محلل سياسي عراقي يتحدث لـ"تسنيم" عن التحديات والعقبات أمام الإنتخابات البرلمانية المبكرة

وحول إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتحديد 6 حزيران 2021 لإجرائها، و ما هي العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي حسين الكناني في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء، ان اجراء انتخابات مبكرة ليس مطلب الكاظمي بل هو يمثل ساحة من ساحات التظاهر وهو مطلب اغلب الكتل السياسية كالفتح وسائرون والكثير من الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية حددوا يوم 21 من الشهر الجاري كحد أدنى.

وأضاف، وبالتالي كان من ضمن اشتراطات الكتل على حكومة الكاظمي اجراء انتخابات مبكرة، وبالطبع هناك أمور قد تمنع اجراء الانتخابات في هذا الوقت بما في ذلك الامور الفنية التي تتعلق بالقوانين ومفوضية الانتخابات والانتقال الى الدوائر المتعددة فهي تجربة جديدة تحتاج الى تحديد الأقضية والنواحي و إلى أي محافظة تتبع.

وتابع، سوف تظهر لنا اشكالية أخرى ومسألة الخلاف حول هذه الأقضية و أي كتلة من الكتل تمثل، وأيضاً هناك اجراءات حتى هذه اللحظة كالمحكمة الاتحادية فقانونها غير مكتمل وهو يرتبط ارتباطاً مباشراً بالعملية الانتخابية لأنه هو الحاكم في حال ظهور نزاعات حول نتائج الانتخابات فعدم اكمال قانون المحكمة الاتحادية سوف يعتبر مشكلة من مشاكل تأخير اجراء الانتخابات المبكرة.

وأردف قائلاً، هنالك أزمة اقتصادية واضحة ايضاً خصوصاً مع انخفاض اسعار النفط لكن هذه الازمة لا تعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة الى اجراء الانتخابات المبكرة لكن المشلكة في الوضع العام لكن من الناحية المالية من الممكن ان تجري الحكومة انتخابات في الموعد الذي تم تحديده أو أكثر من ذلك او أقل بحسب رغبة الكتل السياسية.

ونوه المحلل السياسي العراقي إلى أن حل البرلمان من الناحية الدستورية والقانونية يكون بضرورة ان يقدم رئيس الوزراء طلباً في هذا الشأن الى رئيس الجمهورية ومن ثم الى البرلمان وبالتالي البرلمان هو من يمتلك الصلاحية النهائية لقبول او رفض هذا الطلب فالأمر يعود كلياً الى مجلس النواب وليس رئاسة الوزراء او رئاسة الجمهورية وبالتالي تتعلق هذه المسالة بالنواب انفسهم فهل هم مستعدون لحل البرلمان في هذه المرحلة ام لا؟.

وأضاف، بإعتقادي ان حل البرلمان في هذه المرحلة صعب نوعاً ما حتى لا تعطى كامل الصلاحيات الى رئاسة الجمهورية وبالتالي نقع في مرحلة فراغ قد يشغلها رئيس الجمهورية في حال حل البرلمان ومن هنا فإن الكتل السياسية سوف ترفض بشكل قاطع ان تعطي مثل هذه الصلاحيات لرئيس الجمهورية وسوف يتم رفض طلب حل البرلمان ولن يمرر داخل قبة البرلمان.

و أشار المحلل السياسي العراقي الى الموازنة العراقية وكذلك المشاكل التي تواجه العراق بما في ذلك الوضع الصحي وجائحة كورونا، قائلاً، ان كثرة الاصابات وعدم التزام اغلبية المواطنين بالاجراءات والبروتوكولات الصحية صعب الامر كثيراً على وزارة الصحة وأيضاً الدعم المالي الضعيف الى وزارة الصحة واغلب المستشفيات تعاني من نقص حاد بالمستلزمات والمعدات الطبية، فكل هذه القضايا شكلت مشكلة حقيقية عند المواطن والمستشفيات، وانخفاض اسعار النفط ايضاً يعد مشكلة اساسية في هذه القضية وهذا ما لاحظه أغلب المواطنين وخصوصاً المرضى الذين عانوا من ارتفاع كلفة العلاج وايضاً انعدام الكثير من الادوية وكبسولات الاوكسجين بسبب كثرة الطلب عليها نتيجة كثرة الاصابات واغلب هذه الاصابات موجودة في الحجر المنزلي وبالتالي تحتاج إلى المزيد من هذه الكبسولات، في الحقيقة هناك قضايا كثيرة تتعلق بوزارة الصحة بما في ذلك القضايا الإدارية والمالية ومكافحة الوباء من جهة أخرى.

/انتهى/