مقاومت دولت در برابر افزایش معقول دستمزد ۱۴۰۰/ کارگران قربانی سیاست سرکوب مزدی شده‌اند
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به کاهش محسوس قدرت خرید کارگران گفت: مقاومت دولت در برابر افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار, علاوه بر تشدید شرایط کارگران, تقاضای داخلی برای مصرف را کاهش می‌دهد.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره دستمزد سال آینده کارگران گفت: باز هم ماه‌های پایانی سال فرا رسید و موضوع تعیین حقوق سال جدید نقل مکان نشست‌های کارگری، کارفرمایی، اجتماعی و حتی فضای مجازی این روزهای جامعه شده است. یادمان هست که در تعیین حقوق سال 1399، پافشاری دولت بر پیش‌بینی تورم انتظاری 20% و حتی پایین‌تر از آن در سال جاری و نیز حمایت از تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری، چه‌بلایی بر سر جامعه کارگری آورده است، سقوط به مرز فلاکت.
وی ادامه داد: با وجود این، در سال جاری خبرها از سناریویی به‌مراتب بدتر از سال گذشته در شورای‌عالی کار حکایت دارد؛ تقلیل سبد معیشت حدود نه‌میلیون و دویست‌هزار تومانی ماهیانه یک خانوار به شش‌میلیون و نهصدهزار تومان، انداختن توپ جبران کسری معیشتی کارگران از سمت کارفرمایان مثل مسکن و آموزش، بهداشت و درمان در زمین دولت، عدم تمکین دولت و کارفرما به رعایت ماده 41 قانون کار (نرخ تورم و سطح معیشت) با توسل به بهانه حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال که صرفاً در جلسات شورای‌عالی کار جهت تحمیل خواسته‌های طرفهای مذاکره با کارگران بیان می‌شود هیچ چشم‌انداز روشنی از دل این مذاکرات پیش‌بینی نمی‌شود، لذا جامعه کارگری به‌دور از هر احساساتی، مطالبی را برای یادآوری به طرفهای مذاکره با کارگران (دولت و کارفرمایان) متذکر می‌شود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور افزود: در سال جاری به‌جز برخی فعالین در بخش‌های اقامتی و گردشگری که به‌واسطه شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه شده‌اند بررسی‌های میدانی و قابل استنادی از جمله بررسی اظهارنامه‌های مالیاتی ارزش افزوده ابرازی، تراکنش‌های بانکی، سیستم‌های مالی و حسابداری اشخاص حقیقی و حقوقی که در بخش‌های خدماتی و بازرگانی و تولیدی فعالیت دارند به‌وضوح نشان می‌دهد عملکرد آنها در سال جاری نسبت به سنوات قبل به‌مراتب بهتر و سودآورتر بوده است، زیرا دولت با رها کردن اقتصاد و بازار، فرصت مناسبی برای فعالین بخش تولیدی و بازرگانی و خدماتی به اجرا گذاشت که در نبود هیچ‌گونه نظارتی، کارفرمایان بتوانند بی هیچ مشکلی با افزایش کوچکترین عوامل در بهای تمام‌شده کالا و خدمات قابل ارائه خود، قیمت فروش و درآمد خود را با کسب حداکثر منافع به بازار عرضه نمایند.
امام‌قلی‌تبار ادامه داد: در این میان اگر کارفرمایانی متضرر شده و از کسب منافع حداکثری بازمانده‌اند، اغلب به‌واسطه تصمیمات غیرکارشناسی اقتصادی خودشان بوده است، حال سؤال اینجاست که؛ کارگران در به‌وجود آمدن این شرائط چه نقشی داشته‌اند که می‌بایستی قربانی سیاست سرکوب مزدی طرفهای مذاکره آنان قرار گیرند؟
وی بیان کرد: با توجه به افزایش افسارگسیخته قیمت‌های کالا و خدمات در سال جاری و ثابت ماندن دستمزدها، از یک طرف سهم دستمزد را در بهای تمام‌شده به کمتر از ده درصد رسانده و از طرف دیگر قدرت خرید حقوق‌بگیران تحت پوشش قانون کار را که نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند به‌طرز محسوسی کاهش داده است.
وی افزود: کاهش قدرت خرید آحاد جامعه رکود را با خود به‌دنبال خواهد داشت و با توجه به پیش‌بینی تورم خوشبینانه حداقل 30درصدی در سال آینده، رکود تورمی شدیدی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.لذا مقاومت دولت و کارفرمایان از افزایش دستمزدها طبق ماده 41 قانون کار علاوه بر اینکه به تشدید شرایط زمان حاضر دامن می‌زند، تقاضای داخلی را برای مصرف کالا و خدمات به‌واسطه کاهش درآمدها با چالش روبه‌رو خواهد کرد که قطعاً به‌نفع دولت و کارفرمایان و آحاد جامعه نخواهد بود.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد: حال اگر بهانه افزایش حقوق و دستمزد با اینکه سهم کوچکی در بهای تمام‌شده دارد، آن‌چنان حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را برای دولت غیرممکن می‌سازد و افزایش هزینه‌های تولید و عدم رقابت در بازار مصرف را برای کارفرما به‌دنبال دارد، چیزی جز سهم‌خواهی آنان از پیکر نحیف و زجرکشیده کارگر و جیب خالی‌شان نیست که با وجود دفاع جانانه و تخصصی در جلسات شورای‌عالی کار در مذاکراتی نابرابر و به‌لطف ترکیبی ناعادلانه و از قبل طراحی‌شده، کارگران را به‌سخره می‌گیرند.
وی بیان کرد: زیرا ابراز همدردی آنان با جامعه کارگری پشت تربیون‌ها و مقاومت سرسختانه در قبال افزایش دستمزدشان نمک به زخم کارگران می‌زند. بازی کردن با موضوعاتی همچون حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری و کلفت کردن رگ غیرت طرفهای مذاکره با کارگران، آن هم صرفاً در جلسات شورای‌عالی کار و هنگام تعیین دستمزد سال جدید توهین به شعور جامعه کارگری است که وفاداری خود را به نظام و انقلاب با تقدیم 14000 شهید بی‌ادعا به اثبات رسانده است.
امام‌قلی‌تبار گفت: نبود اراده لازم برای رفع مشکلات آنان از سوی دولت، مجلس و برخی کارفرمایان حداقل گلایه این قشر بی‌ادعاست. شاید شنیدن گلایه‌های کارگران از سوی دولتمردان که با مقاومت خود در برابر افزایش دستمزدها تیشه به ریشه آنها می‌زنند توقع درستی نباشد اما اگر قرار است دولت به‌عنوان مجری قانون در نقش یک قانون‌گریز قهار ظاهر شود و ماده 41 قانون کار را زیر پا بگذارد و کارفرمایان به‌تبعیت از دولت در فکر استثمار نیروی کار خود با افزایش ناچیز حقوق و دستمزد کارگران صرفاً به‌فکر زنده ماندن و کارکردن آنان باشند، تحریم این جلسات و عدم حضور در نشست تعیین دستمزد، منزلت و جایگاه نیروی کار را بهتر حفظ خواهد کرد.
انتهای پیام/+
