پیش‌بینی درآمد یک شرکت بیش از در آمد عمومی دولت

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، تاکنون پنج نقد کلیدی به تبصره دو لایحه بودجه سال 93 مطرح کرده ایم. این مقالات در فضای مجازی انعکاس وسیعی یافت و بازتاب های خود را داشت. دو سئوال اساسی از نگارنده در کامنت ها مطرح شده است.

1- چرا از بودجه سال 93 شما فقط به مفاد مربوط به نفت گیر داده اید و از نقد دیگر مباحث مربوط به بودجه پرهیز دارید؟

2- فرض می گیریم ادعای شما در بند الف تبصره دو لایحه  بودجه مبنی بر نقص اصول 52، 53 و 45 قانون اساسی و نیز نقض مواد 10 و 11 قانون محاسبات عمومی و دیگر اسناد حقوقی بالادستی مربوط به بودجه ریزی و بودجه بندی درست باشد. شما چه پیشنهاد جایگزین برای تبصره دو لایحه بودجه سال 93 دارید که اشکالات حقوقی یاد شده را نداشته باشد؟

در پاسخ عرض می کنم کافی است عدد و  رقم منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال 93 با عدد و رقم منابع و مصارف بودجه شرکت ملی نفت در پیوست شماره سه مقایسه شود و اهمیت آن درک گردد.

منابع بودجه عمومی دولت در سال 93 بالغ بر 218 هزار میلیارد تومان است در حالی که منابع شرکت ملی نفت در سال 93 بالغ بر 315 هزار میلیارد تومان می باشد یعنی 97 هزار میلیارد تومان پیش بینی درآمد یک شرکت بیش از پیش بینی در آمد عمومی دولت است!

در مورد مصارف و هزینه ها هم همین طور است!
برآورد هزینه بودجه عمومی دولت در سال 93 بالغ بر 218 هزار میلیارد تومان است در حالی که برآورد هزینه شرکت ملی نفت 292 هزار میلیارد تومان است!

آیا پذیرفتنی است که هزینه های یک شرکت دولتی بیش از هزینه های کل مملکت در بودجه عمومی دولت باشد؟ بدیهی است ارقام منابع و مصارف بودجه عمومی دولت شفاف است. اما سئوال اینجاست که آیا پیش بینی درآمد و برآورد هزینه  و اعتبار در وزارت نفت و  شرکت ملی نفت نیز شفاف است؟ بالاخره باید روزی به این عدم شفافیت پایان داد.

اما در مورد پیشنهاد جایگزین برای تبصره دو لایحه  بودجه سال 93 که اشکالات حقوقی و مالی و محاسباتی آن رفع شود باید گفت که روزنامه رسالت افتخار دارد در سال88 برای کمک به دولت و مجلس و برای رفع ابهامات پیشنهاد دقیقی را ارائه داد که با بی مهری روبه رو شد. برخی از نمایندگان قول دادند که در سال بعد همین پیشنهادها را با اندک تغییراتی در بودجه بگنجانند اما کسانی که همچنان مایلند بودجه وزارت نفت که  شرکت ملی نفت جزئی از آن باید باشد،  و رابطه آن با دولت (بخوانید خزانه داری کل) غیرشفاف بماند ،  اجازه طرح آن را در مجلس ندادند. امروز که بحمدالله آقای روحانی بودجه را سر موعد به مجلس داده است فرصتی است که همان پیشنهاد با اندکی تغییر از باب خریداری به آن دیده شود تا نمایندگان محترم یا دولت محترم دیدگاه های انتقادی در مورد آن دارند مطرح نمایند:

متن تبصره دو پیشنهادی بودجه سال 93 به شرح زیر است.
به منظور اعمال حق مالک و تامین سهم متولی به رعایت اصل 45 و تسجیل (1) سهم متصدی از عواید هیدروکربوری مندرج در قانون نفت در بودجه سنواتی و تداوم آن در سنوات اجرای برنامه پنجم و تامین اعتبار لازم برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و احصای مصادیق انفالی (2) و شفاف سازی عملکرد مالی شرکت و سازمان هدفمندی به عنوان دو واحد مستقل از هم  و حصول اطمینان از ثبات قوانین و مقررات که لازمه برنامه ریزی و  تصمیم گیری و مدیریت در وزارت نفت و همچنین الزام متصدی به رعایت سقف تولید با هدف صیانت از مخازن و کنترل قیمت در بازار داخل و تأثیرگذاری در بازار خارج مقرر می گردد:
الف- معاونت نظارت برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور مکلف است یک بخش از  قسمت دوم بودجه سال 93 کل کشور به شماره طبقه بندی مشخص را به سامانه (3) انفال اختصاص داده و در سه بند، بند اول منابع حاصل از فروش و صدور نفت خام  بند دوم منابع حاصل از فروش گاز طبیعی و بند سوم منابع حاصل از میعانات و مایعات  گازی را به تفکیک در جدول شماره 6 این قانون در سال 93 احصاء نموده و سایر مصادیق اصل 45 را از همین سال به بعد در بودجه سنواتی پیش بینی و عناوین آن را احصاء نماید. به طوری که در پایان برنامه پنجم اهم مصادیق (4)انفال در این بخش به تفکیک هر بند احصاء گردد.

ب-وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت های مادر تخصصی مربوطه قراردادهای فروش نفت خام را از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات امضا نموده و وجوه حاصل از فروش و صدور نفت خام به هر صورت ارزی یا ریالی را با رعایت احکام آمره مندرج در اصل"53" و مواد "39" و "11" قانون محاسبات عمومی (5، 6 و 7) به حساب تمرکز وجوه ارزی و ریالی مفتوحه از این باب نزد بانک مرکزی ایران واریز نماید تا در حد اعتبار مصوب اولا حساب ردیف درآمدی 210100 قسمت سوم بودجه سال 93 منظور، ثانیا به نصاب مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ها به حسابی مقرر از جمله حساب  صندوق توسعه ملی حسب مورد واریز شود.
ج- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت های مادر تخصصی ذیربط قراردادهای فروش گاز و میعانات گازی را از طرف دولت، به رعایت قوانین و مقررات مربوط امضا نماید و وجوه حاصل از فروش و صدور گاز را به حساب تمرکز وجوه ارزی و ریالی مفتوحه نزد بانک مرکزی حسب مورد واریز نماید تا در حد اعتباری به حساب منابع ردیف درآمدی 210102، 210101 بند دوم و سوم از بخش مذکور در قسمت سوم بودجه کل کشور منظور شود و مازاد آن به حساب صندوق توسعه ملی حسب مورد واریز گردد.

د- وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت هزینه و خزانه دار کل کشور) مکلف است با افتتاح دو حساب ارزی و ریالی برای هر یک از سه ردیف درآمدی عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به تفکیک اقدام و گردش مالی هر یک را بر حسب عناوین مندرج در قسمت سوم قانون بودجه برحسب بخش و بند در صورتحساب عملکرد موضوع ماده "103" قانون محاسبات عمومی منعکس نماید به گونه ای که مابه التفاوت منابع تحصیل شده در آمدی از این باب و مصارف اعتبار مصوب تامین شده طبق قانون به صورت مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال در صورتحساب عملکرد نشان داده شود.

هــ - تصفیه حساب خام فروش فی مابین وزارت نفت از طریق شرکت های مادر تخصصی ملی نفت و ملی گاز در سال 93 در تناژ تولید 000/700/1 میلیون بشکه نفت خام و 200 میلیارد مترمکعب گاز و 200 میلیون بشکه میعانات گازی و برمبنای قیمت واقعی صدور نفت خام به ماخذ بهای معاملاتی مندرج در سیاهه های فروش روزانه (نه متوسط فروش ماهانه) در مورد گاز و میعانات به ماخذ میانگین بهای گاز وارداتی و گاز صادراتی خواهد بود و مبنای قیمت فروش نفت خام و گاز و میعانات به ماخذ میانگین بهای گاز وارداتی و گاز صادراتی خواهد بود و مبنای قیمت فروش نفت خام و گاز در داخل به ماخذ نصاب درصد واقعی شده به قیمت مورد عمل در طول سنوات برنامه پنجم مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه ها فی مابین وزارت نفت- وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به  عنوان سهم متولی انجام خواهد شد.

و- عواید حاصل از صدور و فروش انواع فرآورده های نفتی نفتا و گازی اعم از ترش ژوراسیک (8)، غنی شده، مایعات گازی، اتان، گوگرد و سایر فرآورده های پتروشیمی و همچنین عواید ارزی و ریالی حاصل از فروش حامل های انرژی به نرخ مقرر در قانون هدفمند کردن یارانه ها و صدور مایعات و کارمزد سوآپ جزء منابع داخلی شرکت های مادر تخصصی تابعه وزارت نفت محسوب شده و به عنوان سهم متصدی، درآمد شرکت های تابعه وزارت نفت تلقی می شود.

ز- وزارت نفت می تواند برای اجرای کلیه پروژه های نفتی و گازی در مورد توسعه میادین علاوه بر استفاده از منابع خارجی در قالب طرح های تملک دارایی سرمایه ای پس از مبادله موافقت نامه در قالب طرح های عمرانی انتفاعی و با رعایت ساز و کار ماده (9) "32" قانون برنامه از اعتبارات ریالی و ارزی مصوب در بودجه کل کشور پس از درج شماره و مشخصات طرح در پیوست بودجه و ضمیمه پیوست بودجه (برای طرح های تامین شده از غیرمنابع عمومی) استفاده نماید.

ح- برای تسهیل در امور جاری شرکت های تابعه مبلغ دو میلیارد دلار تنخواه ارزی از سوی بانک مرکزی در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد که وزارت نفت مکلف است  در مقابل این واگذاری پایان سال مالی نسبت به واریز آن اقدام کند. واگذاری چنین تنخواهی در سال بعد موکول به واریز و تسویه تنخواه سال قبل است.

ط- وزارت نفت مجاز است نسبت به تامین مالی پروژه ها و طرح های انتفاعی خود از کلیه روش های فاینانس، بیع متقابل تا سقف سهمیه های استفاده نشده مندرج در بودجه سنوات قبلی و همچنین از تسهیلات صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین و مقررات استفاده نماید.

ی- شرکت های تابعه وزارت نفت مکلف اند همانند دیگر شرکت های دولتی و خصوصی نسبت به تادیه مالیات عملکرد به ماخذ 25 درصد سود ابرازی (نه از بشکه های نفت) و پرداخت سهم سود دولت، نه صاحب سهم یا صاحبان سهام ( شرکت مادر تخصصی)  به رعایت قوانین و مقررات موضوعه اقدام نمایند.

ک- با توجه به تولید 75 درصد نفت خام و گاز تولیدی کشور در شرکت مناطق نفتخیز جنوب و شرکت فلات قاره سازمان حسابرسی (بازرس قانونی) مکلف است نسبت به اجرای سیستم قیمت تمام شده مواد خام استخراجی اقدام و بهای تمام شده یک بشکه نفت خام و یک مترمکعب گاز در دریا و خشکی را در هر سال  احصاء و در گزارش سالانه  خود به مجمع عمومی شرکت های مادر تخصصی تابعه وزارت نفت  به دیوان محاسبات کشور و  کمیسیون برنامه و  بودجه به تفکیک اعلام دارد.

ل- بودجه وزارت نفت همانند دیگر وزارتخانه ها مشتمل بر هزینه های جاری و طرح تملک دارایی های سرمایه ای در قسمت چهارم بودجه کل کشور برآورد و برابر شرح مفاد موافقت نامه متبادله قابل مصرف خواهد بود و هرگونه تداخل منابع و جا به جایی مصارف شرکت های تابعه در بودجه وزارتخانه تحت هر عنوان ممنوع می باشد.

م- بودجه شرکت های تابعه وزارت نفت به صورت مستقل از هم در پیوست شماره 3 قانون بودجه هر سال بر مبنای ارقام واقعی در آمد هزینه ای  به تفکیک سرفصل حساب های جاری و متکی به ارقام واقعی در سرفصل حساب های سرمایه ای به گونه ای درج می گرددکه در بودجه کل کشور  هیچ رقم دو بار منظور شده ای از سر جمع منابع و مصارف بودجه ای آنها مجموعا یا منفردا لحاظ نشده باشد.

ن- مجمع عمومی نفت (10) در صورتی مجاز به اصلاح بودجه مصوب شرکت های تابعه می باشد که در ازای هر یک واحد هزینه اضافه  سه واحد درآمد شرکت افزایش یابد و به موجب این بند شرط مندرج در ماده "2" قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  دولت در طول سنوات اجرای برنامه پنجم در مورد شرکت های تابعه وزارت نفت متوقف الاجرا خواهد بود.

س- بازرس قانونی شرکت های تابعه وزارت نفت در سال 92 مکلف است میزان کل تعهدات بازپرداخت شده بیع متقابل گازی و نفتی را در پایان سال مالی 93 تقویم نموده و مدیران شرکت های ذیربط را مکلف به اعمال مبالغ تقدیمی به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت  منظور نماید و هرگونه تخلف و تقصیر از این باب را به رعایت ماده (11) "51" قانون تجارت به مجمع عمومی اعلام    و به  رعایت ماده 606 قانون مجازات اسلامی به مراجع قضائی اعلام نماید.

ع- الباقی سود حاصل از  عملکرد شرکت های تابعه پس از وضع
10 درصد اندوخته قانونی و 10 درصد اندوخته سرمایه ای 25 درصد مالیات و حداقل 40 درصد سود مربوط به حقوق صاحبان سهام علاوه بر موارد احصاء شده در این بند به عنوان سرمایه در گردش جزء منابع داخلی شرکت محسوب و  در پایان سال به حساب افزایش  سرمایه دولت در شرکت منظور خواهد شد.

ف- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری مکلف است سایر موارد مربوط به عواید حاصل از سایر انرژی های پاک اعم از خورشیدی- هسته ای- بادی و آبی و همچنین سایر مصادیق انفال اعم از مواد کانی فلزی و غیرفلزی را پس از احصای متولی و متصدی آنها حداکثر تا سال چهارم برنامه پنجم پس از احصاء در قوانین بودجه سنواتی و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز در قانون بودجه سال های آتی منعکس نماید.

پی نوشتها:
1- ماده 20 قانون محاسبات عمومی تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی 2، 3 و 4- اصل 45 قانون اساسی-انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده معادن، دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها و... در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند.

5- اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد.

6- ماده 39 قانون محاسبات عمومی: وجوهی که از عمل درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول می شود... باید به حساب های خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود تحویل شود.

7- ماده 11 قانون محاسبات عمومی: دریافت های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و... باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود.
8- ژوراسیک: نوعی از انواع گازها.

9- ماده 32 قانون برنامه و بودجه: وجوهی که از محل اعتبارات عمران جهت اجرای طرح های عمرانی انتفاعی به دستگاه های اجرایی مربوط به پرداخت می شود به صورت وام خواهد بود.

10- ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب سال 80 به مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکت های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد (50 درصد) سرمایه و یا سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی (به استثنای بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه) و همچنین سایر شرکت های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها... که بودجه آنها بر طبق قوانین بودجه سنواتی درج می گردد، اجازه داده می شود با کسب نظر از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانین مزبور را براساس سیاست های دولت، یاتصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکت ها و موسسات مذکور، مجاز به اتخاذ آن هستند، یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید یا دیگر فعالیت های اصلی شرکت یا بنابر مقتضیات ناشی از  نوسان قیمت ها، یا به تبع دیگر تحولات اقتصادی و مالی، با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط به اینکه این تغییر:
اولا-موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت و همچنین باز پرداخت وام های داخلی و خارجی از جمله وام موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351 مندرج در بودجه مصوب (یا اصلاحی احتمالی) نشود.

ثانیا- میزان استفاده شرکت از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد.
ثالثا- میزان تسهیلات قابل دریافت از سیستم بانکی کشور افزایش نیابد.

11- ماده 151 قانون تجارت: بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف و تقصیر در امور شرکت را از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کننده به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.