"قانون کشت موقت" و شکلگیری طبقهای با ثروت افسانهای!/ ارائه یک پیشنهاد کلیدی
قیمت یک متر از اراضی اهدایی بر اساس "قانون کشت موقت" در برخی از شهرکها معادل قیمت یک هکتار اراضی کشاورزی در برخی از نقاط دیگر کشور شده است! عجیب این که بابت تغییر کاربری و ارزش افزوده این اراضی هیچ عوارضی غیر از عوارض رایج در شهرداریها اخذ نمیشود!
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ از کودکی به ما یاد دادهاند که یکی از اصول مذهب شیعه اعتقاد به "عدالت" است، اعتقاد به عدالت از اصول زیربنایی بسیار مهمی است که در طول تاریخ، علاوه بر انبیای الهی، تعداد زیادی از فلاسفه و مصلحان اجتماعی نیز کم و بیش به آن پرداختهاند.
میتوان ادعا کرد که تقریبا همه مذاهب اسلامی به عدالت اعتقاد دارند، با این تفاوت که برخی از فِرَق، معتقدند هر فعلی که از خداوند سر بزند عادلانه است اگر چه خداوند مومنی را به جهنم و فاسقی را به بهشت ببرد! در مقابل شیعه معتقد به حسن و قبح ذاتی افعال است و معقتد است که اگر چه محال است خداوند ظلم کند، اما عقل انسان جدای از فعل الهی، مصداق ظلم و عدل را می فهمد، در نتیجه چه در عالم آفرینش و تکوین و چه در مقام تشریع، کلیه افعال الهی مبتنی بر عدالت است، از اینرو قرآن مجید در سوره مبارکه حدید آیه 25 هدف اصلی ارسال رسل را اجرای قسط و عدل میداند: لَقَد أَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیِّناتِ وَأَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَالمیزانَ لِیَقومَ النّاسُ بِالقِسطِ .
در ساحت آفرینش و تکوین نیز، پیامبر اعظم صلى الله علیه و آله میفرماید: بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّماواتُ وَ الاَْرْضُ؛ آسمانها و زمین با عدالت، پا برجا مىمانند (عوالى اللآلى ، ج 4، ص 103)
با این مقدمه؛ در تدوین قانون اساسی انقلاب اسلامی ایران، اصول متعددی به ارزشهایی چون عدالت، برابری و مساوات اختصاص پیدا کرد، با وجود این و تلاشهای فراوانی که در طول چهار دهه پس از انقلاب توسط مدیران نظام صورت گرفت، متاسفانه به نظر میرسد که جامعه ما هر روز از عدالت فاصله گرفته و شکاف طبقاتی در آن بیشتر میشود، با اعتقاد راقم این سطور، از میان مهمترین عواملی که به بیعدالتی دامن زده و میزند، میتوان به مقوله مالکیت زمین و مباحث و حواشی پیرامون آن اشاره کرد.
زمینخواری، تغییر کاربریهای گسترده اراضی کشاورزی، خصوصیسازی غیراصولی و پیدا کردن ارزش افزوده زمین که با گسترش دامنه شهرنشینی و توسعه شهرها در داخل بافت شهری قرار گرفته و میگیرند، از مواردی است که برای عدهای که تعداد آنها نیز کم نیست، ثروتهای باد آورده و افسانهای را به همراه آورده است و این ثروتهای بادآورده وقتی به نقدینگی تبدیل میشود همچون سونامیهای مخرب، نه تنها بخشهای مختلف اقتصاد را با چالش و بحران مبتلا میکند، بلکه باعث رونق آفاتی مثل رشوه و ارتشاء در بدنه دولت، مجلس و قوه قضائیه میشود و دست آخر این که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، بر سبک زندگی تمام مردم جامعه تاثیرات منفی میگذارد.
یکی از عجیبترین این موارد که از دید دولت مردان و نمایندگان مجالس شورای اسلامی و حتی تحلیل گران اقتصادی دور مانده، "ارزش افزوده اراضی واگذار شده تحت عنوان اراضی کشت موقت" است.
قانون کشت موقت چیست؟
بر اساس قانونی که در تاریخ 8/8 /65 در مجلس تصویب شد؛ مقرر شد کلیه اراضی بائر و دائر که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به نحوی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کرد نشین در اختیار غیر مالک قرار گرفته و روی آن کشت نموده اند( کشت موقت) به حکم ضرورت به کشاورزان متصرف که واجد شرایط زیرباشند واگذار شود.
الف- بی زمین یا کم زمین
ب- ممر در آمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشند
ج- ساکن محل باشند.
لذا بر اساس این قانون کشاورزان بسیاری صاحب زمینهای کشاورزی شدند، حال برخی از کشاورزان زحمت کش یا ورثه آنها همچنان بر روی آن اراضی در حال کشت و زرع هستند اما با توسعه شهری یا حتی روستایی، زمینهای پهناوری که روزگاری به هدف حمایت از کشاورزان فقیر به آنها واگذار شده بود، امروزه داخل طرح هادی روستاها و بافت شهرها قرار گرفته و ارزش افزوده نجومی پیدا کرده است! در حدی که مثلا قیمت یک متر از این اراضی در برخی از شهرکهای کرج معادل قیمت یک هکتار اراضی کشاورزی در برخی از نقاط دیگر کشور شده است، به عنوان مثال یک خانم غیرایرانی که همسر او ایرانی بوده چندین هکتار زمین کشاورزی دریافت کرده بود، امروزه او به عنوان یک ملاک بزرگ به دنبال ساخت یک شهرک 2400 واحدی است!!
عجیب این که بابت تغییر کاربری و ارزش افزوده این اراضی که زمانی برای حمایت از کشاورزان بیزمین و کمزمین به ثمن بخس به کشاورزان واگذار شده، هیچ عوارضی غیر از عوارض رایج در شهرداریها، مسکن و شهرسازی یا بنیاد مسکن اخذ نمیشود!
لذا در راستای اجرای عدالت و حمایت از منافع دولت و ملت، اینجانب به عنوان یکی از حکام شرع هئیت هفت نفره واگذاری اراضی کشت موقت، پیشنهاد میکنم که در کمیسیون کشاورزی مجلس لایحهای یا در وزارت جهاد کشاورزی طرحی، یک مادهای به این صورت تدوین شود:
"شهرداریها و بخشداری نسبت به تمام اراضی مشمول کشت موقت که در بافت مسکونی روستایی و محدوده قانونی شهرها قرار میگیرند، ملزم هستند که عوارض مربوط به پروانه ساخت یا تفکیک اراضی که سابقه اعمال کشت موقت داشتهاند را مطابق آیین نامهای که متعاقباً به تصویب هئیت وزیران میرسد، اخذ کنند."
با یک حساب سرانگشتی میتوان درآمد حاصل از این ماده واحده را هزاران میلیارد تومان در سال برآورد کرد که میتوان بخشی از آن را در راستای ارتقای مدیریت امور اراضی استانها به ادارات کل، حسن نظارت و تامین بودجه های سازمان امور اراضی کشور هزینه کرد.
"علی ارجمند عین الدین" مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و حاکم شرع هئیت هفت نفره واگذاری اراضی کشاورزی استان البرز
انتهای پیام/