ابهامات تفاهم‌نامه ۶۵۰ میلیون یورویی با تائید وزارت صنعت و مسکوت ماندن استیضاع وزیر
خبرگزاری تسنیم: در هفته جاری حوزه صنعت با اخباری از جمله تفاهم‌نامه ۶۵۰ میلیون یورویی یک شرکت خصوصی برای واردات بدون تعهدسپاری ریالی با تائید نعمت زاده و مسکوت ماندن استیضاح وزیر روبه رو بود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حوزه صنعت این هفته با توجه به تعطیلات رسمی شاهد اخبار متعددی نبود؛ اما شاید مهم ترین خبر این حوزه طی چند روز گذشته را باید تفاهم‌نامه 650 میلیون یورویی یک شرکت خصوصی برای واردات بدون تعهدسپاری ریالی با استناد به تائید نعمت زاده وزیر صنعت، معدن وتجارت عنوان کرد.
این خبر در حالی به استناد جوابیه بانک مرکزی به خبرگزاری تسنیم منتشر شده است که ابهامات زیادی را به همراه خود دارد. همانطور که در توضیحات بانک مرکزی برای چرایی این اقدام اعلام شده تفاهم نامه مذکور به استناد مصوبه کارگروه تأمین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی برای این شرکت تنظیم شده است. اما در این راستا باید پرسید آیا این مصوبه مشمول یک شرکت یا تمام واردکنندگان می شود و اینکه وزیر صنعت براساس چه دلایلی شخصاً این دستور را صادر کرده است.
با توجه به ابهامات این تفاهم نامه هنوز وزارت صنعت واکنشی به این اخبار نشان نداده است که امیدواریم در هفته جاری شاهد توضیحاتی از سوی وزارت صنعت برای رفع ابهامات این تفاهم نامه باشیم.
*طرح استیضاح وزیر صنعت تا دو هفته مسکوت ماند
در هفته گذشته دلایلی از جمله نابسامانی بازار، گرانی کالاهای اساسی، تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، عدم اجرای برنامه مدون در راستای نجات صنعت کشور، اظهارنظرهای غیر کارشناسی و ایجاد تورم در بازار و به‌خصوص بازار خودرو، واردات بی‌رویه خودرو و کالاهای لوکس خارجی و عدم حمایت از تولید ملی باعث شد تا تعدادی از نمایندگان مجلس به جمع آوری امضاء هایی در صدد استیضاح وزیر صنعت بر آیند.
اما این هفته با جلسه مشترکی میان طراحان استیضاح وزیر صنعت با شخص وزیر صورت گرفت تا این طرح به مدت دو هفته مسکوت بماند. حال اگر وزیر در مهلت داده شده نتواند مشکلات را برطرف کند استیضاح همچنان به قوت خود باقی است و در دستور کار نمایندگان قرار خواهد گرفت.
*ثبت سفارش تغییر نکرد؛ تنها اختیارات تفویض شد
در هفته منتهی به 13 دی ماه سازمان توسعه و تجارت طی بخشنامه جدیدی واگذاری ثبت سفارش واردات کلیه کالاها به سازمان های صنعت، معدن و تجارت را اعلام کرد. البته بنا به اذعان مسئولان این سازمان تغییری در ثبت سفارش واردات کالا به وجود نیامده بلکه این بخشنامه فقط تأکید بر تفویض این اختیار است.
به اعتقاد مسئولان سازمان توسعه تجارت، فرآیند ثبت سفارش واردات کالا پیش از این نیز برعهده سازمان های صنعت و معدن استان ها قرار داشت که در قالب این بخشنامه تأکید مؤکد برای اجرای این وظیفه صورت گرفته است.
به گزارش تسنیم، به گزارش تسنیم طبق این بخشنامه " از تاریخ صدور این بخشنامه امور مربوط به ثبت سفارش کلیه اقلام وارداتی کشور به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تفویض می شود و کارشناسان آن استان وفق قوانین و مقررات مربوط باید نسبت به بررسی دقیق و کارشناسی درخواستهای ثبت سفارش مطابق با بخشنامه ها، دستورالعمل ها، مصوبات دولت و گواهی های قانونی مندرج در کتاب مقررات واردات و صادرات اقدام لازم را به عمل آورند."
* تعرفه واردات خودرو سال 93 کاهش یا افزایش خواهد یافت
دیگر اخبار این هفته صنعت اظهارات مسئولان و خودروسازان در ارائه پیشنهادات برای تعیین تعرفه واردات خودرو در سال 93 بود. بر همین اساس برخی معتقد بر کاهش تعرفه ها برای ارتقاء کیفیت تولیدات داخل و کاهش قیمت ها هستند و برخی دیگر تعرفه فعلی واردات خودرو را معقول دانسته و از دولت درخواست می کنند تا حمایت خود را از تولید کنندگان داخلی افزایش دهد.
حال با توجه به افزایش تعرفه واردات خودروهای دارای حجم موتور بیش از 2500 سی سی به 140 درصد و نیز کاهش تعرفه واردات سایر خودرو ها به 40 درصد طی سال جاری، به نظر می رسد پیش بینی دولت یازدهم در سال آینده کاهش واردات خودرو باشد.
البته دولت دهم نیز در بهمن ماه سال 91 ، کاهش سالانه 5 درصدی تعرفه واردات خودرو را مصوب کرده بود.
انتهای پیام/
