گزارش یک رسانه عربی از نقض گسترده حقوق بشر در عربستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ، در مبانی حقوقی زندانیان ثبت شده که بازداشت افراد عادی ممنوع است؛مگر اینکه شخص در صورت آزادی، تهدیدی جدی برای جامعه محسوب شود.

با استناد به قانون ضد تروریسم سعودی به شماره (م / 21/1439 ه. ق.) بر اساس ماده 5 در هر شرایطی فرد دستگیر شده، نمی تواند بیش از 7 روز در بازداشت نگه داشته شود.

بر اساس ماده 10 قانون ضد تروریسم در عربستان، رئیس سازمان امنیت عربستان می‌تواند شخصی را که مظنون به ارتکاب هر یک از جرایم مقرر در این سازمان است ، ممنوع الخروج کند.

همچنین دادستان کل کشور می‌تواند از ارتکاب هر یک از جرایم مندرج در سازمان مذکور، متهم را ممنوع الخروج کند. این متن از طریق بند 2 ماده (19) همان آیین نامه تأیید شده است.

بنابراین فردی که از سوی دادستان کل متهم به جرمی می‌شود، ممنوع الخروج است و این امر به معنای آن نیست که فرد بازداشت شود. زیرا که حق هر انسانی است که زندگی آزادانه‌ای داشته باشد.

هدف از قانون جدید کیفری ، اصلاح و بازپروری متهمان بوده و بازداشت آنها مجازاتی است که با سیاست‌ قانون‌گذاری برای حضور افراد در جامعه تناقض دارد.

قانونگذاران و حقوقدانان تلاش کردند به عنوان یک اصل اساسی ، گزینه های زیادی را جایگزین بازداشت کنند تا دادستان کل برای ممانعت از بازداشت افراد از انها استفاده کند. از جمله این روش‌ها که سیستم کیفری عربستان مقرر کرده، ممنوع الخروج کردن افراد ، نظارت الکترونیکی و سند گرو گذاشتن است. این گزینه‌ها باید توسط دادستانی عمومی به کار گرفته شوند؛ چرا که درج آنها در متون حقوقی صرفاً به منظور زیباسازی متن‌ و نشان دادن آنها به سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری نیست.

بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از افراد که بیش از یک سال و نیم گذشته در عربستان دستگیر و بازداشت شده اند، مجرم کیفری نیستند؛ بلکه آن‌ها فعالان جامعه عربستان بودند و خطری برای جامعه سعودی نداشتند و حتی در ساخت و توسعه کشور پیش قدم بوده‌اند.

همه اینها درحالی است که دولت عربستان توافق‌نامه‌های بین‌المللی بسیاری را از جمله کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق سیاسی و اقتصادی و اعلامیه جهانی حقوق بشر امضا کرده است. عربستان عضو شورای حقوق بشر و همچنین یکی از امضاکنندگان کنوانسیون مبارزه با شکنجه در سال 1984است؛ اما با زندانی کردن بسیاری از فعالان حقوق بشر تمامی قوانین عرصه بین‌المللی را نقض کرده است. بازداشت غیرقانونی و رفتار غیرانسانی با زندانیان از جمله فقدان تجهیزات پزشکی در زندان‌های سعودی از جمله جرایمی است که به پیگرد قانونی نیاز دارد.

طبق ماده (14) توافقنامه مذکور هر کشوری در سیستم حقوقی خود باید خسارت فردی را که تحت شکنجه قرار داده، جبران و امکانات لازم برای بازگشت وی به زندگی طبیعی را فراهم کرده و در صورت فوت مظنون در اثر شکنجه، باید دیه وی را به نزدیکانش بپردازند.

همچنین توجیهات شکنجه افراد در زندان‌های سعودی از سوی مسئولان ارشد یا مقامات ، پذیرفته نیست.

هر توافق‌نامه‌ای بعد از به تصویب رسیدن از اهمیت بالاتری نسبت به قانون برخوردار است. بنابراین افسر امنیتی اخلاقی که فعالیت‌های قاضی را کنترل می‌کند، باید طبق وجدانش عمل کند؛ چرا که دستگیری افراد مانند شمشیری است که فرد متهم را محاصره می‌کند و ممکن است توسط دادسرای عمومی یا قضایی مورد سوء استفاده قرار گیرد. افسر امنیتی باید در دادخواست‌ها عادلانه رفتار و قانون را به گونه‌ای اعمال کند که منافع ملت و آزادی آن‌ها را تحقق بخشد. درحالی‌که امروز می بینیم عربستان تمامی این امور را نقض کرده است.

قاضی دادگاه تخصصی کیفری عربستان ثابت کرده که احکام صادرشده توسط دادگاه‌های سعودی مغرضانه بوده و دستگاه قضایی ابزاری در خدمت مقامات سیاسی عربستان است که آن را هر گونه و هرجا که بخواهند به کار می‌گیرند.

گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری در عربستان نشان می‌دهد وضعیت زندان‌های سعودی بسیار وخامت‌بار بوده و حقوق زندانیان توسط مقامات زندان‌ها به شدت نقض می‌شود.

مداخلات خودسرانه مقامات سعودی در دستگاه قضایی نشان می‌دهد که سیستم قضایی عربستان کاملاً از معیارهای بین‌المللی دور است.

منبع: عربی 21

انتهای پیام/