گسترش نیروگاه‌های بادی در کشور در گرو اصلاح قراردادهای خرید تضمینی برق
خبرگزاری تسنیم: اگرچه افزایش قیمت خرید برق بادی گامی مثبت در تنوع بخشی به سبد تک محصولی تولید برق کشور محسوب می‌شود، لازم است به ۴ نکته کلیدی در قراردادهای خرید تضمینی برق بادی توجه شود تا این منابع راهبردی انرژی در کشور به صورت صحیح گسترش یابد.
در سال‌های گذشته با پیشرفت فناوری و کاهش قیمت تمام شده تجهیزات، گسترش نیروگاه¬های بادی به عنوان پیشرو انرژی¬های تجدیدپذیر سرعت خیره کننده¬ای گرفته است؛ به نحوی که ظرفیت نیروگاه¬های بادی در دنیا تا پایان سال 2012 به 283 گیگاوات- معادل 4 برابر ظرفیت نیروگاهی کشور- رسیده است
سیاست راهبردی خرید تضمینی برق، اصلی‌ترین سیاست حمایتی برای گسترش نیروگاه‌های بادی در سطح دنیا به شمار می‌رود که بر مبنای آن بازار تقاضای این فناوری فعال شده و با ورود سرمایه‌گذاران غیردولتی، نیروگاه‌های بادی گسترش می‌یابد.
مصوبه اخیر وزارت نیرو مبنی بر افزایش پایه نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های انرژی‌های نو و پاک به 440 تومان گامی مثبت در تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور با تاکید بر نیروگاه‌های بادی محسوب می‌شود. اما با وجود افزایش پایه نرخ خرید تضمینی برق از این نیروگاه‌ها، لازم است مواردی را در قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگا‌های بادی به عنوان پیشرو انرژی‌های تجدیدپذیر در نظر گرفت تا شاهد گسترش اصولی این نیروگاه‌ها در عرصه عمل باشیم:
1. محدود کردن دوره قرارداد خرید تضمینی برای یک دوره حداکثر 5 ساله طبق این مصوبه، مانعی جدی برای ورود سرمایه‌گذاران غیردولتی به این بخش محسوب می‌شود. این در حالی است که دوره قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های بادی در کشورهای پیشرو مانند آلمان به صورت بلند مدت 20 ساله در نظر گرفته می‌شود. لذا ضروری است دوره قرارداد خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های بادی به 20 سال افزایش یابد.
2. نامشخص بودن نحوه افزایش قیمت خرید تضمینی برق در سال‌های بعد، آینده سرمایه‌گذاری در این بخش را با ابهاماتی مواجه می‌کند. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد تعیین قیمت خرید تضمینی به 500 تومان به ازای هر کیلووات ساعت و افزایش سالانه 10 درصد به صورت مشخص طی دوره قرارداد 20 ساله، زمینه حضور بخش غیردولتی را برای سرمایه¬گذاری در این صنعت فراهم می‌کند.
3. موقعیت‌های بادخیز و مناسب کشور برای احداث نیروگاه‌های بادی، یک سرمایه ملی به شمار می‌رود که لازم است برای نسل‌های آینده حفظ شود. بنابراین ضروری است زمین‌های قابل استفاده برای احداث نیروگاه‌های بادی به صورت اجاره ارزان قیمت در دوره قرارداد 20 ساله و قابل تمدید در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد. در این صورت پس از سپری شدن دوره قرارداد می‌توان نسبت جمع¬آوری توربین¬های قدیمی و احداث نیروگاه‌های جدید با استفاده از فناوری‌های روز دنیا اقدام کرد.
4. از آن جا که به دلیل مشکلات کنونی وزارت نیرو در تامین نقدینگی، نگرانی‌هایی در مورد دیرکرد آن وزارتخانه در پرداخت مطالبات وجود دارد، لازم است جریمه دیرکرد پرداخت مطالبات نیروگاه‌های بادی معادل نرخ سود اوراق مشارکت در قرارداد لحاظ شود.
امید است با مشارکت فعال تمامی نهادهای مسوول، ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های بادی کشور توسط بخش غیردولتی طی 4 سال آینده به چهار هزار مگاوات افزایش یابد.
*سجاد حسین نیا - کارشناس ارشد شبکه تحلیلگران فناوری ایران (ایتان)
انتهای پیام/
