این نورچشمی‌ها

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، امضای تفاهمنامه 650 میلیون یورویی بانک مرکزی با یک شرکت خصوصی برای واردات کالاهای اساسی آن هم به صورت ثبت برات اسنادی مدت دار بدون تعهد موجب شد احمد توکلی، نماینده مجلس و عضو ناظر قوه مقننه در شورای پول و اعتبار واکنش نشان دهد و به آن اعتراض کند. هفته گذشته خبرگزاری تسنیم برای اولین بار پرده از این تفاهمنامه عجیب که رانت خواری و ویژه خواری محسوب می شود برداشت تا اینکه روز گذشته احمد توکلی در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان، پرداخت رانت های ویژه به صاحب شرکت خصوصی مذکور و بدهکار کلان بانکی آن هم به دستور وزیر صنعت را تایید کرد. توکلی در بخشی از نامه خود آورده است:

اواخر مهر خبری موثق رسید که برای چهار کشتی یک واردکننده عمده کالای اساسی مبلغ 80 میلیون یورو ارز از هالک بانک ترکیه تخصیص داده اند. این امتیاز تنها با کاهش هزینه انتقال ارز، حدود 35 میلیارد تومان برای گیرنده سود بادآورده داشت. اگر امتیاز نپرداختن جریمه تأخیر تخلیه را به مدت یک ماه برای هر کشتی به آن بیفزاییم، این سود بادآورده به حدود 45 میلیارد تومان می رسد، البته اگر منافع فروش سریع تر کالا و نجات از راکد ماندن سرمایه 80 میلیون یورویی را به حساب آوریم، رانت تقدیمی به تاجر مذکور خیلی بیش از اینها خواهد شد. این تاجر به تنهایی حدود 60 درصد بازار خوراک دام و طیور وارداتی را در اختیار دارد و در پرونده خویش سابقه بدهکار عمده بانکی بودن را نیز دارد. امتیاز مذکور بنا بر درخواست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت برقرار شده بود. در تاریخ 3/8/92 طی نامه ای با مقدمه و پیشنهادی برای رئیس جمهور محترم نوشتم: «این رانت به دستور آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و  تجارت فراهم شده است، این است معنای «توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم؟» این است معنای «دفاع از بازار رقابتی؟»

هنوز برای رفع این ویژه خواری اقدامی نشده بود که چشممان به تفاهمنامه ای روشن شد که در تاریخ 29/8/92 بین بانک مرکزی، شرکت متعلق به همان تاجر خاص و یک بانک خصوصی به عنوان بانک عامل این شرکت امضا شده است، بر اساس این تفاهمنامه، بانک مرکزی متعهد می شود به تأمین و فروش 650 میلیون یورو کالا برای آن تاجر. به این ترتیب وی می تواند کشتی های حامل بار خودش را تخلیه و بار را ترخیص کند، بدون آنکه ارز از بانک مرکزی بخرد؛ بلکه مبلغ 150 میلیون یورو را 4ماه بعد می خرد و ریالش را می دهد، مبلغ 250 میلیون یورو را 5 ماه بعد و 250 میلیون یورو را نیز 6 ماه بعد عمل می کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی متعهد می شود که تا 150 میلیون یورو 4ماهه، 250 میلیون یورو 5ماهه و 250 میلیون یورو نیز 6ماهه برای آن تاجر، معامله ارز را عقب بیندازد و در این مدت وی بارش را تخلیه و ترخیص می کند، آن را در بازار می فروشد و با پولش کاسبی هم می کند. بعد از چندین ماه ریال می دهد و ارز می خرد تا با فروشنده خارجی تسویه حساب کند، امتیازی که به هیچ واردکننده خصوصی و دولتی داده نشده است.

پس از گفت وگوی حضوری با آقای دکتر سیف و تذکر غیرقانونی بودن این تفاهمنامه، ایشان ضمن توضیح اینکه این برای بانک مرکزی امتیاز است که بدون اختصاص ارز، جنس وارد کشور می کند و با مهلت 4 تا 6 ماهه ارز آن را می دهد، پذیرفت که اگر محدود به یک واردکننده شود تبعیض است و باید با وزارت صنعت، معدن و تجارت صحبت کند که آنان برای همه قائل شوند.

در 5/10/92 پاسخ کتبی و محرمانه آقای دکتر سیف که نظر معاون حقوقی (با مهر محرمانه) و نظر مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی پیوست آن بود صادر و به این جانب رسید:

1. درخواست کتبی شرکت... برای واردات کالای اساسی به میزان یک میلیارد دلار [650 میلیون یورو] به عنوان وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بوده که با انعکاس درخواست فوق برای جناب آقای جهانگیری معاون اول... و دستور اقدام ایشان به عنوان جناب عالی [آقای دکتر سیف]، منتج به امضای توافقنامه گردیده است.

2.در اجرای تصمیم مورخ 26/8/92 (سه روز قبل از امضای تفاهمنامه) کارگروه تأمین، ذخیره و توزیع کالاهای اساسی، مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت مذکور از محل اعتبار خویش اقدام به حمل کالا به کشور نموده و طی مکاتبات ضمیمه از طریق وزارت مذکور درخواست نموده تا با حصول اطمینان از تأمین ارز در آینده توسط این بانک نسبت به تخلیه کالاها در گمرکات اقدام نماید.

3. تفاهمنامه همان اطمینان بخشی بانک بوده که با تأیید و تأکید وزارتخانه مسؤول، تأمین ارز را به صورت مدت دار، پس از انجام کلیه مراحل تخصیص ارز توسط واردکننده، انجام دهد. این شرایط برای سایر اشخاص نیز برقرار بوده می تواند کمکی در جهت مدیریت منابع ارزی باشد.»

در توضیح و پاسخ عرض می کنم: چگونه موضوع پنهانی نبوده که همه نامه نگاری ها، از وزارتخانه تا معاونت اول رئیس جمهور و نامه رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی وی، همگی مهر محرمانه خورده است؟! ادعا این نیست که مسؤولان محترم بانک مرکزی قصد تبانی داشته اند، ولی آیا این تبعیض آشکار، اخلال در رقابت نیست؟ به ماده 44 نگاه کنید:

ماده44 ــ هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم... به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است. ظاهراً توضیحات مدیرکل محترم عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی حاکی از آن است که تمام فرآیند مصوبه کارگروه ویژه، مکاتبات تاجر مزبور، درخواست مؤکد وزیر محترم، دستور اقدام معاون اول، موافقت رئیس کل و مذاکرات و تفاهمات و امضای تفاهمنامه، همه بین 26 آبان 92 تا 29 آبان 92 یعنی ظرف سه روز انجام شده است! چنین معجزه ای تنها در پرونده مه آفرید خسروی، متهم اصلی ماجرای سه هزار میلیاردی از دستگاه اجرایی دیده شده است، آن هم با رانت و حمایت های ویژه ای که از آن بی خبر نیستیم. البته من خوشحال می شوم که همه کارها برای همه ایرانیان چنین باشد، ولی ضرورت و فوریت کار نباید بهانه برای استثنایی بودن بشود، چرا که

رئیس جمهور محترم یک هفته پس از امضای تفاهمنامه کذایی در 6/8/92، ضمن گزارش 100روزه فرمود: «...امروز هم الحمد لله در همه کالاهای اساسی، انبارهای ما به اندازه کافی پر است و مشکل نداریم برای آینده دور همه خرید انجام گرفته است».

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.