عربستان| خسارت سنگین بزرگترین شرکت پتروشیمی خاورمیانه

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از سعودی لیکس، سود خالص شرکت ملی صنایع اساسی سعودی « سابیک» با 99.2 درصد کاهش به 0.04 میلیارد ریال (11 میلیون دلار) در2020 رسید.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

بر اساس گزارش این شرکت ،که بزرگترین شرکت پتروشیمی منطقه محسوب می‌شود، سود خالص آن از 5.2 میلیارد ریال (1.4 میلیارد دلار) در سال 2019 کاهش یافته است.

شرکت سابیک با کاهش کل درآمد فروش در سال 2020 ، با کاهش 116.9 میلیارد ریالی (31.17 میلیارد دلار) ،متحمل خسارت‌هایی شد.این میزان 135.4 میلیارد ریال (36.1 میلیارد دلار) سالانه کاهش یافته است.

این شرکت کاهش شدید سود را ناشی از کاهش متوسط قیمت فروش اکثر محصولات اعلام کرد.

تمام کشورها سال 2020 درگیر مقابله با ویروس کرونا بودند که این ویروس به نوبه خود بسیاری از قیمت کالاها و خدمات ، از جمله نفت را تحت تأثیر قرار داد، بدین ترتیب بخش پتروشیمی نیز تحت تاثیر پیامدهای ناشی از ویروس کرونا قرار گرفت.

شرکت سابیک در سه ماهه چهارم سال 2020 ، 2.22 میلیارد ریال (592 میلیون دلار) درآمد کسب کرد ، در حالی که در دوره مربوط به سال 2019 ، 0.89 میلیارد ریال (273 میلیون دلار) متحمل خسارت شده بود.

در مارس 2019 ، آرامکو ، بزرگترین شرکت نفتی جهان ، قراردادی را برای به دست آوردن 70 درصد سهام سابیک به ارزش 69.1 میلیارد دلار امضا کرد. کل تولید سالانه سابیک در پایان 2018 ، 75.3 میلیون تن بود که شامل 61.8 میلیون تن محصولات پتروشیمی می‌شد.

سابیک یک شرکت سهامی عام سعودی چند صنعتی که دفتر مرکزی آن در ریاض است و درسال 1976 توسط ملک «خالد بن عبدالعزیز» پادشاه فقید عربستان تاسیس شد.این شرکت در زمینه پتروشیمی‌ها ، مواد شیمیایی ، پلیمرهای صنعتی ، کودها و مواد معدنی فعال است و بزرگترین شرکت پتروشیمی در خاورمیانه و چهارمین شرکت در جهان است.

شرکت سابیک در بیش از 50 کشور جهان با بیش از 33 هزار نیروی کار فعالیت دارد.

در این زمینه،« فهد المبارک» رئیس کل جدید بانک مرکزی عربستان وظیفه حساسی را پیش رو دارد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که رئیس جدید بانک مرکزی عربستان وظیفه مهم و حساس حفظ ذخایر نقدی و حمایت بالقوه از برنامه‌های بلندپروازانه « محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی را برعهده دارد.

رئیس جدید بانک مرکزی عربستان که هفته گذشته با حکم سلطنتی منصوب شد ، برای دومین بار این سمت را به عهده می‌گیرد که این امر همزمان با برنامه‌ها و طرح‌های بزرگترین کشور صادرکننده نفت جهان برای بهبودی از رکود اقتصادی شدید ناشی از پیامدهای شیوع اپیدمی کرونا است.

عربستان سعودی که سال گذشته کسری بودجه 12 درصدی تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد، قصد دارد این کسری را تا سال 2023 با برنامه ریزی برای متنوع سازی اقتصاد که عمدتا توسط صندوق سرمایه گذاری عمومی، صندوق ثروت حاکمیت عربستان پشتیبانی می‌شود، جبران کند.

فهد المبارک پیش از این بین سال‌‌های 2011 تا 2016 در آژانس پولی عربستان سعودی فعالیت داشت و سمت‌های رئیس و مدیر عامل بانک «مورگان استنلی» درعربستان و همچنین رئیس بورس سهام عربستان را عهده دار بود.

اقتصاددانان می گویند که تجربه بانکی و سرمایه گذاری وی ممکن است سودمند باشد؛ چراکه عربستان به دنبال جذب سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ است.

کارشناسان و تحلیلگران مسائل اقتصادی فاش کردند که عربستان سعودی برای اجرای برنامه‌های ولیعهد سعودی با شکاف مالی و کمبود بودجه مواجه است.

«مونیکا مالک » اقتصاددان ارشد بانک تجاری ابوظبی در این باره گفت: من فکر می‌کنم فشار پولی بیشتری برای کمک به احیای فعالیت اقتصادی و تمرکز بیشتر بر حمایت از اهداف رشد صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان و تأمین مالی آن وجود خواهد داشت.

در همین حال، «جان میشل سلیبا»، اقتصاددان خاورمیانه و آفریقای شمالی در بانک «آو» آمریکا تصریح کرد: در برنامه‌های صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان یک شکاف مالی وجود دارد و من معتقدم که این شکاف باید با مجموعه اقدامات، از جمله تزریق احتمالی سرمایه از بانک مرکزی عربستان پر شود.

عربستان بودجه خود را از طریق بدهی و برداشت از ذخایر دولت نزد بانک مرکزی تأمین می‌کند.

آژانس رتبه بندی اعتبار جهانی «استاندارد اند پورز» پیش بینی می‌کند که فشارها بر عملکرد مالی بانک‌های سعودی در طول سال 2021 با توجه به پیامدهای ویروس کرونا ادامه یابد.

در سال گذشته « محمد الجدعان» وزیر دارایی عربستان از برداشت 40 میلیارد دلاری ذخایر خارجی بانک مرکزی برای به صندوق سرمایه‌گذاری طی ماه‌های مارس و آوریل خبر داد.

سود بانک‌های سعودی تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا و پیامدهای ناشی از آن در این کشور قرار گرفت که باعث متوقف شدن بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و تقاضای تأمین مالی شد ، علاوه بر این دولت در پرداخت اقساط وام به شرکت‌ها و اشخاص حقیقی ناتوان شد.

انتهای پیام/