دوگانگی مرجع مجوز ساخت و نمایش، قانونی به قدمت امضای میرحسین
خبرگزاری تسنیم : سینمای ایران این روزها دچار مشکلات اساسی و جدی‌ای شده است. یکی از دلایل اصلی بروز این مشکلات ساختارها و قوانین موجود سینمایی است. مراحل روند ساخت یک فیلم در سینمای ایران روند به شدت پیچیده، طولانی و زمانبری است.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم روز گذشته سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد کمیسیون فرهنگی در صدد تغییر و اصلاح آئین نامه تصویب فیلمنامه در وزارت ارشاد است. سید علی طاهری این تصمیم را این گونه توضیح داد: کارگروه رسانه و هنر کمیسیون فرهنگی مجلس با همکاری وزارت ارشاد آیئن نامه تصویب فیلمنامه را اصلاح خواهد کرد.
این اتفاقی بود که بار دیگر مشکلات ساختاری و قوانین کهنه روند ساخت فیلم در ایران را به روی صحنه آورد. مساله‌ای که در تمام سالهای اخیر صنعت سینما را فشل و دچار مشکلات جدی ساخته بود.طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی برای اینکه فیلمی روانه اکران عمومی شود باید سه مرحله مجزا از یکدیگر را طی کند.
تیغ تند و تیز تصویب فیلمنامه ؛ حسن عباسی مغز متفکر شورای فیلمسازی
در مرحله اول تهیه کننده کار باید اقدام به دریافت پروانه ساخت برای فیلمش کند. صدور پروانه ساخت پس از بررسی مدارک و فیلمنامه و تصویب شورای فیلمسازی صادر می‌شود.
در ماده 2 آیین‌نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازی آمده است: جهت بررسی و صدور پروانه فیلم سازی، شورای صدور پروانه فیلم سازی مرکب از پنج نفر از افراد بصیر و مطلع در زمینه فیلم و سینما به پیشنهاد اداره کل نظارت وارزشیابی و طبق نظر معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری و موافقت وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی به شرح ذیل تشکیل می‌گردد: یک نفر کارشناس فیلمسازی حرفه‌ای، یک نفر کارشناس در امور تولید و مدیریت فیلم، یک نفر کارشناس آشنا به سیاست‌های فرهنگی و هنری، نماینده اداره کل نظارت و ارزشیابی و مدیریت کل نظارت و ارزشیابی؛
از اسامی اعضای شورای فیلم سازی وزارت ارشاد اطلاع دقیقی در دست نیست اما ظاهرا مغز متفکر این شورا نام آشنا و جنجالی رسانه های این سالهاست: «حسن عباسی»
حسن عباسی که با «مرکز بررسی های دکترینال» اش مشغول کار بر روی محورهای استراژیک ایرانی مختلف است بعد از داوری جشنواره فجر در سه سال گذشته به این شورا پیوسته است و با توجه به سابقه و صبغه فرهنگی خاصش تصمیم گیرنده اصلی شورای فیلمسازی است.
هیمن یک ماه پیش بود که خبر مراجعه مسعود کیمیایی فیلمساز مشهور سینمای اجتماعی به دفتر حسن عباسی برای مذاکره با او جهت صدور پروانه نمایش «دست تنها» در رسانه ها به گوش رسید. حسن عباسی در آن ملاقات ویژه خواستار این شده بود که کمیایی فیلمنامه دیگرش را که به اعتقاد او قوی تر و منسجم تر است تبدیل به فیلم کند.
ظاهرا روال کار در این شورا این گونه است که تهیه کننده اثر باید فلیمنامه دقیق و کامل را به شورای فیلمسازی تحویل دهد. اگر فیلمنامه غیر قابل کار باشد به تهیه کننده عودت خواهد شد اما اگر رد شود و مورد خاصی در آن باشد باید چند باری رفت و برگشت بین فیلمنامه نویس و تهیه کننده با این شورا انجام شود و در صورتی که نیاز به اصلاح یا تغییر قسمت هایی از فیلمنامه باشد اعمال می شود. در مواقعی از کار حتی ایراد شورا به نام یک فیلمنامه بوده است و با تغییر نام مشکل حل شده است.
ظاهرا در سالهای اخیر تحولاتی در نحوه ارزشیابی فیلمنامه ها در این مرکز صورت گرفته است. مهدی عظیمی میرآبادی سرپرست اداره کل نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در یکی از معدود مصاحبه هایش در باره روند کار شورای فیلسمازی می گوید: قصد داریم در این قاعده‌ها کارها را به صورت اعداد و ارقام ارزشیابی کنیم تا حتی المقدور کیفیت اثر با یک شماره یا نمره و بر اساس معیارهای مشخص قابل اندازه‌گیری باشد تا معلوم شود یک اثر چقدر از نظر ما ارزش دارد و تا کجا می توان پشت یک فیلم ایستاد.
سرپرست اداره کل نظارت و ارزشیابی در توضیح بیشتر این رویه جدید گفته بود: متاسفانه در سالهای اخیر، معاونت سینمایی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ناچار بود ساخت و نمایش هر فیلمی که پروانه ساخت می‌گرفت یا مجوز نمایش دریافت می‌کرد را توجیه کنند در حالی که یکسری از آن فیلم‌ها از نظر خود مدیریت هم قابل دفاع نبودند و چه بسا از روی ناچاری پروانه نمایش گرفته‌اند. اما با این طرح قاعده‌مندی که می‌خواهیم به اجرا بگذاریم، بین فیلمی که «می‌خواهیم حتما ساخته شود»، فیلمی که «علاقمند به ساخت آن هستیم» و فیلمی که «ناچار هستیم ساخته شود» فرق گذاشته می‌شود.
این یعنی اینکه فیملنامه‌ها از این بعد با نمره ارزشیابی می شوند و یکی از مشکلات اصلی کار همین جا کلید می خورد. اینکه چگونه قرار است یک فیلمنامه در مورد مفاهیم انسانی و رابطه های انسانی با کمیت ناقصی به نام عدد ارزشیابی شود. در صورتی که فیلمنامه از زیر تیغ تیز شورای فیلمنامه رد شود پروانه ساخت یعنی مجوز فیلمبرداری فیلم در هر نقطه از کشور دریافت می شود و تهیه کننده و کارگردان و سایر عوامل می توانند تولید فیلم را شروع کنند.
تازه اول راه است. مالکیت فیلم تعیین می شود
در مرحله دوم یعنی زمانی که مراحل فیلمبرداری یک فیلم تمام می شود نوبت به مرحله دریافت پروانه مالکیت می شود. پروانه مالکیت به منزله تایید مالکیت و دریافت مجوز نقل و انتقال کل یا بخشی از حقوق فیلم است. نخستین پروانه مالکیت پس از تحویل فیلم برای صدور اولین پروانه نمایش، و تجدید آن در صورت تغییر در یک یا همه مالکین فیلم صورت می‌گیرد.در این مرحله تهیه کننده می تواند حق و حقوق ساخت و مالکیت فیلم را به شخص دیگری واگذاری کند. اما در صورتی که در این مرحله پروانه مالکیت یک فیلم به نام تهیه کننده ای صادر شود حق تغییر آن دیگر وجود نخواهد داشت.
مرحله سوم؛ نوبت پرده های نمایش است. رسایی وارد می‌شود
و سرانجام نوبت به مرحله سوم یعنی دریافت پروانه نمایش می‌شود. نمایش هر اثر سینمایی و ویدیویی و مشابه آن مستلزم اخذ پروانه نمایش پس از تایید عدم مغایرت آن با ضوابط مذکور در آیین نامه هیات و وزیران توسط هیات نظارت صورت می‌گیرد.
اعضای شورای نمایش مثل شورای فیلمسازی طبق یک توافق اعلام نشده محرمانه است و به غیر از حمید رسایی که خودش شخصا اعلام کرده بود که در این شورا حضور دارد؛ نام هیچ کدام دیگر از اعضا به غیر از تک عضو حقوقی آن یعنی مهدی عظیمی امیرآبادی اعلام نشده باقی مانده است و ماجرا از همین جا شروع می شود.این گونه است که یک فیلم روانه پرده سینماها می شود.
سوالات مختلفی که در جریان این روند در ذهن پیش می‌آید کلیدی برای تفسیر درست‌تر وقایع سینمایی این روزها است. به واقع مشخص نیست که اصولا چرا دو شورا و دو گروه مجزا مسئولیت تصمیم گیری برای ساخت و نمایش یک فیلم در وزرات ارشاد و سازمان سینمایی را بر عهده دارند. از یک طرف شورای فیلمسازی در ابتدا فیلنامه را آن هم با این روش ابداعی و عجیب بررسی کمی ارزیابی می کند و بعد روند ساخت فیلم بدون هیچ نظارت خاصی در طول ساخت فیلم شروع می‌شود. تا اینکه فیلم ساخته می شود و دوباره به یک شورای دیگر با اعضای دیگری تحویل داده می شود و آن شورا نمایش آن را تصویب می کند. این دوگانگی در تصویب ساخت یک فیلم و نمایش آن فارغ از بیهوده بودن و دوباره کاری آن زمینه ساز مشکلات مختلفی می شود که یکی از آنها فیلم های توقیفی همه این سالهاست که گذشته از به هدر رفتن سرمایه فرهنگی آدم های کم تعداد سینمایی در ایران هزینه های مادی بی بازگشت ساخت یک فیلم در این اقتصاد نحیف سینما در ایران غیرقابل نادیده انگاشتن است. به همه این ها اضافه کنید جو روانی توقیف فیلم در صنعت سینمای ایران با توجه به همه پیش فرض های موجود درباره مباحثی مثل آزادی بیان در ایران.
مهمتر از همه این ها عدم اعلام اسامی نام اعضای هر دو شورای فیلمسازی و پروانه نمایش دلیل دیگری جز محافظه کاری های ذاتی مدیریت فرهنگی در ایران نمی تواند لقب بگیرد. مشخص نیست که چرا طبق رویه یک نهاد امنیتی یا نظامی اسامی افراد درگیر در فرآیند تولید و نمایش در ایران معرفی نمی شوند تا این فرآیند قابل مطالبه به پاسخگویی باشد. این گونه می شود که محمدپیرهادی تهیه کننده فیلم توقیف شده گزارش یک جشن آخرین ساخته حاتمی کیا با رسانه ها مصاحبه می کند و می گوید که نمی داند با آدم های مجهول الهویه چگونه ارتباط برقرار کند و چگونه پاسخ آنها را دهد.
علاوه بر همه این مشکلات طولانی بودن این روند که از نوشتن یک فیلمنامه تا به نمایش درآمدن آن را به شدت درگیر پیچ و خم‌های اداری زمان‌گیر می‌کند یکی از مشکلات اصلی این ساختار است.
همه اینها در صورتی است که اعمال سلیقه های شخصی در روند تولید یک فیلم، مخالفت با ساخت یک فیلم به دلیل انجام یک مصاحبه علیه مسئولین وزارت ارشاد و وجود لیست سیاه نادیده و ناشنیده برای تولید را ندیده بگیریم. خیلی از فیلم سازان ایرانی خاطره هایی از چند ماه معطلی برای تصویب یک فیلم نامه را در خاطره ذهنی این سال هایشان دارند.
این ساختار پرپیچ و خم و طولانی و در عین حال مبهم و غیر واضح علاوه بر اینکه رمق سینمای ایران را در همه این سالها گرفته است و حرکت آن را تا اندازه زیادی کند کرده است به بروز مشکلاتی مثل مسائلی که این روزها سینمای ایران را به جنجال و هیاهو کشانده، برده است.
وضعیت امروز سینمای ایران نتیجه ساخت یک فیلم و دو فیلم مساله ساز نیست. قدمتی دارد به اندازه قانونی که امضای پای آن برای اجرایی شدن به نام میرحسین موسوی نخست وزیر کشور ایران است.
انتهای پیام /
