قوانین مخل فضای کسب و کار در حوزه صنعت استان فارس شناسایی می‌شود
گروه استانها- مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی استان فارس برای رونق بخش صنعت و معدن استان در حال احصا مسائل، مشکلات و قوانین مخل کسب و کار در این حوزه جهت ارائه به نمایندگان استان فارس در مجلس است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، شاخص سهولت کسب و کار، یکی از شاخص‌های بین‌المللی است که بر اساس آن، بانک جهانی سالانه 190 کشور جهان را با 10 نماگرِ "شروع کسب و کار"، "اخذ مجوز ساخت و ساز"، "ثبت مالکیت"، "اخذ مالیات"، "تجارت فرامرزی"، "دسترسی به برق"، "اخذ اعتبار"، "ورشکستگی و پرداخت دیون"، "حمایت از سهامداران خرد" و "اجرای قرارداد ها" مورد ارزیابی قرار داده و طبق امتیازات کسب شده، کشورها را رتبه‌بندی می‌کند.
در گزارش 2020 شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز 58.5، با یک رتبه صعود نسبت به سال 2019 به رتبه 127 دست یافته است.
در حال حاضر استان فارس در بهبود فضای کسب و کار رتبه نهم را در کشور دارد و در این زمینه تلاش‌های خوبی در حال انجام است، بابک دایی مدیرکل اقتصاد و امور دارایی فارس با بیان اینکه بازخورد بیرونی بهبود فضای کسب و کار فوری ملموس نمی‌شود، گفته: در 4 سال اخیر 78 فقره قوانین، مقررات و فرآیندهای زائد فضای کسب و کار در استان فارس شناسایی شده و به وزارت اقتصاد و دارایی نیز ارسال شده است.
جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی فارس نیز در جلسه کمیسیون صنعت و رونق تولید این اتاق که به صورت وبینار برگزار شد، بیان کرد: بنا به درخواست نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی در حال تهیه گزارش کامل مسایل و مشکلات قوانین مخل کسب و کار در حوزه صنعت و معدن هستیم تا بتوان پیگیر تدابیر لازم برای رونق صنعت فارس شد.
وی افزود: فعالان اقتصادی، کارشناسان و نخبگان استان نظرات تخصصی و اصلاحی خود پیرامون این موضوع را تا هفته آینده به کمیسیون صنعت و رونق تولید اتاق بازرگانی فارس ارائه دهند تا پس از بررسی و کارشناسی لازم مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
رازقی با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود کشور اظهار داشت: تلاش می کنیم با حمایت مسئولان استان مشکلات صنعت استان را به حداقل رسانده و نگذاریم واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی در استان تعطیل شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: در سال جاری بنگاه‌های اقتصادی ما با مشکلات بزرگی روبه‌رو بوده‌اند که در این شرایط بانک مرکزی نیز به بهانه بازگشت ارز حاصل از صادرات درگیر مسایلی شدند که به همین دلیل و علی رغم کاهش ارز؛ در شش ماهه اول امسال حدود 40 درصد صادرات کشور کاهش یابد.
سازمان توسعه و تجارت در جهت مخالف سیاست‌های تولید و صادرات حرکت می‌کند
وی از دیگر محدودیت‌های اعمال شده بانک مرکزی بر واحدهای تولیدی را محدودیت در واردات تامین مواد مورد نیاز عنوان کرد و ادامه داد: متاسفانه سازمان توسعه و تجارت می‌بایست حامی صادرکنندگان باشد اما تابع سیاست‌های بانک مرکزی و در جهت مخالف سیاست‌های تولید و صادرات حرکت می‌کند.
رازقی عنوان کرد: در راستای اجرای سیاست‌های مخرب اقتصادی در کشور صادرکنندگان و تولیدکنندگان نام و نشان‌دار کشور ضررهای بزرگی از جمله از دست دادن بازارهای صادراتی را متحمل شدند هر چند اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی پیگیری‌ها و راهکارهایی را جهت عبور از بحران‌ها ارائه کرد اما مسئولان همچنان به فرافکنی خود ادامه و به بخش خصوصی توجه نکردند.
وی تصریح کرد: در ماجرای تحریم‌های کشور، هر روز گره‌های جدیدی از سوی دشمنان برای ممانعت از فعالیت اقتصادی کشور ما ایجاد می‌شود این درحالی است که در مقابل باید در کشور راهی تازه ایجاد می‌شد اما سیاست‌ها در داخل نیز هم راستا با تحریم‌ها شد و شاهد ایجاد گره از سوی دشمنان و بستن راه‌ها و ایجاد گره‌های جدید از سوی مسئولان داخل کشور هستیم.
ارائه پیشنهادهای ده گانه برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور
رازقی با اشاره به ارائه پیشنهادهای ده گانه اتاق ایران برای حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور در حوزه واردات و صادرات افزود: اگر این پیشنهادها اجرایی شود و بانک مرکزی متعهد به تامین ارز کالاهای اساسی و مابقی کالاها نیز به بخش خصوصی واگذار شود، شرایط برای رونق تولید، افزایش صادرات و کنترل التهابات و گرانی بازار در کشور فراهم می‌شود و شاهد تحول در اقتصاد کشور خواهیم بود.
لزوم اختصاص ارز برای تهیه لاستیک‌های سایز بزرگ برای ماشین‌های معدنی
شرافت رئیس خانه معدن استان فارس نیز با تاکید بر لزوم توجه ویژه مسئولان فارس به پتانسیل ویژه استان در ایجاد واحدها صنایع معدنی مانند سنگ و گچ در خصوص وضعیت و مشکلات بخش معدن و سنگ استان به اختصاص ارز جهت تهیه لاستیک‌های سایز بزرگ برای ماشین‌های معدن اشاره کرد.
در این جلسه مقرر شد موضوع تامین لاستیک سایز بزرگ برای واحدها، تامین روغن برای واحدهای تولیدی، جلسه اختصاصی پیرامون مسایل و مشکلات شرکت شهرک های صنعتی استان و اجرای آیین‌نامه سازمان دارایی در خصوص تعیین اجاره املاک برای طرح به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ارجاع داده شود.
انتهای پیام/422/ح
