از "تلخاب" تا "آذرآب"؛ اعتراض وارد است!

گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم- فیلم «خروج» آخرین ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا ابتدای سال جاری بصورت آنلاین اکران شد و مورد استقبال قرار گرفت. داستان اعتراض عده‌ای کشاورز خسارت‌دیده که از کلانتری تلخاب شروع می‌شود و تا دیدار با مشاور رئیس‌جمهور در قم و آمدن یکی از کشاورزان (فرامرز قریبیان) تا دم درِ نهاد ریاست‌جمهوری ادامه می‌یابد؛ تلاشی که البته نتیجه‌ای در بر ندارد.

فیلم حاتمی‌کیا را می‌توان نمادی از اعتراض به نبود حق اعتراض در کشور دانست. نام این اثر(خروج) و کاروان تراکتورهایی که سمت تهران حرکت می‌کرد، طغیانی بود بر نبود سازوکاری در کشور برای شنیدن اعتراضات طبقه ضعیفی که این روزها به‌دلیل افزایش مشکلات معیشتی و اقتصادی و ورشکستگی کارخانه‌ها شاهد تجمعات مختلفشان هستیم.

ماجرا از آنجا شروع شد که به‌دلیل اجرای غلط روند خصوصی‌سازی در برخی صنایع و همچنین سوءمدیریت‌ها، بخش عمده‌ای از شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور مانند صنایع آذرآب که یک ابرشرکت ایرانی بود و در زمینه احداث زیرساخت‌های صنعتی، ساخت پالایشگاه‌، مجتمع‌های پتروشیمی، سدسازی، نیروگاه‌های برق‌آبی، نیروگاه‌های گازی، نیروگاه‌های حرارتی و... فعالیت می‌کرد به ورطه نابودی کشیده شد و کارگران با چندماه حقوق معوقه روبه‌رو شدند. 

کارگران آذرآب پس از بارها اعتراض در کارخانه، برای رساندن حرف خود به گوش مسئولان دست به اعتراضات خیابانی زدند که  در برخی موارد منجر به بسته شدن ریل قطار و یا جاده در استان مرکزی شد و تبعاتی به‌دنبال داشت و به دستگیری برخی کارگران منجر شد. 

دستگاه قضایی در دوره مدیریت آیت‌الله رئیسی حمایت از بخش تولید و مطالبات کارگران را در دستورکار قرار داد و رئیس قوه قضاییه در دیدار مسئولان و نمایندگان کارگری در ماه‌های اخیر از مطالبات بحق صنفی و قانونی کارگران حمایت کرد که امروز منجر به صدور حکم تبرئه برای 41 کارگر صنایع آذرآب شد. 

نظیر چنین اتفاقی پیشتر برای شرکت هپکو نیز رخ داده بود. شرکت هپکو که زمانی نماد صنعت کشور بود،  از سال 1385 و با روند غلط توام با سوءمدیریت‌ها در واگذاری این شرکت مهم تولیدی روبه ورشکستگی و نابودی گذاشت که اعتراضات کارگران این کارخانه را در پی داشت و برخی کارگران این کارخانه بخاطر این تجمعات احضار شده بودند.

با این‌وجود رای صادره از شعبه 106 کیفری در اردیبهشت‌ماه امسال، حکم به تبرئه 14 کارگر هپکو داد و "م.ح.ش" که سابقه مدیرعاملی شرکت را هم در کارنامه داشته از سوی دادگاه به حبس و شلاق محکوم شده است که براساس گفته یکی از اعضای شورای کارگری هپکو این اقدام و رای برای اولین بار اتفاق افتاده است.

11 اردیبهشت ماه امسال نیز همزمان با روز کارگر، نشستی با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزارت صمت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو برگزار و پیشنهاداتی برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد و آیت‌الله رئیسی در این دیدار، مطالبه‌گری برای رفع دغدغه‌های شغلی و معیشتی را حق کارگران دانسته بود. 

اگرچه تبرئه کارگران و رسمیت یافتن حق اعتراض آنها امیدوارکننده است اما گام اصلی که باید به آن توجه شود، سروسامان دادن به مشکلاتی است که این اعتراضات را به‌وجود آورده است.

در حقیقت آنچه موجب شد تا صنایع بزرگ کشور همچون هپکو و آذرآب به این روزگار دچار شوند، واگذاری های غیراصولی و سوءمدیریت‌ها بوده است و اگر این معضل حل نشود بازهم شاهد اعتراض و ادامه روند به نابودی کشیده شدن صنایع کشور خواهیم بود.

انتهای پیام/