تنها مرجع رسیدگی کننده به موضوع العلوانی دستگاه قضایی است

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه النهرین، عبدالعباس حمود نماینده عضو ائتلاف دولت قانون اعلام کرد: استعفای نمایندگان فراکسیون متحدون از پارلمان با هدف انتخاباتی صورت گرفته است.

وی افزود: مردم عراق از نیروهای امنیتی در مقابله با گروه های تروریستی حمایت می کنند و هدف از استعفاهای انجام شده به دست آوردن رای در انتخابات آینده است و این استعفاها تاثیری در عملکرد مجلس نخواهد داشت زیرا می تواند تصمیمات خود را به تصویب برساند.

این نماینده عراقی گفت: اقدامات دولت در الانبار کاملا قانونی است و در باره موضوع احمد العلوانی نیز فقط دستگاه قضایی به آن رسیدگی می کند.

وی بیان کرد: نمایندگان فراکسیون متحدون بهتر است به خون های  ریخته شده مردم از سوی تروریست ها احترام بگذارند و مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشند.

یاسین مجید یکی دیگر از نمایندگان ائتلاف دولت قانون نیز اعلام کرد: عملیات در الانبار ربطی به موضوعات انتخاباتی ندارد و این طرح ارتش است.

وی افزود: نیروهای امنیتی طرح لازم را برای مقابله با القاعده و داعش به اجرا درآوردند و این یک اقدام پیشگیرانه بود که همه نیروهای عراقی در آن دخالت داشتند نه شخص واحد.همه عملیات ها در الانبار و دیگر استان های عراق با هدف برقراری ثبات است.

مجید تاکید کرد: سیاستمداران بهتر است که در کنار مردم عراق قرار گیرند.

فالح الزیادی نماینده عضو ائتلاف دولت قانون گفت: موضوع احمد العلوانی به دستگاه قضایی مربوط است و ارتباطی با دولت ندارد.

وی افزود: موضوع احمد العلوانی تلاشی برای تسویه حساب دولت با وی آن گونه که برخی ادعا می کنند نیست. به طور حتم العلوانی از ماده 63 قانون اساسی که بر لغو مصونیت هر نماینده ای که جرم مشهودی انجام دهد تاکید دارد،آگاه است.

انتهای پیام/