اردن میزبان بیداری اسلامی است؟
خبرگزاری تسنیم : اوضاع جاری در اردن و چالش‌هایی که در برابر رژیم این کشور قرار دارد، موجب شده تا ناظران تاکید کنند، دو راه بیشتر پیش روی نظام باقی نمانده یا به مطالبات مردمی پاسخ گوید یا پای در راهی بی‌بازگشت نهد.
مرکز «تحقیقات و پژوهش‌های استراتژیک منطقه‌ای» در مقاله‌ای به قلم «احمد زکریا الباسوسی»، نویسنده جهان عرب به بررسی اوضاع جاری در کشور اردن می‌پردازد که در این اواخر با بحران‌های بسیاری در عرصه سیاسی و اقتصادی مواجه است و موجب شده تا مردم این کشور با برگزاری تظاهرات‌هایی حتی خواستار سرنگونی رژیم سلطنتی در این کشور شوند.
بی‌تردید موفقیت انقلاب‌های منطقه ای، مشوق نیرومندی برای نیروهای سیاسی اردنی به ویژه جبهه ملی برای اصلاح و جماعت اخوان المسلمین و احزاب چپگرای دیگر بوده تا فشارهای خود را بر رژیم اردن افزایش دهند.
گزارش زیر مهمترین بحران‌هایی را بررسی می‌کند که رژیم اردن در این اواخر با آن مواجه بوده و تلاش کرده به هر طریق ممکن این موج انقلابی را فروبنشاند.
یک: درخواست سلطنت مشروطه
نیروهای معارض اردنی از اولین لحظاتی که اعتراض‌های خود را آغاز کردند، تاکید داشتند که درصدد برقراری سلطنت مشروطه در این کشور به عنوان نظام حاکم بر آن هستند. به همین دلیل شماری از احزاب اسلامگرا و چپگرای اردنی تلاش خود را جهت بیان این خواسته و تحقق آن متمرکز کردند که در راس این احزاب باید به حزب «جبهه عمل اسلامی» و حزب «النهضه» اشاره کرد که حزبی تازه تاسیس در اردن به شمار می‌آید.
به اعتقاد این احزاب اصلاح واقعی در اردن جز با اصلاحات واقعی در قانون اساسی این کشور محقق نخواهد شد که برقراری نظام مشروطه سلطنتی از جمله این مطالبات است.
در این راستا کمیته‌ای تشکیل شد که «هیئت پیگیری اقدام ملی برای مشروطه سلطنتی» نام گرفت و اعضای آن نیروهای سیاسی مختلف حامی این خواسته بودند تا پیگیر این خواسته نزد پادشاه اردن باشند.
درخواست‌های این هیئت را می‌توان در موارد زیر ملاحظه کرد:
- اعلام رسمی سلطنت مشروطه
- منتخب بودن مجلس امت اردن و همچنین دو مجلس نمایندگان و سنا و دادن اختیارات لازم به آنها که با وظایف این مجالس مطابقت داشته باشد و عمل به تمام مسئولیت‌ها و وظایف خود در برابر مردم.
- تشکیل دولتی منتخب از اکثریت پارلمانی منتخب با تاکید بر این اصل که در تمام نظام‌های پیشرفته جهان قوه مجریه در آن قوه‌ای نمایشی و فرمایشی و منتخب توسط پادشاه نیست.
برای تحقق این خواسته‌ها این هیئت چندین تحصن و راهپیمایی اعتراض‌آمیز برگزار کرد که مهمترین و بارزترین آنها مقابل مجلس امت در پایتخت اردن و شهرهای الکرک و اربد برگزار شد و در آن معترضان اردنی خواستار بازگرداندن قدرت به مردم از طریق برقراری سلطنت مشروطه شدند.
اما نیروهای حکومتی و سیاسی دیگر این خواسته را به دلایل چندی رد کردند، از جمله:
یک: کشور از زمان استقلال برپایه و اساس نظامی سلطنتی مطلقه پایه‌گذاری شده و پادشاه از همان ابتدا در این نظام سمت رئیس دولت را احراز می‌کرده است، به همین دلیل این نیروها این اقدام نیروهای معارض را خصومت و کینه‌ورزی با شخص پادشاه بیان کردند که بیانگر خواسته‌های واقعی مردم اردن نیست.
دو: وضعیت استثنایی ساختار جمعیتی اردن؛ در حالی‌که جمعیت اردنی‌ها در این کشور به 2 میلیون نفر می‌رسد، جمعیت فلسطینیان مقیم این کشور به 3 میلیون نفر افزایش یافته که مهمترین نتایج چنین ترکیب جمعیتی بروز اختلال در ساختار جمعیتی کشور است، چون در این حالت فلسطینیان در اکثریت و اردنی‌ها در اقلیت قرار می‌گیرند که ممکن است به حاکمیت اکثریت یعنی اردنی‌های فلسطینی الاصل در اردن منتهی شود. لذا قدرت باید در قبضه پادشاه باقی بماند که از این رخداد ممانعت کند.
دو: اعتراض به قانون انتخابات
بحران اردن با تصویب قانون جدید انتخابات پارلمانی و مشخص کردن زمانی برای برگزاری این انتخابات پیش ازسال جاری میلادی و تحریم آن توسط احزاب معارض وارد مرحله تازه‌ای شد. این موضوع موجب شد تا پادشاه اردن در سخنانی خطاب به جماعت اخوان المسلمین این کشور که رهبری معارضان را برعهده دارد، آنها را تهدید کرد که راهی جز مشارکت در انتخابات یا باقی ماندن در خیابان‌ها تا ابد ندارند.
اما این سخنان نه تنها نیروهای معارض را قانع نکرد، بلکه آنها در تحریم انتخابات پارلمانی مصمم‌تر کرد و موجب شد تا جماعت اخوان المسلمین و جبهه ملی برای اصلاح و جنبش‌های مردمی و جوانان و حزب چپگرای وحدت بر اعتراض‌های خود بیش از پیش بیافزایند.
با تشدید اختلافات بین معارضان و نظام جماعت اخوان المسلمین سه گزینه جایگزین مطرح کرد.
یک: برگزاری انتخابات براساس لیست کامل ملی که در آن هر حزب یا جناح 120 نماینده را نامزد کند و رای‌دهندگان تنها یکبار آرای خود را به صندوق‌ها بریزند.
دو: برگزاری انتخابات پارلمانی براساس نظام مختلط که در آن رای‌دهندگان اجازه می‌یابند به لیستی رای دهند که دارای 50 درصد از کرسی‌های پارلمان است.
سه: برگزاری انتخابات پارلمانی براساس دادن رای به کرسی‌های اختصاص یافته به هر دایره و حوزه و لغو لیست ملی.
اما با رد این درخواست و تاکید هریک از طرف‌ها بر خواسته‌های خود و به شکست کشیده شدن تمام تلاش‌های میانجی‌گرانه بین پادشاه اردن و جماعت اخوان المسلمین این کشور و به بن بست رسیدن آنها، پادشاه اردن، بار دیگر جماعت اخوان المسلمین را مقابل دو گزینه مشارکت یا باقی ماندن در خیابان‌ها تا ابد قرار داد و در اینجا جماعت تاکید کرد که بی‌شک باقی ماندن در خیابان برای آن بسیار بهتر از مشارکت در انتخابات است.
سه: بحران اقتصادی عمیق و گسترده
بحران اقتصادی عمیق و گسترده‌ای که اردن با آن مواجه است از جمله مهمترین عواملی است که مردم این کشور را به ستوه آورده است و این به عاملی تبدیل شده تا نیروهای سیاسی معارض از آن برای بسیج مردم علیه نظام استفاده کنند.
نگاهی به برخی داده‌ها بیانگر عمق بحران اقتصادی حاکم بر اردن است که در راس آنها افزایش ناتوانی در باز پرداخت مالی دولت قرار دارد که به میزان بی‌سابقه 9.3 درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده که برابر 2 میلیارد دینار اردنی است، در حالی‌که پیشتر انتظار می‌رفت، میزان این ناتوانی به نهایتا یک میلیارد دینار اردنی برسد و اینصرف نظر از ناتوانی در بازپرداخت قروض دولت که به حدود 17.5 میلیارد دینار بالغ می‌شد.
در تلاش برای مقابله با این بحران دولت اردن تصمیم گرفت بهای سوخت را افزایش دهد که براساس آن بنزین با 7 درصد افزایش و گازوئیل با 10 درصد افزایش قیمت مواجه شد که اعتراض اردنی‌ها را درپی خود به همراه داشت و مردم اردن در اعتراض به این اقدام دولت بارها مقابل استانداری الکرک تحصن کرده و راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیزی را در شهرهای جنوبی اردن از جمله معان و العقبه برگزار کردند.
این اعتراض‌ها پادشاه اردن را واداشت تا به «فایز الطراونه»، نخست وزیر وقت اردن دستور عدم اجرای این تصمیم و تعویق آن برای زمانی دیگر را صادر کرد تا به این ترتیب خشم و غضب مردم را فرو بنشاند.
صرف نظر از افزایش قیمت‌ها اردن با معضل بسیار مهم دیگری نیز به نام بیکاری مواجه است که فشارهای زیادی را بر نظام این کشور وارد می‌کند. براساس آمارهای رسمی سال 2012 میانگین بیکاری در اردن بالغ بر 12.1 درصد بود، در حالی‌که کارشناسان اقتصادی اردن آن را بسیار فراتر از این رقم دانسته و 25 درصد اعلام و تاکید کرده‌اند که یک سوم بیکاران اردنی را نوجوانان و جوانان قرار گرفته در گروه سنی 15 تا 24 سال و 11 درصد بیکاران را افراد قرار گرفته در گروه سنی 25 تا 39 سال تشکیل می‌دهند.
این عامل از این جهت برای دولت اردن مهم تلقی می‌شود، چون می‌تواند به بحران سیاسی بزرگی تبدیل شود که نظام حاکم را درهم نوردد، به این جهت که بیکاری تاثیری مستقیم بر نحوه زندگی و قدرت خرید شهروندان و تامین نیازهای اساسی معیشتی آنها می‌گذارد و همه می‌دانند که عامل اقتصادی از جمله عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار در براندازی رژیم‌های عربی طی انقلاب‌های بهار عربی بوده است.
چهار: وخامت رابطه با سلفی‌ها
اگرچه در گذشته رابطه نظام با جماعت‌های سلفی به حد و اندازه‌ای خوب که موجب می‌شد، بسیاری از ناظران سلفی‌ها را فرزند دردانه پادشاهی اردن معرفی کنند، اما این رابطه در این اواخر به دو دلیل شاهد بحران‌هایی بود که موجب وخامت رابطه نظام با سلفی‌ها و بالعکس شد:
یک: وقوع درگیری‌های مکرر بین نیروهای امنیتی اردن و اعضای جریان سلفی که آخرین آن با شلیک گاز اشک‌آور از سوی نیروهای امنیتی به سلفی و پرتاب سنگ از سلفی‌ها به نیروهای امنیتی همراه در شهر معان همراه بود و سلفی‌ها به عدم اقدام دولت در تلاش برای آزادی اعضای این جریان که در عراق و یمن در بازداشت به سرمی‌بردند، به شدت اعتراض داشتند که تاثیری بسیار منفی بر رابطه این جریان پر نفوذ در اردن با نظام حاکم بر این کشور داشت.
دو: اختلاف نظر برسر مشروعیت قانونی مشارکت اعضای جریان سلفی اردن در جنگ علیه نظام بشار اسد در سوریه و در حالی‌که نظام مخالف مشارکت سلفی‌ها در مبارزات مسلحانه علیه نظام بشار اسد در سوریه بود و در این ارتباط به واکنش انتقام‌جویانه دمشق در قبال اردن و درگیر شدن کشور به جنگ با سوریه استناد می‌کرد، نیروهای سلفی بر حضور 100 عضو این جریان تحت لوای جماعت «جبهه یاری اهل شام» در سوریه تاکید می‌کرد که شاخه سازمان تروریستی القاعده در سوریه به شمار می‌آمد.
بروز این اختلافات و بحران در روابط نظام با سلفی‌ها به تدریج به چالشی بزرگ مقابل نظام تبدیل و موجب شد تا نیروهای سیاسی کم کم از پیرامون نظام کنار رفته و آن را در رویارویی با گردباد تغییر در کشور تنها بگذارند.
پنج: اصلاح قانون چاپ و نشر
موج جدید اعتراض‌های مردمی در اردن با موافقت پادشاه اردن با اصلاحات صورت گرفته در قانون چاپ و نشر که مجلس سنا آن را انجام داده بود، آغاز شد و زمینه مطرح کردن ایده محدودیت آزادی رسانه‌ای و اطلاعات را در اردن توسط معارضان فراهم کرد.
براساس این قانون پایگاه‌های خبری و اطلاع رسانی اردنی می‌بایست در دایره مطبوعات و چاپ و نشر خود را به ثبت رسانده و مجوز فعالیت دریافت کرده و سردبیر هر پایگاه خبری می‌بایست عضو اتحادیه روزنامه‌نگاران باشد.
این موضوع اعتراض خبرنگاران و روزنامه‌نگاران اردنی و تحصن باز آنها را به همراه داشت و موجب شد تا آنها این قوانین را مقید کردن آزادی رسانه‌ها و بیان اعلام کنند، به خصوص آنکه کشور در مرحله بسیار حساس و بحرانی بسر می‌برد و این اقدام توسط معترضین تلاش برای بستن نگه‌داشتن دهان‌ها و لب به اعتراض نگشودن آنها توصیف شد.
اما آخرین بحرانی که به بحرانی بزرگ برای نظام اردن تبدیل و موجب شد تا اعتراض‌های سراسری مستمری در این کشور روی دهد، اقدام دولت «عبد الله النسور» در افزایش قیمت مواد سوختی بود که همانطور که گفته شد، اعتراض‌های مردمی گسترده‌ای را در این کشور به دنبال داشت و طی این اعتراض‌ها مردم حتی خواستار سرنگونی پادشاهی عبدالله دوم نیز شدند.
خلاصه کلام آنکه رژیم اردن هم اکنون با بحران‌های سختی مواجه است که دو راه بیشتر پیش روی پادشاه اردن قرار نداده است، یا اینکه به خواسته‌ها و مطالبات معترضان پاسخ گوید یا پای در راه بی‌بازگشتی بگذارد و این همه به تصمیمات آینده پادشاه اردن بستگی دارد که اولین آن در لغو افزایش قیمت سوخت در این کشور نمود پیدا خواهد کرد.
