ماجراجویی دریایی رژیم صهیونیستی و چالش‌های فرا روی آن

از اواسط دهه 1990 میلادی ، جهت گیری رژیم صهیونیستی به سمت حوزه دریایی تغییر کرد . از این زمان تا کنون ، این رژیم در حال توسعه، به روز رسانی و اجرایی کردن سیاست های جدید در مورد دریاها است . این سیاست ها از دو مسیر پیگیری می شوند ؛ یکی دولت و دیگری طبقه بازرگانان و تجار .

تصمیمات از جانب دولت از بالا به پایین اتخاذ و اجرایی می‌شوند و کاملا بستگی به تصمیم دولت دارند ؛ همانطور که تصمیمات کاوش و توسعه دریانوردی چین در اوایل قرن 15 کاملا تحت تاثیر تصمیم امپراطور یونگل^[1] بود و پس از برکناری او ، امپراطور بعدی اساس صنعت دریانوردی چین را از بین برد . در این مدل تصمیمات ، دولت ها بر اساس سند چشم انداز ملی و طرح های کلان اقدام به تغییر رویه می‌کنند.

مسیر دوم از جانب بازرگانان و تجار در جهت تامین منافع ، پیدا کردن بازار‌های جدید و جذب سرمایه خارجی ، طی می‌شود . به عبارت دیگر ، بازرگانان ، دولت را به سمت توسعه دریا به منظور توسعه بخش دریایی برای حمایت از فعالیت اقتصادی خود هدایت می‌کنند ؛ این کار باعث می‌شود که مقامات مرکزی منابع بیشتری به حوزه دریاها ( مثلا توسعه بنادر یا تقویت نیروی دریایی ) اختصاص دهند و تامین اعتبارات مالی را بهبود بخشند.

در مورد رژیم صهیونیستی ، این سیاست‌های نوین در حوزه دریاها به شش حوزه ، قانونگذاری ، انرژی ، بنادر ، ایستگاه‌های آب شیرین کن ، نیروی دریایی و سیاست خارجی منتهی می‌شود.

قانونگذاری :

رژیم صهیونیستی یکی از معدود رژیم‌هایی است که علیرغم داشتن ارتباط با آبهای آزاد هنوز کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها در سال 1982 میلادی را امضا نکرده است؛ در حالی که اظهار می‌دارد از دستورالعمل های UNCLOS  ^[2]پیروی می‌کند ، اما همه قوانین این کنوانسیون در قوانین دریایی رژیم صهیونیستی گنجانده نشده است . با این وجود ، رژیم صهیونیستی سعی دارد مقررات بین‌المللی و منطقه‌ای را در مورد مسائل دریایی حفظ کند. بنابراین ، کنوانسیون 1995 بارسلونا را برای حمایت از محیط زیست دریایی و منطقه ساحلی دریای مدیترانه و سایر موافقت نامه‌های بین المللی مرتبط با دریاها ، مانند کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی‌ها (MARPOL^[3]) را امضا کرده است. به هر حال همه‌ی پروتکل‌های این کنوانسیون ها به تصویب این رژیم نرسیده است .  بعد از سال 1999 ، رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسید که باید قوانین موجود در حوزه توسعه و بهره برداری از گاز طبیعی موجود در دریا را اصلاح و بهبود بخشد و این تصمیم در دهه بعدی از اهمیت بیشتری برخوردار شد ؛ زیرا اکنون گاز به بخش مهمی از اقتصاد رژیم صهیونیستی تبدیل شده است . قوانین در حوزه محیط دریایی اغلب قدیمی هستند ، مانند قانون مناطق زیر سطحی سال 1953 ، قانون نفت 1952 ، دستورالعمل ماهیگیری 1937 و دستورالعمل معدن در سال 1925 . ( دو مورد آخر هر دو از میراث دوران قیمومیت انگلستان بر فلسطین می باشد .) قوانین دیگر به حوزه خطوط ساحلی و آبهای سرزمینی توجه دارند و از مناطق فراتر از آبهای سرزمینی عبور نمی‌کنند و یا قوانینی کلی برای جلوگیری از آلودگی و محافظت از زیستگاه‌ها هستند . در دو دهه گذشته نیز قوانین جدید زیست محیطی دریایی مطرح شده است که موفق‌ترین آنها قانون حمایت از محیط زیست ساحلی سال 2004 است.  به هر حال قوانین و مقررات بیشتر معطوف به خطوط ساحلی و آبهای سرزمینی یا برای رسیدگی به فعالیت‌های خارج از مرز می‌باشد، مانند قانون مالیات بر درآمد گازی سال 2011 . به همین جهت ، این رژیم سعی دارد تا با به روز رسانی قوانین خود در حوزه دریا ها و مناطق ویژه اقتصادی ، تجربه جدیدی در ماجراجویی دریایی کسب کند.

یکی از طرح ها که موضوع جدیدی در مورد دریاها ارائه می دهد ، توسعه برنامه هایی برای ساخت جزایر مصنوعی در ساحل رژیم صهیونیستی است. در حالی این طرح توجه و حمایت دولتی را از آن خود کرده است که برای اولین بار در اوایل دهه 1960 مطرح شده بود . دلیل این امر این است که فضا برای سکونت در مناطق ساحلی به مرور زمان در حال کاهش می باشد . جغرافیدان ، آرنون سافر^[4] در سال 2014 پیش بینی کرده بود که تراکم جمعیت در نزدیکی خط ساحلی تا سال 2034 بیشتر از دوبرابر ، یعنی 800 نفر در هر کیلومتر مربع ، خواهد شد . در سال 2016 وزیر حمل و نقل رژیم صهیونیستی ( یزریل کاتز^[5])، پیشنهاد ساخت یک جزیره مصنوعی به طول سه مایل در سواحل غزه را داد که شامل یک بندر و فرودگاه باشد و از طریق یک پل به نوار غزه مرتبط شود . او اظهار می کند که این امر اساسا محاصره نوار غزه را برطرف خواهد کرد و کیفیت زندگی فلسطینیان را تحت نظارت امنیتی ، بالا خواهد برد ، اما این طرح تا کنون از سوی دولت رژیم صهیونیستی تایید نشده است .

انرژی :

در دو دهه گذشته ، ذخایر زیادی از گاز طبیعی در منطقه انحصاری اقتصادی رژیم صهیونیستی در دریای مدیترانه کشف شده است که منجر به انقلابی در بازارهای انرژی رژیم صهیونیستی از سه طریق شده است: 1) رژیم صهیونیستی با ورود به حوزه انرژی خودکفا شد. 2) منابع انرژی خود را از نفت و زغال سنگ به گاز طبیعی تبدیل کرد. 3) به شرکتهای غیر داخلی و خارجی اجازه داد که جنبه های مهم تولید انرژی را مدیریت و کنترل کنند . در سال 1999 ، دو میدان گازی در منطقه انحصاری اقتصادی رژیم صهیونیستی کشف شد ( با نام های نوا و مری بی ^[6]که مشترکاً با نام یام تتیس^[7] شناخته می شوند). این دو میدان 30 میلیارد متر مکعب گاز (7.9 تریلیون گالن) داشت و با همکاری و مشارکت شرکت نوبل انرژی و یک شرکت داخلی به نام دلیک انرژی^[8]  مورد کاوش و بهره برداری قرار گرفت. این همکاری و کاوش  با کشف دو میدان بزرگ دیگر در سال 2009 همراه شد : تامار با 246 میلیارد متر مکعب (65.0 تریلیون گالن) و دالیت با 7-14 میلیارد متر مکعب (1.8-3.7 تریلیون گالن). هر دو میدان گازی به طور مشابه با مشارکت نویل-دلیک^[9] وبا همکاری برخی از شرکای محلی کوچکتر توسعه یافتند. در اواخر سال 2010 ، نوبل - دلیک میدان گازی لویتان^[10] را کشف کرد که ظرفیت آن را بیش از 600 میلیارد متر مکعب (160 تریلیون گالن) تخمین زده اند که لقب بزرگترین کشف جهان در نیمه اول دهه را از آن خود کرده است . پس از کشف دو میدان گازی دیگر ، کاریش و تانین ، در سال 2012 ،80 میلیارد متر مکعب (21 تریلیون گالن) در سال 2012 به ذخایر کل افزوده شد. در زمان انتشار این مقاله ( 2018 ) تخمین زده می شود که رژیم صهیونیستی ذخایر گازی جدیدی کشف کرده است که ظرفیت آن در کل تقریباً 1 تریلیون متر مکعب (264 تریلیون گالن) است . رژیم صهیونیستی در سال 2004 شروع به استفاده از گازهای طبیعی از ذخایر موجود در منطقه انحصاری اقتصادی خود برای تامین انرژی خود استفاده نموده است . تا سال 2015 ، حدود 50٪ از نیازهای برق رژیم صهیونیستی با استفاده از گاز طبیعی تأمین شده و این توانایی به طور مداوم در حال رشد است و تخمین زده می شود که تا پایان سال 2020 ، تقریباً 80٪ از توان بالقوه نیروگاه‌های رژیم صهیونیستی بر اساس گاز طبیعی فرا ساحلی باشد. بنابراین هزینه های انرژی به طرز چشمگیری کاهش یافته و در بین سالهای 2004 تا 2015 ، رژیم صهیونیستی در نتیجه استفاده از گاز طبیعی توانست 43 میلیارد شِکِل^[11] (حدود 11 میلیارد دلار) پس انداز کند و از وابستگی کامل انرژی تا دهه 2000 ، اکنون رژیم صهیونیستی مستقل از انرژی شده است تا جایی که در سال 2016 توافق نامه صادرات گاز به اردن را امضا کرد. در حال حاضر ، رژیم صهیونیستی در حال بررسی امکان صادرات گاز و گاز طبیعی مایع ( LNG ) از ذخایر موجود به فلسطین ، مصر ، ترکیه و قبرس ( دو قطب مهم برای صادرات به اروپا )  از طریق خط لوله می باشد.

بنادر :

تا سال 2010 ، بخش اعظم اقتصاد رژیم صهیونیستی وابسته به دسترسی به دریا بود. تخمین زده می شود که 98٪ یا 99٪ از صادرات و واردات رژیم صهیونیستی (به تن) از طریق دریا حمل می شود ، زیرا صهیونیستی تجارت قابل توجهی با همسایگان نزدیک خود ندارد. این محموله‌ها بیشتر از طریق بنادر تجاری مدیترانه‌ای حیفا و اشدود ، دو بندر انرژی اشکلون و هادرا و بندر ایلات در دریای سرخ، عبور می کنند.

از نظر ارزش مالی ، 61.2٪ از کالاهای وارد شده به رژیم صهیونیستی و 29.5٪ کالاهای صادراتی آن از طریق دریا منتقل می‌شوند (اختلاف این رقم در تناژ بیشتر مربوط به ارزش نسبتاً بالای تجارت الماس رژیم صهیونیستی است ، که 25.9 ٪ از صادرات دولت را شامل می‌شود و بیشتر به حمل و نقل هوایی متکی است). در حالی که واردات هوایی (7/37 درصد) و صادرات (5/69 درصد) نیز از نظر ارزش مالی قابل ملاحظه هستند ،  تجارت از طریق خشکی با ارزش مالی برای واردات( کمتر از 1.2 درصد ) و برای صادرات ( کمتر از 1 درصد ) قایل ملاحظه نمی باشد . در واقع ، از نظر ژئواستراتژیکی و اقتصادی ، رژیم صهیونیستی ممکن است به عنوان یک جزیره تصور شود  و بیشتر کالاهای خود را از طریق هوا یا دریا وارد و صادر می‌کند. بنابراین شاهد رشد حجم کالاهایی هستیم که از طریق دریا وارد و صادر می‌شوند ، از جمله موارد دیگر این حجم از تجارت به توسعه گسترده بندرها از  اول دهه  قرن بیست و یکم  منجر شد.

پروژه نمک زدایی و آب شیرین کن :

سومین حوزه ای که در آن دریاها بسیار مهم شده‌اند ، تولید آب آشامیدنی از طریق نمک زدایی است. در کنار سایر کشورهای منطقه ، کمبود آب آشامیدنی از زمان تاسیس، یک مشکل ملی در رژیم صهیونیستی بوده است و این محل مناقشه مداوم برای این رژیم و همسایگان آن است. در دهه 1970 ، رژیم صهیونیستی کارخانه آب شیرین کنی را در شهر جنوبی ایلات احداث کرد ، اما این مرکز آب را در مقادیر نسبتاً کمی تولید می‌کرد و فقط به ایلات و شهرهای مجاورت آب رسانی می‌کرد. با این حال ، در دهه 1990 ، دولت  به طور فزاینده‌ای تقاضای آب داشت  و عواملی همچون خشکسالی ، افزایش جمعیت و مشکلات موجود در تولید آب از منابع دیگر باعث شد رژیم صهیونیستی به طور قابل توجهی تلاش های آب شیرین کنی را افزایش دهد. دانش و فناوری پیشرفته برای دستیابی به آب از طرق اقتصادی تر کمک کرده است.

برنامه 43/B/2 در سال 2003 توسعه هشت کارخانه نمک زدایی در امتداد سواحل مدیترانه را در دستور کار قرار داد و این هشت کارخانه به ایستگاه نمک زدایی ایلات متصل می شوند . تصمیم  شماره 2789 دولت در سال 2011 ، به پیشبرد پروژه کمک شایانی کرده است. همه این کارخانه‌ها متعلق به بخش خصوصی هستند ، اگرچه اداره آب شیرین کن رژیم صهیونیستی کنترل و نظارت بر ساخت و ساز آنها را بر عهده دارد و پس از 25 سال بعد از شروع عملیات ، دولت کنترل این کارخانه ها (به جز یکی) را به دست خواهد گرفت.

قبل از سال 2006 ، رژیم صهیونیستی تقریباً 30 میلیون متر مکعب سالانه (7/9 میلیارد گالن) آب نمک زدایی شده تولید می کرد و بیش از 1.5 میلیارد متر مکعب (400 میلیارد گالن) سالانه به طور متوسط مصرف می کرد ، از آن زمان تاکنون 5 کارخانه جدید نمک زدایی به بهره برداری رسیده است. طبق برنامه قرار است تا پایان سال 2020  تولید آب شیرین به بیش از 600 میلیون متر مکعب (160 میلیارد گالن) برسد.

سیاست خارجی :

در حوزه سیاست خارجی ، سیاست های جدید دریایی باعث شده است که این رژیم به روابط خود با کشورهای همسایه نگاهی نو داشته باشد که در ادامه به آنها پرداخته خواهد شد .

• لبنان

لبنان که از سال 1948 در حالت رسمی جنگ با رژیم صهیونیستی است ، بهره برداری رژیم صهیونیستی از منطقه انحصاری اقتصادی خود در سال 2011 را یک اقدام خصمانه تلقی کرد. در حالی که رژیم صهیونیستی حد شمالی منطقه انحصاری اقتصادی خود را با استناد به توافق نامه‌های مرزی دریایی خود و لبنان با قبرس ترسیم کرده است ، لبنان اعلام کرده است که منطقه انحصاری اقتصادی خود را بر اساس شیوه‌های مشترک بین المللی دریایی گسترش می دهد و اعلام می کند که به توافق قبرس با رژیم صهیونیستی پایبند نیست. به این ترتیب ، مساحت تقریبی 850 کیلومتر مربع (330 متر مربع) که تصور می شود دارای ذخایر گاز طبیعی است ، محور بحث و جدال است و رژیم صهیونیستی و لبنان نیز مخالف تلاش های یکدیگر برای کشف سوخت‌های فسیلی هستند. کشف گاز از جانب رژیم صهیونیستی در نزدیکی منطقه انحصاری اقتصادی لبنان  در سال 2013 ، منجر به ادعاهای لبنان مبنی بر نقض حقوق خود در منطقه انحصاری اقتصادی از جانب رژیم صهیونیستی شد و تاکید کرد که استخراج گاز توسط رژیم صهیونیستی در این منطقه به عنوان یک عمل تجاوزکارانه تلقی خواهد شد.

• مصر

برخلاف لبنان ، رژیم صهیونیستی با مصر توافق نامه صلح دارد. در حالی که پیمان کمپ دیوید در سال 1979 مرزهای زمینی را کاملاً مشخص کرده است اما اختلاف نظر ناچیزی در مورد چندین کیلومتر مربع در دریا با عنوان "مثلث دریایی" وجود دارد ، که مصر و رژیم صهیونیستی هر دو آن را جزو قلمرو خود می دانند. این اختلافات برای سالهای متمادی پنهان بوده است اما با اکتشافات گاز  در دریا تنش بین دو طرفین ، به ویژه پس از توافق رژیم صهیونیستی در سال 2010 با قبرس جدی تر و بیشتر شد . با کشف یک میدان گازی بزرگ در مصر به نام ظهر^[12]  ( که از لویتان^[13] در رژیم صهیونیستی بزرگتر است ) که هیچ گونه نزدیکی با مرز دریایی رژیم صهیونیستی ندارد ، از اختلافات و تنش ها کاسته شد.

• نوار غزه

توافق نامه غزه - جریکو در سال 1994 که بین رژیم صهیونیستی و سازمان آزادی بخش فلسطین ، عنوان می دارد که کنترل بیشتر نوار غزه و شهر کرانه باختری (جریکو) به مقامات دولت خودمختار فلسطین واگذار شود. این توافق نامه شامل منطقه ویژه دریایی برای غزه بود اما با این حال ، از زمان امضای این توافق ، اندازه و حقوق دقیق این منطقه چندین بار تغییر کرده است. در ابتدا ، حق بهره برداری اقتصادی به اصطلاح منطقه فعالیت های دریایی غزه ، منطقه ای به طول 40 مایل دریایی (37 کیلومتری) از ساحل ، به فلسطینی ها داده شده بود ، در حالی که رژیم صهیونیستی مسئول حفظ امنیت بود که این ترتیبات عملی نشد. از زمان وقوع انتفاضه دوم در سال 2000 و به ویژه پس از آنکه حماس قدرت را در غزه در سال 2006 بدست گرفت (سال بعد کنترل کامل نوار غزه را به دست گرفت ) ، رژیم صهیونیستی حق ماهیگیری را کاهش داده است. علاوه بر این ، رژیم صهیونیستی از فعالیت شرکت بریتیش گاز^[14] برای توسعه میدان گازی در این منطقه ممانعت کرد ؛ ظرفیت این میدان تقریباً 30 میلیارد متر مکعب (8 تریلیون گالن) تخمین زده می شود. در طی انتفاضه دوم ، حقوق ماهیگیری و قایقرانی لغو شد و پس از آن فقط به دلیل ملاحظات امنیتی اجازه عبور از 12 مایل ( 22 کیلومتری)  ساحل را فراهم کرد. رژیم صهیونیستی این میزان را در اوت 2006 به 10 مایل (19 کیلومتر) ، سپس در دسامبر ، 6 مایل (11 کیلومتر) و در سال 2009 به 3 مایل (6 کیلومتر) کاهش داد. در سال 2015 ، دولت فلسطین کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها ( UNCLOS)  را امضا کرد و مذاکرات با مصر را در مورد مرز مشترک دریایی آینده آغاز کرد . این نشانگر علاقه دولت فلسطین به ادعای منطقه انحصاری اقتصادی و حقوق متعلق به آن مطابق قوانین بین المللی است.

• قبرس

در طی چند سال گذشته ، رژیم صهیونیستی و جمهوری قبرس در زمینه اکتشاف گاز در مناطقی که در نزدیکی مرز مشترک شان است ، و همچنین در مورد صادرات گاز رژیم صهیونیستی و اتصال رژیم صهیونیستی به شبکه برق یونان از طریق کابل‌های زیر دریایی که بین رژیم صهیونیستی و قبرس کشیده شده است ، موافقت کرده‌اند . رژیم صهیونیستی ، قبرس و یونان همچنین همکاری‌های نظامی و امنیتی را از جمله تمرینات مشترک دریایی و هوایی انجام می دهند. روابط دوستانه رژیم صهیونیستی با قبرس و یونان باعث ایجاد اصطکاک بیشتر بین این سه کشور با ترکیه شده است. جمهوری ترک قبرس شمالی همچنین با حضور در مذاکرات بین جمهوری قبرس و رژیم صهیونیستی ، ادعا کرده است که توافق نامه های مرزی با رژیم صهیونیستی هیچ موضع قانونی ندارد.

• اردن

کمبود انرژی اردن برای تولید برق و آب آشامیدنی و همچنین بی ثباتی منطقه  باعث کاهش اطمینان از واردات از دیگر کشورهای همسایه شد ؛ بنابراین پادشاهی اردن در این دو موضوع مهم با رژیم صهیونیستی شروع به همکاری کردند. توافق نامه سال 2016 بین دو طرف تصریح کرد که رژیم صهیونیستی بخش قابل توجهی از گاز طبیعی مورد نیاز برق اردن را تأمین می کند و لوله‌ها و تجهیزات لازم قبل تر در سال 2016 در دو طرف مرز گذاشته شده بود و از سال 2017 انتقال گاز از رژیم صهیونیستی به اردن آغاز شد . مقادیر برنامه ریزی شده بین 3 تا 3.5 میلیارد متر مکعب (790-920 میلیارد گالن) در سال است. به دلیل افکار عمومی منفی در مورد معاملات با رژیم صهیونیستی ، اردن از توافق دولت به دولت خودداری کرده است و تصمیم بر این است که حداقل به طور رسمی ، بین یک شرکت اردنی ،  ( NBL Jordan Marketing ) وبا همکاری لویتان رژیم صهیونیستی ، این توافق را صورت گیرد . حوزه دیگری که باعث همکاری بین رژیم صهیونیستی و اردن می شود ، در مورد آب  آشامیدنی و انتقال آب به اردن است که با توجه به دسترسی رژیم صهیونیستی به ایستگاه های آب شیرین کن و دریای مدیترانه ، انتظار می رود این مورد بر روابط اردن-رژیم صهیونیستی تاثیر بسزایی داشته باشد . رژیم صهیونیستی در 20 سال گذشته به عنوان بخشی از توافق صلح بین کشورها ، آب شیرین را به اردن صادر می کند و توافق نامه‌ای را برای دو برابر کردن این مقدار در سال 2016 امضا کرده است ، به دلیل نیازهای رو به رشد اردن که ناشی از میزبانی تعداد فزاینده‌ای از پناهندگان سوری است. رژیم صهیونیستی می‌تواند منابع آب جدیدی از دریای جلیل( دریاچه طبریه)^[15] برای ایستگاه های آب شیرین کن ، برای صادرات به اردن ، اختصاص دهد .

نیروی دریایی :

از نظر تاریخی ، نیروی دریایی جدیدترین شاخه نظامی در نیروهای مسلح رژیم صهیونیستی به شمار می رود.  در دهه 1990 ، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی از نظر مأموریت های خود ، مناطق عملیاتی و پلتفرم‌های مورد استفاده خود ، به طور فزاینده ای به نقش مهمتری در دستگاه امنیت داخلی تبدیل شده بودند . تا آن زمان نیروی دریایی تعداد محدودی از پلتفرم ها را اداره می‌کرد که برای دو دهه اول تاسیس رژیم صهیونیستی ، بیشتر شامل کشتی‌هایی بود که از انگلیس بازنشسته و توسط دولت مجبور به خدمت در نیروی دریایی می شدند. وظایف نیروی دریایی سنتی و متمرکز بود و در بیشتر مواقع ، در دفاع از خط ساحلی رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کردند. همچنین نیروی دریایی بعدها وظیفه محافظت از کشتی‌های تجاری در زمان وقوع جنگ‌ها را  بر عهده گرفت ، اما هیچگاه این امر توسط فرماندهان نیروی دریایی امری مهم به شمار نمی‌آمد زیرا در زمان جنگ ، حجم تجارت دریایی به خودی خود کُند خواهد شد .

نتیجه گیری :

با در نظر گرفتن عوامل فوق الذکر و موقعیت جغرافیایی و سیاسی – امنیتی رژیم صهیونیستی در منطقه ، آبهای آزاد و دریاها می‌تواند این رژیم را از بن بست نجات دهد ، در عین حال بازگشت و نگرش جدید به سمت دریاها چالش‌هایی را برای این رژیم به ارمغان می‌آورد که با توجه به قوانین کهنه آن می‌تواند به پاشنه آشیلی برای این رژیم تبدیل شود . چالش‌های پیشرو را می‌توان به پنج دسته تقسیم کرد ؛ خنثی کردن نیروی دریایی مصر ، تهدیدات از جانب ایران ، کشف مخازن بزرگ گازی در دریای مدیترانه ، جلوگیری از قدرت گرفتن نیروهای مقاومت و نوار غزه مسلح .

مترجم: محمد عرف

منبع مقاله:

Yael Teff-Seker, Ehud Eiran, and Aviad Rubin: November 2018 “Israel Turns to the Sea”.

https://www.researchgate.net/publication/329124380