 4 دهه از آن، خلاءها و مشکلات عدیده ای در نظام بانکی کشور با منشا قانونی پدیدار شد که اصلاح آن ضرورتی جدی است. در جهان امروز نظام بانکداری از شیوه های سنتی خود عبور کرده و به نهاد مستقلی تبدیل شده که اقدامات آن پایه گذار نظام مقررات گذاری و تنظیم گری با اقتدار بازار پول است.

سیاست پولی به عنوان یکی از اهرم های مهم اقتصادی برای ایجاد ثبات در قیمت ها و حفظ ارزش پول ملی در اختیار بانک مرکزی است که کارکرد غیرمستقیم آن رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است. مفهوم استقلال بانک مرکزی بدان معناست که سیاستگذار بدون نفوذ مستقیم سیاسی و دخالت های دولت در شرایط آزاد، تصمیم اتخاذ نماید.این نهاد باید بتواند جدای از جریانات حاکم بر جامعه و تنها بر اساس مصالح اقتصادی کشور سیاستی را اجرا و نسبت به نتایج آن پاسخگو باشد. اما آن چه تاکنون از بانک مرکزی دیده شده گویای این واقعیت است که این نهاد پولی نتوانسته در عملکردهای کلان خود موفق عمل نماید و غالبا با سیاست های نادرست و شتابزده و تحت فشارهای خارجی به تشدید وضعیت تورمی و رکودی کشور دامن زده است.

تحریم ها به عنوان اصلی ترین عامل خارجی، جریان ورودی درآمد کشور یعنی فروش نفت را تحت تاثیر قرار داده و نفتی بودن بودجه و عدم تنوع در صادرات محصولات غیرنفتی، دردی است که اقتصاد کشور سالها درگیر آن است. اتکا به همین درآمد باعث شده تا نظام مالیاتی کشور کارآمد نباشد و سال به سال بر کسری بودجه افزوده شود و بانک مرکزی از سوی دولت تحت فشار بیشتری قرار گیرد و در نتیجه سیاست های ارزی تحت تاثیر درآمدهای نفتی قرار گرفته و بانک مرکزی در چنین شرایطی نمی تواند به صورت موثر و کارا عمل نماید. استقلال بانک مرکزی از منظر ساختاری و کارکردی نیاز به وضع قوانین و به لحاظ عملیاتی نیاز به ایجاد شفافیت در چگونگی استفاده از ظرفیت های قانونی توسط بانک مرکزی دارد.

 پاسخگویی در قبال نتایج عملکرد، تعیین کننده میزان استقلال بانک مرکزی است؛ موضوعی که در کشور کمتر شاهد آن بودیم. یکی از ضعف های اساسی قانون پولی و بانکی کشور مشخص نبودن اهداف و اولویت بندی آنها در حوزه بانک مرکزی است. برای آن که بانک مرکزی بتواند به عنوان نهادی مستقل عمل نماید نیاز به اهداف مشخص و شفاف، قدرت و منابع کافی و ایجاد هماهنگی میان این اهداف با مسائل اقتصادی کشور دارد. بانک مرکزی به صورت جدی مکانسیمی برای نظارت بر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ندارند و از طرفی هم تعدد موسسات مجاز، بار بزرگی از بدهی را بر دوش این نهاد تحمیل کرده است.

در متن قانون پولی و بانکی کشور رشد اقتصادی نیز به عهده بانک مرکزی گذاشته شده که در این صورت پای دولت را برای اخذ تسهیلات در حوزه های مختلف و به بهانه رشد اقتصادی باز می کند. حتی بررسی ارکان بانک مرکزی نشان از حضور پررنگ مقامات دولتی دارد که طبیعتاً وزن دولت را در تعیین تصمیمات بیشتر نموده است. هدف روشن و تعریف شده می تواند بانک مرکزی را از فشارهای سیاسی دولت برای دستیابی به اهداف کوتاه مدت رهایی بخشد و ازسوی دیگر تمرکز بانک مرکزی را بر روی آن هدف حفظ کند و پاسخگویی برای آن هدف را فراهم کند.

از طرف دیگر طرح بانکداری اسلامی با توجه به تحولات جدی که در حوزه دانش بانکداری صورت گرفته و همچنین مدت بسیار کوتاهی که تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، نیاز به اصلاح دارد اما این که این اصلاحات می تواند در این مدت کوتاه و در شرایط فعلی موثر باشد تا حدودی بعید به نظر می رسد. همان طور که گفته شد یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است در حالی که در این طرح به آن اشاره نشده است از طرفی در اقتصاد تخصیص منابع از طریق مکانیسم قیمت های نسبی صورت می گیرد  نه از طریق قیمت های مطلق. شورای عالی پول و اعتبار یکی از نهادهای مهم و اثرگذار در نظام بانکی کشور است که عضویت بخش های غیردولتی در آن موجب استقلال در تصمیم گیری آن است. 

حذف و یا تنزل جایگاه آن در سطح هیات عالی تاثیر نامطلوبی بر فرایند تصمیم گیری نظام بانکی کشور دارد. وجود شورای عالی پول و اعتبار ضروری است و تایید صلاحیت نمایندگان بخش خصوصی توسط وزیر اقتصاد مانع اثرگذاری مطلوب نمایندگان بخش خصوصی می شود همچنین کاهش تعداد نمایندگان بخش خصوصی موجب تضعیف اثرگذاری آنها در امر تصمیم گیری می شود. در سال های گذشته بانک مرکزی معمولا در مقابل اضافه برداشت بانک ها(حتی بانک های به شدت ورشکسته) انعطاف  بیش از حد از خود نشان داده است و برخی موسسات حتی سالیان متعدد تعهدات خود را جبران نکردند.این موضوع موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی می شود(در شرایط کنونی هر واحد اضافه برداشت بالغ بر 7.2 واحد نقدینگی ایجاد می کند). 

 به نظر می رسد که دولت حاضر به انجام مهم ترین اصلاحات طرح بانکداری کشور که همانا استقلال بانک مرکزی، شفافیت و پاسخگویی، نظارت بر بانکهای دولتی و نظارت یکپارچه بانک مرکزی بر موسسات اعتباری نیست و با توجه به توضیحات فوق و شرایط موجود، امیدی به اجماع نظر دولت در این موضوعات وجود ندارد.

* جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز

انتهای پیام/