تعلل هشت ماهه ۷وزیر، ۲معاون و یک رئیس کل در اجرای سند توسعه تعاون

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، امروزه تحقق سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم به یکی از دغدغه‌های مسئولان و شاید آرمانی برای آنها تبدیل شده باشد.

طی ماه‌های گذشته بود که در مجلس بحث اصلاح قانون تعاون داغ شد، در همین راستا بهارستانی‌ها طی مهلت دو هفته ای از دولت یازدهم خواستند تا لایحه اصلاح قانون تعاون را به مجلس  را ارائه کند. دولت نیز در موعد معین شده لایحه پیشنهادی خود را به مجلس ارائه کرد. اما از آنجایی‌که نمایندگان ملت,  خود طرحی را برای اصلاح قانون تعاون در برنامه داشتند به این نتیجه رسیدند که جمع‌بندی این دو برنامه را به نحوی که موثر برای ارتقای بخش تعاون باشد به تصویب رسانند , مطابق با خبر ایرج ندیمی، رئیس فراکسیون تعاون مجلس جمع بندی لایحه دولت و طرح مجلس سه شنبه24 دی ماه از سوی رئیس کمیسیون اصل44 به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود.

اما اگر بخواهیم بانگاه کارشناسانه علت اصلی در عدم موفقیت بخش تعاون که بهترین الگو در حل بحران اقتصادی کشور است را واکاوی کنیم، شواهد امور نشانده دهنده توجه به بخش تعاون در کاغذ است نه عمل.

به گزارش تسنیم،شاید تدوین سند توسعه بخش تعاون و قانون بخش تعاون به‌ نوعی بیان‌کننده دغدغه مسئولان در این بخش  باشد اما با نگاهی سطحی به نقش تعاون در اقتصاد کشور به راحتی می‌توان متوجه شد تمام فعالیت‌ها در کاغذ خلاصه شده است. به طور نمونه سند توسعه تعاون 11 اردیبهشت ماه سال جاری از سوی دولت دهم و با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بهبود ارزش افزوده سرمایه‌گذاری بخش تعاون، ارزش افزوده ناشی از ارتقاء بهره‌وری، ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری بخش تعاونی و تعداد شاغلان بخش تعاونی 5 شاخص کمّی برای تحقق سهم 25 درصدی این بخش در سند توسعه تعاون بود که تمام این شاخص‌ها برای تحقق نیازمند بستر‌سازی و برنامه‌های اجرایی است. اکنون 8ماه از زمان ابلاغ این سند می‌‌گذرد اما اهمیت این 5شاخص روی کاغذ باقی مانده است و تا کنون راه‌کار اجرایی محقق نشده است.

با وجود اینکه بالاترین قانون برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد، قانون اساسی و اجرای سیاست‌های اصل 44 است،به نظر می‌رسد مسئولان با تدوین قانون‌ها و سند‌های دیگر به دنبال فراهم آوردن راه‌کاری مناسبت‌تر برای ارتقای سهم رکن سوم اقتصاد کشور هستند.

*تشکیل تیم ویژه برای تدیون برنامه اجرایی سند توسعه تعاون در دولت تدبیر

رحمان رنجبر، مدیرکل سابق دفتر مشوق ها و توسعه تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی دراین باره در گفت‌وگو با تسنیم می‌گوید:دولت نهم و دهم با تاخیر سند توسعه تعاون را ابلاغ کرد. این سند حدود 2.5 سال پیش در وزارت تعاون سابق و سپس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شد، اما دولت در تصویب آن کوتاهی کرد به همین دلیل به نظر می رسد، این سند در میان رقابت دولت های مختلف قربانی خواهد شد و نمی‌تواند به بخش تعاون کمک کند.

وی ادامه می‌دهد:دولت یازدهم یک تیم عملیاتی برای تدوین برنامه‌های اجرایی سند توسعه تعاون تشکیل داده است که امیدواریم به زودی محقق شود.

 رنجبر با اشاره بر اینکه مطابق سیاست‌های اصل 44 تا پایان برنامه پنجم تعاون باید به سهم 25درصدی از اقتصاد برسد می‌افزاید: با کلیات اصلاح قانون تعاون و مفاد سند توسعه تعاون موافق هستم اما درد بخش تعاون کمبود قانون نیست بلکه مشکلات دیگری دارد که امیداریم این دولت به آن توجه ویژه کند.

رنجبر اظهار می‌کند: رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله  بانکداری و بیمه، تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور، حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش، اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها، تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی از اهداف مهم در راستای پیشرفت حوزه تعاون در سیاست‌های اصل 44 است.

این فعال بخش تعاون با انتقاد از اینکه جای بخش تعاون در بودجه 93 خالی است گفت: مطابق با سیاست‌های کلی اصل 44 هر ساله باید ردیفی مشخص از بودجه برای بخش تعاون در نظر گرفته شود اما شواهد حاکی از این است که بودجه‌ای برای این بخش به طور واضح در نظر گرفته نشده است.

رنجبر تاکید کرد: سند توسعه تعاون برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و بانک مرکزی ابلاغ شد بنابراین تمام سازمان‌ها باید درراستای ارتقای سهم تعاون برنامه‌ریزی کنند.

 با تمام این تفاسیر نکته قابل تامل اینجاست، 8ماه از ابلاغ سند توسعه تعاون گذشت اما این سند نه تنها نتوانست نقش پررنگی را در ارتقای سهم تعاون از اقتصاد کشور ایفا کند بلکه برنامه‌های اجرایی این سند هنوز محقق نشده است، در حال حاضر که مسئولان دغدغه اصلاح قانون تعاون را دارند، فکری برای راه‌کارهای اجرایی آن کرده‌اند؟

 انتهای پیام/